بلينكن يعدّ رد «حماس» مقبولاً في بنود... ومرفوضاً في أخرى

مصدر: «حماس» لن تتنازل عن شرطي «وقف الحرب» و«الانسحاب»

وزير الخارجية القطري ونظيره الأميركي يعقدان مؤتمراً صحافياً الأربعاء في الدوحة (أ.ف.ب)
وزير الخارجية القطري ونظيره الأميركي يعقدان مؤتمراً صحافياً الأربعاء في الدوحة (أ.ف.ب)
TT

بلينكن يعدّ رد «حماس» مقبولاً في بنود... ومرفوضاً في أخرى

وزير الخارجية القطري ونظيره الأميركي يعقدان مؤتمراً صحافياً الأربعاء في الدوحة (أ.ف.ب)
وزير الخارجية القطري ونظيره الأميركي يعقدان مؤتمراً صحافياً الأربعاء في الدوحة (أ.ف.ب)

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأربعاء، أنه يُمكن العمل مع بعض التعديلات التي اقترحتها حركة «حماس» في ردها على مقترح الهدنة المطروح أميركياً، بينما لا يمكن قبول بعضها الآخر. جاء ذلك في وقت قال مصدر في «حماس» لـ«الشرق الأوسط» إن الحركة لن تتنازل عن شرطي «وقف الحرب نهائياً قبل نهاية المرحلة الأولى (من مقترح الهدنة)، وانسحاب إسرائيل من كل قطاع غزة بما في ذلك رفح ومعبر رفح».

وزار بلينكن الدوحة، الأربعاء، وعقد مؤتمراً صحافياً مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وأكد أن «بعض المقترحات في الرد تتجاوز ما قبِلته الحركة، في السابق».

وبعدما قال إنه «كان على (حماس) القبول بالمقترح المطروح كما هو، وأن تقدم حلاً للأزمة، وألا تقرر مصير المنطقة»، زاد: «لن نسمح لـ(حماس) بالتحكم في مستقبل غزة».

ومع ذلك، قال بلينكن: «سنواصل العمل مع الوسطاء لسد الفجوات للوصول إلى اتفاق... سنواصل الضغط من أجل الانتهاء من هذا الاتفاق»، ورأى كذلك أن مقترح بايدن «أفضل فرصة على الطاولة لإنهاء المعاناة في غزة».

لكنّ مصدراً بالحركة أفاد «الشرق الأوسط» بأن الحركة «لم تدخل تعديلات تخل بالمقترح الذي عرضه الرئيس الأميركي جو بايدن قبل نحو أسبوعين، وجميع ملاحظاتها قابلة للنقاش، إلا مسألتين هما: الالتزام النهائي بوقف الحرب، والانسحاب الشامل للقوات الإسرائيلية من القطاع».

جنود إسرائيليون يتحركون داخل قطاع غزة فبراير الماضي (أ.ف.ب)

وأضاف المصدر: «نحن قريبون، والفجوات يمكن تسويتها، لكن ردنا استهدف توضيح أنه لا مناص من الالتزام بوقف الحرب نهائياً قبل نهاية المرحلة الأولى (وفق خطة بايدن المتضمنة 3 مراحل)».

وبحسب المصدر، فإن التعديلات التي أدخلتها «حماس» على المقترح الأصلي «هدفت إلى بث رسالتين؛ الأولى أنها تقبل ولا ترفض المقترح الذي روج له بايدن لكن مع تعديلات ضرورية، والثانية أنها لن تتنازل عن شرط وقف الحرب تحت أي ظرف».

وقال المصدر إن «(حماس) صاغت ردها بطريقة تُنهي محاولة التلاعب والغموض الإسرائيلي، وتسمح للتقدم الفوري إذا كانت الولايات المتحدة ترغب في ذلك فعلاً».

وكان بايدن قد عرض، قبل أسبوعين، اقتراحاً قال إنه إسرائيلي وينص على إطلاق سراح بقية المحتجزين الأحياء من النساء والمسنين والمرضى لدى «حماس»، خلال مرحلة أولى مدتها ستة أسابيع، يجري خلالها مفاوضات بشأن شروط وقف دائم لإطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين الأحياء المتبقين في المرحلة الثانية، على أن تشهد المرحلة الثالثة تسليم جثث المحتجزين وبدء خطة إعادة إعمار غزة بدعم دولي. وسرعان ما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد تهديدات صريحة من اليمين الإسرائيلي بإسقاط حكومته أنه لن يتخلى عن أهداف الحرب المتمثلة بالقضاء على «حماس» واستعادة المحتجزين، قائلاً إن «وصف بايدن للمقترح ليس دقيقاً، وإنه لا يتضمن استعداد إسرائيل لوقف الحرب».

أشخاص يتجمعون بالقرب من جثث فلسطينيين قتلوا في غارات إسرائيلية بغزة (رويترز)

لكن بلينكن، عدّ في الدوحة، الأربعاء، أن إسرائيل قبلت المقترح المطروح (للهدنة)، كما هو عليه الآن وأن «حماس» رفضته.

وتحدث بلينكن عن الترتيبات اللاحقة لمستقبل القطاع بعد الحرب أو ما بات يعرف بـ«اليوم التالي»، وقال إن واشنطن ستُقدم «أفكاراً ملموسة» بشأن غزة ما بعد الحرب، في الوقت الذي تضغط فيه على إسرائيل من أجل وضع خطة. وأضاف: «في الأسابيع المقبلة، سنقدم عناصر رئيسية لخطة اليوم التالي، بما في ذلك أفكار ملموسة إزاء كيفية إدارة الحكم والأمن وإعادة الإعمار».

ووصل بلينكن إلى الدوحة، الأربعاء، ضمن جولة قادته إلى الأردن ومصر وإسرائيل كذلك، وهدفت زيارته بشكل أساسي إلى دفع اتفاق وقف النار قدماً.

واشتمل رد «حماس» على جدول زمني لوقف النار والانسحاب الجزئي ثم الكامل من قطاع غزة، وعدد الأسرى المخطط الإفراج عنهم وآلية إطلاق سراحهم، ومتى يتم إعلان وقف الحرب، وإضافة دول أخرى ضامنة للاتفاق.

وبينما لم ترد إسرائيل رسمياً على إفادة «حماس»، يرجح أن يجتمع مجلس الحرب لبحث رد الحركة، وقال مسؤول إسرائيلي، وصفته وسائل الإعلام العبرية بأنه «رفيع المستوى»، إن تل أبيب تلقت الردّ، ورأى أنها (أي حماس) رفضت المقترح الذي قدّمه بايدن. واستدرك: «يبدو أن هذا رفض... لقد غيّرت (حماس) كل الأمور الأساسية في المقترح، بينما تحدّث الرئيس بايدن عن قبوله كما هو، والتوقيع عليه، وتنفيذه».

دخان يتصاعد من داخل قطاع غزة بعد غارة إسرائيلية (أ.ب)

وعدم تراجع «حماس» وإصرارها على شروطها مرتبط كما يبدو بتقديرات من رئيس الحركة في قطاع غزة يحيى السنوار بأنهم «في وضع جيد»، وقالت مصادر استخباراتية أميركية لشبكة «سي إن إن» إن السنوار يرى أن منظمته قادرة على النجاة من الضربات الإسرائيلية، وأنها «ستنتصر».

ووفقاً للتقرير، يشعر السنوار بـ«الثقة الكاملة» في نهجه تجاه صفقة التبادل، ومفاوضات وقف إطلاق النار. وقالت المصادر الاستخباراتية ذاتها: «هدف (حماس) هو النجاة، وهو ما سيعتبره انتصاراً في نظرهم لو حدث. ويعتقد السنوار أن هذا يمكن أن يحدث، وذلك في وقت تتدهور فيه المكانة الدولية لدولة إسرائيل». وجاءت هذه التقييمات بعد أيام قليلة من نشر الرسائل التي سلمها السنوار إلى القيادة السياسية لـ«حماس»، التي أظهر فيها ثقته بنجاة «حماس»، وتدهور وضع إسرائيل.


مقالات ذات صلة

نتنياهو رضخ لإملاءات ترمب مقابل أكبر دعم شخصي للانتخابات المقبلة

تحليل إخباري الرئيس ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو خلال مؤتمر صحافي عُقد بعد اجتماعهما في نادي مار-إيه-لاغو في بالم بيتش بفلوريدا (رويترز)

نتنياهو رضخ لإملاءات ترمب مقابل أكبر دعم شخصي للانتخابات المقبلة

على الرغم من الهوة العميقة بين مؤيدي رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وبين خصومه، فإن غالبية الإسرائيليين ينظرون بقلق إلى نتائج قمة مار-إيه-لاغو في ميامي.

نظير مجلي (تل ابيب)
المشرق العربي شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية تعبر إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم (د.ب.أ)

إسرائيل تعتزم حظر الأنشطة الإنسانية لـ37 منظمة غير حكومية دولية في غزة

قالت المفوضة الأوروبية لإدارة الأزمات، حاجة لحبيب، الأربعاء، إن خطط إسرائيل لحظر المنظمات الإنسانية الدولية في غزة تعني عرقلة وصول المساعدات.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي فلسطينيون يسيرون في شوارع مدينة غزة مروراً بمخيمات النازحين (أ.ب)

مقتل طفلتين فلسطينيتين إحداهما بنيران إسرائيلية في قطاع غزة

قُتلت طفلتان فلسطينيتان، إحداهما برصاص الجيش الإسرائيلي الذي يواصل القصف المدفعي وتدمير المنازل، إضافة إلى شن سلسلة غارات جوية على مناطق متفرقة بقطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي فلسطينيون في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة ينتظرون تلقي وجبات الطعام يوم الثلاثاء (د.ب.أ) play-circle

إسرائيل تخنق المنظمات الإنسانية في غزة والضفة

بدأت الحكومة الإسرائيلية سحب تصاريح منظمات إنسانية دولية تعمل في قطاع غزة والضفة الغربية، بحجة عدم استكمال إجراءات التسجيل المطلوبة لممارسة أي نشاط.

«الشرق الأوسط» (غزة - تل أبيب)

«التحالف الدولي» يسلم قاعدة عسكرية إلى القوات العراقية الأسبوع المقبل

صورة نشرها الجيش الأميركي من زيارة رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول ركن عبد الأمير يار الله إلى قاعدة «عين الأسد» في أغسطس 2024
صورة نشرها الجيش الأميركي من زيارة رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول ركن عبد الأمير يار الله إلى قاعدة «عين الأسد» في أغسطس 2024
TT

«التحالف الدولي» يسلم قاعدة عسكرية إلى القوات العراقية الأسبوع المقبل

صورة نشرها الجيش الأميركي من زيارة رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول ركن عبد الأمير يار الله إلى قاعدة «عين الأسد» في أغسطس 2024
صورة نشرها الجيش الأميركي من زيارة رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول ركن عبد الأمير يار الله إلى قاعدة «عين الأسد» في أغسطس 2024

أعلنت «قيادة العمليات المشتركة» في العراق قرب استكمال انسحاب قوات التحالف الدولي من قاعدة «عين الأسد»، غربي العراق، وتسليمها إلى القوات الأمنية العراقية خلال الأسبوع المقبل، في إطار الاتفاق على إنهاء مهمة التحالف والانتقال إلى صيغ جديدة من التعاون الأمني غير القتالي.

و«العمليات المشتركة العراقية» هي صيغة عسكرية تم استحداثها قبل سنوات بهدف التعاون والتنسيق بين عدة مؤسسات عسكرية عراقية، إلى جانب ممثلين من قوات «التحالف الدولي» على إدارة وتنسيق العمليات العسكرية في العراق.

وقال نائب قائد العمليات، الفريق أول الركن قيس المحمداوي، إن الاتفاق على إنهاء مهمة التحالف الدولي أنجز قبل نحو ثلاثة أشهر، مؤكداً أنه لا يوجد حالياً أي عنصر تابع للتحالف داخل قيادة العمليات المشتركة، وأن إجراءات الانسحاب من قاعدة «عين الأسد» وصلت إلى مراحلها النهائية، على أن تُستكمل خلال أيام.

وأوضح المحمداوي، خلال مؤتمر صحافي في بغداد، أن الحكومة العراقية اتجهت إلى الاستعاضة عن الوجود العسكري المباشر بتوقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون دولية مع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، بما يحفظ السيادة الوطنية، ويضمن استمرار التعاون في مجالات التدريب والدعم الفني وتبادل المعلومات.

ضربات قوية لـ«داعش»

على الصعيد الأمني، كشف المحمداوي عن أن القوات الأمنية العراقية نفذت خلال عام 2025 ما مجموعه 37 عملية أمنية و93 ضربة جوية استهدفت مواقع لتنظيم «داعش»، وأسفرت عن مقتل أكثر من 90 عنصراً من التنظيم، بينهم قيادات بارزة من المستويين الأول والثاني، من ضمنهم قيادي يُعرف بـ«أبو خديجة».

وأشار إلى أن هذه العمليات جاءت نتيجة جهد استخباري مكثف ومتابعة جوية متطورة، مؤكداً أن التنظيم تلقى ضربات مؤثرة حدّت بشكل كبير من قدرته على إعادة تنظيم صفوفه أو تنفيذ هجمات نوعية.

وأضاف أن العراق اعتمد بشكل متزايد على قدراته المحلية في الاستطلاع والمراقبة الجوية، حيث تجاوزت ساعات الطيران 9 آلاف ساعة، ولا سيما بعد بدء تقليص وجود التحالف الدولي.

قاعدة «عين الأسد» في الأنبار (أرشيفية - رويترز)

ملفات أمنية

فيما يتعلق بملف مخيم «الهول»، أوضح المحمداوي أن الملف وصل إلى مراحله الأخيرة؛ إذ تسلم العراق خلال العام الحالي 15 دفعة من عائلات المخيم، ليصل مجموع العائلات المستعادة إلى نحو 2954 عائلة ضمن 32 دفعة، إضافة إلى تسلّم 3244 معتقلاً.

أما بخصوص حزب «العمال الكردستاني»، فأكد استمرار التنسيق مع الجانب التركي، والعمل وفق رؤية مستقبلية واضحة، مشيراً إلى إنجاز ملف مخيم مخمور، وبدء عمليات نزع السلاح، بالتوازي مع التنسيق مع حكومة إقليم كردستان.

تحسن أمني

وأكد المحمداوي أن تأمين المناطق الصحراوية وصل إلى مستويات متقدمة، لافتاً إلى وجود مئات الصيادين من دول عربية وأجنبية داخل الصحراء العراقية خلال عام 2025، في مؤشر على تحسن الأوضاع الأمنية.

كما وصف ملف ضبط الحدود مع سوريا بأنه «مصدر فخر»، بعد إعادة هيكلة المنظومات الأمنية وتراجع الخروقات، وصولاً إلى عدم تسجيل أي خرق خلال الأشهر الأخيرة.

وبيّن أن القوات الأمنية نجحت في تأمين الانتخابات التشريعية الأخيرة، والزيارات الدينية والفعاليات الوطنية والدولية، مع إلقاء القبض على عدد من المطلوبين للقضاء.

تغييرات في إدارة الأمن

وأشار المحمداوي إلى أن عام 2025 شهد نقل إدارة الملف الأمني في ست محافظات إلى وزارة الداخلية، ما وفر مرونة أكبر في عمل القوات المسلحة، وحصر المهام العسكرية ضمن إطارها الاستراتيجي.

كما كشف عن تنفيذ عمليات أمنية واستخبارية خارج الحدود، لا سيما في الساحة السورية، بالتنسيق مع جهات إقليمية ودولية، أسفرت عن اعتقال مطلوبين للقضاء العراقي.

وأكد أن خطط عام 2026 تتضمن تقليل المظاهر العسكرية داخل المدن، وإنهاء نقاط التفتيش، واستكمال ضبط الحدود، إلى جانب تطوير منظومات الدفاع الجوي ورفع مستوى التدريب، مشيراً إلى تحقيق القوات العراقية نتائج متقدمة في مسابقات عسكرية دولية.


كيف أخفى نظام الأسد آثار جرائمه؟

عنصر من قوات الأمن التابعة للسلطات السورية الجديدة في غرفة تحت الأرض بمكاتب ماهر الأسد على مشارف دمشق (أ.ف.ب)
عنصر من قوات الأمن التابعة للسلطات السورية الجديدة في غرفة تحت الأرض بمكاتب ماهر الأسد على مشارف دمشق (أ.ف.ب)
TT

كيف أخفى نظام الأسد آثار جرائمه؟

عنصر من قوات الأمن التابعة للسلطات السورية الجديدة في غرفة تحت الأرض بمكاتب ماهر الأسد على مشارف دمشق (أ.ف.ب)
عنصر من قوات الأمن التابعة للسلطات السورية الجديدة في غرفة تحت الأرض بمكاتب ماهر الأسد على مشارف دمشق (أ.ف.ب)

تكشف آلاف الوثائق السرية، إلى جانب شهادات مسؤولين سابقين وشهود مباشرين، عن منظومة متكاملة أنشأها النظام السوري خلال حكم بشار الأسد لإخفاء أدلة الجرائم الواسعة التي ارتُكبت إبان الحرب الأهلية، في مسعى منهجي للتهرب من المساءلة الدولية.

ففي خريف عام 2018، ومع تصاعد التسريبات حول المقابر الجماعية ومراكز التعذيب السرية، وصل رؤساء الأجهزة الأمنية السورية في مواكب من سيارات الدفع الرباعي السوداء إلى القصر الرئاسي المطلّ على دمشق، لعقد اجتماع وُصف بأنه من الأكثر حساسية منذ اندلاع النزاع.

وبحسب شخصين اطّلعا على مجريات اللقاء، ناقش المجتمعون سبل «تحسين إخفاء الآثار»، في ظل مخاوف متزايدة من أن تتحول الوثائق الرسمية إلى أدلة إدانة في محاكم دولية. وخلال الاجتماع، اقترح مسؤول أمني حذف هويات المعتقلين الذين قضوا في السجون السرية من السجلات الرسمية، بما يضمن «عدم ترك أي أثر ورقي». وقد وافق رئيس مكتب الأمن القومي آنذاك، علي مملوك، على دراسة المقترح.

تزوير الأدلة ومسح السجلات

بعد أشهر، بدأت الأجهزة الأمنية بالفعل العبث الممنهج بالأدلة. وأظهر تحقيق أجرته صحيفة «نيويورك تايمز» أن مسؤولين زوّروا وثائق رسمية لإخفاء أماكن احتجاز المعتقلين الذين توفوا تحت التعذيب، كما حُذفت أرقام الفروع الأمنية وأرقام التعريف الخاصة بالمعتقلين.

وفي بعض الحالات، صدرت أوامر بتلفيق اعترافات مكتوبة لمعتقلين قُتلوا أثناء الاحتجاز، في محاولة لمنح عمليات القتل غطاءً قانونياً شكلياً. وتم لاحقاً إتلاف الأصول بعد نسخها بطرق بدائية.

صورة ضخمة لبشار الأسد ملقاة على الأرض بعد هروبه على أرضية القصر الرئاسي في دمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

وثائق «سري للغاية»

راجع التحقيق آلاف الصفحات من الوثائق الداخلية السورية، بينها مذكرات مصنفة «سري للغاية»، جرى تصوير العديد منها داخل فروع أمنية سيئة السمعة، تضم سجوناً داخل منشآتها. كما أُجريت مقابلات مع أكثر من 50 شخصاً، بينهم مسؤولون أمنيون سابقون، ومحققون، وحراس سجون، وأطباء شرعيون، وعمال شاركوا في دفن الجثث، وقد أكد كثير منهم صحة الوثائق.

وتقدم هذه المواد، مجتمعة، الصورة الأكثر اكتمالاً حتى الآن عن كيفية تعامل النظام السوري، لحظة بلحظة، مع تصاعد الضغوط الدولية والعزلة السياسية، وسعيه إلى طمس آثار منظومة القمع التي أنشأها.

وبحسب الأمم المتحدة، اختفى أكثر من 100 ألف شخص خلال حكم الأسد، وهو رقم لم تسجله أي دولة منذ الحقبة النازية. وتُظهر الوثائق أن إخفاء هذا الرقم تطلب جهداً إدارياً وأمنياً معقداً، شمل اجتماعات حول الخطاب الإعلامي، وآليات التعامل مع عائلات المعتقلين، وتنسيقاً بين الأجهزة المختلفة.

من التوثيق إلى الخطر

في السنوات الأولى للحرب، وثّقت الأجهزة الأمنية أنشطتها بدقة: استجوابات مكتوبة، ووفيات مسجلة، وجثث مصورة. لكن هذا التوثيق تحوّل لاحقاً إلى عبء ثقيل.

وفي يناير (كانون الثاني) 2014، هُرّبت صور أكثر من 6 آلاف جثة من السجون السرية، على يد مصور عسكري عُرف بالاسم الرمزي «قيصر». وأظهرت الصور آثار تعذيب وإعدامات، لتشكل أول دليل بصري واسع النطاق على الجرائم.

وبعد تقديم الصور إلى مجلس الأمن من قبل فرنسا، تحرك النظام سريعاً. ففي أغسطس (آب) 2014، عقد مسؤولون عسكريون وأمنيون اجتماعاً مع خبراء قانونيين لوضع استراتيجية مضادة، ركزت على التشكيك في مصداقية الصور، وتجنب الخوض في تفاصيلها، والسعي لتقويض صورة «قيصر» نفسه.

المقابر الجماعية

على الأرض، أشرف ضباط، من بينهم العقيد مازن إسمندر، على دفن آلاف الجثث في مقابر جماعية حول دمشق. وبعد تسريب مواقع بعض هذه المقابر، أُمرت الفرق بنبش الجثث ونقلها إلى مناطق صحراوية نائية.

ووصف شهود عمليات نقل مروعة لجثث مدنيين، بينهم مسنون ومجردون من الملابس. وقال أحدهم: «كانوا مدنيين وعسكريين وعجائز بلحى بيضاء... كنت أبحث عن أثر لابن عمي، لكنني لم أجد شيئاً».

الانهيار والملاحقة

رغم العقوبات الدولية وقانون «قيصر»، استمر التعذيب، بل تصاعد، وفق محققين سابقين، وسط مخاوف من أن يشكل المعتقلون المفرج عنهم لاحقاً شهوداً محتملين.

وبحلول عام 2023، بدأت الملاحقات القضائية تطول شخصيات بارزة، مع صدور مذكرات توقيف فرنسية بحق علي مملوك، وبشار الأسد، وشقيقه ماهر. وأظهرت نقاشات داخلية تخلياً تدريجياً عن سياسة الإنكار المطلق.

العميد الطيار حمزة محمد الياسين متهم بارتكاب جرائم حرب (الداخلية السورية)

وفي ديسمبر (كانون الأول) 2024، انهار النظام سريعاً، ودخلت قوات المعارضة دمشق، بينما فرّ الأسد وكبار مساعديه إلى روسيا. كما فرّ العقيد إسمندر حاملاً صندوقاً خشبياً يضم بطاقات هوية لضحايا، وزّعها على بعض مساعديه ظناً أنها قد تنقذهم.

ولا يزال إسمندر طليقاً حتى اليوم.


أسير محرر كان مقرباً من السنوار يقود ثورة داخل «حماس» بغزة ويُغضب بعض قادتها

عناصر من «كتائب القسام» التابعة لحركة «حماس» في رفح جنوب غزة (أرشيفية- رويترز)
عناصر من «كتائب القسام» التابعة لحركة «حماس» في رفح جنوب غزة (أرشيفية- رويترز)
TT

أسير محرر كان مقرباً من السنوار يقود ثورة داخل «حماس» بغزة ويُغضب بعض قادتها

عناصر من «كتائب القسام» التابعة لحركة «حماس» في رفح جنوب غزة (أرشيفية- رويترز)
عناصر من «كتائب القسام» التابعة لحركة «حماس» في رفح جنوب غزة (أرشيفية- رويترز)

تشهد حركة «حماس» في قطاع غزة، سلسلة تغييرات قيادية، بعد الاغتيالات التي طالت قياداتها خلال الحرب الإسرائيلية التي استمرت عامين، ما أفرز حضوراً أكبر لمقربين من قائد الحركة السابق، الراحل يحيى السنوار، الذي قتل بشكل مفاجئ في اشتباكات مع قوة إسرائيلية برفح في أكتوبر (تشرين الأول) 2024.

وحسب مصادر من «حماس» تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن الأسير المحرر علي العامودي -وهو عضو مكتب سياسي، وكان مسؤولاً عن الدائرة الإعلامية للحركة قبل الحرب- أصبح مُسيِّراً لأعمال مكتبها السياسي في قطاع غزة، بعدما تم تكليفه وعدد من المقربين من السنوار، بإدارة الحركة في القطاع، وغالبيتهم ممن يقطنون في خان يونس جنوب القطاع.

صورة أرشيفية لزعيم «حماس» في غزة يحيى السنوار وإلى جواره إسماعيل هنية في عام 2017 (رويترز)

والعامودي -وهو محرَّر أُفرج عنه خلال صفقة الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط عام 2011- أصبح الشخصية المركزية والمحورية في إدارة القطاع، وكان من الأشخاص المقربين جداً من السنوار، خلال فترة اعتقالهما في السجون الإسرائيلية، وعند تحررهما، ورافقه كثيراً في كثير من الاجتماعات والمناسبات، وغيرها.

وتقول بعض المصادر إنه لم تجرِ انتخابات فعلية داخل قطاع غزة للمكتب السياسي، وإنما جرت العملية بطريقة التكليف والتزكية والتشاور.

وبينما قالت مصادر أخرى إن العملية جرت «بطريقة الالتفاف على القوانين الداخلية»، أوضحت أخرى أن الهدف مما جرى «هو سد أي خلل داخلي»، وأن «جميع من تم اختيارهم هم مقربون من السنوار، مثل توفيق أبو نعيم، وصلاح أبو شرخ، وغيرهما».

وتقول المصادر إن العامودي يقود حالياً ما يمكن وصفه بـ«الثورة» داخل حركة «حماس» بغزة، وأقدم على إعفاء بعض القيادات المحلية؛ خصوصاً من مسؤولي الهيئات الإدارية للمناطق، ممن أصيبوا في هجمات إسرائيلية، من مناصبهم، وعين بدلاء لهم، وكذلك فعل مع آخرين تخلوا عن بعض مسؤولياتهم في فترة الحرب، بينما لا يزال يبحث عن تعيين آخرين بدلاً من قادة سابقين اغتيلوا، أو تمت إقالتهم لظروف أخرى من مناصبهم، أو نقلهم لمناصب أخرى.

ووفقاً لبعض المصادر، فإن هذه التحركات أدت إلى حالة من الغضب في أوساط قيادات محلية من «حماس» داخل القطاع، وكذلك قيادات من الخارج، وإن هناك أعضاء مكتب سياسي في خارج القطاع، أبلغوا القيادات المحلية بأن «ما جرى غير مقبول، ومخالف للقوانين الداخلية، ويجب انتظار انتخاب رئيس للحركة خلال الأيام المقبلة، حتى يتم التوافق على سد الشواغر داخل قيادة بعض الأقاليم بشكل مؤقت، لحين إجراء الانتخابات العامة بعد عام».

عز الدين الحداد (صورة نشرتها «القسام»)

وتقول المصادر إن «حالة الفوضى» التي تعم المستوى السياسي داخل «حماس» في قطاع غزة، تقابلها حالة من الاستقرار لدى الجناح العسكري الذي يواصل ترتيب هيكليته بطريقة سلسة ومنتظمة، مبينة أن عز الدين الحداد، الرئيس الجديد لهيئة أركان «كتائب القسام»، يعقد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات، ويتخذ قرارات مختلفة لتعيين قيادات بديلة لتلك التي اغتيلت أو قُتلت خلال فترة الحرب. كما أنه يحاول المساعدة في تجاوز أي تباينات أو خلافات على المستوى السياسي، من خلال التواصل المستمر مع جميع الأطراف، بما يضمن حالة من الاستقرار على مختلف المستويات.

وحسب المصادر، فإن الحداد يعمل على سد الشواغر في المناصب القيادية المختلفة، ومنها قادة ألوية بعض المناطق، بينما أبقى على آخرين كانوا قد اختيروا لتسيير أعمال تلك الألوية بعد اغتيال قادتها الأساسيين.

واغتالت إسرائيل، خلال الحرب، غالبية قادة ألوية قطاع غزة (الشمالي– الأوسط– خان يونس– رفح) عدا «لواء مدينة غزة» الذي كان يقوده عز الدين الحداد، وتم تعيين بديل له هو مهند رجب.

صورة أرشيفية لمقاتلين من حركة «حماس» في غزة (رويترز)

وتعاني «حماس» بمختلف أجنحتها ومستوياتها من أزمات مالية عدة، نتيجة استهداف إسرائيل مواردها المختلفة، إلا أنها لم تتوقف بشكل كلي خلال الحرب أو بعدها عن صرف الرواتب والمخصصات، بنسب وأوقات متفاوتة ومختلفة.

وفعلياً تواجه «حماس» مرحلة شديدة التعقيد لم تمر بها منذ تأسيسها عام 1987، عقب هجوم السابع من أكتوبر 2023 الذي بدأته بمهاجمة المواقع والبلدات الإسرائيلية المحاذية للقطاع، والذي دفع إسرائيل لشن حرب طويلة، كما يقول مراقبون لشؤون الحركة.

ويقول الكاتب والمحلل السياسي مصطفى إبراهيم، إن الحركة «دخلت مرحلة تختلط فيها الخسارة العسكرية مع الإنهاك التنظيمي، والارتباك السياسي، إضافة إلى قلق وجودي على مستقبلها ودورها».

وبين إبراهيم أن الحرب الإسرائيلية ضربت منظومة القيادة واتخاذ القرار، بعد أن فقدت «حماس» غالبية أعضاء مكتبها السياسي، ومسؤولي اللجان الإدارية التي أدارت القطاع لسنوات، الأمر الذي أحدث فراغاً قيادياً عميقاً لم يكن من السهل احتواؤه، الأمر الذي أظهر خلافات داخل الحركة بشأن مستقبلها والمرحلة المقبلة، وهل ستكون مرحلة حكم، أم نجاة تنظيمية، أم مجرد إدارة أزمة طويلة الأمد؟

وتقول مصادر عدة من «حماس» لـ«الشرق الأوسط»: «لا يمكن القول إن الأمور جيدة وتسير بسلاسة. هناك تحديات كثيرة، وما يجري طبيعي في ظل حرب مدمرة لم تبقِ شيئاً، وتسببت في اغتيال غالبية قيادات الحركة. والفراغ القيادي طبيعي في حركة ذات قاعدة قيادية وجماهيرية واسعة داخل وخارج فلسطين، والتباينات الحالية أيضاً تعد طبيعية، لحين إجراء انتخابات متكاملة بعد عام».