بهدف «تعزيز ما تم إنجازه» في المجالات كافة، لا سيما ملفات «الأمن ومكافحة الإرهاب»؛ كلف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الاثنين، رئيس الوزراء مصطفى مدبولي تشكيل حكومة جديدة تضع على رأس أهدافها «حماية الأمن القومي» في ضوء التحديات الإقليمية والدولية التي تواجه البلاد.
وأعلنت الرئاسة المصرية، الاثنين، «قبول السيسي استقالة الحكومة الحالية برئاسة مدبولي، مع تكليفها تسيير الأعمال لحين تشكيل الحكومة الجديدة»، مشيرة إلى تكليف مدبولي «تشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة».
وأكد الرئيس المصري، خلال استقباله مدبولي، ضرورة أن «تعمل الحكومة الجديدة على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية». وشدد على «وضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية»، بحسب إفادة الرئاسة المصرية.
وعلى صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة «الإرهاب»، طالب السيسي بـ«تعزيز ما تم إنجازه في هذا الصدد»، داعياً إلى «تطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي».
تضمنت تكليفات الرئيس المصري الحكومة الجديدة «مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات».
وعانت مصر أخيراً أزمة اقتصادية تفاقمت مع تداعيات جائحة «كورونا»، والحرب الروسية - الأوكرانية، ثم الحرب في غزة؛ ما أدى إلى موجة غلاء تزامنت مع تراجع في قيمة العملة المحلية قبل أن تبدأ الأوضاع في التحسن مع الإعلان عن صفقات وتمويلات خارجية، مثل صفقة «رأس الحكمة»، وزيادة قرض صندوق النقد الدولي.
وعبر حسابه الرسمي على «إكس»، قال الرئيس المصري إنه كلف مدبولي تشكيل حكومة جديدة «تضم الخبرات والكفاءات اللازمة لإدارة المرحلة المقبلة، لتحقيق التطوير المرجو في الأداء الحكومي ومواجهة التحديات التي تواجهها الدولة».
من جانبه، تعهد مدبولي «ببذل أقصى الجهود لخدمة الوطن وأبنائه»، مشيراً إلى أن «هناك تكليفات محددة من الرئيس السيسي في مجالات عدة، سيتم العمل على تنفيذها، فور الانتهاء من التشكيل الوزاري الجديد»، موجهاً الشكر إلى كل زملائه من الوزراء والمحافظين، ونوابهم، وجميع أعضاء الحكومة، على ما بذلوه من «جهود مضنية، في ظل ظروف صعبة وتحديات غير مسبوقة»، بحسب إفادة رسمية لمجلس الوزراء.
وتواجه مصر تحديات عدة، لا سيما مع استمرار الحرب في غزة والسودان والتي فاقمت من أزماتها الاقتصادية الداخلية؛ ما دفع مراقبين إلى المطالبة بتعديل وزاري يطال الحقائب الاقتصادية لمواجهة التحديات.
وأعاد الإعلان عن البدء في تشكيل حكومة جديدة فتح بورصة التكهنات بشأن المرشحين لتولي حقائب وزارية في التشكيل الجديد، وأهم الوزارات التي سيطالها التغيير، وهي التكهنات التي انتشرت في فترات سابقة تزامنت مع الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وأداء الرئيس المصري اليمين الدستورية في أبريل (نيسان) الماضي، حيث رجّح إعلاميون ونواب وسياسيون أن يتزامن التغيير أو التعديل الوزاري مع بدء الولاية الجديدة للرئيس.
وتصدر هاشتاغ «الحكومة الجديدة» الترند، وقال الإعلامي المصري أحمد موسى، في منشور عبر حسابه على «إكس»، إن «تكليف مدبولي تشكيل الحكومة الجديدة يعكس ثقة الرئيس به»، مؤكداً أن التكليف يعني أنه ستكون هناك «حكومة جديدة بتغييرات واسعة وليس تعديلاً وزارياً محدوداً»، متوقعاً أن «تطال التغييرات حقائب المجموعة الاقتصادية والخدمية بشكل رئيسي، أن تضم الحكومة الجديدة شخصيات حققت نجاحات في قطاعات الأمن الغذائي».
بدوره، أعرب الإعلامي وعضو مجلس النواب المصري (البرلمان) مصطفى بكري عن اعتقاده بأن «ملامح التكليف الرئاسي للحكومة الجديدة تشير إلى أنها ستركز على قضايا الأمن القومي والصحة والتعليم بالأساس»، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن تكليفات السيسي للحكومة الجديدة «تعكس سعيه الدؤوب لجذب الاستثمارات والسيطرة على ارتفاع الأسعار الذي طال فئات عديدة في المجتمع».
ورجح بكري أن «يطال التشكيل الجديد للحكومة وزارات مهمة، ويكون كبيراً وواسعاً». وقال: «أتوقع مفاجآت كبيرة في التشكيل الذي سيضم خبرات وكفاءات مهمة»، مشيراً إلى أنه بعد انتهاء مدبولي من تشكيل الحكومة، «من المفترض دعوة مجلس النواب إلى جلسة طارئة يتم خلالها عرض التشكيل الجديد، وبرنامج الحكومة للحصول على موافقته بموجب المادة 146 من الدستور».
وتشترط المادة 146 من الدستور المصري حصول الحكومة الجديدة على موافقة مجلس النواب، حيث تنص على أن «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، تشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز أكثرية مقاعد مجلس النواب».
وحال «لم تحصل الحكومة الجديدة على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُد المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية إلى انتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل»، بموجب الدستور الذي يشترط ألا تستغرق إجراءات الاختيار شهرين، حيث تنص المادة 146 أيضاً على أنه «في جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يوماً».
وتضيف أنه «في حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له». وحال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز أكثرية مقاعد مجلس النواب، تنص المادة نفسها على أن «يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل».
وكان بكري قد كتب في منشور على «إكس»، الأحد، إن «مصر تنتظر وتسأل: متى يحدث التغيير؟ الوطن يحتاج إلى دماء جديدة، تساعد في إنجاز حلقات المشروع الوطني، ووضع الحلول الناجعة للمشاكل والأزمات التي تواجه المواطنين. أثق أن التغيير القادم حال حدوثه سيكون نحو الأفضل»، ما عُدّ توقعاً بقرب حدوث التغيير الوزاري.
وأوضح بكري لـ«الشرق الأوسط»، أنه «منذ أيام كان رئيس الوزراء مسافراً إلى كوريا الجنوبية فصدرت التعليمات بعدم السفر وإيفاد وزيرة التعاون الدولي بدلاً منه؛ الأمر الذي عُدّ مؤشراً على قرب التغيير واستقالة الحكومة».
ومن المنتظر أن يبدأ مدبولي إجراء مقابلات ومشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة؛ تمهيداً لعرضها على مجلس النواب. وتوقع بكري أن «يتقدم مدبولي بالتشكيل الجديد قبيل إجازة عيد الأضحى المبارك»، مشيراً إلى أنه «من المنتظر إجراء تغييرات واسعه للمحافظين بعد تشكيل الحكومة الجديدة».
