كوريا الجنوبية توافق على استكشاف آفاق واسعة للنفط والغاز

تستورد نحو 99% من إمداداتها من الفحم والنفط والغاز الطبيعي

متداول في بورصة كوريا الجنوبية يتلقى طلبات هاتفية في مقر «هانا بنك» في العاصمة سيول (إ.ب.أ)
متداول في بورصة كوريا الجنوبية يتلقى طلبات هاتفية في مقر «هانا بنك» في العاصمة سيول (إ.ب.أ)
TT

كوريا الجنوبية توافق على استكشاف آفاق واسعة للنفط والغاز

متداول في بورصة كوريا الجنوبية يتلقى طلبات هاتفية في مقر «هانا بنك» في العاصمة سيول (إ.ب.أ)
متداول في بورصة كوريا الجنوبية يتلقى طلبات هاتفية في مقر «هانا بنك» في العاصمة سيول (إ.ب.أ)

أعطى الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول الضوء الأخضر يوم الاثنين لإجراء عمليات حفر استكشافية لآفاق النفط والغاز المحتملة قبالة الساحل الشرقي للبلاد، التي تعد واحدة من أكبر مستوردي الطاقة في العالم.

وقال يون في مؤتمر صحافي إن هناك احتمالاً «عالياً للغاية» بأن تحتوي المنطقة على ما يصل إلى 14 مليار برميل من النفط والغاز، مستشهداً بدراسة قال إنها تمت مراجعتها من قبل خبراء ومجموعات صناعية.

وقال يون «اليوم وافقت على أن تمضي وزارة التجارة والصناعة والطاقة قدماً في عمليات الحفر لاستكشاف أعماق البحر الشرقي». وأضاف أن المشروع الذي تقدر تكلفته بأكثر من 500 مليار وون (363 مليون دولار) سيبدأ قرب نهاية العام على أمل العثور على احتياطيات من الطاقة بحلول النصف الأول من العام المقبل.

وأضاف يون أن الموقع يقع قبالة مدينة بوهانغ الصناعية الساحلية في جنوب شرقي البلاد، وأضاف مسؤول بوزارة الصناعة أن الاحتمالات تقع في المنطقة الاقتصادية الخالصة لكوريا الجنوبية. وقال يون إن جهود التنقيب عن النفط والغاز في كوريا الجنوبية التي بدأت في عام 1996 استغلت احتياطيات غاز تعادل نحو 4.5 مليون برميل، مع اكتمال التطوير التجاري في عام 2021. وأضاف أن الاحتمالات الجديدة تعد بما يكفي من الغاز لتزويد البلاد بالوقود لمدة 29 عاماً وما يعادل النفط لمدة أربع سنوات من الاستهلاك.

وقفزت أسهم الطاقة في سيول بعد هذه الأخبار، وأغلقت أسهم مصفاة النفط «إس كيه إنوفيشين» مرتفعة بنسبة 6 في المائة، وقفزت شركة «كوريا غاز كوربوريشين» بنسبة 30 في المائة إلى أعلى مستوى لها في 17 شهراً، كما وصلت «ديسونغ إينيرجي» إلى الحد الأقصى اليومي البالغ 30 في المائة، وارتفعت «إس كيه غاز» بنسبة 7 في المائة.

وقال ريدول إيسلام، نائب الرئيس الأول لشركة الأبحاث «ريستاد إينيرجي»، إن الحجم المحتمل كان لافتاً للنظر، لكنه حذر من أن العملية قد تحتاج وقتاً لمعرفة كمية النفط والغاز الموجودة بالفعل.

وأضاف أنه بالنسبة لكوريا الجنوبية، ثاني أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم، فإن «أي كميات كبيرة من الغاز المكتشف في البلاد يمكن أن تساعد في تقليل الضغوط على منتجي الغاز الطبيعي المسال لتلبية الطلب المتزايد على الوقود المبرد للغاية على مستوى العالم في العقود المقبلة».

وتعتبر كوريا الجنوبية رابع أكبر مشترٍ للنفط الخام والغاز في العالم، وفقاً لشركة النفط الوطنية الكورية (KNOC)، وتاسع أكبر مستهلك للطاقة.

وقال وزير الطاقة آن دوك - جيون إن ثلاثة أرباع المواقع المحتملة من المتوقع أن تحتوي على الغاز والباقي من النفط، مع استهداف الإنتاج التجاري بحلول عام 2035. وقال مسؤول آخر بوزارة الصناعة إن شركة النفط الوطنية الكورية ستقود الحفر، بهدف تحديد حجم الاحتمالات. وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته إن ما يصل إلى 10 آبار قد تكون هناك حاجة إلى حفرها بتكلفة 100 مليار وون لكل منها.

وبموارد ضئيلة من الوقود الأحفوري، تستورد كوريا الجنوبية نحو 99 في المائة من إمداداتها من الفحم والنفط والغاز الطبيعي. وتظهر بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن كوريا الجنوبية هي ثاني أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم بعد اليابان، وخامس أكبر مستورد للنفط.


مقالات ذات صلة

شركات التكرير في الهند تتجنب شراء النفط الروسي حتى إبرام اتفاق مع أميركا

الاقتصاد موظف يسير داخل مبنى مصفاة لتكرير النفط في فادينار بولاية غوجارات الغربية بالهند (رويترز)

شركات التكرير في الهند تتجنب شراء النفط الروسي حتى إبرام اتفاق مع أميركا

تتجنَّب شركات التكرير الهندية شراء النفط الروسي تسليم أبريل (نيسان)، ومن المتوقع أن تتجنب ​إبرام مثل هذه الصفقات لفترة أطول حتى إبرام اتفاقية تجارية مع واشنطن.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد صهريج لتخزين النفط الخام في حقل نفطي تابع لمؤسسة النفط الهندية (إكس)

ترمب يلغي رسوماً جمركية فرضها على الهند بسبب النفط الروسي

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب وقع أمراً تنفيذياً يلغي الرسوم العقابية البالغة 25 % التي ​فرضها على الواردات من الهند بسبب شرائها النفط الروسي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا  رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين (د.ب.أ)

الاتحاد الأوروبي يقترح عقوبات جديدة على روسيا تشمل الطاقة والتجارة والبنوك

اقترح الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على روسيا تستهدف قطاعي الطاقة والبنوك، وتشمل حظر تقديم خدمات بحرية لناقلات النفط الروسية.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الولايات المتحدة​ طابور من السيارات ينتظر لدى محطة للتزود بالوقود وسط أزمة محروقات في كوبا (رويترز)

كوبا «مستعدة للحوار» مع الولايات المتحدة ولكن «من دون ضغوط»

قال خلال مؤتمر صحافي بثه التلفزيون الوطني «كوبا مستعدة للحوار مع الولايات المتحدة، لحوار يتناول أي موضوع نرغب في مناقشته».

«الشرق الأوسط» (هافانا)
الاقتصاد شعار «شل» على إحدى محطات الوقود في لندن (أ.ف.ب)

عملاق النفط «شل» تسجل أدنى أرباح فصلية في 5 سنوات

أعلنت عملاقة النفط البريطانية «شل»، يوم الخميس، تسجيل أقل أرباح فصلية لها منذ ما يقرب من خمس سنوات

«الشرق الأوسط» (لندن)

«صندوق النقد الدولي» يوقع مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي» لتعزيز التعاون

تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
TT

«صندوق النقد الدولي» يوقع مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي» لتعزيز التعاون

تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)

وقّع «صندوق النقد الدولي» مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي»، على هامش «مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وقد وقّعتها المديرة العامة لـ«صندوق النقد الدولي» الدكتورة كريستالينا غورغييفا، والمدير العام لـ«صندوق النقد العربي» الدكتور فهد التركي.

تهدف مذكرة التفاهم إلى «تعزيز التنسيق في مجالات السياسات الاقتصادية والمالية، بما يشمل التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض، وتبادل البيانات والأعمال التحليلية، وبناء القدرات، وتقديم المساندة الفنية، دعماً للاستقرار المالي والاقتصادي في المنطقة».

وأكد الجانبان أن هذه المذكرة تمثل خطوة مهمة نحو «تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المؤسستين، والإسهام في دعم شبكة الأمان المالي الإقليمي؛ بما يخدم الدول الأعضاء، ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية».


وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
TT

وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أهمية الاستمرار في دعم الاقتصادات الناشئة التي تتحرك ببطء، وأن الاقتصادات المتقدمة لديها فرص أكبر للنجاة من الصدمات، وهي «أكثر عرضة» للصدمات ولديها قدرة على التحول.

‏وبيَّن الإبراهيم، في جلسة حوارية تحت عنوان «إعادة ضبط التجارة العالمية» في «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»، الأحد، أن التعامل مع التحديات ليس للحفاظ على مفاهيم الاستقرار فقط، بل للتعامل مع الاضطرابات اليومية باحترافية.

وأضاف الإبراهيم، أن التجارة والاستثمار يظلان محوريين بالنسبة لاقتصادات الأسواق الناشئة؛ وعلى هذا النحو، ستسعى دائماً إلى التدفق الحر للتجارة.

وقال الوزير السعودي إن إعادة التخصيص أصبحت اليوم قاعدة، والدول التي تعرف كيف تتكيف ستستفيد، بينما البلدان التي لا تستطيع التكيُّف ستواجه تحديات أكبر.

وأوضح أن الدول المتقدمة تمتلك مساحة سياسات وحواجز صُمِّمت لمواجهة الضغوط، بينما الاقتصادات الناشئة لا تملك المرونة نفسها، ما يجعل التكيُّف ضرورة «أقوى لها».

وتعني «إعادة التخصيص» تحرك الموارد الاقتصادية والتجارية عالمياً؛ نتيجة تغيّرات السوق أو العلاقات التجارية بين الدول، ما يخلق فرصاً للدول القادرة على التكيُّف، وتحديات للدول غير المستعدة.

وبحسب الإبراهيم، فإن التعامل مع إعادة التخصيص ليس مجرد الحفاظ على الاستقرار الثابت، بل يتعلق بالقدرة على الابتكار اليومي، وصنع السياسات التي تسبق التغيرات وتكون مستعدة لها.

وأكمل أن القدرات المؤسسية هي التي تحدِّد ما إذا كانت الدولة ستشهد هذا التكيُّف بوصفه تكلفةً أم مصدراً جديداً للقيمة وربما ميزة تنافسية، مشيراً إلى أن السرعة والمرونة في اتخاذ القرارات تعدّان أمرين أساسيَّين، خصوصاً في الاقتصادات الناشئة، لأن التأخير يحمل تكلفة اقتصادية متزايدة مع الوقت.

وشرح الإبراهيم أن إعادة التخصيص العالمي تمثل فرصةً استراتيجيةً، ويمكن للأسواق الناشئة تصميم كيفية التكيُّف واستكشاف مصادر قيمة جديدة، «إذا تم دعمها من المجتمع الدولي من خلال حوار حقيقي ونظام عالمي حديث قائم على القواعد».


محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
TT

محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)

قال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، إن التركيز على التضخم أسهم في خفض نسبة معدلاته من نحو 40 في المائة إلى قرابة 12 في المائة، ما عزز الثقة بالاقتصاد الكلي.

وأشار عبد الله، في الوقت نفسه إلى العمل المكثف على بناء هوامش أمان؛ حيث ارتفعت الاحتياطيات مع صعود صافي الأصول الأجنبية، مؤكداً أهمية «بناء الاحتياطيات في هذا العالم المضطرب».

وخلال جلسة حوارية ضمن «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة»، المنعقد في العلا، الأحد، أوضح عبد الله أنه منذ 24 مارس (آذار) جرى التحول إلى استهداف التضخم، مع تطبيق نظام سعر صرف مرن للمرة الأولى في تاريخ مصر يستجيب لقوى العرض والطلب، مؤكداً أن دور محافظ البنك المركزي ليس السعي إلى عملة أقوى أو أضعف بل توفير إطار تتحرك فيه العملة، بما يعكس التسعير الصحيح.

وأضاف أن مصر تمضي في مسار إصلاح السياسة النقدية منذ نحو 18 شهراً، مشيراً إلى الفترة التي مرت بها البلاد قبل تطبيق نظام سعر صرف مرن، التي وصفها بـ«الصعبة»، والتي ظهرت فيها «اختناقات مالية حادة وسوق موازية».

وشدد عبد الله على أن بناء الهوامش الوقائية يجب أن يتم في أوقات الرخاء لا انتظار الأزمات، داعياً إلى تعزيز خطوط التواصل بين البنوك المركزية، خصوصاً بين الاقتصادات الناشئة والمتقدمة، وإلى إجراء تحليلات السيناريوهات، ووضع خطط طوارئ للقطاع المصرفي. كما دعا المؤسسات المالية متعددة الأطراف إلى توفير تسهيلات طارئة تفعل فور وقوع الأزمات.

وأوضح أن البنك المركزي المصري يعمل على تطوير أدواته التحليلية من خلال إنشاء إدارة لعلوم البيانات وبناء مؤشرات استباقية بدلاً من الاعتماد على المؤشرات المتأخرة إلى جانب إدارة التوقعات.

وعن الوضع الاقتصادي الحالي في مصر، قال عبد الله إن احتمالات التحسن باتت أكبر مع بدء تعافي الموارد مثل قناة السويس، وبلوغ السياحة مستويات قياسية من حيث الأعداد والإنفاق، إضافة إلى تحسن نشاط القطاع الخاص.

وختم بالقول إن الاقتصاد المصري يتمتع بفرص صعود تفوق المخاطر الهبوطية، باستثناء الصدمات الخارجية التي تخضع لها جميع الدول.