أيّدت أحزاب كردية و«المجلس الوطني الكردي» مطالب الفلاحين والمزارعين بتعديل قرار تسعيرة القمح المتدنية التي حددتها «الإدارة الذاتية» في مناطق نفوذها شمال شرقي سوريا، الأحد، وأدت إلى إشعال موجة من الاحتجاجات، الاثنين، في وقفات احتجاجية مفتوحة منددة باعتماد التسعيرة دون الرجوع لأصحاب الأراضي والمساحات المزروعة.
وحددت «الإدارة الذاتية» سعر شراء كيلو القمح الواحد من المزارعين بـ31 سنتاً أميركياً (تعادل 4600 ليرة سورية)، بسعر أقل من العام الماضي (43 سنتاً)، ما دفع الكثير من أبناء المنطقة ونشطاء محليين للخروج بوقفات احتجاجية واعتصم المئات من أبناء مدينة الرقة أمام مقر المجلس التنفيذي لـ«الإدارة الذاتية»، بعدما أشعلت التسعيرة موجة من الغضب بين الأهالي بسبب تدني سقف الرواتب وتدهور الظروف المعيشية.
وطالبت أحزاب كردية وجهات سياسية «الإدارة الذاتية» بتعديل قرارها، منعاً لعدم إجبار الفلاحين والمزارعين على ترك أراضيهم والبحث عن طرق للهجرة، ما سيلحق ضرراً بمستقبل الزراعة واليد العاملة فيها.
«المجلس الوطني الكردي» المعارض شدد، في بيان نشر على موقعه الرسمي، على ضرورة الضغط على هذه الإدارة لإعادة النظر في التسعيرة، «وتحديد سعر عادل يتناسب مع تكلفة الإنتاج وضمان هامش ربح للمزارعين والفلاحين، وضمان حصولهم على أسعار أفضل وتحفيزهم على الاستمرار في الإنتاج».
وانتقد حزبا «التقدمي الكردي» و«الوحدة الكردي»، في بيان مشترك، نُشر الاثنين، قرار الإدارة «المجحف والظالم» بحق الفلاحين والمزارعين، و«أن ما حصل هو ضربة مؤلمة للقطاع الزراعي برمته ومحاولة لإفقار الفلاحين والمزارعين في هذا المجال، ويتسبب في ازدياد وتيرة الهجرة إلى خارج البلاد». وطالب البيان بتعديل التسعيرة بما لا يقل عن تسعيرة موسم 2023، «لإنصاف المزارعين وتأمين حياة حرة وكريمة لهم ولعوائلهم وتحقيق متطلبات ومبدأ العدالة الاجتماعية».
وذكرت الإدارة، في بيان على موقعها الرسمي، الأحد 26 من الشهر الحالي، أن التسعيرة الجديدة جاءت بناءً على اجتماع مشترك ضم رئاسة المجلس التنفيذي وهيئة الزراعة والري ومنسقية اتحاد الفلاحين، بعد يوم واحد من «ملتقى الوحدة الوطنية للعشائر والمكونات السورية» الثاني، الذي نظمته الإدارة في مدينة الحسكة، وتعهد البيان الختامي بإيلاء الأهمية للقطاع الزراعي والثروة الحيوانية والقطاعات الأخرى المهمة.
وقالت مسؤولة كردية بارزة في «الإدارة الذاتية»، طلبت عدم الإفصاح عن اسمها، إن «الإدارة» لديها مخزون استراتيجي كافٍ من قمح العام الماضي، وليست لديها الإمكانات المادية هذا العام لشراء محصول القمح كاملاً وبسعر تحفيزي أعلى من حكومة دمشق التي حددت سعر الكيلو بـ5500 ليرة.
وأوضحت المسؤولة أن «اقتصاد الإدارة العام الماضي لا يُقارن بهذا العام، بسبب الهجمات التركية التي أنهكت ودمرت البنية التحتية، وليس من الضروري أن تكون الإدارة هي الجهة الوحيدة التي تشتري القمح، والسوق مفتوحة للجميع»، في إشارة إلى المنافسة بين إدارة القامشلي وحكومة دمشق على شراء محصول القمح.
المحتجون طالبوا سلطات الإدارة والجهات المختصة بتعديل تسعيرة القمح، وإصدار قرار لصالح المزارعين والفلاحين، الذين ينتظرون منذ شهور جني محصولهم الذي يعد المصدر الرئيسي لأبناء المنطقة.
وقال جميل حسو، أحد المزارعين المشاركين بالاعتصام في عامودا، لـ«الشرق الأوسط»، إن اعتصامهم سيكون مفتوحاً حتى تحقيق مطالبهم، مضيفاً: «نحن ضد تسعيرة (الإدارة) المجحفة لأن القمح مصدر رزقنا الوحيد، فبعد رفع أسعار المحروقات وبينها المازوت، ورفع جميع تكاليف الإنتاج لثلاثة أضعاف، يجب شراء القمح بسعر يتناسب مع هذه الزيادات وليس العكس».
ويرى الخبير الزراعي عبد الكريم درباس، أحد المشاركين في اعتصام عامودا، أن تسعيرة «الإدارة» غير منصفة ومتدنية مقارنة مع العام الماضي، «سعر الكيلو لن يغطي التكاليف والمصاريف الإنتاجية الأولية، فالدونم الواحد المروي من الأرض يكلّف أكثر من 200 دولار، أما البعل (سقي الأمطار) فإنتاجه ضعيف نظراً للتغير المناخي وتأثيره على محاصيل الحبوب».
صفحات محلية تحدثت عن مغادرة نحو 250 شاحنة محملة بالقمح مركزاً في شمالي ريف دير الزور الشرقي، دون تفريغ حمولتها رفضاً للتسعيرة الصادرة عن الإدارة.
ونقلت وكالة «سانا» الرسمية عن مدير فرع المؤسسة السورية للحبوب، المهندس عمار الأحمد، تسلم أول كمية من الأقماح في مركز الطواريج بريف مدينة القامشلي بالحسكة، وأفاد في تصريحاته بأن «لجان التسويق المتخصصة تقوم بعمليات التسلم، وصومعة الطواريج تم تجهيزها وتتسع لكمية تصل إلى 12 ألف طن من القمح دوكمة، ويتم فحص نسبة الشوائب بالمحصول عبر أجهزة مخبرية دقيقة»، منوهاً بأن المؤسسة «اتخذت كل الإجراءات اللازمة لتسهيل عملية تسويق وتسلم المحصول من الفلاحين».
يذكر أن «الإدارة الذاتية» رفعت سعر ربطة الخبز الأسبوع الماضي من 1000 ليرة إلى 1500 ليرة، في جميع المناطق التي تسيطر عليها شمال شرقي البلاد، وكانت قد رفعت أسعار المازوت الديزل في سبتمبر (أيلول) 2023 إلى 4700 ليرة (30 سنتاً أميركياً) بزيادة تجاوزت 300 في المائة، الأمر الذي قوبل بالرفض الشعبي وبخروج مظاهرات واعتصامات مماثلة، احتجاجاً على قرارات «الإدارة»؛ أبرزها رفع أسعار مادة المازوت التي أثرت سلباً على جميع قطاعات الحياة.
