دعا رئيس «تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية»، رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، لـ«عقد مؤتمر مائدة مستديرة» عاجل، للاتفاق على تنفيذ المبادئ الواردة في «إعلان نيروبي»، الذي وقّعه مع حركات مسلحة، وفي الوقت ذاته حضّ طرفي الحرب على وقفها على الفور، ودعا المجتمع الدولي لممارسة مزيد من الضغوط عليهما من أجل فتح المسارات الإنسانية.
وفي موازاة ذلك، طالبت «الجبهة الثورية» بتشكيل حكومة منفى، ودعت المجتمع الدولي لعدم الاعتراف بما سمتها «حكومة بورتسودان»،
وبدأت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا الاثنين أعمال مؤتمر «تنسيقية القوى المدنية والديمقراطية» السودانية، المقام تحت شعار «وحدتنا تصنع السلام»، بعد تأجيل لمدة يوم بسبب صعوبات لوجيستية حالت دون وصول أعضاء في المؤتمر بعد أن عرقلت السلطات السودانية مغادرتهم للبلاد واعتقلت بعضهم.
و«تقدم» هو تحالف سياسي من أحزاب وقوى مدنية، وتكتلات سياسية، ولجان مقاومة، ونقابات ورجال أعمال ومزارعين ورعاة وتنظيمات دينية وأهلية، تكوّن في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وتم اختيار رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك رئيساً انتقالياً له لحين انعقاد المؤتمر التأسيسي الذي استهلت أعماله الاثنين.
وقال حمدوك في كلمته للجلسة الافتتاحية، إن السودان يمر بأزمة «غير مسبوقة طوال تاريخه، وإن الشعب يتطلع إلى مبادرات لوقف الحرب»، وطالب الجيش وقوات «الدعم السريع» بوقف القتال فوراً، ودعا المجتمع الدولي للضغط عليهما للعودة للتفاوض؛ وفقاً لرؤية متكاملة للحل ولمسار الانتقال المدني الديمقراطي.
وأوضح حمدوك، أن مساعي «تقدم» لا تنطلق من كونه طرفاً في الحرب، وفي الوقت ذاته لا يقف على الحياد، بل تنطلق من الانحياز للجوعى والفقراء واللاجئين والنازحين والبرنامج الديمقراطي، بهدف الوصول لـ«وطن يسع الجميع»، وأشاد بـ«إعلان نيروبي»، ودعا لعقد «مؤتمر مائدة مستديرة» لمناقشة الأزمة السودانية من جوانبها كافة.
ووقّع حمدوك في 18 مايو (أيار) الماضي ما عرف بـ«إعلان نيروبي» مع رئيس «الحركة الشعبية لتحرير السودان» عبد العزيز الحلو، ورئيس «حركة جيش تحرير السودان» عبد الواحد محمد نور، كل واحد على حدة، وهما حركتان مسلحتان حاربتا الجيش السوداني منذ أكثر من عشرين عاماً، ولم توقعا اتفاق سلام مع الحكومة السودانية. ونصّ «إعلان نيروبي» على إنهاء الحرب، وتأسيس «دولة علمانية فيدرالية»، تفصل بين الدين والدولة، وتتيح «حق تقرير المصير» لشعوب السودان، حال عدم الاتفاق على بنود الإعلان في المائدة المستديرة المزمعة.
ودعا حمدوك طرفي القتال، «لفتح الممرات الآمنة لإيصال المساعدات الإنسانية، ومواجهة نذر مجاعة تهدد الملايين من أبناء وبنات شعبنا»، وقال: «هذه المجاعة إذا لم يتم تداركها، فسوف تؤدي إلى فقدان أضعاف مضاعفة من الأرواح، تفوق أعداد الذين قضوا تحت نيران الرصاص».
وناشد المجتمعين الدولي والإقليمي لتحمل مسؤولياتهما، والضغط على الطرفين المتصارعين للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية دون قيد أو شرط، ومنع استخدام الغذاء والدواء سلاحاً لقتل مزيد من المدنيين، والسعي الفوري الجاد لوقف الحرب وعودة الطرفين المتصارعين لطاولة التفاوض وفق رؤية متكاملة للحل، وقال: «نناشد باسم الإنسانية كل الأطراف المتصارعة أن يعودوا إلى رشدهم، وأن يتخذوا القرار الصحيح بالوقف الفوري لهذه المحرقة»، عادّاً استمرار الحرب «كارثة آنية وبعيدة المدى تزهق الأرواح، وتدمر الموارد، وتهدر إنسانية الإنسان».
وحذّر حمدوك من «تفشي تهديد خطاب الكراهية لوجود الدولة السودانية»، بقوله: «من المؤسف أنه مع تمدد الحرب تتعرض البلاد لمخاطر وجودية، مع تنامي خطاب الكراهية والعنصرية والجهوية، الأمر الذي يهدد بقاء الدولة السودانية، ولذلك وجب التصدي لمثل هذا الخطاب، وضرورة رفع الوعي، ومحاصرة العنصريين، ودعاة الفتنة بكل حزم وجدية».
وطالب دول الجوار ببذل مزيد من الجهود «لتضميد أنات اللاجئين، وتقديم ما يسندهم... وذاكرة الشعب السوداني ستحفظ ذلك».
وبدوره، دعا رئيس «الجبهة الثورية» الهادي إدريس في حديثه للجلسة الافتتاحية، المجتمع الدولي لعدم الاعتراف بـ«حكومة الحرب التي تتخذ من بورتسودان مقراً لها»، وإلى تشكيل «حكومة منفى» تضطلع بمهامها في وقف الحرب وتقديم المساعدات للمتضررين.
وعدّ المتحدث باسم «لجان المقاومة» عبد الرحيم علي، انعقاد المؤتمر «خطوة متقدمة للبناء من أجل دولة تقوم ركائزها على العدالة والسلام والتغيير».
ووصف عضو التحضيرية صديق الصادق المهدي في كلمته مشاركة «الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال»، وحزبي «الاتحادي الديمقراطي الأصل»، و«المؤتمر الشعبي» في أعمال المؤتمر التنسيقي لـ«تقدم»، بأنه «نجاح يؤكد صدق المساعي لتوحيد الجبهة المدنية العريضة».
ووفقاً لصديق، فإن من بين أعضاء المؤتمر البالغ عددهم 635 عضواً، هناك من أوقفه الجيش ومنع سفره، ومن تم توقيفه واحتجازه في منطقة القضارف الحدودية، إضافة لآخرين تم اعتقالهم في مدينة سنار للحيلولة دون مشاركتهم في المؤتمر.
وأعلنت ممثلة «القوى السياسية»، أسماء محمود محمد طه في كلمتها، تعهد الأحزاب والقوى السياسية «بإنشاء مركز للعدالة الانتقالية والسلام والديمقراطية، يعمل من أجل وقف الحرب، وتوصيل المساعدات الإنسانية».
ويهدف المؤتمر لبلورة «رؤية سياسية موحدة لوقف الحرب، واستعادة الانتقال المدني الديمقراطي وأهداف ثورة ديسمبر (كانون الأول) 2018، وإعادة تأسيس الدولة السودانية على أسس جديدة، وتوحيد القوى المدنية في جبهة موحدة للضغط على أطراف الحرب لوقفها».
