9.5 مليون دولار... دعم سعودي جديد للرعاية الصحية في اليمن

«الصحة العالمية»: حققنا إنجازات مذهلة بفضل دعم المملكة

خلال التوقيع على الدعم الجديد من مركز الملك سلمان لمنظمة الصحة العالمية (الأمم المتحدة)
خلال التوقيع على الدعم الجديد من مركز الملك سلمان لمنظمة الصحة العالمية (الأمم المتحدة)
TT

9.5 مليون دولار... دعم سعودي جديد للرعاية الصحية في اليمن

خلال التوقيع على الدعم الجديد من مركز الملك سلمان لمنظمة الصحة العالمية (الأمم المتحدة)
خلال التوقيع على الدعم الجديد من مركز الملك سلمان لمنظمة الصحة العالمية (الأمم المتحدة)

قدمت السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية دعماً جديداً للصحة في اليمن من خلال منظمة الصحة العالمية قدره 9.5 مليون دولار، حيث أكدت المنظمة أنها حققت بفعل الدعم السعودي إنجازات مذهلة في مجال الرعاية الصحية في اليمن، خصوصاً في مجال علاج سوء التغذية، ومواجهة تفشي الملاريا ومياه الشرب، وإعادة تأهيل المرافق الصحية.

وقال مكتب منظمة الصحة العالمية في اليمن إنه على مر السنوات، أسهمت الشراكة مع السعودية في دعم جهود الطوارئ والتنمية الصحية من خلال علاج سوء التغذية، وتقييم الحالة التغذوية، والتعامل مع فاشيات الملاريا والكوليرا و«كوفيد - 19»، وتوفير الأكسجين المنقذ للحياة، ‏والوصول إلى المياه الصالحة للشرب، ‏وإعادة تأهيل وتجهيز المرافق الصحية.

وأكد المكتب أن التعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية سيجعل الخدمات الصحية المنقذة للحياة في اليمن متوافرة للجميع، حيث كان المركز لسنوات كثيرة، داعماً ثابتاً لليمن، حيث يوفر الموارد والخبرات الأساسية لمواجهة التحديات الصحية الأكثر إلحاحاً.

ووفق ما أورده المكتب الأممي، وصل التمويل السعودي المقدَّم لمنظمة الصحة العالمية لـ320 مليون دولار منذ بداية هذه الشراكة، حيث كان لهذا التمويل دور رئيسي في تعزيز الاستجابة الإنسانية والصحية في اليمن، وقال إنه بفضل التمويل السخي الجديد المقدر بـ 9.5 مليون دولار، ستواصل منظمة الصحة العالمية عملها المؤثر، وإحداث فرْق ملموس في حياة اليمنيين.

التزام مشترك

كانت منظمةُ الصحة العالمية قد وقَّعت اتفاقات تمويل مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بقيمة 19.4 مليون دولار من أجل التصدي المشترك للتحديات الصحية العالمية، ومنها الاستجابة لحالات الطوارئ، وسيعزز هذا الدعمُ عمليات المنظمة وبرامجها في 3 بلدان، هي السودان وسوريا واليمن.

وقد وقَّع الاتفاقات كل من تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، ومعالي عبد الله الربيعة، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك في افتتاح أعمال جمعية الصحة العالمية في جنيف.

وقالت المنظمة إن هذا الدعم المقدَّم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يؤكد من جديد الالتزام المشترك بضمان إتاحة الخدمات الصحية للمجتمعات المحلية المعرَّضة للخطر التي تعاني من نزاعات وفاشيات أمراض، وضعف الخدمات الصحية.

من جهته، أكد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أن اتفاقات التعاون هذه تعكس حرص السعودية على إنقاذ الأرواح وحماية المستقبل، وقال إن المركز يسره أن يتعاون مع منظمة الصحة العالمية في التصدي للتحديات الصحية العالمية، وخدمة المجتمعات المحلية المعرَّضة للخطر في جميع أنحاء العالم.

وبالنسبة إلى اليمن، فإن المبلغ المخصص وقدره 9.5 مليون دولار هدفه دعم جهود «الصحة العالمية» الرامية إلى التصدي لفاشيات الأمراض، مثل الحصبة والكوليرا، كما يهدف إلى النهوض بخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في مرافقِ الرعاية الصحية بضمان توفير إمدادات مستدامة من المياه للفئات السكانية الأكثر ضعفاً وعرضة للخطر.

وعبر هذه المبادرات، ستقدم المنظمة الأممية خدمات طبية ورعاية صحية منقذة للحياة إلى 12.6 مليون يمني من خلال استجابة صحية مستدامة ومتكاملة.

12 مليون يمني سيحصلون على خدمات طبية ورعاية صحية منقذة للحياة (الأمم المتحدة)

وقالت حنان بلخي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط: «إن السعودية شريك قيِّم لمنظمة الصحة العالمية، وإن هذه المساهمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مفيدة للغاية في دعم جهود المنظمة الرامية إلى خدمة المجتمعات الأكثر ضعفاً».

وعبَّرت بلخي عن الامتنان لهذا الدعم الذي تشتد الحاجةُ إليه، والذي من شأنه تحسين الوصول إلى الخدمات الصحية الضرورية والماسة، الأمر الذي يؤدي إلى نتائج صحية أفضل.

وأكدت المسؤولة الأممية أن السعودية شريك استراتيجي طويل الأمدِ لمنظمة الصحة العالمية، وتتعاون مع المنظمة من أجل التصدِّي للتحدِّيات الصحية العالمية في جميع أرجاء العالم، ويتجلى ذلك في حقيقة أنها من بين أكبر 20 مساهماً لمنظمة الصحة العالمية.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.