إطلاق أول منصة لبنانية مالية واجتماعية للتعاملات الرقمية

حملت اسم «MATENSA» وتوفر 5 خدمات أساسية

يمثّل توجّه لبنان نحو الشمولية المالية الرقمية من خلال اعتماد المحافظ الإلكترونية تحولاً محورياً في نهج البلاد  (رويترز)
يمثّل توجّه لبنان نحو الشمولية المالية الرقمية من خلال اعتماد المحافظ الإلكترونية تحولاً محورياً في نهج البلاد (رويترز)
TT

إطلاق أول منصة لبنانية مالية واجتماعية للتعاملات الرقمية

يمثّل توجّه لبنان نحو الشمولية المالية الرقمية من خلال اعتماد المحافظ الإلكترونية تحولاً محورياً في نهج البلاد  (رويترز)
يمثّل توجّه لبنان نحو الشمولية المالية الرقمية من خلال اعتماد المحافظ الإلكترونية تحولاً محورياً في نهج البلاد (رويترز)

شهدت العاصمة اللبنانية بيروت إطلاق أول منصة لبنانية مالية واجتماعية شاملة، طوّرتها الشركة العربية للتكنولوجيا العالمية «أي دبليو تي» (AWT) وحملت اسم «MATENSA»، بهدف تسهيل طريقة إدارة الأفراد والمؤسسات لأموالهم، كما تضمن «التواصل السلس بين العملاء والجهات التي يتعاملون معها مالياً كالمصارف والمؤسسات المالية وشركات الاتصالات وغيرها».

ونشأت فكرة المحفظة الإلكترونية في أستراليا، لكنها تبلورت وتطوّرت في لبنان بمبادرة من الخبير المالي اللبناني الأسترالي عبد الله الذيب، والمطور الرقمي والرئيس التنفيذي لـ«أي دبليو تي» في لبنان وأستراليا رمزي الصبوري. وقالت الشركة إنها «منصة مالية اجتماعية شاملة الخدمات وهي حائزة على ترخيص أيزو 27001 وترخيص مصرف لبنان كمحفظة إلكترونية».

ويمثّل توجّه لبنان نحو الشمولية المالية الرقمية من خلال اعتماد المحافظ الإلكترونية تحولاً محورياً في نهج البلاد لمعالجة التحديات الاقتصادية والاستفادة من التكنولوجيا من أجل التمكين المالي. ومع استمرار تطور المحافظ الإلكترونية، مدفوعة بالذكاء الاصطناعي والتوجّهات العالمية، يقف لبنان في طليعة المبتكرين في مجال التمويل الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وخلافاً للمنصات التي تقتصر على التعاملات المالية، تقدم المنصة الجديدة خمس خدمات، هي «المحفظة الإلكترونية» التي تتيح معاملات الدفع بين الشركات والأفراد، إضافة إلى المعاملات بين المستخدمين وفق تدابير أمنية تحاكي معايير التقييم العالمية المتّبعة وتحويل الأموال. كما تقدم خدمة «الإدارة المالية» التي تتيح إنشاء وإبرام اتفاقات وعقود ثابتة مع جهات توفير الخدمة، مع إمكانية حفظ سجلات مفصّلة لكل العمليات، مع حماية المعلومات الحساسة وميزة التنبيه التلقائي للدفع عند الاستحقاق.

وتقدم منصة «MATENSA» أيضاً خدمة «التثقيف المالي»، بما يمكن مستخدم المنصة من إدارة أمواله الخاصة بوعي ومسؤولية، ومن خلال الالتزام بالدفع المؤقت يحصل على مكافآت وتقييمات محايدة للسلوك المالي بخصوصية تامة.

وتتضمن ميزة «المتجر الإلكتروني»، وهي تشبه في تصميمها منصات التواصل الاجتماعي، وتساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة والمستهلكين من مستخدمي المنصة على التواصل فيما بينهم. وحسب الشركة، فإن المستخدمين يستحدثون في المتجر الإلكتروني مجموعات ويقدّمون الحسومات ويعززون التواصل فيما بينهم. كما يتمكّن أصحاب الأعمال من عرض منتجاتهم في متجر إلكتروني يسمح لزائر المتجر بالاطلاع على البضائع المعروضة وشرائها مباشرة، والاستفادة من خدمة تعبئة الأرصدة للهاتف الجوال، والاطلاع على الخدمات المتاحة من شراء تذاكر، وتأمين دورات وحجز فنادق وغيرها.

وتوفر المنصة أيضاً خدمة «تطوير الأعمال»، بالنظر إلى أن قدرات «أي دبليو تي» تمتد إلى ما هو أبعد من البرمجيات، وتتعاون مع الشركاء لتسويق خدماتهم حيث تقدّم لهم استراتيجيات مجرّبة ومصمّمة وفق الحاجة.

وتشمل قائمة الجهات التي يمكنها الاستفادة من منصة «MATENSA» مواقع التجارة الإلكترونية، المؤجرين، الجمعيات الخيرية، النقابات، الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، الدوائر الحكومية، المدارس، صالات الرياضة، التجار وجهات التزويد بالكهرباء.

وقال الذيب في مؤتمر صحافي عُقد في بيروت: «لطالما رأيت فجوة في مجال التعامل المالي في لبنان، حيث يواجه القطاع المالي تحديات كبيرة، بما في ذلك الاقتصاد القائم على النقد والمعاملات المالية غير الفعالة، وعدم كفاءة برامج إدارة المعاملات، مما يتسبب في مشكلات واسعة النطاق». وأضاف: «بسبب وجود هذه الفجوة، قررت الاستثمار في لبنان واستفدت من خبرتي بوضع قدرات (أي دبليو تي) لتطوير حلول متقدّمة. وعلى مدى السنوات الأربع الماضية، استعنا بكفاءات الشباب اللبناني لإنشاء تقنيات مبتكرة، تعززت بمنصة (MATENSA) ذات الهندسة التقنية المعتمدة في إنشائها، من حيث التطور والأمان واستحالة تعرّضها للتعطيل أو الاختراق وقدرتها على مواجهة هذه التحديات بفاعلية وإحداث تغيير إيجابي».

من جهته، تحدّث الصبوري عن التكنولوجيا المستخدمة في المنصة، مشيراً إلى أنها قابلة للتأقلم مع متطلّبات العملاء وتتيح خدمة متقدّمة مع ضمان الخصوصية وسلاسة نظام التشغيل. وقال: «نحن نعمل على إحداث ثورة في التفاعلات المالية اليومية ونشجّع على الدفع الرقمي الآمن في بيئة سهلة الاستخدام. لقد نجحنا مع منصة (MATENSA) باجتياز مراحل اختبار حية وميدانية صارمة ونحظى بشهادة اعتماد وإشادة من قبل رواد التكنولوجيا المالية».

يُذكر أن السوق اللبنانية تبنّت المحافظ الإلكترونية كحل حاسم للتحديات الاقتصادية والمصرفية التي تواجهها البلاد. ويعود التحول نحو المدفوعات الرقمية إلى عدة عوامل أبرزها التحديات الاقتصادية حيث أدى التضخم المفرط وتراجع الثقة في البنوك التقليدية إلى إجبار الأفراد والشركات على البحث عن حلول مالية بديلة.

وساهم تطوّر المعرفة الرقمية بتسريع عملية الاعتماد الرقمي، مما جعل المحافظ الإلكترونية خياراً مناسباً للشعب اللبناني المتمرس في مجال التكنولوجيا.


مقالات ذات صلة

الاتفاق الضريبي العالمي بخطر في ظل التعنت الأميركي

الاقتصاد الإصلاح الضريبي الرقمي العالمي يمكن أن يؤثر على شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى مثل «أمازون» و«ميتا» و«أبل» حسب صندوق النقد (د.ب.أ)

الاتفاق الضريبي العالمي بخطر في ظل التعنت الأميركي

يهدد الشلل التشريعي في واشنطن بإشعال حرب ضريبية عالمية، في وقت تستعد الدول للفشل المحتمل لاتفاقية تاريخية لإصلاح الضرائب على الشركات الكبرى متعددة الجنسيات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مقر البنك المركزي السعودي في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)

«المركزي السعودي» ينضم إلى مشروع دولي لتجربة العملات الرقمية

انضم البنك المركزي السعودي، الأربعاء، إلى تجربة رئيسية عابرة للحدود للعملات الرقمية للبنوك المركزية يقودها بنك التسويات الدولية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مبنى بنك قطر المركزي في العاصمة الدوحة (رويترز)

«المركزي» القطري يطلق مشروعاً للعملة الرقمية

أعلن مصرف قطر المركزي الأحد إطلاق مشروع العملة الرقمية عقب انتهائه من تطوير البنية التحتية للمشروع

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
الاقتصاد تظهر العملة المشفرة «بتكوين» في هذا الرسم التوضيحي الذي تم التقاطه في باريس (رويترز)

المملكة المتحدة تفتح أبوابها للعملات المشفرة

بات المستثمرون في المملكة المتحدة الآن قادرين على التداول في منتجات العملات المشفرة التي تتبع البتكوين والإيثريوم من خلال بورصة لندن.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد تراجعت قيمة العملة المشفرة الأكثر تداولاً في العالم بنحو 3.8 % إلى 57 ألف دولار (رويترز)

ترقباً لـ«الفيدرالي»... «بتكوين» تواصل الهبوط لليوم الثالث على التوالي

في ظل ترقب المستثمرين قرار «الاحتياطي الفيدرالي» بشأن أسعار الفائدة وصدور بيانات رئيسية من سوق العمل الأميركية، واصلت عملة «بتكوين» الرقمية الهبوط، اليوم.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

رئيس كوريا الجنوبية: مواءمة سعر الفائدة مع أميركا أمر لا مفر منه

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً في القمة الكورية الأفريقية 2024 (رويترز)
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً في القمة الكورية الأفريقية 2024 (رويترز)
TT

رئيس كوريا الجنوبية: مواءمة سعر الفائدة مع أميركا أمر لا مفر منه

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً في القمة الكورية الأفريقية 2024 (رويترز)
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً في القمة الكورية الأفريقية 2024 (رويترز)

قال رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، يوم الأربعاء، إن مواءمة سعر الفائدة في البلاد مع الولايات المتحدة إلى حد ما، أمر لا مفر منه؛ من أجل منع تدفقات رأس المال إلى الخارج، مما دفع المصرف المركزي إلى خفض أسعار الفائدة.

وأضاف: «نحن لسنا مثل اليابان، أليس كذلك؟ لا يسَعنا إلا أن نتخذ خطوات مماثلة مع الولايات المتحدة، عندما يتعلق الأمر بأسعار الفائدة، فعندما نحاول الحفاظ على بعض الفجوة مع الولايات المتحدة، يؤدي فارق سعر الفائدة إلى تدفقات الدولار إلى الخارج»، وفق «رويترز».

وتضيف تعليقات يون، بعد الإعلان عن السياسات الاقتصادية الرئيسية للنصف الثاني، إلى الضغط على بنك كوريا المركزي لخفض أسعار الفائدة التي تبلغ حالياً أعلى مستوى لها في 15 عاماً عند 3.50 في المائة، بعد أن مدَّد بنك كوريا فترة إيقاف رفع أسعار الفائدة للاجتماع الحادي عشر على التوالي، في مايو (أيار) الماضي.

وتُظهر التوقعات المتوسطة أن المحللين يرون أن سعر الفائدة القياسي سيبقى دون تغيير، خلال الربع الثالث، قبل خفضه بمقدار 50 نقطة أساس في الربع الأخير، حيث قام البعض بتأخير توقيت التخفيضات بعد بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأقوى من المتوقع.

وأدلى رئيس وزراء كوريا الجنوبية، هان داك-سو، بتعليقات مماثلة، قائلاً إنه من المرجح أن يجري تخفيض أسعار الفائدة القياسية في البلاد، جنباً إلى جنب مع الاتجاه العالمي، حيث تستعدّ المصارف المركزية الكبرى لخفض أسعار الفائدة في النصف الثاني.

كما أشار سوك يول إلى أن الحكومة أعدَّت دعماً مالياً للشركات الصغيرة التي تعاني بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، بقيمة إجمالية تبلغ 25 تريليون وون (18 مليار دولار).

في سياق متصل، رفعت الحكومة توقعاتها للنمو الاقتصادي، خلال العام الحالي، إلى 2.6 في المائة، مُرجعة ذلك إلى الصادرات القوية وانتعاش الاقتصاد العالمي.

ويمثل أحدث التوقعات زيادة قدرها 0.4 نقطة مئوية، مقارنة بالتوقعات السابقة المقدمة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء عن وزارة الاقتصاد والمالية قولها، في تقرير عن توجهات سياستها الاقتصادية: «من المتوقع أن يكون انتعاش الصادرات قوياً، خلال النصف الثاني، في ظل النمو التدريجي للاقتصاد العالمي وانتعاش قطاع أشباه الموصلات».

يُشار إلى أن الاقتصاد يسير على طريق التعافي، منذ أواخر العام الماضي، بعد انكماشه في ظل جائحة «كورونا» وتباطؤ الاقتصاد العالمي.

ونما الاقتصاد الكوري الجنوبي، خلال الربع الأول من العام الحالي، بنسبة 1.3 في المائة على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى نمو مسجل منذ أكثر من عامين.

وتتوقع الحكومة أن ترتفع الصادرات بنسبة 9 في المائة، هذا العام، بعد انخفاضها بنسبة 7.5 في المائة خلال عام 2023.

ومن المتوقع أيضاً أن يتحسن الطلب المحلي، خلال النصف الثاني، في ظل توقعات التضخم وأداء الشركات، على الرغم من أن وتيرة التعافي ستتباين بشكل كبير بين القطاعات، وفق ما قالت وزارة الاقتصاد.

ومن المتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 2.6 في المائة عام 2024، مقارنة بـ3.6 في المائة العام الماضي، وسينخفض ​​إلى 2.1 في المائة خلال عام 2025.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.4 في المائة خلال يونيو (حزيران) الماضي، وهو أدنى معدل له منذ 11 شهراً.

وفيما يتعلق بسوق العمل، توقعت الوزارة ارتفاع عدد العاملين بمقدار 230 ألف شخص على أساس سنوي، خلال هذا العام.

كما توقعت أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2.2 في المائة خلال عام 2025، وأن تنمو أسعار المستهلك بنسبة 2.1 في المائة.

عاجل تعيين الفريق أول عبد المجيد صقر وزيرا للدفاع في الحكومة المصرية الجديدة (رويترز)