«الذهب المرمز» يزدهر مع قفزة الأسعار... وتحذيرات من مخاطر تنظيمية خفية

بائع يزن سواراً ذهبياً للبيع لعميل بمتجر ذهب في بانكوك بتايلاند (رويترز)
بائع يزن سواراً ذهبياً للبيع لعميل بمتجر ذهب في بانكوك بتايلاند (رويترز)
TT

«الذهب المرمز» يزدهر مع قفزة الأسعار... وتحذيرات من مخاطر تنظيمية خفية

بائع يزن سواراً ذهبياً للبيع لعميل بمتجر ذهب في بانكوك بتايلاند (رويترز)
بائع يزن سواراً ذهبياً للبيع لعميل بمتجر ذهب في بانكوك بتايلاند (رويترز)

أدى الارتفاع الكبير في أسعار الذهب إلى زيادة الطلب على ما يُعرف بـ«الذهب المرمز» (Tokenized Gold)، وهو قطاع ناشئ وسريع النمو في سوق الأصول الرقمية. ومع ذلك، يحذر الخبراء من أن هذا الاستثمار ينطوي على مخاطر تتعلق بـ«الحفظ الأمين» واللوائح التنظيمية، وهي مخاطر قد لا تكون واضحة دائماً للمستثمرين.

ويُعد الذهب المرمز عملات رقمية تصدر على البلوك تشين من قبل شركات العملات المشفرة، بما في ذلك «تيثير» و«باكسوس»، وهي مدعومة بمقدار معادل من الذهب المادي المخزن في خزنة، مما يتيح للمستثمرين الأفراد والتقليديين التداول في الذهب دون الحاجة إلى تسلمه فعلياً، وفق «رويترز».

وبالرغم من أن الذهب المرمز لا يزال صغيراً مقارنةً بالسوق الكلية للأصول الرقمية، فإنه ينمو بسرعة. وكان هناك ما يقرب من 20 نوعاً من الذهب المرمز، بقيمة سوقية مجمعة تقارب 6 مليارات دولار حتى يوم الاثنين، وفقاً لبيانات «كوين جيكو»، حيث تمثل عروض «باكسوس» و«تيثير» أكثر من نصف السوق. وقد نمت السوق الكلية أكثر من أربعة أضعاف منذ نهاية عام 2024.

اختبار حماية المستثمرين

وصل سعر الذهب الفوري إلى مستوى قياسي جديد عند 5594.82 دولار يوم الخميس، لكنه سجل في اليوم التالي أكبر انخفاض يومي منذ عام 1983.

وقد تشكل هذه التقلبات تهديداً لحماية المستثمرين المرتبطين بهذه المنتجات الجديدة إذا أدى تدفق طلبات الاسترداد للذهب المادي إلى كشف ثغرات يرى خبراء الصناعة أنها موجودة أحياناً.

في حالة بعض العملات الرقمية، لم يتضح مكان تخزين الذهب الأساسي ومن يتحكم فيه، مما يقلل من الشفافية للمستثمرين مقارنة بأسواق الذهب التقليدية، حسب قولهم، رغم أن بعض المصدرين ينفون ذلك.

وقال أدريان آش، رئيس قسم الأبحاث في سوق «بوليون فولت» عبر الإنترنت: «ليس من الواضح ما الذي تملكه فعلياً عند شراء أي رمز رقمي (مدعوم) بأصل مادي. إذا احتجت لإثبات ملكيتك في نزاع قانوني، قد يقرر القضاء أنك تملك الرمز فقط، وليس الذهب».

وقالت «باكسوس» في بيان إن عملياتها تخضع للإشراف الفيدرالي، مع حماية جميع الاحتياطيات في حال إفلاسها. وأضافت أن كل رمز مدعوم 100 في المائة بالذهب المادي المخصص على مستوى مؤسسي المخزون في خزائن لندن وقابل للاسترداد فعلياً في أي وقت.

وتقول «تيثير» على موقعها الإلكتروني إن «ذهب تيثير» يمنحك ملكية الذهب المادي الحقيقي. وأضافت أن الشركة كانت تحتفظ بحوالي 16.2 طن من الذهب المادي في نهاية ديسمبر (كانون الأول) كاحتياطي للعملة.

صورة توضيحية لسبائك الذهب (رويترز)

دفعة الترميز (Tokenization)

شهدت عملية الترميز الرقمي توسعاً عبر عدة فئات من الأصول خلال العام الماضي، بما في ذلك الأسهم والسندات. وتقول شركات الأصول الرقمية إن الترميز يسمح بتسويات أسرع وأحياناً فورية، مما يعزز السيولة ويخفض تكاليف المعاملات.

لكن نظراً لغياب إطار تنظيمي واضح للأصول الرقمية في الولايات المتحدة، تختلف حقوق وحماية المستثمرين حسب النقديين.

وبالنسبة للذهب المرمز، تكمن المخاوف الرئيسة في ما إذا كان الذهب المادي الذي يدعمه يُحتفظ به بنسبة واحد إلى واحد، ويتم تدقيقه بشكل مستقل، وقابل للاسترداد بسهولة.

وكانت مسألة من يملك الذهب الأساسي محور عدة نزاعات قانونية بعد إفلاس شركات مرتبطة بالسلع، بما في ذلك انهيار صندوق التحوط الأميركي «غم إف غلوبال» في 2011.

وقال بعض المستثمرين إن إضافة طبقة الترميز الرقمي تزيد من تعقيد مثل هذه النزاعات.

وأضاف مايكل آشلي شوليمن، شريك ومدير الاستثمار في «رانينغ بوينت كابيتال أدفايزرس»: «معظم المخاطر تقع خارج السلسلة، فيما إذا كان الرمز يمثل حقاً مباشراً بعيداً عن الإفلاس على سبائك مخصصة محددة أم مجرد مطالبة تعاقدية على المصدر وأمنائه، وهذا التمييز الهائل يحدد ما إذا كان الحائز يمتلك أصلاً فعلياً أم مجرد وعد».

ويظل الإشراف على هذه الأصول الرقمية متغيراً.

وأشار كامبل هارفي، أستاذ المالية في جامعة ديوك، إلى أن مشروع قانون طال انتظاره يمر حالياً في الكونغرس ويضع لجنة تداول السلع الأميركية مسؤولية هذه المنتجات، مع عدم وضوح ما إذا كان سيتم تمرير التشريع المثير للجدل في النهاية، وفق ما أوردت «رويترز». وقال: «أي نظام وصاية من هذا النوع يشكل تحدياً بالغ التعقيد».

«اندفاع الذهب» في عالم الكريبتو

على الرغم من أن المستثمرين يستخدمون الذهب تقليدياً كملاذ ضد التضخم، فإن اهتمامهم بالذهب المرمز ازداد بفعل ارتفاع سعر المعدن نتيجة التوترات الجيوسياسية وزيادة الطلب على الملاذات الآمنة.

وقال المحلل المستقل روس نورمان: «النمو المتفجر في شعبية الرموز المدعومة بالذهب يعكس اهتمام جمهور أصغر سناً وجديد بالذهب، ربما يكونون محبطين من عدم تحرك أسعار بتكوين».

وخلال فترة صعود الذهب، كانت بتكوين، أكبر عملة رقمية تُعد أيضاً وسيلة تحوط ضد التضخم، تشهد تراجعاً، حيث هبطت بنحو 38 في المائة من ذروتها في أكتوبر (تشرين الأول).

وقالت «باكسوس» إنها شهدت تدفقات قياسية إلى رمز الذهب الخاص بها في يناير (كانون الثاني)، مما زاد قيمته السوقية بما يعادل حوالي 1.68 طن من الذهب، ليصل إجمالي احتياطياتها الفعلية في لندن إلى أكثر من 13 طناً.

ويقول مؤيدو الذهب المرمز إنه قد يحل محل بتكوين كوسيلة التحوط المفضلة ضد التضخم في محافظ العملات المشفرة.

وقال باولو أردوينو، الرئيس التنفيذي لشركة «تيثير»، في مقابلة مع «رويترز» الشهر الماضي: «سنخصص حوالي 10 في المائة لبتكوين و10 إلى 15 في المائة للذهب». وأضاف: «من الصعب تحديد أيهما أفضل بالنسبة لي».


مقالات ذات صلة

الأسهم الأوروبية تسجل مكاسب قياسية بدعم أرباح الشركات

الاقتصاد يجلس وسطاء الأسهم على المكاتب في قاعة التداول ببورصة فرانكفورت (إ.ب.أ)

الأسهم الأوروبية تسجل مكاسب قياسية بدعم أرباح الشركات

سجلت الأسهم الأوروبية مستويات قياسية، الثلاثاء، مع استقرار التراجع العالمي في أسواق السلع، وتحول التركيز إلى أرباح الشركات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

عوائد سندات اليورو ترتفع مع ترقب الأسواق لسياسات وورش المحتمل

ارتفعت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو يوم الثلاثاء، متجاوزة عوائد سندات الخزانة الأميركية، في ظل تقييم الأسواق لتأثير المرشح لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مصوّر تلفزيوني أمام شاشة إلكترونية تعرض مؤشر «كوسبي» ومؤشر «كوسداك» في بورصة كوريا في سيول (أ.ف.ب)

الأسواق الآسيوية تستعيد زخمها وتتجاوز التذبذب بمكاسب قوية

سجلت الأسهم الآسيوية ارتفاعاً ملحوظاً يوم الثلاثاء، مدفوعة بمكاسب قوية في الأسواق اليابانية، والكورية الجنوبية.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يحافظ على مكاسبه بدعم البيانات الاقتصادية وتوقعات «الفيدرالي»

حافظ الدولار الأميركي على مكاسبه يوم الثلاثاء، مدعوماً بصدور مؤشرات اقتصادية إيجابية، وتحوّل توقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد متداول كوري جنوبي يقف متأثراً أمام شاشة مراقبة مؤشر «كوسبي» في بنك هانا بسيول (إ.ب.أ)

الأسهم الكورية تكسر صمودها الاستثنائي... «كوسبي» يسجل أسوأ هبوط منذ 2025

انخفض مؤشر «كوسبي» بمقدار 274.69 نقطة، أي بنسبة 5.26 في المائة، ليغلق عند 4949.67 نقطة، مع تفاقم الخسائر خلال جلسة ما بعد الظهر.

«الشرق الأوسط» (سيول)

الكويت ستدعو شركات نفط عالمية لتطوير اكتشافات النفط والغاز

رئيس الوزراء الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح يلقي كلمته خلال «معرض الكويت للنفط والغاز» 3 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح يلقي كلمته خلال «معرض الكويت للنفط والغاز» 3 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
TT

الكويت ستدعو شركات نفط عالمية لتطوير اكتشافات النفط والغاز

رئيس الوزراء الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح يلقي كلمته خلال «معرض الكويت للنفط والغاز» 3 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح يلقي كلمته خلال «معرض الكويت للنفط والغاز» 3 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

أعلن رئيس الوزراء الكويتي، أحمد عبد الله الأحمد الصباح، الثلاثاء، أن مؤسسة البترول الكويتية تعتزم دعوة شركات النفط العالمية لمساعدة شركة «النفط الكويتية» في تطوير اكتشافات النفط والغاز البحرية التي أُعلن عنها مؤخراً.

وأضاف الصباح، في كلمته الافتتاحية بـ«معرض الكويت للنفط والغاز» بمدينة الكويت، أن مؤسسة البترول الكويتية تُجري محادثات مع مؤسسات مالية عالمية لإبرام اتفاقية تأجير وإعادة تأجير لشبكة خطوط أنابيب النفط الخام المحلية في الكويت.

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، أفادت مصادر لوكالة «رويترز» بأن الكويت كانت تستعد لإطلاق عملية بيع حصة في شبكة خطوط أنابيب النفط في فبراير (شباط)، في صفقة قد تجمع خلالها ما يصل إلى 7 مليارات دولار.

كانت شركة «نفط الكويت»، قد أعلنت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، اكتشاف حقل بحري جديد للغاز الطبيعي، باسم «جزة»، مبينةً أن نتائج الاختبارات الأولية أظهرت إنتاجاً سيتجاوز 29 مليون قدم مكعبة يومياً من الغاز، وأكثر من خمسة آلاف برميل يومياً من المكثفات.

وقالت الشركة وقتها، إن المساحة الأولية للحقل تقدَّر بنحو 40 كيلومتراً مربعاً، متوقعةً احتواءه على نحو تريليون قدم مكعبة من الغاز، وأكثر من 120 مليون برميل من المكثفات، أي ما يعادل نحو 350 مليون برميل من المكافئ النفطي.

ويُعدّ هذا الاكتشاف الثالث في المنطقة البحرية الكويتية منذ بدء التنقيب عام 2022، بعد اكتشافات «النوخذة» في 2024 و«الجليعة» في يناير 2025.

وتشهد الكويت، انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي خلال مواسم الصيف، مع زيادة الطلب على الكهرباء، ومن شأن هذه الاكتشافات الجديدة وخطة الشراكات الجديدة تعزيز خطط مؤسسة البترول الكويتية لزيادة إنتاج الغاز المحلي وتقليص الاعتماد على الواردات لتلبية ذروة الطلب في الصيف.

في الأثناء، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة ‌البترول ‌الكويتية، ‌الشيخ ⁠نواف ​سعود ‌الصباح، الثلاثاء، إن الشركة الكويتية ⁠للاستكشافات البترولية ‌الخارجية (كوفبيك) ستوقّع عقداً مع شركة «شل» للاستثمار ​في حقل في البرازيل.

حقل الدرة بالتعاون مع السعودية

توقّع وزير النفط الكويتي طارق الرومي، أن يتم طرح مناقصات حقل الدرة ​للغاز بالتعاون مع السعودية خلال العام الحالي.

وقال الرومي، وفقاً لـ«رويترز»، إن المشروع «ضخم جداً»، وسيتم طرح المناقصات «بكل أنواعها»، مشيراً إلى أن بلاده تتعاون مع السعودية ويعملان في خطين متوازيين. وأوضح أن المشروع لا يواجه أي عقبات «والأمور أكثر من طيبة».

وتشارك ‌الكويت حقل ‌الدرة مع السعودية، لكن ‌إيران ⁠سبق ​وطالبت بحصة ‌في الحقل الذي تقدر احتياطياته المؤكدة بنحو 20 تريليون قدم مكعبة، ووصفت الاتفاق الكويتي - السعودي لتطويره والمبرم في عام 2022 بأنه «غير قانوني».

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية في يناير، إن بلاده أكملت ⁠الدراسات الهندسية الخاصة بحقل الدرة للغاز، مؤكداً أن الخطة ‌الموضوعة بشأنه تسير حسب الجدول ‍الزمني «باتفاق تام» مع السعودية.

وحول أسعار النفط، قال الوزير الكويتي، الاثنين، إن سعر النفط الحالي يعدّ «مقبولاً» بالنظر للظروف المحيطة «وننتظر الأفضل».

صادرات قياسية من الوقود

أظهرت بيانات لتتبع السفن، أن مصفاة الزور الكويتية زادت صادراتها من الوقود في يناير إلى مستويات قياسية، ​بعد تعافيها إثر فترة من اضطراب التشغيل، واتجهت معظم شحناتها إلى جنوب شرقي آسيا.

وقال متعاملون ومحللون إن الزيادة في الإمدادات من الكويت - وهي أحد أكبر مُصدِّري الوقود - ستعزز الكميات المتوفرة في مراكز التزويد بالوقود، مثل سنغافورة، وتلقي بظلالها على الأسعار في آسيا.

ووفقاً لبيانات من «كبلر» ومجموعة بورصات لندن، ‌فقد تجاوزت صادرات الكويت ‌من الوقود منخفض الكبريت ‌للغاية ⁠مليون ​طن (‌205 آلاف برميل يومياً) في يناير، وهي أعلى كميات شهرية على الإطلاق.

وجاء هذا التعافي بعد شهرين كانت الصادرات فيهما قرب الصفر، عندما اضطرب الإنتاج في الربع الرابع بعد توقف في بعض وحدات المصفاة التي تبلغ طاقتها 615 ألف برميل يومياً.

وقال ⁠مصدر مطلع، طلب عدم الكشف عن هويته - وفقاً لـ«رويترز» - إن المصفاة التي استأنفت عملياتها ‌في النصف الثاني من ديسمبر (كانون الأول) تعمل الآن بكامل طاقتها تقريباً.

وقال بالاش جاين، خبير سوق النفط في الشرق الأوسط، إن «ضعف الطلب على الوقود من قطاع الكهرباء ​كان عاملاً رئيسياً وراء هذا الارتفاع»، فضلاً عن زيادة إنتاج التكرير. وأضاف: «أدى الطقس الشتوي الأكثر ⁠برودة من المعتاد، إلى جانب ارتفاع واردات الكهرباء من السعودية، إلى انخفاض الطلب على الطاقة في الكويت على أساس سنوي».

وكانت معظم شحنات الوقود منخفض الكبريت للغاية التي تم تحميلها في يناير متجهة إلى آسيا، وكانت 5 شحنات منها إلى سنغافورة، إلى جانب شحنات أخرى إلى الفجيرة في الإمارات، وكذلك لقطر.

ومنذ بدء تشغيل مصفاة الزور في أواخر عام 2022، صارت الكويت مُصدّراً رئيسياً للمنتجات ‌المكررة، ولا سيما الوقود منخفض الكبريت للغاية إلى آسيا ومراكز الشحن الأخرى في الشرق الأوسط.


مؤتمر اقتصادي في عُمان لتعزيز التكامل بين المصارف الإسلامية وأسواق رأس المال

جانب من انعقاد القمّة الـ17 لمجلس الخدمات المالية الإسلامية التي تستضيفها سلطنة عُمان (العُمانية)
جانب من انعقاد القمّة الـ17 لمجلس الخدمات المالية الإسلامية التي تستضيفها سلطنة عُمان (العُمانية)
TT

مؤتمر اقتصادي في عُمان لتعزيز التكامل بين المصارف الإسلامية وأسواق رأس المال

جانب من انعقاد القمّة الـ17 لمجلس الخدمات المالية الإسلامية التي تستضيفها سلطنة عُمان (العُمانية)
جانب من انعقاد القمّة الـ17 لمجلس الخدمات المالية الإسلامية التي تستضيفها سلطنة عُمان (العُمانية)

بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عُمان 30 مليار دولار، كما حققت نمواً في الاستثمار بالقطاع غير النفطي، حيث بلغ إسهامه نحو 17 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وذكرت ورقة عرضت أمام مؤتمر للخدمات المالية الإسلامية عقد في مسقط أن عُمان نجحت في جذب الاستثمارات الأجنبية نتيجة توفير بيئة جاذبة تحقق عوائد سريعة، واستثمارات مستدامة.

وشهدت العاصمة العُمانية مسقط، الثلاثاء، انعقاد القمّة السابعة عشرة لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، تحت عنوان: «التمويل الإسلامي للمستقبل: آفاق جديدة لأثر عالمي» وتستمر يومين، وتحضرها نخبة من كبار صُنّاع السياسات، ومحافظي البنوك المركزية، وقادة القطاع المالي، وممثلي المؤسسات الدولية، والهيئات الأكاديمية من أكثر من 40 دولة، مما يعزز مكانتها باعتبارها منصة عالمية رائدة للحوار، وتبادل الخبرات، وتعزيز التعاون في مجال التمويل الإسلامي.

أحمد بن جعفر المسلمي محافظ البنك المركزي العُماني (العُمانية)

وأكّد أحمد بن جعفر المسلمي، محافظ البنك المركزي العُماني، على الأهمية المتزايدة للتمويل الإسلامي، وما يتسم به من شفافية، وارتباط وثيق بالاقتصاد الحقيقي، لا سيما في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي، وتسارع التحول التكنولوجي، وتزايد المخاطر المرتبطة بالتغير المناخي. وما حققته سلطنة عُمان من تقدم ثابت في بناء قطاع تمويل إسلامي متين منذ تدشينه عام 2012، مدعوماً بإطار تنظيمي ورقابي قوي.

من جانبه أوضح عبد الله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية أن استضافة سلطنة عُمان القمة تعطي انطباعاً عن ثقة مجلس الخدمات المصرفية الإسلامية، وثقة أعضائه بالاقتصاد العُماني، والقطاع المالي في سلطنة عُمان، مضيفاً أن المشاركة في هذا القمة تتيح استفادة كبيرة من الخبرات، والممارسين لأعمال الصيرفة الإسلامية، مشيراً إلى أن تنامي الممارسات في قطاع التمويل الإسلامي بلغ على مستوى العالم نحو 4 تريليونات دولار أميركي.

وأوضّح الدّكتور أدهم بن تركي آل سعيد، أستاذ مساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السُّلطان قابوس، أن نجاح سلطنة عُمان في جذب الاستثمارات الأجنبية جاء نتيجة توفير بيئة جاذبة تحقق عوائد سريعة، واستثمارات مستدامة، حيث تجاوز حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة 30 مليار دولار، مع توقعات بزيادتها خلال المرحلة المقبلة.

وأشار في ورقته إلى النمو المتحقق في القطاع غير النفطي، ودوره المحوري في تنويع مصادر الدخل، حيث بلغ إسهامه نحو 17 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكداً على أن ذلك يمثل المسار الصحيح لتوفير الفرص الاقتصادية، وبناء الروابط التي تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن البنوك الإسلامية أسهمت، على مدى السنوات العشر الماضية، في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم التسهيلات المالية، وبرامج الدعم، مشيداً بدور البنك المركزي العُماني في تسريع وتسهيل حاضنات الأعمال العاملة في قطاع الخدمات المالية.

وأضاف أن هناك جمعيات ومبادرات تقدم قروضاً حسنة دون فوائد لتعزيز الادخار، وهو ما يعكس جوهر التمويل الإسلامي القائم على توفير حلول تمويلية مبتكرة، مشيراً إلى أن قطاع التمويل الإسلامي حقق نموًّا ملحوظاً، حيث استحوذ على نحو 20 في المائة من تمويل السوق، إلى جانب التوسع في تنويع المحافظ الاستثماريّة، وتوفير مسارات خضراء تعزز مبادئ الاستدامة، والحوكمة البيئية.

ويتضمن برنامج القمة، الممتد على مدى يومين، عقد جلسات عامة، ومنتديات للمحافظين، والرؤساء التنفيذيين، إلى جانب جلسات فنية متخصصة تتناول الابتكار في التقنيات المالية، وأسواق رأس المال، وإدارة السيولة، والاستدامة، والاستعداد للأزمات، ومشاركة الشباب، والأثر الاجتماعي، وحوكمة الشريعة، مع التركيز على تعزيز التكامل بين المصارف الإسلامية وأسواق رأس المال والتكافل.

كما تسهم القمة في تعزيز التعاون الدولي بين الدول الأعضاء في مجلس الخدمات المالية الإسلامية، وإبراز سلطنة عُمان بوصفها وجهة جاذبة للاستثمار، من خلال التركيز على الفرص المتاحة في القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك الخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة، والصناعات المتقدمة، والسياحة، والاقتصاد الرقمي.

وتُختتم أعمال القمة بالتأكيد على التزام سلطنة عُمان بتطوير إطار تمويل إسلامي متوافق مع المعايير الدولية، ومواصلة دورها الفاعل في دعم نمو قطاع التمويل الإسلامي، وتعزيز قدرته على الصمود، وتوسيع أثره على المستوى العالمي.


الفالح: الاستثمارات التركية في السعودية تتجاوز ملياري دولار... والتبادل التجاري ينمو 14 %

وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال منتدى الاستثمار السعودي - التركي في الرياض (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال منتدى الاستثمار السعودي - التركي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

الفالح: الاستثمارات التركية في السعودية تتجاوز ملياري دولار... والتبادل التجاري ينمو 14 %

وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال منتدى الاستثمار السعودي - التركي في الرياض (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال منتدى الاستثمار السعودي - التركي في الرياض (الشرق الأوسط)

أكد وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، أن الاستثمارات التركية المباشرِة في المملكة تجاوزت مليارَي دولار، بينما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 8 مليارات دولار، محققاً نمواً بنسبة 14 في المائة خلال عام واحد، مشيراً إلى أن الشراكة الاقتصادية السعودية - التركية انتقلت من مرحلة «الحوار والاستكشاف» إلى مرحلة «التنفيذ الفعلي»، في ظلِّ ثقة متبادلة ودور محوري للقطاع الخاص.

جاء كلام الفالح في «منتدى الاستثمار السعودي التركي»، الذي يُعقد بالتزامن مع لقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في الرياض، الثلاثاء؛ لبحث العلاقات الاقتصادية بين البلدين وآخر المستجدات الإقليمية.

وقال الفالح إن حضور وفد تجاري تركي بهذا الحجم، يضم أكثر من 200 شركة مهتمة بالعلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية مع المملكة وتنميتها، إضافة إلى عدد من المكاتب الإقليمية لشركات تركية، محل ترحيب، مؤكداً أن المملكة تتطلع إلى مزيد من الاستثمارات التركية.

وأضاف أن ذلك «يؤكد أن التعاون الاقتصادي، ودور القطاع الخاص تحديداً، يمثلان عنصراً جوهرياً في هذه الشراكة الاستراتيجية بين المملكة وتركيا، كما أن هذا المنتدى يعكس المستوى غير المسبوق الذي وصلت إليه العلاقات التجارية السعودية - التركية، والحماس، والثقة المتبادلة بين الجانبين، ويمثل عزمنا على الانتقال من مرحلة الحوار والاستكشاف إلى مرحلة التنفيذ التي بدأت بالفعل».

استثمارات تركية

وفيما يتعلق بمستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين، أوضح الفالح أن الاستثمارات التركية المباشرة في المملكة تجاوزت مليارَي دولار، تركَّزت في قطاعات التصنيع، والعقارات، والبناء والتشييد، والزراعة، والتجارة وغيرها.

وأشار إلى أن «إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 8 مليارات دولار، محققاً نمواً بنسبة 14 في المائة خلال عام واحد».

الشركات النشطة

وحول عدد الشركات التركية العاملة في المملكة، قال الفالح إنه تم إصدار 1473 سجلاً استثمارياً لشركات تركية نشطة حتى العام الماضي، مؤكداً أن «جميع هذه العناصر تعكس نمو العلاقات التجارية بين البلدين، والانتقال من التَّعرُّف على الفرص إلى العمل على تنفيذ الطموحات المعلنة».

تحولات عالمية

وأوضح أن هذه المرحلة من مسيرة التعاون بالغة الأهمية نظراً لتوقيتها، في ظلِّ ما يشهده العالم من حذر وانتقائية أكبر في حركة رؤوس الأموال، وإعادة هيكلة سلاسل القيمة وسلاسل الإمداد العالمية.

وأضاف أن «المستثمرين باتوا يعطون الأولوية للاستثمارات النوعية ذات الحجم المناسب والمرونة، وفي الدول التي تتمتع ببيئة استثمارية واضحة ومستقرة على المدى الطويل».

ركيزتان اقتصاديتان

وفي هذا السياق، قال الفالح إن السعودية وتركيا تبرزان بوصفهما ركيزتين اقتصاديَّتين في منطقة الشرق الأوسط، بوصفهما الدولتين الوحيدتين في المنطقة ضمن مجموعة العشرين، وتمثلان معاً نحو 50 في المائة من الناتج المحلي للمنطقة بأسرها.

وأشار إلى أن «البلدين يستحوذان على حصة كبرى من التجارة العالمية بين المنطقة والعالم، وكذلك من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر».

وبيَّن أن السعودية تُعدُّ أكبر اقتصاد ووجهة استثمارية في العالم العربي، فيما تُعدُّ تركيا مركزاً رائداً للتصنيع والتصدير في المنطقة، مضيفاً أن «المزايا التي يتطلع إليها المستثمرون ويتمتع بها بلدانا تؤكد أن اقتصاديهما متكاملان أكثر مما هما متنافسان».

مزايا تنافسية

وأوضح الفالح أن المملكة تُعدُّ مركزاً عالمياً للطاقة، استناداً إلى مكانتها الراسخة في قطاعَي النفط والغاز، ومركزها المتقدم والمتصاعد في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين وتوليد الكهرباء وتصديرها.

كما أشار إلى أنها «قوة استثمارية هائلة تسير بثبات نحو احتلال مكانة عالمية متقدمة في قطاعات الذكاء الاصطناعي والرقمنة والبيانات، إضافة إلى السياحة والنقل والخدمات اللوجيستية»، مؤكداً امتلاك المملكة بيئةً تشريعيةً محفِّزةً، ومدناً ومناطق اقتصادية داعمة، وبنيةً تحتيةً لوجيستيةً ورقميةً متقدمةً وأكثرها تكاملاً في المنطقة.

خبرات تركية

في المقابل، قال إن «تركيا تمتلك خبرات وقدرات مميزة في قطاعات عدة، من بينها التصنيع والسياحة والخدمات، إلى جانب حضور قوي لقطاعها الخاص مدعوم بقوى عاملة عالية المهارة، وتكامل عميق مع الأسواق الأوروبية عبر اتفاقية تجارة حرة».