تعتزم الحكومة المصرية طرح «تصورات جديدة» للالتحاق بالجامعات على مجلس النواب المصري (البرلمان)، تتضمن مشروع «سنة تأسيسية» في الجامعات للحاصلين على الثانوية العامة، بما يسمح للطلاب بالالتحاق بالكليات والبرامج الدراسية التي لا يتاح لهم الالتحاق بها وفقاً لمجموع درجاتهم بعد الحصول على الثانوية العامة.
وتحدَّث وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري، الدكتور أيمن عاشور، خلال حضوره اجتماعاً للجنة «الخطة والموازنة» في مجلس النواب عن مقترح لاعتماد «سنة تأسيسية» بعد الثانوية العامة للطلاب في الكليات التي لا يؤهلهم مجموعهم للالتحاق بها على أن «يُسمح للطالب الذي يجتاز هذه السنة، بالالتحاق بالكلية أو البرنامج الدراسي بالجامعات الخاصة والأهلية لاجتياز هذه المقررات». فيما يجري التنسيق بين وزارتَي التربية والتعليم و«التعليم العالي» لصياغة المقترح الجديد بشكل متكامل خلال الفترة المقبلة، حسب عاشور، الذي أكد أن «المسألة ستكون اختيارية للطالب»، مطالباً «مجلس النواب بدعم هذا التوجه».
ورأى عضو مجلس النواب المصري، النائب عبد المنعم إمام، أن «المقترح لا يزال قيد الإعداد»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «البرلمان في انتظار المقترح خلال الفترة المقبلة من وزارة التعليم العالي»، مؤكداً أن «هناك اجتماعاً سوف يُعقد قريباً بمشاركة الوزير لمناقشة تفاصيل المقترح». وأضاف إمام أن «جميع التفاصيل الخاصة بالمقترح لا تزال في وزارة التعليم العالي ولم تصل إلى مجلس النواب»، لافتاً إلى أنه «الأمر سيُناقَش تفصيلياً فور الانتهاء من صياغته، لبحث مدى إمكانية تنفيذه والعائد وأوجه الاستفادة منه بالنسبة للطلاب».
ونقل موقع «بوابة الأهرام» الرسمية في مصر، الخميس، تفاصيل التصور المقترح لـ«السنة التأسيسية»، الذي تضمن بدايةً التطبيق «في 4 برامج رئيسية بنظام الساعات المعتمدة لمجالات العلوم المختلفة، على أن تكون المرحلة الأولى للتجريب في الجامعات الأهلية، مع تأكيد توحيد لوائحها الدراسية لحقيق مبدأ تكافؤ الفرص». وتتضمن الكليات التي تشملها «السنة التأسيسية» قطاعي «الطب» و«الهندسة» بالإضافة إلى كليات العلوم «الأساسية» و«الإنسانية»، فيما ستكون للسنة التأسيسية رسوم دراسية يسددها الطالب.
وأكدت وكيلة «لجنة التعليم» بمجلس النواب، النائبة منى عبد العاطي، لـ«الشرق الأوسط» أن «التفاصيل المطروحة حتى الآن لا تتجاوز خطوطاً عريضة، لكنَّ التفاصيل الخاصة بالمقترح تحتاج إلى تعديل تشريعي، وبالتالي ستكون هناك مناقشات مستفيضة حوله عند اكتمال صياغته». وأضافت أن الطرح الذي أعلنه وزير التعليم العالي «يحتاج لعرض تفصيلي بعد اكتمال التصور الأول الخاص به، مع استعراض التجارب المشابهة وأوجه الاستفادة منه بشكل أكثر تفصيلاً».
وحسب رئيس إحدى الجامعات الحكومية في مصر، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، شريطة عدم ذكر اسمه، فإن المقترح لاقى اعتراضاً من بعض رؤساء الجامعات والأساتذة لأسباب عدة من بينها ما وصفوه بـ«حالة عدم الاستقرار»، لافتاً إلى أن «تصور المقترح جرى تداوله بالفعل في لقاءات بين أساتذة جامعيين ووزير التعليم العالي خلال الفترة الماضية. وأضاف أن «التصور الموجود في الوقت الحالي هدفه إتاحة الفرصة للطلاب المصريين الذين تسافر أعداد منهم للدراسة بالجامعات خارج البلاد، بسبب عدم استيفائهم شرط المجموعة بالثانوية العامة للالتحاق بكليات محددة»، مشيراً إلى أن «الكليات الجديدة الموجودة بالجامعات الأهلية بها الأماكن التي يمكن استيعاب الأعداد المتوقعة من الطلاب في العام الدراسي المضاف بالفعل».
ووفق أرقام رسمية في مصر فإن «نحو 16 ألف طالب مصري كانوا يدرسون في الجامعات الروسية والأوكرانية مع بداية الحرب قبل عامين، وهم الطلاب الذين عاد غالبيتهم إلى مصر وأجروا معادلات دراسية من أجل الالتحاق بالكليات في الجامعات المصرية المختلفة».
وهنا أشارت وكيلة «لجنة التعليم» بالبرلمان إلى أن «مجلس النواب سيكون حريصاً على مراعاة جميع الأمور التي تحقق العدالة بين الطلاب»، لافتةً إلى أن «التطورات التكنولوجية الموجودة تفرض ضرورة مواكبة الدراسة لمتطلبات سوق العمل».
