أعلنت طهران توصلها إلى تسوية بشأن نصف القضايا العالقة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في وقت أبلغ مدير الوكالة التابعة للأمم المتحدة، رافاييل غروسي صحيفة بريطانية، بأنه لم يحصل على ضمانات من المسؤولين الإيرانيين رغم أنهم أبدوا استعدادهم للانخراط في «حوار جاد».
وقال رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي للصحافيين على هامش اجتماع الحكومة، الأربعاء، إنه «جرى حل نحو نصف القضايا المتبقية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
وتريد الوكالة الدولية الحصول على تفسيرات من إيران بشأن مواقع سرية عُثر فيها على آثار يورانيوم، لكن طهران أحجمت حتى الآن في التجاوب مع التحقيق الدولي، بدعوى أنه يستند إلى معلومات «إسرائيلية».
وأوضح إسلامي أن «الموقعين المتبقيين قيد التسوية»، لافتاً إلى أن نائبه ونائب مدير الوكالة الدولية «يواصلان التفاعل والحوار»، وذلك في إشارة إلى ما ذكرته وكالة «إرنا» الرسمية الأحد الماضي، عن زيارة وشيكة لخبراء من الوكالة الدولية إلى طهران؛ لمتابعة مباحثات أجراها غروسي في طهران، قبل أسبوع.
وقال غروسي في صحيفة «فاينانشيال تايمز» على هامش زيارته إلى لندن الثلاثاء، إن المحادثات الفنية بين الوكالة الدولية والمسؤولين الإيرانيين استمرت منذ عودته من طهران. لكنه أفاد بأن «طهران لم تقدم أي التزامات خلال رحلته إلى إيران».
وبعد العودة من طهران، قال غروسي للصحافيين إن ثمة جوانب سياسية في هذه المباحثات، وذلك عند سؤاله عما إذا كانت إيران تطالب برفع العقوبات مقابل اتخاذ الخطوات التي تتعلق بالأسلحة النووية، وهو أمر خارج نطاق صلاحيات الوكالة وسيتطلب اشتراك قوى عظمى. وأضاف: «الجانب المعقد في هذا، هو وجود كثير من الأمور السياسة. بعضها في نطاق صلاحياتي، والبعض الآخر لا». وأردف: «لذا؛ حينما يتعلق الأمر برفع العقوبات وأمور مثل تلك، وهي أمور مهمة للغاية بالنسبة لإيران، فإنني لست من لديه القدرة على حل هذه المشكلات».
ورداً على قوله غروسي، قال إسلامي إن «عملنا مع الوكالة الدولية لا علاقة له بمفاوضات رفع العقوبات».
«حوار جاد»
وتواجه الوكالة مجموعة من الصعوبات في إيران، منها حقيقة عدم تنفيذ طهران سوى قسم صغير مما يرى غروسي أنها ملتزمة به في «بيان مشترك» أصدراه في مارس (آذار) 2023 بشأن التعاون المستقبلي، وتوقفت الخطوات الملموسة القليلة التي اتخذنها طهران في يونيو (حزيران) من العام الماضي، حسب «رويترز».
وبعد أسبوع من التفاعل بين الجانبين، أبلغ غروسي صحيفة «فاينانشيال تايمز» بأن طهران «تبدو مستعدة لمناقشة قضايا ملموسة»، موضحاً أن المسؤولين الإيرانيين أبدوا استعداهم للدخول في «حوار جاد» مع الوكالة الدولية للمرة الأولى منذ توصل الطرفان إلى تفاهم لحل القضايا العالقة في مارس 2023.
وقال إن العلاقات المتوترة بين طهران والوكالة لأشهر عدة، يمكن أن «تدخل مرحلة مختلفة»، وزاد: «إنه أمر مهم جداً لأننا عاودنا التواصل بعد أشهر عدة من الحديث مع بعضنا بعضاً». وزاد: «أرى فيهم اعترافاً بأنه من الأفضل أن يكون هناك بعض الانخراط بدلاً من الاستمرار في مسار متباين تماماً؛ مما يؤدي إلى مزيد من التصعيد، وربما المزيد من الخطر بما في ذلك الحرب».
وأشار غروسي إلى أن طهران تعهدت في مارس من العام الماضي، بإعادة تركيب نحو 30 كاميرا تابعة للوكالة الدولية في منشآتها النووية، ولكن تم تشغيل تسع فقط.
ويتوقع أن يصدر غروسي تقريراً فصلياً بشأن الأنشطة الإيرانية، بما يشمل أحدث تقديرات مفتشي الوكالة من مخزون إيران للمواد النووية، خصوصاً اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 60 في المائة.
وطالبت القوى الغربية في آخر اجتماع لمجلس محافظي الوكالة المكون من 35 دولة، بالحصول على تقرير مبكر لمناقشة القرارات بشأن إيران.
وبحسب غروسي، فإن طهران لديها الآن ما يكفي من المواد الانشطارية لإنتاج نحو ثلاث قنابل نووية في غضون أسابيع، إذا اختارت ذلك.
وقال مدير الوكالة الدولية: «كانت هناك تذبذبات في إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة... ما نراه هو أن هناك قاعدة ثابتة. لقد كانوا أسرع في الماضي، ولكن ما نراه هو (وتيرة) منتظمة – إنها مثل الركض». لكن «البرنامج ينمو، ويكبر، ويتوسع، ويزداد قوة – بلا شك».
وأعادت صحيفة «فاينانشيال تايمز» التنازلات الإيرانية الأخيرة، إلى محاولتها لتفادي اللوم الغربي. وقال غروسي للصحيفة: «من المهم ضمان عدم فك الارتباط الكامل والقطية... ما نحاول القيام به الاحتفاظ بالأشياء، أن (يكون لدينا) مستويات من الرؤية المفيدة وذات المغزي».
وتجري إيران عمليات لتخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء تصل إلى 60 في المائة، والتي تقترب لنسبة 90 في المائة المستخدمة في تصنيع الأسلحة. ووفقاً لمعيار رسمي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن تخصيب هذه المواد إلى مستويات أعلى يكفي لصنع نوعين من الأسلحة النووية.
العقيدة النووية
وجاءت محاولات الوكالة الدولية وطهران لكسر الجمود، بعد أسبوعين من نفي طهران إجراء محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة، عبر سفيرها لدى الأمم المتحدة في نيويورك سعيد إيرواني. وتقول طهران إنها تواصل تبادل الرسائل عبر قنوات الاتصال.
وبعد توجيه إيران ضربة انتقامية إلى إسرائيل، للرد على قصف قنصليتها في سوريا، حذّر مسؤولون إيرانيون من تغيير مسار برنامجهم النووي إذا تعذرت المنشآت النووية لهجوم من إسرائيل.
وفي 18 أبريل (نيسان)، حذّر مسؤول حماية المنشآت النووية، الجنرال في «الحرس الثوري»، أحمد حق طلب، من «مراجعة العقيدة والسياسة النووية للجمهورية الإسلامية، وتعديل الملاحظات المعلنة في السابق».
وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في 27 أبريل إن «طهران لا تخطط لامتلاك السلاح النووي؛ لأن المرشد علي خامنئي أفتى بتحريم ذلك». وأضاف: «العقيدة النووية لطهران لا تشمل إطلاقاً صناعة سلاح نووي، واستخدامنا للتقنية النووية سلمي».
وفي 9 مايو (أيار) الحالي، عادت طهران لتكرار التلويح بتغيير مسارها النووي، على لسان كمال خرازي، رئيس اللجنة الاستراتيجية العليا للعلاقات الخارجية، الخاضعة لمكتب خامنئي.
وقال خرازي: «لم نتخذ بعد قراراً بصنع قنبلة نووية، لكن إذا أصبح وجود إيران مهدداً، فلن يكون هناك أي خيار سوى تغيير عقيدتنا العسكرية». وقال: «في حال شنّ النظام الصهيوني (إسرائيل) هجوماً على منشآتنا النووية فإن ردعنا سيتغير».
والجمعة الماضي، نقل موقع «رويداد 24» الإخباري عن النائب أحمد بخشايشي أردستاني: «أعتقد أننا وصلنا إلى الأسلحة النووية، لكننا لن نعلن»، وأضاف: «سياستنا العملية هي امتلاك قنبلة نووية، لكن سياستنا المعلنة هي التحرك في إطار سياسات الاتفاق النووي».
وتابع: «أشعر أننا حصلنا على السلاح النووي؛ لهذا تمكنت من مهاجمة إسرائيل وقبل ذلك هاجمت القاعدة الأميركية في عين الأسد». وتابع في جزء من تصريحاته: «إذا لم تكن إيران راغبة في امتلاك قنبلة نووية ذات يوم، فهذا يعني أن منافستها إسرائيل لا ينبغي لها ذلك أيضاً».
وكرر خرازي تهديداته الأحد أمام مؤتمر حضره وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان. وقال: «نحن لا نريد أسلحة نووية لأن هناك فتوى للمرشد بشأن تحريم إنتاج الأسلحة، لكن إذا هدد الأعداء ما الذي ينبغي فعله، سنكون مضطرين إلى إحداث تغييرات».
وأضاف خرازي: «بالطبع يقول الأميركيون إن الدبلوماسية أفضل طريق، تعالوا نتحدث عن منطقة خالية من السلاح النووي، أنتم من خرج من الاتفاق النووي، واليوم لستم على استعداد للعودة إلى طاولة التفاوض، بعد ذلك تقولون إن الدبلوماسية أفضل طريق، نحن أيضاً نقول إنه أفضل طريق، مستعدون للعودة إلى طاولة التفاوض».
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، الاثنين: «لم يطرأ أي تغيير على عقيدتنا للجمهورية الإسلامية، ونحن ضد استخدام الأسلحة النووية».
وبعد ساعات، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، الاثنين، إن بلاده توصل تقييمها بأن «إيران لا تقوم حالياً بالأنشطة الرئيسية الضرورية لإنتاج جهاز نووي قابل للاختبار». وقال: «لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي». وأضاف «إن لدينا طرقاً للتواصل مع إيران عندما يكون ذلك في مصلحتنا».
ونقل موقع «جماران» الإخباري، الأربعاء، عن عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام، محمد صدر، إن «المرشد يحرّم إنتاج واستخدام السلاح النووي»، وأضاف: «لا أعلم على أي أساس يطرح بعض الأصدقاء أقوالاً عن تغيير العقيدة النووية الإيرانية، ربما تلقوا إشارات».
