اشتباكات عنيفة غرب طرابلس... وسكان بلديات يصعّدون بـ«عصيان مدني»

خلفت إصابات كثيرة في صفوف المدنيين وحرق 15 سيارة وتعليق الدراسة

دوريات أمنية في مدينة الجميل (قوة المديريات)
دوريات أمنية في مدينة الجميل (قوة المديريات)
TT

اشتباكات عنيفة غرب طرابلس... وسكان بلديات يصعّدون بـ«عصيان مدني»

دوريات أمنية في مدينة الجميل (قوة المديريات)
دوريات أمنية في مدينة الجميل (قوة المديريات)

تجاهلت حكومة الوحدة الليبية «المؤقتة»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، اشتباكات عنيفة اندلعت مساء الثلاثاء جنوب بلدية الجميل، القريبة من مدينة الزاوية، والواقعة على بُعد 45 كيلومتراً غرب العاصمة طرابلس.

وأوضح فتحي الحمروني، عميد بلدية الجميل، أنها تشهد ما وصفه بـ«هدوء حذر» بعد دخول «قوة دعم المديريات» لفض الاشتباكات المسلحة التي توقفت، الأربعاء، بعد وساطات محلية، أسفرت عن عدة إصابات في صفوف المدنيين، وحرق 15 سيارة، وتعليق الدراسة.

وأرجع الحمروني أسباب الاقتتال إلى ما وصفه بـ«تراكم الخلافات بين التشكيلات المسلحة الموجودة في المدينة منذ فترة»، وطالب حكومة الدبيبة بـ«ضرورة التدخل العاجل لبسط الأمن وحماية المدنيين»، مشيراً إلى «عدم استجابة صلاح النمروش، رئيس أركان القوات الموالية للحكومة، لطلبه بإرسال قوة للفصل بين التشكيلات».

وفي غياب أي رد رسمي من حكومة «الوحدة»، أعلنت قوة دعم المديريات بالمنطقة الغربية، انتشار دورياتها لتأمين مداخل ومخارج مدينة الجميل، مشيرة إلى أن اجتماع أعيان وحكماء المنطقة الغربية مع آمر «قوة الدعم»، أشرف عيسى، خلص إلى «تكليفها بتأمين المدينة بالكامل، ونشر الدوريات، والمحافظة على الممتلكـات العامة والخاصة وسلامة المواطنين».

وبحسب تقارير إعلامية، فقد اندلعت الاشتباكات المسلحة بين أهالي الجميل، وتشكيلات تابعة للزاوية في منطقة العقربية، الواقعة على بُعد 8 كيلومترات جنوب المدينة، بعد فشل اجتماع وفد رئاسة أركان المنطقة الغربية مع السكان بمقر مديرية الأمن.

ورصدت لقطات مصورة، بثتها وسائل إعلام محلية، هجوماً شنته كتائب من مدينة الزاوية على مديرية أمن الجميل، بينما أعلن أهالي بلديات الجميل والمنشية ورقدالين وزلطن في بيان لهم إغلاق المحلات التجارية، والدخول في عصيان مدني لمدة ثلاثة أيام، لحين خروج كل التشكيلات المُسلحة خارج بلدياتهم.

وقال مركز طب الطوارئ والدعم إن فرق الإسعاف، التابعة له بالمنطقة الغربية، توجد قرب أماكن الاشتباكات التي شهدتها المدينة؛ تحسباً لأي طارئ، مشيراً إلى توزيع الفرق على نقاط تمركز محددة، لمد يد العون، وتقديم المساعدة لمحتاجيها. فيما عدّت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن تجدد أعمال العنف والاشتباكات بين الجماعات والتشكيلات المسلحة، التي تحظى بشرعية حكومة الدبيبة، «يُمثل فشلاً كبيراً لوزارة داخليتها في ضمان أمن وسلامة وحياة المواطنين وحمايتهم»، ودعت لإعادة هيكلة قطاع الأمن وإصلاحه، من خلال حل وتفكيك الجماعات والتشكيلات المسلحة غير المنضبطة والخارجة عن القانون.

وتزامن هذا القتال مع حرق بوابة القضائية بكوبري جندوبة في مدينة غريان، وسماع أصوات تبادل إطلاق نار، بعد توتر شهدته المدينة بين جهازي الدعم والاستقرار والشرطة القضائية، التابعين لحكومة «الوحدة».

الدبيبة خلال حفل إعلان بنغازي عاصمة للثقافة الإسلامية بطرابلس (حكومة الوحدة)

ولم يعلق الدبيبة على هذه التطورات، لكنه عدّ خلال مشاركته، مساء الثلاثاء، في حفل إعلان مدينة بنغازي عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي لعام 2024، أن هذا الاختيار «يمثل رسالة مهمة، لتكون بنغازي نموذجاً في المصالحة، ورد المظالم، وجبر الضرر، والتئام النسيج الاجتماعي». موضحاً أن اختيار بنغازي عاصمة للثقافة الإسلامية «تأكيد لمكانتها العظيمة وإرثها الثقافي الكبير المتميز، وبنغازي كانت ولا تزال منارة للعلم، وفيها أسست أول جامعة ليبية خرجت المفكرين والعلماء».

كما تجاهل الدبيبة أيضاً إعلان مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، طاهر السني، أنه أبلغ الحكومة بقرار إغلاق مقر البعثة الليبية في مدينة نيويورك الأميركية، بسبب الديون المتراكمة، التي بلغت أكثر من 2 مليون دولار، وعدم قدرة البعثة على سداد رواتب العمالة المحلية، بسبب توقف المخصصات المالية لأكثر من 6 أشهر، وهو ما عدّته وسائل إعلام محلية «سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الدبلوماسية الليبية».

لقاء تكالة مع سفير قطر (المجلس الأعلى للدولة)

إلى ذلك، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، إنه بحث مع سفير قطر، خالد الدوسري، مستجدات الوضع السياسي في ليبيا، وما تبذله قطر من جهود في سبيل التوفيق بين الأطراف السياسية ضمن الإطار الأممي، والدفع بالعملية السياسية نحو المسار الديمقراطي السليم، بهدف تنفيذ انتخابات وطنية نزيهة تلبي طموحات الشعب الليبي، وتسهم في تحقيق الاستقرار. كما تم بحث تطوير علاقات التعاون بين البلدين في المجالات الكثيرة بما يخدم مصالح البلدين.

من جهة ثانية، أعلنت السفارة الليبية في تونس عن اتفاق تم خلال اجتماع موسع، ضم وفداً من مركز إدارة وتشغيل المنافد البرية بوزارة المواصلات الليبية، مع نظرائهم من الجانب التونسي بمعبر رأس أجدير، على إعادة فتحه مجدداً فور الانتهاء من أعمال الصيانة والتجهيزات الفنية اللازمة للتشغيل، وتسهيل حركة مرور المواطنين بين الشعبين.

اجتماع حفتر مع رئيسة وزراء إيطاليا (الجيش الوطني)

من جهته، قال القائد العام للجيش الوطني، المُشير خليفة حفتر، إنه ناقش، مساء الثلاثاء، بمدينة بنغازي، مع رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، أهمية العمل على مواصلة الدفع بالعملية السياسية لضمان إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية للوصول إلى مرحلة الاستقرار في البلاد.

ونقل عن ميلوني تقديرها لما وصفته بالدور الرئيسي لقوات الجيش في حفظ الأمن والاستقرار، وحرصها على وحدة التراب الليبي، كما أكدت على أهمية تعزيز الشراكة بين الجانبين في المجالات التجارية والاقتصادية والثقافية، واستمرار التعاون في ملف مكافحة «الهجرة غير المشروعة»، بما يخدم المصلحة المُشتركة للدولتين.

ميلوني أكدت لحفتر على أهمية تعزيز الشراكة بين الجانبين في ملف مكافحة «الهجرة غير المشروعة» المنطلقة من الأراضي الليبية (إ.ب.أ)

بدوره، شدّد رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب، يوسف العقوري، خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، مع القنصل اليوناني، غابيوس كالوغنوميس بمدينة بنغازي، على موقف مجلس النواب بضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، بوصفه شرطاً لاستقرار البلاد. وأكد ضرورة التنسيق المشترك بين البلدين لمواجهة تدفقات الهجرة غير المسبوقة، التي أصبحت تشكل تحدياً كبيراً للجميع، لافتاً إلى أهمية وجود قنصلية يونانية في بنغازي.


مقالات ذات صلة

الحدود الجنوبية الليبية… بوابة هشة على «جبهات مشتعلة»

شمال افريقيا دورية أمنية على الحدود الجنوبية الليبية (رئاسة الأركان البرية التابعة لـ«الجيش الوطني»)

الحدود الجنوبية الليبية… بوابة هشة على «جبهات مشتعلة»

تصاعدت وتيرة القلق الليبي عقب الهجوم الذي طال منفذ التوم، ونقطتَي وادي بوغرارة والسلفادور نهاية الشهر الماضي.

جاكلين زاهر (القاهرة)
شمال افريقيا المشير خليفة حفتر مع المبعوثة الأممية والوفد المرافق لها في بنغازي يوم الاثنين (القيادة العامة)

حفتر وتيتيه يتفقان على مواصلة التنسيق لدعم «جهود البعثة»

نقلت القيادة العامة أن المشير خليفة حفتر أكد دعمه لجهود بعثة الأمم المتحدة ومساعيها الرامية إلى الدفع بالعملية السياسية للأمام، وصولاً إلى إجراء الانتخابات.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا جميلة اللواطي خلال تأدية اليمين عميدة لبلدية سلوق في شرق ليبيا الأحد (وزارة المرأة في غرب ليبيا)

ثاني رئيسة بلدية في ليبيا... تمكين للمرأة واختبار جديد للتحديات

ينظر سياسيون ومراقبون ليبيون إلى فوز امرأة بمنصب رئيسة بلدية بوصفه «خطوة مهمة» في مسار تمكين المرأة و«اختباراً جديداً لقدرتها على مواجهة التحديات».

علاء حموده (القاهرة)
شمال افريقيا ​مهاجرون تم إنقاذهم بعد غرق مركبهم الذي انطلق من سواحل ليبيا باتجاه أوروبا (أرشيفية - أ.ب)

نجاة امرأتين وفقدان عشرات المهاجرين... مأساة جديدة قبالة سواحل ليبيا

قال متحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة، الاثنين، إن 53 مهاجراً بينهم رضيعان لقوا حتفهم أو فُقدوا إثر انقلاب قارب مطاطي كان يقل 55 شخصاً قبالة السواحل الليبية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي مهاجرون على متن قارب مطاطي يتلقون سترات نجاة في حين يقوم أفراد طاقم سفينة بعملية إنقاذ قبالة المياه الدولية لليبيا 16 يناير 2026 (أرشيفية - أ.ف.ب)

53 مهاجراً في عداد القتلى أو المفقودين إثر غرق قارب قبالة ليبيا

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، الاثنين، أن 53 شخصاً لقوا حتفهم أو فُقد أثرهم إثر غرق قارب في المتوسط قبالة السواحل الليبية، في حين لم ينجُ سوى شخصين.

«الشرق الأوسط» (جنيف)

تعيين وزير جديد للدفاع في مصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
TT

تعيين وزير جديد للدفاع في مصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)

أفاد بيان للرئاسة المصرية، الأربعاء، بأنه جرى تعيين الفريق أشرف سالم زاهر علي منصور وزيراً جديداً للدفاع، في إطار تعديل وزاري محدود إلى حد ما.

ووافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء، على تعديل وزاري في حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، شمل تغييراً في 13 حقيبة وزارية، مع الإبقاء على وزراء الحقائب السيادية من دون تغيير، وعودة وزارة الإعلام إلى التشكيل الحكومي.

وتضمنت رابع حركة تغيير في حكومة مدبولي، المستمر في منصبه منذ أكثر من 8 سنوات، اختيار نائب لرئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية، و4 نواب وزراء.

وقبل اعتماد حركة التعديل الوزاري، تشاور الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مدبولي بشأن «إجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية»، وفق إفادة للرئاسة المصرية.


تعديل حكومي في مصر يشمل 13 وزيراً جديداً

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
TT

تعديل حكومي في مصر يشمل 13 وزيراً جديداً

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)

وافق مجلس النواب المصري، أمس (الثلاثاء)، على تعديل وزاري في حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، شمل تغييراً في 13 حقيبة وزارية، مع الإبقاء على وزراء الحقائب السيادية من دون تغيير، وعودة وزارة الإعلام إلى التشكيل الحكومي.

وتضمنت رابع حركة تغيير في حكومة مدبولي، المستمر في منصبه منذ أكثر من 8 سنوات، اختيار نائب لرئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية، و4 نواب وزراء.

كما تضمن التعديل، اختيار ضياء رشوان وزيراً للدولة للإعلام، مع بقاء الدكتور بدر عبد العاطي وزيراً للخارجية، والفريق أول عبد المجيد صقر وزيراً للدفاع، واللواء محمود توفيق وزيراً للداخلية.

وقبل اعتماد حركة التعديل الوزاري، تشاور الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مدبولي بشأن «إجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية»، وفق إفادة للرئاسة المصرية.

وتنص المادة 147 من الدستور على أن «لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ومن المقرر أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، اليوم (الأربعاء).


«النواب» المصري أمام اختبار جديد بشأن طعون الانتخابات

جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)
جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)
TT

«النواب» المصري أمام اختبار جديد بشأن طعون الانتخابات

جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)
جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)

يخوض مجلس النواب المصري اختباراً سياسياً جديداً مرتبطاً بأحكام قضائية تتعلق بالطعن في صحة عضوية بعض النواب، كان آخرها الحكم الصادر، السبت، بإبطال عضوية نائبين؛ فيما أكد رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس «الالتزام الكامل بتنفيذ أحكام القضاء».

وتسود المشهد البرلماني حالة ترقب بعد صدور حكم محكمة النقض الذي قضى ببطلان العملية الانتخابية في دائرة منيا القمح بمحافظة الشرقية، الواقعة إلى الشرق من القاهرة، مع الأمر بإعادتها من جديد.

كما قضت المحكمة ببطلان عضوية النائبين محمد شهدة وخالد مشهور، وإلغاء فوزهما تمهيداً لإعادة الانتخابات في الدائرة، وسط توقعات بإصدار أحكام أخرى محتملة بشأن دوائر أخرى.

وأوضح رئيس «اللجنة التشريعية» في مجلس النواب، المستشار محمد عيد محجوب، أن المجلس سيلتزم بتنفيذ الحكم الصادر ببطلان الانتخابات في دائرة منيا القمح، تأكيداً على احترام الدولة لأحكام القضاء وسيادة القانون.

وأضاف محجوب لـ«الشرق الأوسط»: «مؤسسات الدولة المصرية تحترم الأحكام القضائية وتنفذها»، مستشهداً بما حدث في الانتخابات البرلمانية السابقة، ولا سيما في المرحلة الأولى، حيث أعيدت الانتخابات في الدوائر التي أُلغيت نتائجها بأحكام قضائية.

وبيّن محجوب أن الحكم الصادر «سيسلك مساره الإجرائي المعتاد، بدءاً من عرض أسباب الحكم على المكتب الفني بمحكمة النقض، ثم إحالة الملف إلى رئاسة مجلس النواب والأمانة العامة، وبعدها إلى اللجنة التشريعية»، مشدداً على أنه لا يمكن تحديد إطار زمني دقيق لانتهاء هذه الدورة الإدارية.

رئيس مجلس النواب المصري هشام بدوي (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر قضائي بمحكمة النقض أن الحكم الصادر ببطلان الانتخابات في دائرة منيا القمح يُعد باتاً ونهائياً وملزماً لكافة الجهات، ولا يجوز الطعن عليه.

وبحسب الدستور المصري، تُبطَل عضوية أعضاء مجلس النواب اعتباراً من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم ببطلانها، مع العلم أن محكمة النقض تختص بالفصل في صحة عضوية أعضاء المجلس، وتُقدم إليها الطعون خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من إعلان النتيجة النهائية للانتخابات، وتفصل في الطعن خلال 60 يوماً من تاريخ ورود الطعن إليها.

وتعليقاً على حيثيات الحكم القضائي، قال المحامي بمحكمة النقض ألبير أنسي: «الحكم لم يُبنَ على ثبوت التزوير ثبوتاً يقينياً بقدر ما جاء تعبيراً عن خلل إجرائي أصاب مسار العملية الانتخابية، وعجز عن تقديم المستندات الجوهرية اللازمة لإضفاء المشروعية الكاملة على النتيجة المعلنة».

وأضاف في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «الحكم أقرب في طبيعته إلى حكم إجرائي وقائي، وليس حكم إدانة موضوعية للعملية الانتخابية نفسها»، مرجحاً إبطال عضوية بعض النواب وإعادة الانتخابات في عدد من الدوائر، مع اختلاف الإجراءات وفق الوقائع الخاصة بكل دائرة.

وفي السياق نفسه، قال الإعلامي أحمد موسى إن مجلس النواب أمام «فرصة تاريخية لتصحيح ما شاب العملية الانتخابية»، مؤكداً في برنامجه الذي تبثه قناة محلية أن تنفيذ أحكام محكمة النقض «واجب على الجميع، بما في ذلك البرلمان، ولا يجوز تعطيلها تحت أي مبرر».

ودعا موسى «الهيئة الوطنية للانتخابات» إلى الاضطلاع بدورها، مطالباً مجلس النواب بالالتزام بتنفيذ الأحكام فور صدورها، «حفاظاً على الثقة العامة وصوناً لهيبة الدولة وسيادة القانون».

ومن المقرر أن تصدر محكمة النقض في الخامس من أبريل (نيسان) المقبل حكمها النهائي بشأن الطعن المعروض على عضوية عدد من النواب المنتمين إلى قائمة حزبية في غرب الدلتا.

مقر مجلس النواب المصري في العاصمة الجديدة (الصفحة الرسمية للمجلس)

لكن محللين رأوا في هذه الجولات القضائية إشارة إلى «ارتباك المشهد البرلماني المصري في ظل العدد الكبير من الطعون المنظورة»، ورأى فيها نائب رئيس «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، عماد جاد، «تقويضاً لمصداقية المجلس».

وأعاد جاد، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، التذكير بأصوات سياسية وحقوقية طالبت خلال الانتخابات البرلمانية الماضية بإجراء إصلاحات سياسية شاملة، لا سيما فيما يتعلق بقوانين الانتخابات، وتنظيم عمل الأحزاب، ومعايير اختيار المرشحين على القوائم الحزبية والمستقلين.

وفي الشهر الماضي، ودَّع المصريون انتخابات برلمانية ماراثونية على مراحل ممتدة، بلغت ثماني جولات خلال شهرين، بعد إلغاء نتائج عدد من الدوائر بسبب مخالفات انتخابية.

وجاء ذلك عقب صدور أحكام «المحكمة الإدارية العليا» بمجلس الدولة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي ببطلان الانتخابات في نحو 30 دائرة بالمرحلة الأولى، نتيجة طعون تقدم بها مرشحون؛ كما ألغت «الهيئة الوطنية للانتخابات» نتائج 19 دائرة على خلفية المخالفات، في أعقاب تصريحات للرئيس عبد الفتاح السيسي عن وجود مخالفات في تلك المرحلة التي انطلقت في 10 نوفمبر الماضي.