الاتحاد الأوروبي يخصص 200 مليون يورو للمساعدات الإنسانية في اليمن

دعا إلى وقف دائم لإطلاق النار وتحريك العملية السياسية والإفراج عن المعتقلين

الاتحاد الأوروبي يخصص 200 مليون يورو للمساعدات الإنسانية في اليمن
TT

الاتحاد الأوروبي يخصص 200 مليون يورو للمساعدات الإنسانية في اليمن

الاتحاد الأوروبي يخصص 200 مليون يورو للمساعدات الإنسانية في اليمن

دعا الاتحاد الأوروبي إلى وقف مستدام لإطلاق النار في اليمن وإلى تحريك عملية سياسية شاملة، من أجل استعادة السلام والسلطة الشرعية للدولة، وأكد الاتحاد دعمه القوي لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن للتوصل إلى استئناف المفاوضات، «بما ينسجم بشكل كامل مع إطار العمل الذي طرحته المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة»، ورحب بـ«إعلان المبعوث الخاص للأمم المتحدة بأنه من الممكن استئناف المحادثات الشاملة بين الأطراف اليمنية قريبا»، كما رحب الاتحاد الأوروبي بـ«التزام الحكومة اليمنية مؤخرا بالمشاركة في المشاورات والقبول الواضح الذي عبر عنه الحوثيون والمؤتمر الشعبي العام بقرار مجلس الأمن 2216 للأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الخاص»، وحث الاتحاد «كل الأطراف بانتهاز هذه الفرصة لاكتساب الزخم المتجدد لبناء الثقة ووضع أساس مستقر لمزيد من المفاوضات نحو السلام المستدام بين كل الأطراف».
وأكد الاتحاد الأوروبي، في سلسلة قرارات صدرت عن مجلس الاتحاد وتضمنها بيان صادر عن المجلس، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، الأطراف اليمنية إلى المشاركة بـ«طريقة مرنة وبناءة دون شروط مسبقة وبنيات مخلصة في التحضير والشروع في المفاوضات التي تقوم الأمم المتحدة بالتسهيل لها»، وذلك في إطار ما وصفها الاتحاد «عملية يمنية القيادة»، مؤكدا أن «على كل الأطراف أن تحل خلافاتها من خلال الحوار وأن ترفض العنف لتحقيق المآرب السياسية والامتناع عن الاستفزاز والأفعال الأحادية الجانب التي تمنع استئناف الانتقال السياسي»، مشيرا إلى أنه وبالتوازي مع ذلك «سيكون تنفيذ تدابير بناء الثقة أمرا أساسيا لتسهيل العودة إلى المسار السياسي كاتخاذ خطوات فورية نحو الوقف المستدام لإطلاق النار وآلية للانسحاب المراقب للقوات وتسهيل الوصول الإنساني والتجاري والإفراج عن السجناء السياسيين»، كما دعا الاتحاد الأوروبي الأطراف الإقليمية إلى «المشاركة من أجل وقف تصعيد الأزمة وتجنب المزيد من عدم الاستقرار في المنطقة».
وقال الاتحاد الأوروبي إن الوضع الحالي في اليمن يبعث على الشعور بالقلق العميق، وذلك في ضوء وصف المنظمات والهيئات الإنسانية للوضع الإنساني بأنه كارثي، «لكثير من اليمنيين، نظرًا لاستمرار القتال في عدد من المناطق ومحدودية الإغاثة الإنسانية للمواد للمواد الأساسية والغذاء إلى حد بعيد»، وحث الاتحاد الحكومة اليمنية على «تولي مسؤوليتها في محاربة الجماعات المتطرفة والإرهابية كالقاعدة في شبه الجزيرة العربية و(داعش) في اليمن واللتان تستغلان عدم الاستقرار الراهن»، وقال البيان إنه «من المهم بشكل خاص أن تتخذ كل أطراف الصراع إجراءات صارمة ضد مثل هذه الجماعات التي تمثل تهديدا مباشرا في الداخل والخارج»، وعبر البيان عن إدانة الاتحاد لـ«جميع الهجمات الإرهابية بأشد لهجة وخصوصا الهجمات ضد الأهداف المدنية والدينية ويؤكد الاتحاد الأوروبي التزامه بدعم الحكومة في هذا المسعى».
وتطرق بيان الاتحاد الأوروبي إلى موضوع «انقطاع الخدمات الأساسية عن السكان المدنيين، وخصوصا الأطفال والنساء والفئات المستضعفة الأخرى»، وعبر عن قلقه «جراء الضرر الذي لحق بالبنية التحتية المدنية والموروث الثقافي»، مؤكدا أن اليمن «يمر بكارثة إنسانية غير مسبوقة مع احتياج 21 مليون نسمة أو ما نسبته 80 في المائة من السكان إلى المساعدة الإنسانية واحتياج 6 ملايين إلى المساعدة الفورية لإنقاذ أرواحهم».
وفي السياق ذاته، حث الاتحاد «كل الأطراف على احترام مبادئ الإنسانية والحيادية والاستقلالية وعدم التحيز وكذا ضمان حماية المدنيين والعاملين في مجال الإغاثة الإنسانية».
وأكدت القرارات الصادرة عن مجلس الاتحاد الأوروبي أن «على كل أطراف الصراع أن تقوم بتسهيل وإعطاء الأولوية للوصول المنتظم ويشمل هذا الممرات الآمنة للحالات الطارئة والبضائع التجارية، بما فيها الوقود، عبر جميع الموانئ اليمنية، كما يتوجب استعادة توزيعها في مختلف أنحاء البلاد بشكل عاجل ودون شروط»، كما أكدت القرارات على تطلع الاتحاد إلى «التنفيذ السريع لآلية الفحص والتفتيش للشحن التجاري بما في ذلك الوقود إلى اليمن والذي سيساهم فيها الاتحاد الأوروبي ماليا»، وأشار الاتحاد الأوروبي إلى التزامه ودوله، «حتى الآن بتقديم ما يبلغ قيمته 200 مليون يورو من المساعدات الإنسانية إلى اليمن في 2015»، وذلك «تحت قيادة الأمم المتحدة ويحثون كل الدول على المساهمة في معالجة الاحتياجات الإنسانية»، كما تطرق الاتحاد إلى مسألة إعادة الإعمار، حيث شدد على «ضرورة وجود نهج استراتيجي مترابط ومنسق للمجتمع الدولي وحكومة اليمن وذلك من أجل إعادة إعمار البلد، كما أن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء مستعدون للقيام بدورهم في الجهود التي تصب في مصلحة جميع اليمنيين»، حسب البيان.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.