جدد الجمود السياسي، الذي تعانيه ليبيا، مخاوف قطاعات عديدة بالبلاد، ولا سيما في طرابلس، من العودة إلى دائرة الصراع والاقتتال في ظل التناحر بين تشكيلات مسلحة، في وقت تكثّف فيه الدبلوماسية الأميركية مساعيها لاستئناف المسار السياسي.
وعلى خلفية اضطرابات ومخاوف مما يوصف بـ«هشاشة» الوضع الأمني في غرب ليبيا، تحدثت «كتيبة شهداء سوق الجمعة» عن «مخاطر محدقة» بطرابلس، ودعت إلى «نبذ الفرقة والاحتكام لصوت العقل، ولمّ الشمل، وتوحيد الكلمة، والتعاهد على العمل المشترك».
وقالت الكتيبة، في بيان تلاه أحد منتسبيها خلال وقفة احتجاجية، مساء الأربعاء، إنها على تواصل مفتوح مع الأطراف كافة، وطالبت بالالتزام بالعمل المؤسسي، وإنهاء المظاهر المسلحة التي «تزعزع الأمن وتهدد السلم والاستقرار».
ونوّه المحتجون إلى أنهم «لا يتبعون أي جهة أمنية أو عسكرية داخل أو خارج منطقة سوق الجمعة»، وأنهم اجتمعوا «بقصد العمل على وحدة الصف ورأب الصدع وإصلاح الخلل»، مشددين على ضرورة «طي صفحة الماضي، وإعادة المهجّرين، وإطلاق سراح المسجونين المظلومين دون قيد أو شرط»، متعهدة بـ«الضرب على يد الظالم وإنصاف المظلوم».
وتأتي احتجاجات «كتيبة شهداء سوق الجمعة» على خلفية مزاعم عن اجتماع ضمّ أسامة جويلي، آمر المنطقة العسكرية الغربية، وأيوب أبوراس، قائد كتيبة «ثوار طرابلس»، والميليشياوي هيثم التاجوري، وبعض قيادات الزاوية، بقصد مناقشة كيفية الهجوم على العاصمة لطرد عبد الرؤوف كارة، آمر «قوة الردع الخاصة»، وعبد الغني الككلي، آمر جهاز «دعم الاستقرار». وهذه النوعية من الأخبار تظل هواجس تقل أو تزيد كلما توترت الأوضاع بين التشكيلات المسلحة.
وشهدت طرابلس العاصمة حراكاً دبلوماسية أميركياً وفرنسياً متزايداً خلال الأيام الماضية، لجهة العمل على منع أي تصعيد، والحفاظ على الوضع السائد في البلاد لحين العودة إلى المسار السياسي وإجراء الانتخابات العامة.
كما لوحظ أن مبعوث الولايات المتحدة وسفيرها إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، يكثّف من زيارته إلى العاصمة برفقة القائم الأعمال، جيرمي برنت، وكذلك يفعل السفير الفرنسي مصطفى مهراج؛ بقصد بحث سبل تحريك العملية السياسية، إيذاناً ببدء ستيفاني خوري، نائبة المبعوث الأممي إلى ليبيا، مهامها.
واستكمالاً لهذا التحرك، قال نورلاند، في تصريح صحافي، إنه التقى مع القائمة بالأعمال، السفيرة الكندية لدى ليبيا، إيزابيل سافارد في تونس، اليوم الخميس، مشيراً إلى أنهم أكدوا «التزامهم المشترك بدعم السيادة الليبية والعملية السياسية، التي تقودها الأمم المتحدة، والتي يمكن أن توحد البلاد ومؤسساتها».
وسبق أن التقى نورلاند، رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ونائبيه موسى الكوني وعبد الله اللافي، كما عقد اجتماعاً وصفه بـ«المفيد» مع السفير التركي لدى ليبيا يلماز، مؤكداً أنه ناقش دعم الولايات المتحدة وتركيا للعملية السياسية للأمم المتحدة نحو إجراء انتخابات، و«رغبتنا في رؤية تقدم على المسارين الأمني والاقتصادي».
في شأن مختلف، قالت وزارة المواصلات بحكومة «الوحدة» المؤقتة، إن الوزير محمد الشهوبي ناقش مع سفيرة النمسا لدى ليبيا، باربرا غروس، رفقة المستشار التجاري جورج كرن، وممثلين عن بعض الشركات النمساوية الكبرى، سبل تذليل الصعوبات التي تواجه الشركات النمساوية ذات الخبرة الواسعة للعودة إلى السوق الليبية.
في سياق قريب، أوضحت منصة «حكومتنا» التابعة لـ«الوحدة»، أن فعاليات الدورة الـ15 لمعرض ليبيا للبناء والإنشاءات «ليبيا بيلد»، تتواصل على أرض معرض طرابلس الدولي، بمشاركة 265 عارضاً من دول مختلفة.
وكان وزير الإسكان والتعمير، أبو بكر الغاوي، قد افتتح فعاليات المعرض الذي يُعد من أكبر المعارض في ليبيا بقطاع مواد البناء والتشييد بمشتقاته المختلفة.
أما فيما يتعلق بقطاع التعليم، فقد قالت وزارة التربية والتعليم إن الوزير موسى المقريف، تابع الاستعدادات لامتحانات شهادتي إتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي الجاري، وذلك خلال زيارته للمركز الوطني للامتحانات والاجتماع بإداراته.
وأوضحت الوزارة، اليوم الخميس، أن المجتمعين ناقشوا التجهيزات الخاصة بالامتحانات ووضع الجداول والأسئلة، ومناقشة امتحانات مدارس التعليم الأجنبي في ليبيا، مشيرة إلى أن المقريف أكد ضرورة انتهاء الامتحانات في مواعيدها المحددة مسبقاً، وانتهاء العام الدراسي بشكل كامل قبل بداية شهر أغسطس (آب) المقبل؛ كي يتاح للمعلمين أخذ إجازاتهم دون أعباء إضافية.
من جهة ثانية، أعلنت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا تدشين واستئناف أعمال مشروع محطة غرب طرابلس البخاري، بما يسهم في استقرار الشبكة الكهربائية في أنحاء البلاد.
وأوضحت الشركة، في بيان نشرته حكومة «الوحدة الوطنية»، اليوم الخميس، أن المشروع يتألف من أربع وحدات بقدرة إنتاجية إجمالية 1400 ميغاوات، ستتم إضافتها للشبكة فور جهوزيتها.
ووفقاً للبيان، فقد أكد رئيس مجلس إدارة الشركة، محمد المشاي، حرصه على زيادة اعتمادية مكونات الشبكة العامة الكهربائية بزيادة وحدات توليد جديدة، ضمن حزمة من المشاريع الاستراتيجية، التي تهدف للوصول إلى احتياطي يفوق الطلب.
