كشفت تقارير عن عمليات ترحيل واسعة تقوم بها السلطات التركية للسوريين من مخالفي شروط الإقامة، إضافة إلى تعليق منح الجنسيات الاستثنائية، وتشديد شروط تجديد الإقامات لحملة الإقامات السياحية.
وذكرت التقارير، الأربعاء، استناداً إلى مصادر إدارية في المعابر الحدودية الأربعة بين تركيا وشمال سوريا (باب الهوى، باب السلامة، جرابلس وتل أبيض)، أنه جرى ترحيل نحو 16 ألف سوري خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي وحده.
وأشار أحد المسؤولين في معبر باب الهوى الحدودي في شمال إدلب، إلى أن أعداد المرحلين من المعبر إلى مناطق إدلب خلال أبريل الماضي، بلغ نحو 7500 شخص، بينهم نساء وأطفال.
وقال مسؤول في معبر باب السلامة، شمال حلب، إن نحو 4500 سوري دخلوا من المعبر، وذكر آخر في معبر تل أبيض، شمال الرقة، أن 1800 شخص دخلوا من الأراضي التركية خلال أبريل.
وأفاد مسؤول في معبر جرابلس، شمال حلب، بأن السلطات التركية رحلت أكثر من 2000 سوري بعدما أجبرتهم على التوقيع على وثائق تفيد بأنهم اختاروا العودة طواعية.
ترحيل قسري
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، الثلاثاء، إن السلطات التركية طردت 50 لاجئاً سورياً «بطريقة غير إنسانية» من داخل حدودها نحو الأراضي السورية، معظمهم من حاملي بطاقات الحماية المؤقتة (كيملك)، من خلال معبر باب السلامة الحدودي في ريف أعزاز شمال حلب، الواقع ضمن منطقة «درع الفرات» الخاضعة لسيطرة القوات التركية وفصائل «الجيش الوطني السوري» الموالي لأنقرة؛ بهدف إعادة توطينهم في «المنطقة الآمنة المزعومة» ضمن مناطق نفوذها في الشمال السوري، بحسب «المرصد».
وذكر أن هذه العملية تتعارض مع جميع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق اللاجئين وضمان حمايتهم وعدم طردهم بالقوة. وأشار «المرصد»، في تقرير أصدره أوائل مارس (آذار) الماضي، إلى ترحيل 417 لاجئاً سورياً، قسراً، من قبل السلطات التركية منذ مطلع العام.
كذلك كشفت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، في تقرير نُشر في 28 مارس، أن تركيا تجبر السوريين على التوقيع على «استمارة العودة الطوعية»، والعبور إلى الشمال السوري منذ عام 2017، وأن عدد من تم ترحيلهم قسراً في عام 2023 بلغ 57 ألفاً و519 سورياً، وهو ضعف عدد من تم ترحيلهم في عام 2022.
ولفتت إلى استمرار الترحيل القسري، في ظل غياب ظروف ملائمة لعودة اللاجئين بالمناطق التي تسيطر عليها تركيا والفصائل الموالية لها في شمال سوريا.
إحصائيات رسمية
وتواصل السلطات التركية، منذ يونيو (حزيران) 2023، عمليات ترحيل السوريين التي تستهدف المخالفين لشروط الإقامة ووضع الحماية المؤقتة، وسط تأكيدات من ناشطين أن عمليات الترحيل تجري «بشكل قسري»، بينما تنفي السلطات أي ترحيل قسري للسوريين.
وفي عرضٍ أمام لجنة الهجرة بالبرلمان التركي، مؤخراً، قال رئيس إدارة الهجرة، أتيلا طوروس، إنه «بدءاً من 28 سبتمبر (أيلول) 2023، هناك 4 ملايين و741 ألفاً و115 أجنبياً يقيمون بشكل قانوني دائم في بلادنا، نحو 70 في المائة منهم سوريون تحت الحماية المؤقتة، أي 3 ملايين و279 ألفاً و152 سورياً».
وأضاف أن نحو 111 ألفاً و624 أجنبياً، غالبيتهم من السوريين، غادروا تركيا طوعاً في عام 2023، مشيراً إلى أنه تم تطبيق الأسلوب المسمى بـ«نموذج إسطنبول» في مكافحة الهجرة غير النظامية.
وأوضح أنه بموجب هذا النموذج، تقوم وحدات إنفاذ القانون لدينا بإجراء عمليات التحقق من هوية الأجانب الذين يشتبه في أنهم مهاجرون غير شرعيين، فتطلب وحدات الدرك والشرطة عبر نقاط تفتيش متنقلة، الوثائق التي تمكّن الأجانب من البقاء في تركيا.
وتابع أنه بعد فحص الوثائق في هذه النقاط ينقل المخالفون للشروط إلى مراكز الترحيل، ويجري تطبيق الاعتقال الإداري واتخاذ قرار الترحيل. وأشار إلى أنه تم خلال الفترة من 1 يونيو إلى 28 سبتمبر 2023، ترحيل 45 ألفاً و454 مهاجراً غير شرعي، وما زالت الإجراءات مستمرة بالنسبة لبقية المهاجرين غير الشرعيين ومخالفي شروط الإقامة.
وتُلقي السلطات التركية القبض على السوريين من حاملي بطاقات الحماية المؤقتة، في حالة وجودهم في ولاية أخرى غير مسجلين عليها، وتعيدهم إلى ولاياتهم الأصلية، وفي حالة تكرار الأمر يتم ترحيلهم إلى شمال سوريا.
وشددت السلطات منذ 15 أبريل الماضي القيود على تجديد الإقامات السياحية، بما يشمل مختلف الجنسيات بمن فيهم حاملو الإقامات السياحية من السوريين.
قيود الإقامة والجنسية
بموجب التعديلات الجديدة، أصبح التجديد يتم لـ6 أشهر فقط، ويتعين على طالب التجديد التعهد بالحصول على إذن عمل خلال هذه الفترة، أو تقديم حساب بنكي يظهر وجود دخل شهري بمقدار مرة ونصف من الحد الأدنى للأجور في تركيا (17 ألف ليرة)، أي أن يكون هناك دخل شهري 25500 ليرة شهرياً لطالب الإقامة، و17 ألف ليرة لكل فرد من أفراد عائلته، وأن يظهر ذلك في حركة الحساب على مدى 5 أشهر.
بالإضافة إلى ذلك، أوقفت السلطات التركية منح الجنسيات الاستثنائية للسوريين، بسبب الهجوم المكثف من المعارضة على الحكومة في هذا الصدد.
هذا وقد حصل 237 ألفاً و995 سورياً على الإقامة والجنسية، بحسب آخر إحصائية أعلنها وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، قبل الانتخابات المحلية التي أجريت في 31 مارس (آذار) الماضي.
وبحسب ناشطين سوريين على منصات التواصل الاجتماعي، تم تجميد ملفات من كانوا في مراحل الجنسية منذ عدة أشهر، وسط صمت من جانب السلطات التركية.
