تستعد الحكومة الأميركية لتصنيف القنّب مخدراً أقل خطورة، في خطوة يُتوقع أن تُحدِث آثاراً اقتصادية كبيرة.
ومن شأن هذا التصنيف الجديد على المستوى الاتحادي، الذي كشفت عنه الصحافة ثم أكدته وزارة العدل، أن يشجع الأبحاث الطبية حول القنّب، ويخفف عدداً من القيود التنظيمية والضريبية.
وقال ناطق باسم وزارة العدل، في بيان، إنها اقترحت نقل تصنيف القنّب من الفئة الأولى التي تضم المواد المسببة للإدمان الشديد ولا فائدة طبية لها، كالهيروين، إلى الفئة الثالثة التي تضمّ بعض أدوية الكودين مثلاً، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
ورحّب زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، في بيان، بالقرار «الذي يعترف بالحاجة إلى تعديل قوانين القنّب التقييدية والقاسية لتتواءم مع ما يقوله العلم وغالبية الأميركيين بوضوح».
وشدد على ضرورة أن «يفعل الكونغرس كل ما في وسعه لإنهاء الحظر الاتحادي على القنّب».
وفي عاميْ 2020 و2022، أقرّ مجلس النواب الذي كان الديمقراطيون يشكّلون غالبية أعضائه، مشروع قانون يهدف إلى إزالة القنّب من القائمة الاتحادية للمخدرات الخطيرة، لكنه واجه معارضة من مجلس الشيوخ.
وأظهرت دراسة استقصائية نشرها معهد «بيو ريسيرش» للأبحاث في مارس (آذار)، أن 88 في المائة من الأميركيين يرون ضرورة تشريع استخدام الماريجوانا، لأغراض طبية أو ترفيهية أو لكليهما.
وسبق أن بادرت 24 ولاية أميركية، بالإضافة إلى مقاطعة كولومبيا حيث تقع العاصمة واشنطن، إلى تشريع القنّب، وتسمح 14 ولاية أخرى باستخدامه لأغراض طبية فقط.
وأفاد هذا المعهد، في فبراير (شباط)، بأن 74 في المائة من الأميركيين باتوا يعيشون في ولاية يُعد فيها استخدام هذه المادة قانونياً إما لأغراض ترويحية أو طبية.
