بعد ساعات من ترشيح قوى سنية عضوَ البرلمان العراقي رعد الدهلكي محافظاً لديالى (شرق)، أعلن ائتلاف «دولة القانون» بزعامة نوري المالكي ترشيح القيادي فيه عبد الرسول جدعان العتبي للمنصب نفسه.
ويستمر الجدل في محافظة ديالى ذات الثنائية المذهبية والعشائرية مع تعددية عرقية في بعض أقضيتها.
ورغم مرور نحو 6 أشهر على إجراء الانتخابات المحلية، أواخر العام الماضي، واكتمال تشكيل الحكومات المحلية في 15 مدينة، بقيت ديالى وكركوك دون حكومة محلية بسبب الخلافات بين مكوناتها.
وأكد مصدر سياسي سني في ديالى، «الاتفاق بين 7 من أعضاء البرلمان العراقي من السنة مع 8 من أعضاء مجلس المحافظة السنة على ترشيح الدهلكي عضو البرلمان العراقي عن المحافظة لمنصب المحافظ، وإن حركة (البشائر) التابعة لـ(دولة القانون) أعلنت صباح الجمعة ترشيح عبد الستار جدعان العتبي للمنصب بدلاً عن المرشح مؤيد العبيدي».
والعتبي ثالث مرشح تطرحه «دولة القانون» وخامس مرشح للكتل السياسية لمنصب محافظ ديالى، بعدما أخفقت بعقد جلسة وتمرير المرشحين.
وأشار المصدر إلى أن «الكتل السنية عقدت اجتماعاً في بعقوبة (مركز محافظة ديالى)، فيما عقدت الكتل الشيعية اجتماعاً آخر بالوقت ذاته في بغداد لمناقشة حسم تشكيل الحكومة المحلية في ديالى».
وطبقاً لمصدر سني، فإنه رغم الخلافات بين الكتل السنية (عزم والسيادة وتقدم) في ملفات عديدة، لا سيما منصب رئاسة البرلمان، لكنهم اتفقوا على ترشيح الدهلكي للمنصب المذكور.
محافظ لـ5 دقائق
وينقسم مجلس ديالى إلى فريقين، يحاول الأول التجديد للمحافظ السابق مثنى التميمي، ويضم 8 أعضاء من الشيعة والسنة والكرد، والآخر من 7 أعضاء من السنة والشيعة يعترضون على التجديد للتميمي.
وكان مجلس ديالى عقد أول جلسة له في 5 فبراير (شباط) الماضي، وقرر بقاء الجلسة مفتوحةً لعدم تمكنه من تحقيق الأغلبية المطلقة في التصويت على رئيس المجلس، والذهاب إلى جولة ثانية من ثم رفع الجلسة وإبقاؤها مفتوحة أيضاً بعد اختلال نصابها على خلفية انسحاب عدد من الأعضاء دون إكمال التصويت لاختيار رئيس للمجلس.
في السياق، لم تتمكن كتل «الإطار التنسيقي» من الاتفاق على شخصية لتنصيبها محافظاً لديالى، فبعد أن رشح زعيم تحالف «نبني» هادي العامري، محافظ ديالى السابق مثنى التميمي لإتمام دورة أخرى، رفضت كتل من «الإطار» تولي التميمي المنصب مجدداً، وعلى أثر ذلك سحب العامري مرشحه وقدم بدياً آخر وتم رفضه أيضاً، وأخيراً تنازل العامري من المنصب إلى «دولة القانون» الذي رشح وضاح التميمي محافظاً لديالى.
وفي سياق استمرار الخلافات، أعاد «مجلس شوى الدولة»، عضو مجلس المحافظة والمحافظ السابق مثنى التميمي، لتولي منصب المحافظ لتصريف الأعمال، لكن هذا التنصيب لم يستمر إلا دقائق فقط، حيث منح نفسه إجازة، وأصدر أمراً بتخويل نائبه بإدارة المحافظة لمدة 15 يوماً.
بارقة أمل في كركوك
ليس بعيداً عن ديالى، فإن محافظة كركوك هي الأخرى لا تزال دون حكومة محلية حتى بعد أن تسلم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ملفها.
وأكد النائب الثاني لرئيس البرلمان والقيادي البارز في «الحزب الديمقراطي الكردستاني» شاخوان عبد الله، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك «أملاً في أن تجد القوى السياسية في كركوك حلاً لأزمتها».
وقال عبد الله إن «مسالة كركوك معقدة وليست سهلة، لكن هناك إرادة حقيقية لكل المكونات، الكرد والعرب والتركمان، للوقوف أمام التحديات التي تحول دون تشكيل الحكومة المحلية»، وأشار إلى أن «الحل سيكون أسهل بكثير لو توقفت التدخلات الخارجية في ملف المدينة، التي تعقد الأوضاع فيها».
وأضاف عبد الله: «تجري حالياً لقاءات ثنائية بين مختلف الأطراف، فضلاً عن لقاءات مع القوى الفائزة في الانتخابات لإيحاد حل لمنصب المحافظ والمناصب الأخرى السيادية في المحافظة».
وشدد النائب الثاني لرئيس البرلمان على أن «أي جهة سياسية لا يمكنها لوحدها تشكيل حكومة بدون مشاركة الجميع حتى بافتراض وجود نصاب، لأن غياب أي مكون من مكونات كركوك لن يحقق الاستقرار في المحافظة على كل المستويات».
وبين عبد الله أن «القوى السياسية تطيل أمد المباحثات لإشراك الجميع والوصول إلى مقاربات مقبولة من قبل جميع الأطراف، بالتالي فإن من المتوقع أن نصل قريباً لحكومة محلية مقبولة».
وأكد عبد الله أن «رؤية الحزب الديمقراطي الكردستاني تقوم على أن تأخذ المكونات الأساسية مكانتها ولا ينظر إليها طبقاً للمقاعد، بل حسب حضورهم كجزء أساسي في المحافظة».
ولفت النائب الثاني لرئيس البرلمان إلى أن «هناك دعماً من قبل الحكومة الاتحادية لاستكمال تشكيل الحكومة المحلية، وهي المبادرة التي أطلقها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي التقى مرتين مع مكونات كركوك».
وأكد رئيس «الجبهة التركمانية» في العراق حسن توران، في وقت سابق، أن «ملف كركوك معقد رغم التحركات الجارية»، وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «السوداني يتابع شخصياً ملف كركوك»، وأشار إلى أن الأحزاب التركمانية اقترحت تسوية الخلافات بتداول السلطة بين المكونات، وقال إن حزب «الجبهة التركمانية» يأمل من الكرد القبول بهذا المقترح.
ويصرّ العرب والكرد على الظفر بمنصب المحافظ، في مقابل مطالبة التركمان (المكون الأقل عدداً) بصيغة للحكم التداولي على المنصب، موزعة على جميع الأطراف.
ورغم الصيغ المتعددة التي تطرح منذ أشهر، فإن الأمور ما زالت تراوح في منطقة الفشل، بالنظر لتمسك كل طرف بأحقيته في الحصول على منصب المحافظ.
