صراع داخل «الإطار التنسيقي» يفضي إلى إقالة محافظ عراقي

مجلس ذي قار استجوب الإبراهيمي عن «تجاوزات ومخالفات»

مجلس محافظة ذي قار جنوب العراق (إكس)
مجلس محافظة ذي قار جنوب العراق (إكس)
TT

صراع داخل «الإطار التنسيقي» يفضي إلى إقالة محافظ عراقي

مجلس محافظة ذي قار جنوب العراق (إكس)
مجلس محافظة ذي قار جنوب العراق (إكس)

صوّت مجلس محافظة ذي قار جنوب العراق، الثلاثاء، بالأغلبية على إقالة المحافظ مرتضى الإبراهيمي، في تطور عدّه مراقبون مؤشراً على الانقسام داخل «الإطار التنسيقي» الشيعي، الذي هيمنت قواه على الحكومات المحلية في وسط البلاد وجنوبها، بعد الانتخابات المحلية التي جرت في ديسمبر (كانون الأول) 2023، وتقاسمت مناصبها في ظل غياب التيار الصدري.

وأعلن رئيس مجلس المحافظة، عزة عودة الناشي، التصويت على إقالة المحافظ بـ«الأغلبية المطلقة حسب قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم وبناءً على طلب مقدم من 10 أعضاء من مجلس محافظة ذي قار لعقد جلسة طارئة والتصويت على إقالة المحافظ».

وتحدّث عن «منح المحافظ مدة 30 يوماً لتصريف أعمال المحافظة، ثم تخويل النائب الأول للمحافظ بإدارة المحافظة».

وعقب التصويت على الإقالة، قال المتحدث باسم مجلس المحافظة، أحمد سليم، في مؤتمر صحافي، إن «التصويت على عدم القناعة بأجوبة محافظ ذي قار صحيح، لكن التصويت على الإقالة باطل، لأن القرار سبق جلسة الاستجواب بساعة، ما يخالف النظام الداخلي»، داعياً المحافظ إلى «الاستمرار في منصبه لحين البت في النتائج الأخرى».

في المقابل، أكد عضو مجلس ذي قار سلام الفياض أن «جلسة إقالة المحافظ قانونية، وتمت من خلال التصويت بالأغلبية وبحضور 10 أعضاء».

وينتمي المحافظ المقال إلى تيار «الحكمة الوطني» الذي يتزعمه عمار الحكيم، ويخوض منذ أشهر صراعاً مع قوى تنتمي لـ«الإطار التنسيقي»، لأسباب تتعلق بـ«مصالح مالية واقتصادية»، طبقاً لمصادر مطلعة على تفاصيل الصراع بين الطرفين.

مرتضى الإبراهيمي محافظ ذي قار (موقع المحافظة)

وطالب أعضاء في البرلمان الاتحادي عن محافظة ذي قار، في نوفمبر (تشرين الأول) الماضي، رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، باستبدال الإبراهيمي بسبب «تفرده بالقرارات وغياب التعاون مع النواب»، لكن طلبهم لم يلقَ استجابة من الحكيم.

وكان خصوم المحافظ قد سرّبوا، قبل نحو أشهر، مقطع فيديو يزعم أنه للمحافظ في وضع وصف بـ«المخل»، وهو ما نفاه الإبراهيمي، رغم أن فتاة كانت قد ظهرت معه في المقطع المسرب قد أقامت دعوى قضائية عليه.

ويتهم خصوم المحافظ بالقيام بتجاوزات ومخالفات مالية وإدارية كثيرة، قادت إلى استجوابه والتصويت على إقالته.

وتفيد مصادر لـ«الشرق الأوسط» بأن «تقاطع المصالح الحزبية كانت السبب الرئيسي وراء الإقالة، رغم أن المحافظ ارتكب تجاوزات خلال توليه المنصب».

وتضيف، أن «تقاطع المصالح مرتبط غالباً بالمشاريع والأعمال التجارية التي يبدو أن الشخصيات القريبة من المحافظ أرادوا احتكارها لأنفسهم وأحزابهم، ما أثار حفيظة آخرين».

وتميل المصادر إلى الاعتقاد بـ«انفراط تحالف قوى الإطار» في حال اتخذ قرار الإقالة الصفة القانونية، لأن ذلك «قد يدفع إلى مراجعة وهيكلة جميع الاتفاقات السياسية داخل قوى الإطار في بقية المحافظات».

وتضمنت الأسئلة الموجهة للمحافظ قضايا تتعلق بخروقات مالية وإدارية في إدارته للمحافظة خلال فترة توليه المنصب منذ مطلع العام الماضي، وفق مصادر.

ومطلع نوفمبر (تشرين الأول) الماضي، أخفق المجلس في استجواب المحافظ بعد أن أعد لائحة طويلة من الأسئلة المتعلقة بخروق ارتكبها المحافظ، لكنه لم يتمكن من استجوابه، وكانت تتعلق التجاوزات في «عدم إنجاز الخريطة الاستثمارية، فضلاً عن إلحاق الضرر الجسيم بمناطق الأهوار، من خلال التلاعب بـ50 مليار دينار عراقي، كانت مخصصة لتلك المناطق»، وتضمنت كذلك «عدم التزام المحافظ بقرارات مجلس المحافظة، وتكليف معاونين ومستشارين بشكل مخالف للقانون».


مقالات ذات صلة

انتشار سريع للحمى القلاعية في العراق... ومساعٍ لاحتواء الأزمة

المشرق العربي مُزارع يُعدّ حقنة لعلاج الجواميس في مزرعة بمدينة الحلة بمحافظة بابل وسط العراق (أ.ف.ب)

انتشار سريع للحمى القلاعية في العراق... ومساعٍ لاحتواء الأزمة

تسيطر مشاعر الهلع والخوف على مربِّي الحيوانات والمواطنين بشكل عام في العراق، نتيجة تفشى الإصابات بمرض الحمى القلاعية.

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي نيجيرفان بارزاني (يسار) رئيس إقليم كردستان العراق يتحدث خلال مؤتمر صحافي (أ.ف.ب)

رئيس إقليم كردستان: يجب على «العمال الكردستاني» إلقاء السلاح والدخول بحوار مع أنقرة

دعا رئيس إقليم كردستان في شمال العراق نيجيرفان بارزاني «حزب العمال الكردستاني» إلى إلقاء السلاح والدخول في حوار لحل مشكلة الأكراد في تركيا.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي صور نشرها ناشطون أكراد لمحاولة جنود إنزال مزارع من جراره الزراعي في ضواحي كركوك

«إعادة العقارات» تثير صراعاً بين الأكراد والعرب في كركوك

أثار قانون «إعادة العقارات» التي صادرها نظام صدام حسين التوترات بين المكونين الكردي والعربي في محافظة كركوك بعد إقراره في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان يستقبل فالح الفياض في طهران (إيرنا)

جدل حاد حول قانون «الحشد الشعبي» بين قوى «الإطار التنسيقي»

يواجه «الحشد الشعبي» أزمة داخل البيت الشيعي حيث تتصاعد الخلافات بين قوى «الإطار التنسيقي» حول قانون الخدمة والتقاعد للمؤسسة.

حمزة مصطفى (بغداد )
المشرق العربي قافلة للقوات الأميركية على الحدود بين سوريا والعراق (أرشيفية - رويترز)

بغداد: توقيتات انسحاب قوات التحالف من العراق ثابتة

نفى المتحدث باسم الحكومة العراقية تغيير مواعيد انسحاب قوات التحالف، رغم أنباء غير رسمية عن طلب بغداد تمديد بقائها.

فاضل النشمي (بغداد)

عباس: فلسطين ليست للبيع ولن نتخلى عن شبر من أرضنا

جانب من اجتماع اللجنة المركزية لحركة «فتح» في رام الله اليوم (أ.ف.ب)
جانب من اجتماع اللجنة المركزية لحركة «فتح» في رام الله اليوم (أ.ف.ب)
TT

عباس: فلسطين ليست للبيع ولن نتخلى عن شبر من أرضنا

جانب من اجتماع اللجنة المركزية لحركة «فتح» في رام الله اليوم (أ.ف.ب)
جانب من اجتماع اللجنة المركزية لحركة «فتح» في رام الله اليوم (أ.ف.ب)

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم (الأربعاء)، إنه بحث مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال زيارة إلى المملكة هذا الشهر التنسيق المشترك لمواجهة دعوات تهجير الفلسطينيين، مؤكداً أن «فلسطين ليست للبيع».

وأضاف عباس خلال رئاسته اجتماعاً للجنة المركزية لحركة «فتح» في رام الله: «تم بحث آخر مستجدات الأوضاع في الأرض الفلسطينية، والتنسيق المشترك للدعوات المرفوضة لتهجير الشعب الفلسطيني من وطنه».

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن عباس أكد أن «فلسطين ليست للبيع، ولن يتم التخلي عن أي شبر من أرض دولة فلسطين سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية أو القدس، والتمسك بالشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية كأساس لأي حل سياسي للقضية الفلسطينية».

من جانبها، شددت اللجنة المركزية لحركة «فتح» على «رفضها الكامل لدعوات تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة أو أي جزء من أرضنا الفلسطينية المحتلة... هذه الدعوات مصيرها الفشل أمام المواقف العربية والدولية الواضحة التي أعلنت رفضها لهذه الدعوات بعدّها مخالفة لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي».

كما أكدت اللجنة دعمها الكامل للموقف الذي أعلنه الرئيس عباس «بتثبيت وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها في القطاع بعدّه جزءاً لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة».

وشددت اللجنة على أهمية عقد مؤتمر القمة العربية الطارئ المقرر في الرابع من مارس (آذار) لبحث دعوات التهجير «واعتماد خطة إعمار غزة بوجود أهلها».