جدل جديد حول العمالة المصرية في الكويت

عقب أنباء عن وقف تصاريح استقدامهم

مبنى وزارة الخارجية المطل على نهر النيل بوسط القاهرة (الخارجية المصرية)
مبنى وزارة الخارجية المطل على نهر النيل بوسط القاهرة (الخارجية المصرية)
TT

جدل جديد حول العمالة المصرية في الكويت

مبنى وزارة الخارجية المطل على نهر النيل بوسط القاهرة (الخارجية المصرية)
مبنى وزارة الخارجية المطل على نهر النيل بوسط القاهرة (الخارجية المصرية)

شهدت منصات التواصل الاجتماعي في مصر والكويت جدلاً واسعاً على مدار الأيام الماضية، عقب تداول أنباء عن إيقاف السلطات الكويتية إصدار تصاريح عمل للعمالة المصرية، في انتظار وضع ضوابط جديدة لاستقدامهم، تتعلق بحاجة سوق العمل.

ووفق وسائل إعلام كويتية، أوقفت السلطات إصدار تصاريح العمل للمصريين، بدءاً من الثلاثاء الماضي، لوضع ضوابط جديدة. وبحسب مصادر، فإن «هيئة القوى العاملة ووزارة الداخلية الكويتية، تعتزمان وضع ضوابط جديدة مشددة على عمليات استقدام العمالة المصرية، على أن تكون الأولوية لإصدار التصاريح لحملة الشهادات العليا والتخصصات المطلوبة لسوق العمل الكويتية»، ولم تؤكد أو تنفِ مصر تلك الأنباء.

ويأتي الحديث عن إيقاف الكويت إصدار تصاريح العمل للعمالة المصرية بعد 3 أسابيع فقط من استئناف إصدارها، إذ كانت السلطات الكويتية أوقفت إصدار تصاريح عمل للمصريين في سبتمبر (أيلول) 2022، لنحو 16 شهراً، ثم عادت فتحها أول أبريل (نيسان) الحالي. وهو ما أثار جدلاً واسعاً في مصر.

ورأى المحامي المصري العمالي خالد علي أن إيقاف الكويت إصدار تصاريح للعمالة المصرية - حال تأكده - «سيؤثر سلباً على العمال المصريين، ويغلق أمامهم فرص العمل بالخارج، التي من شأنها أن توفر عملة صعبة لمصر».

وأوضح علي لـ«الشرق الأوسط»، أن «عقود العمل الخاصة بالعمال المصريين تخضع لقانون العمل الكويتي وليس المصري، وكذلك نظام التأمينات، ويتلخص دور مصر في التأكد من التزام أصحاب العمل الكويتيين ببنود هذه العقود حفاظاً على حقوق العمال».

وتعد الكويت سوقاً رئيسية للعمالة المصرية. وقال عضو مجلس النواب المصري حمدي سعد، لـ«الشرق الأوسط»، إن عدد العمالة المصرية في الكويت «يصل في الوقت الراهن إلى نحو 700 ألف مصري».

وأوضح سعد أن «قرار السلطات الكويتية إيقاف إصدار تصاريح العمل للمصريين مؤقت، بهدف وضع ضوابط جديدة تتعلق بالتخصصات التي تحتاج إليها البلاد، ولن يؤثر القرار على العمالة الموجودة حالياً، فهو خاص بالتصاريح الجديدة».

وبحسب سعد، فإن «الكويت تعيد تقييم احتياجاتها من العمالة لأسباب سياسية أخرى تتعلق بالحفاظ على التركيبة السكانية، بعد أن زاد عدد العمالة الأجنبية كثيراً مقارنة بعدد سكان البلاد». كما أشار البرلماني المصري إلى «وجود تباين في وجهات النظر بين المسؤولين في مصر والكويت حول ضمانات تتعلق بحق العمال، إذ إن وزارة العمل المصرية وضعت ضوابط لعقود العمل لحماية عمالها، وهو ما يعدّه بعض أصحاب العمل الكويتيين، قيوداً».

وسعى كثير من الكويتيين إلى التعليق على قرار إيقاف تصاريح عمل المصريين عبر منصات التواصل الاجتماعي، وعلق حساب باسم «مريم» على منصة «إكس»: «حنا مو ضد الجالية المصرية».

https://twitter.com/farhanko888/status/1780922806806679788

وكتب حساب يحمل اسم «فاضل» قائلاً: «معروف أكثر جنسية مرحب فيها في الكويت المصرية، بس حاليا في تذمر من الشعب لكل الوافدين لأن الكويت صغيرة، وفيها فائض كبير من العمالة».

https://twitter.com/RLtwjQqkHmyag2u/status/1783123120582234559

بينما علق حساب يحمل اسم «محسن: «العمالة المصرية بالتحديد التي أصبحت ظاهرة واضحة هي ضحية سماسرة في مصر وتجار إقامة في الكويت... عدد الرحلات القادمة لا تتناسب مع حاجة البلد لهذا الكم».

ودعم حساب باسم «مشاعر» تنظيم العمالة قائلاً: «تنظيم العمالة الوافدة بداخل الكويت من أهم القرارات التي لا بد أن تتخذها وزارة الداخلية في الحكومة الجديدة».

وتسبب الإيقاف المتتالي لتصاريح العمالة المصرية في الكويت بمشكلات عدة لمصريين كانوا يعملون هناك ولا يستطيعون العودة، وقال المصري ياسر عاشور (54 سنة) لـ«الشرق الأوسط»، إنه كان يعمل بدولة الكويت في إحدى شركات السياحة منذ عام 2003، واضطر للعودة إلى مصر عام 2020 بسبب جائحة كورونا، وكلما حاول العودة من خلال عقود عمل مع شركات جديدة تواجهه مشكلة إيقاف التصاريح الكويتية، التي استمرت لنحو عام ونصف العام»، وذكر: «عندما فتحت الكويت تصاريح العمل أول أبريل الحالي كانت لدي اتفاقات للتعاقد مع شركات سياحة كويتية لاستئناف العمل هناك، لكن أيضاً قبل أن أنهي الإجراءات فوجئت بالقرار الأخير بإيقاف التصاريح».

وعلى مدار السنوات الماضية، تكرر الجدل بشأن العمالة المصرية في الكويت، خصوصاً بعد تصريحات للنائبة الكويتية السابقة صفاء الهاشم، انتقدت فيها تدفق العمالة المصرية على بلادها.


مقالات ذات صلة

مصريون يتذكرون أعمال «الساحر» محمود عبد العزيز في ذكرى رحيله الثامنة

يوميات الشرق الفنان المصري محمود عبد العزيز (فيسبوك)

مصريون يتذكرون أعمال «الساحر» محمود عبد العزيز في ذكرى رحيله الثامنة

مع حلول الذكرى الثامنة لرحيل الفنان المصري محمود عبد العزيز الشهير بـ«الساحر»، احتفل محبوه على «السوشيال ميديا»، الثلاثاء، بتداول مشاهد من أعماله الفنية.

رشا أحمد (القاهرة )
المشرق العربي مركبة عسكرية إسرائيلية تعمل أثناء مداهمة إسرائيلية في طوباس بالضفة الغربية المحتلة 9 نوفمبر 2024 (رويترز)

مصر تدين تصريحات سموتريتش: إصرار إسرائيلي على تبني سياسة الغطرسة

أدانت مصر بـ«أشد العبارات التصريحات المتطرفة لبتسلئيل سموتريتش الداعية إلى فرض السيادة الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا أحد الأبنية في منطقة وسط القاهرة (هيئة تنشيط السياحة المصرية)

تغييرات مرتقبة في قانون «الإيجار القديم» تُربك مصريين

جدل واسع في مصر عقب حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم، والذي يدرس البرلمان العمل على تعديله.

محمد عجم (القاهرة)
شمال افريقيا «الدستورية العليا» بمصر قضت ببطلان مادتين في قانون «الإيجار القديم» (صندوق التنمية الحضارية)

«النواب المصري» لتفعيل حكم «الدستورية» بشأن «الإيجار القديم»

يستعد مجلس النواب المصري (البرلمان) لتفعيل حكم المحكمة «الدستورية العليا» بشأن الشقق المؤجرة بموجب قانون «الإيجار القديم».

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
يوميات الشرق الزوجان المؤسّسان للفرقة (الشرق الأوسط)

«حافظ وبستان» تراهن على الأغاني الإنسانية والشعر العباسي

حقّقت فِرَق «الأندرغراوند» انتشاراً كبيراً في مصر خلال العقد الماضي؛ حيث تُقام حفلات مستمرة للفِرق المستقلة بدار الأوبرا والمراكز الثقافية المحلية والأجنبية.

نادية عبد الحليم (القاهرة)

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان
TT

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

انخرط أعضاء مجلس الأمن في مناقشات موسعة حول مشروع قرار أعدته بريطانيا لمطالبة القوات المسلحة السودانية و«قوات الدعم السريع» بوقف القتال والسماح بتسليم المساعدات بشكل آمن وسريع ودون عوائق عبر الجبهات والحدود، أملاً في لجم التدهور السريع للأوضاع الإنسانية ووضع حد لأكبر أزمة نزوح في العالم.

وكشف دبلوماسيون في الأمم المتحدة عن أن بريطانيا تريد عرض مشروع القرار للتصويت «في أسرع وقت ممكن» بضمان تبنيه من تسعة أصوات أو أكثر من الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن، وعدم استخدام حق النقض «الفيتو» من أي من الدول الخمس الدائمة العضوية: الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو روسيا أو الصين.

ويطالب النص المقترح «قوات الدعم السريع» بـ«وقف هجماتها على الفور» في كل أنحاء السودان. كما يدعو الأطراف المتحاربة إلى «وقف الأعمال العدائية على الفور (...) والسماح وتسهيل الوصول الإنساني الكامل والآمن والسريع وغير المقيد عبر الخطوط والحدود إلى السودان وفي كل أنحائه».

المقترح يشدد أيضاً على «إبقاء معبر أدري الحدودي مع تشاد مفتوحاً لتسليم المساعدات، والحاجة إلى دعم الوصول الإنساني عبر كل المعابر الحدودية، في حين تستمر الحاجات الإنسانية، ومن دون عوائق».

ومن المقرر أن تنتهي صلاحية الموافقة التي مدتها ثلاثة أشهر والتي قدمتها السلطات السودانية للأمم المتحدة وجماعات الإغاثة لاستخدام معبر أدري الحدودي للوصول إلى دارفور في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

صورة جوية لملاجئ مؤقتة للسودانيين الذين فرّوا من الصراع في دارفور بأدري في تشاد (رويترز)

وأصدر مجلس الأمن قرارين في شأن السودان، الأول في مارس (آذار) الماضي، ويدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية خلال رمضان المبارك، ثم في يونيو (حزيران) الماضي للمطالبة بوقف حصار مدينة الفاشر التي يبلغ عدد سكانها 1.8 مليون شخص. كما دعا القراران - اللذان تم تبنيهما بأغلبية 14 صوتاً وامتناع روسيا عن التصويت - إلى الوصول الإنساني الكامل والسريع والآمن وغير المقيد.

«أعمال مروعة»

وفي مستهل جلسة هي الثانية لمجلس الأمن خلال أسبوعين حول التطورات في السودان، وصفت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للشؤون السياسية وعمليات السلام، روزماري ديكارلو، السودان بأنه «محاصر في كابوس»، مشيرة إلى الموجة الأخيرة من الهجمات التي شنتها «قوات الدعم السريع» في ولاية الجزيرة الشرقية، والتي وصفتها المنظمات غير الحكومية بأنها «من أشد أعمال العنف تطرفاً في الأشهر الثمانية عشر الأخيرة».

وأضافت: «قُتل عدد كبير من المدنيين. وفقد الكثير منازلهم وأجبروا على الفرار. ونحن نتلقى تقارير عن انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك العنف الجنسي المرتكب في الغالب ضد النساء والفتيات».

وكذلك أشارت ديكارلو إلى استمرار القتال في الفاشر والخرطوم ومناطق أخرى «حيث يتعرض المدنيون لمعاناة مروعة»، مشددة على أن الشعب السوداني «يحتاج إلى وقف فوري لإطلاق النار».

وعدّت أن «الوقت حان منذ فترة طويلة لكي يأتي الأطراف المتحاربة إلى طاولة المفاوضات» لأن «الطريق الوحيد للخروج من هذا الصراع هو الحل السياسي التفاوضي».

ولفتت ديكارلو إلى أن القوات المسلحة السودانية بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان و«قوات الدعم السريع» بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، الملقب «حميدتي» «كل منهما مقتنعة بقدرتها على الانتصار في ساحة المعركة».

وقالت إنه «مع اقتراب نهاية موسم الأمطار، تواصل الأطراف تصعيد عملياتها العسكرية وتجنيد مقاتلين جدد وتكثيف هجماتها»، عادّة أن «هذا ممكن بفضل الدعم الخارجي الكبير، بما في ذلك التدفق المستمر للأسلحة إلى البلاد».

واتهمت ديكارلو «بعض الحلفاء المزعومين للأطراف» بأنهم «يمكّنون المذابح في السودان». ورحبت بجهود الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية «إيغاد» من أجل استعادة الحوار السياسي السوداني الشامل.

كما أشادت بالتحالف من أجل تعزيز إنقاذ الأرواح والسلام في السودان لتعزيز تنفيذ «إعلان جدة» والقضايا الرئيسية الأخرى.

تنفيذ إعلان جدة

وركزت المسؤولة الأممية على دور المبعوث الشخصي للأمين العام إلى السودان رمطان لعمامرة، الذي أعد التقرير الأخير للأمين العام في شأن حماية المدنيين في السودان، موضحة أنه «يحتوي على توصيات قوية. ولدينا مسؤولية جماعية لتكثيف جهودنا لتفعيلها».

وقالت: «إننا في حاجة ماسة إلى إحراز تقدم عاجل في تنفيذ إعلان جدة. ويتعين على الأطراف في النهاية أن تتحرك وفقاً لالتزاماتها بحماية المدنيين»، مضيفة أن إنشاء آلية الامتثال التي اتفق عليها الأطراف المتحاربة، بدعم من الشركاء الرئيسيين، يعد «خطوة حاسمة لمحاسبة الأطراف على التزاماتها. وفي الوقت نفسه، وفي غياب وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، فإننا في حاجة ماسة إلى إحراز تقدم في مجال وقف إطلاق النار المحلي الذي قد يمنح المدنيين بعض الراحة، ويخلق سبل الحوار، وربما يمهد الطريق لاتفاق أكثر شمولاً».

وزير الخارجية السعودي إلى جانب ممثلين عن طرفي النزاع السوداني خلال توقيع اتفاق وقف النار في جدة (رويترز)

وأكدت أن «الدعم المستمر من مجلس الأمن للمبعوث الشخصي لعمامرة أمر بالغ الأهمية».

وكذلك استمع أعضاء المجلس لإحاطة من مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية راميش راجاسينغهام، نيابة عن وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية منسقة المعونة الطارئة جويس مسويا حول مستجدات الوضع الإنساني المتردي في أنحاء السودان.

دارفور

وفي سياق قريب، أنهى فريق من خبراء مجلس الأمن المعني بتنفيذ القرار (1591) الخاص بحظر الأسلحة في إقليم دارفور، الثلاثاء، زيارة استمرت لثلاث أيام، إلى مدينة بورتسودان التي تعد عاصمة مؤقتة للبلاد، لمتابعة تنفيذ القرار.

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي مدد مجلس الأمن قرار حظر تسليح الكيانات المتحاربة في دارفور لمدة عام.

والتقى الفريق في أول زيارة له للسودان منذ اندلاع الحرب، عدداً من المسؤولين السودانيين المدنيين والعسكريين.

وقالت المفوض العام لـ«مفوضية العون الإنساني» (مؤسسة حقوقية سودانية) سلوى آدم بنية، التي التقت فريق خبراء مجلس الأمن، إنها أطلعتهم على «الأوضاع في دارفور ومدن البلاد الأخرى، وتقديم وثائق مصورة» قالت إنها «تُثبت الانتهاكات الفظيعة التي ارتكبتها (ميليشيا الدعم السريع)».

جنود من «قوات الدعم السريع» خلال دورية بمنطقة شرق النيل (أرشيفية - أ.ب)

واتهمت بنية، عناصر «الدعم السريع» بـ«التعدي على فرق المساعدات الإنسانية». وأكدت «استعداد الحكومة السودانية على استمرار العمل بإدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر الحدودي غرب البلاد، بعد الاتفاق على آلية مشتركة تضم الأمم المتحدة والجارة تشاد لتسهيل مراقبة المنقولات الواردة للسودان».

وكذلك ناقش وزير الداخلية خليل باشا سايرين، مع الفريق «الجهود التي تقوم بها الحكومة السودانية لحماية المدنيين»، مؤكداً «التزامها بتسهيل إجراءات منح التأشيرات لدخول موظفي الأمم المتحدة، بجانب تسهيل إجراءات التخليص الجمركي بالمواني والمطارات».

وتتهم الحكومة السودانية دولاً بتقديم أسلحة وعتاد لـ«الدعم السريع».

وتطالب تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم» وتمثل أكبر تحالف سياسي مدني مناهض للحرب، بتوسيع حظر الأسلحة في دارفور ليشمل كل السودان، وترى أن وقف تدفق الأسلحة أمر حاسم لتخفيف حدة العنف وإنهاء النزاع.