أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في السعودية الدكتور محمد قربان أن منتدى المحميات الطبيعية «حِمى» جاء ليناقش كل تحديات القطاع، وغطى جميع الجوانب التي منها الاقتصادي والمجتمعي، وأفضل السبل لإدارة المحميات البرية والبحرية، مشدداً على أن السعودية مستمرة في هدفها نحو رفع نسبة المناطق المحمية إلى أكثر من 30 في المائة من مساحة أراضيها.
ويختم المنتدى جلساته الحوارية، الثلاثاء، والتي شارك بها أهم الخبراء والعلماء والممارسين المحليين والدوليين في المحميات الطبيعية في العالم، وناقشوا خلاله أبرز الوسائل لحماية الحياة الفطرية، وطرق الاستفادة من المحميات الطبيعية، وأهميتها للإنسان والكوكب، وأهم التحديات التي تواجهها.
اتفاقات كبرى لتطوير المحميات السعودية
وصرح قربان في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن المنتدى جمع الخبراء من مختلف أنحاء العالم للاستفادة من خبراتهم وتبادل المعرفة لإدارة المحميات داخل إدارة فعالة.
وقال إن بعض الخبراء الذين حضروا «حمى» كانوا قد شاركوا في فترة الثمانينات في تخطيط أوائل المحميات، وقد انبهروا، وفق وصفه، بالعمل البيئي الكبير الذي عملت عليه السعودية في السنوات الأخيرة، وخططها الرامية إلى المحافظة على البيئة.
كما أشار إلى أن المنتدى شهد توقيع اتفاقيات عدة مع عدد من الجامعات والمنظمات العالمية منها واحدة بين المركز والاتحاد العالمي لصون الطبيعة، وتهدف إلى قيام الاتحاد بتوفير المتطلبات الفنية اللازمة لتطوير شبكة المناطق المحمية التابعة للمركز، وتنميتها بشكل مستدام، وإقامة برامج تدريبية لتأهيل الكوادر العاملة فيها.
وإضافة إلى مذكرة تفاهم مع جامعة أكسفورد للتعاون في مجال الأبحاث العلمية المتعلقة باكتساب المعرفة حول التنوع الأحيائي في المحميات بشكل خاص والسعودية ككل بشكل عام، وتنفيذ الأنشطة المتعلقة بالمشاريع البحثية، والتأليف المشترك للأوراق البحثية، ونشر نتائجها، وتبادل الزيارات العلمية بين المركز والجامعة.
30 في المائة من الأراضي السعودية محميات طبيعية
وفي مارس (آذار) 2021 أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن مبادرة «السعودية الخضراء» التي تتضمن كثيراً من المشاريع التي تهدف إلى مواجهة التحديات البيئية والمناخية، وكان أحدها هو مشروع 30 في 30 الذي يهدف إلى الحفاظ على الأراضي البرية والبحرية وحمايتها، من خلال رفع نسبة المناطق المحمية إلى أكثر من 30 في المائة من مساحة السعودية البرية والبحرية بحلول 2030، وهو ما يعادل قرابة 600 ألف كيلومتر مربع.
وتطرق قربان للمشروع واصفاً إياه بأنه مستمر على خطة ثابتة جرت دراستها بشكل كامل، حيث قال إن نسبة الأراضي المحمية البرية كانت في 2017 نسبتها 4.5 واليوم وصلت إلى 18.1 في المائة، أما البحرية فكانت 2.5 في المائة، وأصبحت اليوم 6.5 في المائة، مشيراً إلى أن السعودية ماضية في تحقيق هذا الهدف بخطى متسارعة ودقيقة.
يُذكر أن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية يعمل منذ تأسيسه عام 2019 على تنفيذ خططٍ للتصدي للأخطار المحدقة بالحياة الفطرية البرية والبحرية، انطلاقاً من رؤيته التي يسعى من خلالها للوصول إلى «حياة فطرية، وتنوع أحيائي، ونظم بيئية برية، وبحرية مزدهرة، ومستدامة»، حاملاً رسالة تتضمن «الحفاظ على الحياة الفطرية، والتنوع الأحيائي، والنظم البيئية، وتنميتها من خلال تعزيز المشاركة المجتمعية في برامج شاملة وفاعلة لتحقيق الاستدامة البيئية، وتعظيم الفوائد الاجتماعية، والاقتصادية».
