البيان الختامي لقمة «العشرين» يبعث برسالة قوية بشأن الإرهاب في وثيقة منفصلة

اعتبر قضية المهاجرين مشكلة عالمية ورصد الأموال لمواجهتها.. ومعارضة من الصين وروسيا والهند

كشفت مسودة البيان الختامي، الذي يتوقع أن يعلن اليوم، أن قادة الاقتصادات الكبرى في العالم تعهدوا باستخدام كل أدوات السياسة لمعالجة تباين النمو الاقتصادي في العالم، حيث سلط الزعماء الضوء على الحاجة إلى «الضبط الدقيق» لقرارات السياسة وتوصيل مضمونها بوضوح، وذلك في إشارة إلى الأسواق المالية القلقة.
وأشار قادة العشرين ضمن مسودة البيان إلى أزمة اللاجئين، داعيين إلى تقاسم العبء بين كل الدول، وبوسائل من بينها إعادة توطين اللاجئين وسائر أشكال المساعدة الإنسانية مع إبراز أهمية التوصل إلى حل سياسي، في الوقت الذي لم تتناول مسودة البيان بشكل مباشر الحرب على الإرهاب التي كانت موضوع وثيقة منفصلة لمجموعة العشرين.
كما جاء في مسودة البيان أن قادة مجموعة العشرين سيتفقون على أن الهجرة مشكلة عالمية، لا بد من التعامل معها بطريقة منسقة، وهو ما يعد نصرا دبلوماسيا لتركيا وأوروبا، إضافة إلى أنه من المقرر أن تتولى ألمانيا رئاسة المجموعة في نهاية العام القادم، ومن المقرر أن تنظم ألمانيا اجتماع قمة رؤساء دول وحكومات المجموعة في عام 2017. وجاء في المسودة أيضا: «إننا سعداء أيضًا بأننا سوف نلتقي في ألمانيا في عام 2017».
وسيتفق القادة، وفقا للمسودة، على أن جميع الدول يجب أن تشارك في مواجهة أزمة المهاجرين من خلال قبول أعداد منهم وتقديم الإغاثة لهم. ويتوقع أن يبلغ عدد المهاجرين من الشرق الأوسط وأفريقيا مليون مهاجر هذا العام وحده. وضغطت تركيا وأوروبا اللتان تأثرتا أكثر من غيرهما بأزمة المهاجرين من أجل أن تعترف المجموعة التي تضم أقوى 20 اقتصادا في العالم بعالمية المشكلة، وأن تساعد في مواجهتها ماليا رغم معارضة من الصين وروسيا والهند.
وجاء في مسودة البيان: «ندعو جميع الدول للإسهام في مواجهة هذه الأزمة، وأن تشارك في الأعباء التي تفرضها بوسائل تشمل توطين اللاجئين، كما تشمل أشكالا أخرى مثل الإغاثة الإنسانية، وجهودا تضمن قدرة اللاجئين على الحصول على الخدمات والتعليم، وفرص كسب العيش». ويتعين أن تقر جميع دول المجموعة مسودة البيان لينشر اليوم الاثنين.
وجاء في المسودة أن قادة مجموعة العشرين سيتفقون أيضا على تعزيز تمويل المنظمات الدولية التي تساعد المهاجرين - كما طلبت أوروبا - وأن تواجه الأسباب الأساسية للهجرة مثل الحرب في سوريا.
يذكر أن الصين تتولى رئاسة المجموعة من تركيا، التي تنظم فعاليات القمة هذا العام في مدينة بيليك، في الأول من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وستعقد قمة مجموعة العشرين العام المقبل في مدينة هانجتشو الواقعة شرق الصين.
وتستضيف تركيا اجتماعا يستمر يومين لمجموعة العشرين من أجل مناقشة سبل تعزيز النمو العالمي، لكن الهجمات التي أودت بحياة أكثر من 120 شخصا في باريس يوم الجمعة وأعلن تنظيم داعش المتطرف مسؤوليته عنها ألقت بظلالها على معظم المناقشات الاقتصادية. إلى ذلك، قالت كريستين لاغارد، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، إن استثمارات البنى التحتية هي القوة الدافعة للتنمية الاقتصادية على المدى القصير والطويل، مشيرة إلى أن تلك الاستثمارات تخلق فرص عمل. وجاء حديث لاغارد في كلمة لها خلال جلسة بعنوان «الإطار الأشمل من أجل التنمية والعمالة»، على هامش قمة العشرين، التي بدأت اليوم في ولاية أنطاليا التركية، بحضور الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وجاستن ترودو رئيس الوزراء الكندي.
وشددت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي على أهمية دعم القطاع المالي إلى جانب استثمارات البنى التحتية، مشيرة إلى أنه «في الوقت ذاته يلعب دعم القطاع المالي الإسلامي دورًا مهمًا في تحقيق التنمية الاقتصادية»، وأدانت لاغارد الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها العاصمة الفرنسية باريس، مساء يوم الجمعة الماضي.
من جانبه حذر إنجل غوريا السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أن انخفاض الإنتاجية سينعكس سلبًا على النمو الاقتصادي العالمي، مشيرًا إلى أن «أحد أسباب انخفاض الإنتاجية وبطء النمو هو غياب السياسات المحفزة للابتكارات، والسبب الآخر يتعلق بالإدارة والتنظيم».
وأشار غوريا إلى ضرورة أن تكون التنظيمات والتشريعات شاملة للجميع، وأن تهدف إلى القضاء على التمييز، مشددًا على ضرورة العمل الشامل في مجالات اقتصادية عدة، في مواجهة التمييز باعتباره عائقًا أمام النمو الاقتصادي، وأضاف: «رغم مرور 7 أعوام على الأزمة الاقتصادية العالمية، فإن معدلات النمو الاقتصادي لم تصل إلى ما كانت عليه قبل الأزمة»، لافتًا إلى أن معدلات النمو انخفضت، وأن نسبة البطالة ارتفعت بعد الأزمة. وأدان غوريا الهجمات الإرهابية التي استهدفت العاصمة الفرنسية باريس مساء الجمعة الماضي.
وفي نفس الجلسة، أكد يو بيتغ نائب رئيس مجلس دعم التجارة الدولية الصيني «ضرورة أن تلعب الاتفاقيات التجارية الإقليمية دورًا مكملاً وداعمًا لنظام تجاري متعدد الأطراف»، معربًا عن رغبة بلاده في أن تنجح رئاستها لمجموعة العشرين العام المقبل، كنجاح رئاسة تركيا لها.
ومجموعة دول قمة العشرين تمثل 90 في المائة من الاقتصاد العالمي، و80 في المائة من التجارة الدولية، وثلثي سكان العالم. وبدأت المجموعة تنظيم اجتماعاتها على مستوى القادة، منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008.
من جهتها دعت دول «بريكس» مجموعة العشرين التي تضم 20 دولة أمس إلى تعزيز التعاون الاقتصادي لتفادي التداعيات السيئة لضعف الاقتصاد العالمي وتقليص المخاطر التي تهدد النمو، وقال قادة المجموعة التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، الذين التقوا على هامش قمة مجموعة العشرين، إن التعافي الاقتصادي العالمي ليس مستداما بعد.
وقالت «بريكس» في بيان بعد الاجتماع: «يبرز هذا أهمية تعزيز تنسيق سياسات الاقتصاد الكلي والتعاون بين أعضاء مجموعة العشرين لتفادي التداعيات السلبية وتحقيق نمو قوي مستدام ومتوازن، حيث تواجه اقتصادات المجموعة صعوبات هذا العام، فقد سجلت الصين أضعف نمو لها منذ الأزمة المالية العالمية في 2008 - 2009، بينما تتعافى من اضطرابات حادة في السوق على مدى فصل الصيف، ودخل اقتصاد روسيا - الذي تضرر جراء العقوبات بسبب دور موسكو في الأزمة الأوكرانية، إضافة إلى هبوط أسعار السلع الأولية - في ركود للمرة الأولى منذ عام 2009».
من جهته، قال ميشال سابان وزير المالية الفرنسي بعيد وصوله إلى مدينة أنطاليا بتركيا إن فرنسا تنتظر من رؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين إصدار «قرارات ملموسة» ضد تمويل الإرهاب. وقال سابان الذي يمثل مع وزير الخارجية لوران فابيوس الرئيس فرنسوا هولاند أثناء قمة مجموعة العشرين يومي الأحد والاثنين: «بمعزل عن التضامن والتأثر بعد اعتداءات باريس، تريد فرنسا قرارات ملموسة في مجال مكافحة تمويل الإرهاب».
إلى ذلك أكد دونالد تاسك رئيس الاتحاد الأوروبي على ضرورة اتخاذ إجراءات أكثر صرامة بعد هجمات باريس، وأشار على هامش قمة مجموعة العشرين إلى أنه تحدث إلى الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند وأن «فرنسا تتوقع أفعالا». وقال: «لا يمكن أن تكون مجرد قمة أخرى»، وأضاف: «الأقوال لا تكفي، اليوم هو وقت التحرك»، وأشار إلى أن على قمة مجموعة العشرين «مسؤولية خاصة» في التعامل مع الأنظمة المالية الدولية التي توصل الأموال إلى الشبكات الإرهابية.