صالح يدعو مجدداً لتشكيل «حكومة موحدة» لحل الأزمة الليبية

اجتماع السايح مع وفد أميركي وأممي بطرابلس (مفوضية الانتخابات)
اجتماع السايح مع وفد أميركي وأممي بطرابلس (مفوضية الانتخابات)
TT

صالح يدعو مجدداً لتشكيل «حكومة موحدة» لحل الأزمة الليبية

اجتماع السايح مع وفد أميركي وأممي بطرابلس (مفوضية الانتخابات)
اجتماع السايح مع وفد أميركي وأممي بطرابلس (مفوضية الانتخابات)

في حين أعلن عماد السايح رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات الليبية، أنه بحث الاثنين، مع وفد أميركي وأممي في «الصعوبات والتحديات»، التي تواجه عمل المفوضية، كرر عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، التأكيد أن الحل في ليبيا يكون عبر إجراء الاستحقاق الرئاسي والبرلماني، وتشكيل «حكومة موحدة» مهمتها تنفيذ الانتخابات، بما يُلبي تطلعات الشعب الليبي وطموحاته.

وجاء هذا التأكيد، خلال اجتماع عقده صالح، مساء الأحد، في مدينة القبة، مع جيانلوكا البريني، سفير إيطاليا، وقنصلها فرانشيسكو لويجي، في مدينة بنغازي، لمناقشة مُستجدات الأوضاع في ليبيا وسُبل إنهاء الأزمة الراهنة، والعلاقات الثنائية بين البلدين.

ووجه صالح، الدعوة للشركات الإيطالية للعودة للعمل في ليبيا، للمساهمة في مشاريع الإعمار والتنمية، كما أكد «على تنفيذ مشروع الطريق (أمساعد - رأس إجدير)، كما تم التعاقد عليه ووفقاً لما خطط له سابقاً»، بالإضافة إلى عودة فتح خطوط الرحلات الجوية المباشرة بين بنغازي والمطارات الإيطالية، وخطوط الملاحة البحرية بما يخدم مصالح الشعبين، وتسهيل إجراءات منح التأشيرات للمواطنين الليبيين بشكل عام، وخاصة المرضى والطلاب الليبيين في إيطاليا.

لقاء صالح مع سفير وقنصل إيطاليا لدى ليبيا (مجلس النواب الليبي)

واكتفت السفارة الإيطالية، بالإشارة في بيان مقتضب لها عبر منصة «إكس»، إلى أن لقاء البريني ولويجي، مع صالح، ركز على آخر تطورات العملية السياسية، وآفاقها في ليبيا.

https://twitter.com/ItalyinLibya/status/1782317869402861720

من جهته، أعلن عماد السايح، رئيس المفوضية العليا للانتخابات، أنه بحث في اجتماع بالعاصمة طرابلس، مع وفد من السفارة الأميركية، والوكالة الدولية للتنمية الأميركية، ومستشاري بعثة الأمم المتحدة ومدير مكتب المنظمة الدولية للنظم الانتخابية، الأنشطة والاستحقاقات الانتخابية التي تعمل المفوضية على إنجازها، والتحديات التي تواجهها في سبيل إنجاز ما أحيل إليها من تشريعات وقوانين انتخابية.

وأوضحت المفوضية، في بيان، أن السايح استعرض التحضير لإطلاق عملية انتخاب المجالس البلدية، والبدء في انتخاب النقابات والاتحادات والروابط المهنية، مشيراً إلى اعتماد لائحة تسجيل الناخبين، بناء على ما نصت عليه قوانين لجنة «6+6» المشتركة بين مجلسي النواب و«الدولة»، بشأن انتخاب مجلس الأمة ورئيس الدولة.

كما بحث الاجتماع، الخطط التنفيذية التي وضعتها المفوضية، وتقدير الموارد والاحتياجات المادية التي تتطلبها عملية التنفيذ، وتسخير كل الإمكانيات لإنجاح الاستحقاقات التي كلفت بها مؤخراً، لافتاً إلى ما وصفه بـ«جملة من الصعوبات والتحديات» التي واجهت المفوضية وهي تمارس اختصاصاتها وفق التشريعات النافذة، وما اتخذته من إجراءات الحد من التأثير السلبي لمجموعة تلك الصعوبات.

اجتماع السايح مع وفد أميركي وأممي في طرابلس (مفوضية الانتخابات)

وقال السايح إن الحاضرين «أعربوا عن رغبتهم في مواصلة تقديم الدعم الفني للمفوضية، تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة».

في شأن مختلف، انضمت سفارة كندا إلى بعثة الأمم المتحدة، والسفارة الأميركية، في المطالبة بإجراء تحقيق «شفاف ومستقل» في الوفاة المأساوية للناشط السياسي سراج دغمان، أثناء احتجازه في بنغازي بشرق البلاد، ودعت في بيان لها الاثنين، عبر منصة «إكس»، للإفراج الفوري عن «المحتجزين تعسفاً»، تأكيداً على أهمية الإجراءات القانونية الواجبة وسيادة القانون.

https://twitter.com/CanEmbLibya/status/1782355065916756369

بدورها، أعلنت حكومة «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، أن الزيارة التي اختتمها وفد منها إلى الولايات المتحدة، على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي، «تعكس جهودها المكثفة لتعزيز التعاون الاقتصادي والطاقوي مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، في إطار السعي لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي في ليبيا».

وقالت إن الوفد عقد سلسلة من الاجتماعات المهمة مع مسؤولين وممثلين لمؤسسات دولية للبحث في تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والاستثمار، مشيرة إلى لقاء عقد في البيت الأبيض، مع لوك رينولدز مسؤول الأمن القومي لمنطقة شمال أفريقيا، لمناقشة التحديات الجيوسياسية وتأثيرها على إمدادات الطاقة العالمية.

صورة وزعتها حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة لأحد اجتماعات وفدها في واشنطن

كما ناقش وزير النفط المكلف، خليفة عبد الصادق، مع مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الطاقة جيفري بيات، الوضعين الاقتصادي والسياسي في ليبيا، وعرض خطط الحكومة لزيادة الإنتاج النفطي والغازي، وسبل زيادة مشاركة الشركات الأميركية في هذا القطاع، بالإضافة إلى حماية البيئة واستخدام الطاقات المتجددة.

من جهة أخرى، حدد أسامة حماد رئيس حكومة «الاستقرار»، الاثنين والثلاثاء، عطلة طارئة رسمية؛ نظراً لسوء الأحوال الجوية المرتقبة، ووجه وزارة الداخلية بالحد من التنقل على الطرقات الساحلية والفرعية في المناطق المتوقع انعدام الرؤية فيها.

وأعلنت الحكومة، هذه العطلة بعد تحذير مركز الأرصاد الجوية، مساء الأحد، من تأثر غالبية مناطق البلاد بتقلبات جوية نتيجة منخفض جوي صحراوي مصحوب برياح جنوبية شرقية على مناطق الشرق والجنوب، مشيرة إلى أنها تشمل كل الجهات العامة، والمؤسسات العامة بالدولة، ما عدا من تستلزم طبيعة أعمالهم الحضور في مقار عملهم.

وأعلن مطار بنينا الدولي، في مدينة بنغازي بشرق البلاد، تعليق جميع الرحلات الجوية، بسبب انعدام الرؤية وسوء الأحوال الجوية.


مقالات ذات صلة

السلطات الليبية تعتقل 90 مهاجراً قبل تهريبهم إلى أوروبا

شمال افريقيا من عملية ضبط مهاجرين في صبراتة قبل تهريبهم إلى أوروبا (مديرية أمن صبراتة)

السلطات الليبية تعتقل 90 مهاجراً قبل تهريبهم إلى أوروبا

عثرت السلطات الأمنية في مدينة صبراتة الليبية على «وكر» يضم 90 مهاجراً غير نظامي، تديره إحدى عصابات الاتجار بالبشر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا صورة أرشيفية للقاء تكالة مع القائمة بالبعثة الأممية (البعثة)

تصاعد أزمة «الدولة» الليبي بعد إعلان تكالة فوزه

تصاعدت أزمة النزاع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم الثلاثاء، بعد إعلان رئيسه السابق محمد تكالة فوزه مجدداً برئاسته، وسط اعتراض خالد المشري.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا احتجاج سابق لمرضي ضمور العضلات أمام مقر الحكومة بطرابلس (رابطة مرضى ضمور العضلات في ليبيا)

ليبيا: ضحايا «ضمور العضلات» يشكون التجاهل وبطء العلاج

يطالب مرضى ضمور العضلات في ليبيا بإنشاء مستشفى متخصص لخدمتهم، ووحدات رعاية بالمستشفيات الكبرى في البلاد.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا ضجة «إلزامية الحجاب» في ليبيا... تعارض دستوري وصمت حكومي

ضجة «إلزامية الحجاب» في ليبيا... تعارض دستوري وصمت حكومي

يرصد محللون ليبيون عقبات دستورية وقانونية وسياسية محتملة تعترض تفعيل ما ذهب إليه الطرابلسي، بخصوص فرض الحجاب على طالبات المدارس.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا طائرة تابعة للخطوط الجوية الليبية قيد الصيانة في مايو الماضي (الصفحة الرسمية للشركة)

الديون والأعطال والرواتب... أزمات متراكمة تحاصر شركات الطيران الليبية

قدّر تقرير حديث صادر عن هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا إجمالي ديون «الخطوط الليبية» بنحو 1.12 مليار دينار؛ لعدة أسباب، من بينها انخفاض عدد الطائرات.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان
TT

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

انخرط أعضاء مجلس الأمن في مناقشات موسعة حول مشروع قرار أعدته بريطانيا لمطالبة القوات المسلحة السودانية و«قوات الدعم السريع» بوقف القتال والسماح بتسليم المساعدات بشكل آمن وسريع ودون عوائق عبر الجبهات والحدود، أملاً في لجم التدهور السريع للأوضاع الإنسانية ووضع حد لأكبر أزمة نزوح في العالم.

وكشف دبلوماسيون في الأمم المتحدة عن أن بريطانيا تريد عرض مشروع القرار للتصويت «في أسرع وقت ممكن» بضمان تبنيه من تسعة أصوات أو أكثر من الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن، وعدم استخدام حق النقض «الفيتو» من أي من الدول الخمس الدائمة العضوية: الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو روسيا أو الصين.

ويطالب النص المقترح «قوات الدعم السريع» بـ«وقف هجماتها على الفور» في كل أنحاء السودان. كما يدعو الأطراف المتحاربة إلى «وقف الأعمال العدائية على الفور (...) والسماح وتسهيل الوصول الإنساني الكامل والآمن والسريع وغير المقيد عبر الخطوط والحدود إلى السودان وفي كل أنحائه».

المقترح يشدد أيضاً على «إبقاء معبر أدري الحدودي مع تشاد مفتوحاً لتسليم المساعدات، والحاجة إلى دعم الوصول الإنساني عبر كل المعابر الحدودية، في حين تستمر الحاجات الإنسانية، ومن دون عوائق».

ومن المقرر أن تنتهي صلاحية الموافقة التي مدتها ثلاثة أشهر والتي قدمتها السلطات السودانية للأمم المتحدة وجماعات الإغاثة لاستخدام معبر أدري الحدودي للوصول إلى دارفور في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

صورة جوية لملاجئ مؤقتة للسودانيين الذين فرّوا من الصراع في دارفور بأدري في تشاد (رويترز)

وأصدر مجلس الأمن قرارين في شأن السودان، الأول في مارس (آذار) الماضي، ويدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية خلال رمضان المبارك، ثم في يونيو (حزيران) الماضي للمطالبة بوقف حصار مدينة الفاشر التي يبلغ عدد سكانها 1.8 مليون شخص. كما دعا القراران - اللذان تم تبنيهما بأغلبية 14 صوتاً وامتناع روسيا عن التصويت - إلى الوصول الإنساني الكامل والسريع والآمن وغير المقيد.

«أعمال مروعة»

وفي مستهل جلسة هي الثانية لمجلس الأمن خلال أسبوعين حول التطورات في السودان، وصفت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للشؤون السياسية وعمليات السلام، روزماري ديكارلو، السودان بأنه «محاصر في كابوس»، مشيرة إلى الموجة الأخيرة من الهجمات التي شنتها «قوات الدعم السريع» في ولاية الجزيرة الشرقية، والتي وصفتها المنظمات غير الحكومية بأنها «من أشد أعمال العنف تطرفاً في الأشهر الثمانية عشر الأخيرة».

وأضافت: «قُتل عدد كبير من المدنيين. وفقد الكثير منازلهم وأجبروا على الفرار. ونحن نتلقى تقارير عن انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك العنف الجنسي المرتكب في الغالب ضد النساء والفتيات».

وكذلك أشارت ديكارلو إلى استمرار القتال في الفاشر والخرطوم ومناطق أخرى «حيث يتعرض المدنيون لمعاناة مروعة»، مشددة على أن الشعب السوداني «يحتاج إلى وقف فوري لإطلاق النار».

وعدّت أن «الوقت حان منذ فترة طويلة لكي يأتي الأطراف المتحاربة إلى طاولة المفاوضات» لأن «الطريق الوحيد للخروج من هذا الصراع هو الحل السياسي التفاوضي».

ولفتت ديكارلو إلى أن القوات المسلحة السودانية بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان و«قوات الدعم السريع» بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، الملقب «حميدتي» «كل منهما مقتنعة بقدرتها على الانتصار في ساحة المعركة».

وقالت إنه «مع اقتراب نهاية موسم الأمطار، تواصل الأطراف تصعيد عملياتها العسكرية وتجنيد مقاتلين جدد وتكثيف هجماتها»، عادّة أن «هذا ممكن بفضل الدعم الخارجي الكبير، بما في ذلك التدفق المستمر للأسلحة إلى البلاد».

واتهمت ديكارلو «بعض الحلفاء المزعومين للأطراف» بأنهم «يمكّنون المذابح في السودان». ورحبت بجهود الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية «إيغاد» من أجل استعادة الحوار السياسي السوداني الشامل.

كما أشادت بالتحالف من أجل تعزيز إنقاذ الأرواح والسلام في السودان لتعزيز تنفيذ «إعلان جدة» والقضايا الرئيسية الأخرى.

تنفيذ إعلان جدة

وركزت المسؤولة الأممية على دور المبعوث الشخصي للأمين العام إلى السودان رمطان لعمامرة، الذي أعد التقرير الأخير للأمين العام في شأن حماية المدنيين في السودان، موضحة أنه «يحتوي على توصيات قوية. ولدينا مسؤولية جماعية لتكثيف جهودنا لتفعيلها».

وقالت: «إننا في حاجة ماسة إلى إحراز تقدم عاجل في تنفيذ إعلان جدة. ويتعين على الأطراف في النهاية أن تتحرك وفقاً لالتزاماتها بحماية المدنيين»، مضيفة أن إنشاء آلية الامتثال التي اتفق عليها الأطراف المتحاربة، بدعم من الشركاء الرئيسيين، يعد «خطوة حاسمة لمحاسبة الأطراف على التزاماتها. وفي الوقت نفسه، وفي غياب وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، فإننا في حاجة ماسة إلى إحراز تقدم في مجال وقف إطلاق النار المحلي الذي قد يمنح المدنيين بعض الراحة، ويخلق سبل الحوار، وربما يمهد الطريق لاتفاق أكثر شمولاً».

وزير الخارجية السعودي إلى جانب ممثلين عن طرفي النزاع السوداني خلال توقيع اتفاق وقف النار في جدة (رويترز)

وأكدت أن «الدعم المستمر من مجلس الأمن للمبعوث الشخصي لعمامرة أمر بالغ الأهمية».

وكذلك استمع أعضاء المجلس لإحاطة من مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية راميش راجاسينغهام، نيابة عن وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية منسقة المعونة الطارئة جويس مسويا حول مستجدات الوضع الإنساني المتردي في أنحاء السودان.

دارفور

وفي سياق قريب، أنهى فريق من خبراء مجلس الأمن المعني بتنفيذ القرار (1591) الخاص بحظر الأسلحة في إقليم دارفور، الثلاثاء، زيارة استمرت لثلاث أيام، إلى مدينة بورتسودان التي تعد عاصمة مؤقتة للبلاد، لمتابعة تنفيذ القرار.

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي مدد مجلس الأمن قرار حظر تسليح الكيانات المتحاربة في دارفور لمدة عام.

والتقى الفريق في أول زيارة له للسودان منذ اندلاع الحرب، عدداً من المسؤولين السودانيين المدنيين والعسكريين.

وقالت المفوض العام لـ«مفوضية العون الإنساني» (مؤسسة حقوقية سودانية) سلوى آدم بنية، التي التقت فريق خبراء مجلس الأمن، إنها أطلعتهم على «الأوضاع في دارفور ومدن البلاد الأخرى، وتقديم وثائق مصورة» قالت إنها «تُثبت الانتهاكات الفظيعة التي ارتكبتها (ميليشيا الدعم السريع)».

جنود من «قوات الدعم السريع» خلال دورية بمنطقة شرق النيل (أرشيفية - أ.ب)

واتهمت بنية، عناصر «الدعم السريع» بـ«التعدي على فرق المساعدات الإنسانية». وأكدت «استعداد الحكومة السودانية على استمرار العمل بإدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر الحدودي غرب البلاد، بعد الاتفاق على آلية مشتركة تضم الأمم المتحدة والجارة تشاد لتسهيل مراقبة المنقولات الواردة للسودان».

وكذلك ناقش وزير الداخلية خليل باشا سايرين، مع الفريق «الجهود التي تقوم بها الحكومة السودانية لحماية المدنيين»، مؤكداً «التزامها بتسهيل إجراءات منح التأشيرات لدخول موظفي الأمم المتحدة، بجانب تسهيل إجراءات التخليص الجمركي بالمواني والمطارات».

وتتهم الحكومة السودانية دولاً بتقديم أسلحة وعتاد لـ«الدعم السريع».

وتطالب تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم» وتمثل أكبر تحالف سياسي مدني مناهض للحرب، بتوسيع حظر الأسلحة في دارفور ليشمل كل السودان، وترى أن وقف تدفق الأسلحة أمر حاسم لتخفيف حدة العنف وإنهاء النزاع.