«لوسيد» تجمع مليار دولار من إحدى شركات «السيادي» السعودي

المجموعة الأميركية تكشف إطلاق مركبة جديدة «ستغير قواعد اللعبة»

مركبات مجموعة «لوسيد» للسيارات الكهربائية (الشرق الأوسط)
مركبات مجموعة «لوسيد» للسيارات الكهربائية (الشرق الأوسط)
TT

«لوسيد» تجمع مليار دولار من إحدى شركات «السيادي» السعودي

مركبات مجموعة «لوسيد» للسيارات الكهربائية (الشرق الأوسط)
مركبات مجموعة «لوسيد» للسيارات الكهربائية (الشرق الأوسط)

أبرمت مجموعة «لوسيد» الأميركية للسيارات الكهربائية، صفقة مع مساهمها الأكبر شركة «أيار الثالثة للاستثمار»، التابعة لـ«صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، لشراء حصة قيمتها مليار دولار في صانعة السيارات الكهربائية، وهو ما عزّز قيمة سهم المجموعة الذي ارتفع بنحو 26 في المائة في تداولات ما قبل افتتاح السوق الرسمية في نيويورك.

وبموجب الصفقة التي أعلنتها «لوسيد» في بيان، فإن التمويل الجديد من شركة «أيار» هو في شكل طرح خاص للأسهم التفضيلية القابلة للتحويل. وتعتزم «لوسيد» «استخدام صافي عائدات الاكتتاب الخاص للأغراض العامة للشركة، والتي قد تشمل، من بين أمور أخرى، النفقات الرأسمالية ورأس المال العامل»، وفق البيان. وستخضع الصفقة للإجراءات المعتادة للحصول على الموافقة الرسمية، وفق البيان.

وأشار الرئيس التنفيذي ومدير التكنولوجيا في مجموعة «لوسيد»، بيتر رولينسون، إلى أهمية تلقي هذا الدعم القوي والمستمر من «صندوق الاستثمارات العامة». وقال، وفق البيان: «نعمل على ترسيخ مكانتنا بوصفنا شركة رائدة في مجال تكنولوجيا السيارات الكهربائية حول العالم».

وأضاف رولينسون: «نواصل الاستثمار على المدى الطويل في كل من التكنولوجيا لدينا وقدراتنا التصنيعية المتكاملة رأسياً، مع دعم صندوق الاستثمارات العامة بوصفه عامل تمييز رئيسياً».

ولفت إلى مواصلة تسريع النمو من خلال عمليات التسليم، وتنفيذ مبادرات الأعمال الرئيسية، مع التركيز المستمر على التكلفة، كاشفاً عن إطلاق سيارة «Gravity SUV» التي ستغير قواعد اللعبة، في وقت لاحق من هذا العام «بحسب وصفه».

وكانت «لوسيد» أبلغت المستثمرين الشهر الماضي بأنها ستصنع حوالي 9 آلاف سيارة سيدان «إير» الفاخرة في عام 2024.

وجمعت «لوسيد» مبلغ 3 مليارات دولار من طرح أسهم عادية واستثمار من قبل «صندوق الاستثمارات العامة» تم الإعلان عنه في مايو (أيار) من العام الماضي. وقالت شركة تصنيع السيارات الكهربائية في عرض تقديمي للربع الرابع إن الصندوق السعودي استثمر حوالي 5.4 مليار دولار في «لوسيد» منذ عام 2018.

وقد وافق «صندوق الاستثمارات العامة» على شراء 265.7 مليون سهم في اكتتاب خاص مقابل نحو 1.8 مليار دولار. وذكرت «بلومبرغ» أن الصندوق يمتلك حصة تبلغ حوالي 60 في المائة بالشركة.

إنتاج المركبات محلياً

ويؤدّي صندوق الاستثمارات العامة دوراً مهماً في تنويع مصادر الدخل محلياً ودولياً، بما فيها قيادة مشاريع السيارات الكهربائية، حيث سيسهم النمو المتوقع لهذا القطاع على الاقتصاد الوطني.

ويستثمر «السيادي» السعودي في مجموعة «لوسيد»، التي دشنت في سبتمبر (أيلول) الماضي، منشأة «AMP - 2» لإنتاج السيارات الكهربائية بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية برابغ الواقعة في غرب المملكة، حيث تعمل في المرحلة الأولى على تجميع 5 آلاف سيارة سنوياً وسط توقعات إنتاج يصل إلى 155 ألف مركبة كل عام عند اكتمال مراحل المنشأة.

وفي إطار تحركات «السيادي» السعودي في هذا الملف، أطلق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، شركة «سير»، أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية في المملكة.

البنية التحتية

وأعلن صندوق الاستثمارات العامة والشركة السعودية للكهرباء في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إطلاق شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية «الشركة»، حيث سيمتلك السيادي حصة 75 في المائة، بينما ستمتلك «السعودية للكهرباء» الحصة المتبقية البالغة 25 في المائة، حيث تهدف إلى تطوير بنية تحتية عالية الجودة لدعم خدمات الشحن السريع للسيارات الكهربائية في المملكة، مما سيسهم في تعزيز المنظومة محلياً وتسريع استخدامها.

ويساعد صندوق الاستثمارات العامة في بناء قطاع صناعة المركبات والسيارات في المملكة، وخلق قدرات تصنيعية جديدة، وتوفير بنية تحتية وسلاسل إمداد داخل البلاد وخارجها؛ للمساهمة في استحداث فرص العمل، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتوطين مجال البحث والتطوير والابتكار، بما يتماشى مع أهداف الطاقة المتجددة.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.