منذ هجوم «حماس» على المستوطنات والكيبوتزات الإسرائيلية المحيطة بغزة، في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حاول مجلس الأمن التعامل مع الوضع الخطِر الذي نشأ على الأثر، وعدّته كل الدول الـ15 الأعضاء «تهديداً للأمن والسلم والدوليين»، وتالياً يجب التعامل معه لأنه يقع في صلب تفويض المجلس، بموجب ميثاق الأمم المتحدة.
ومثّل التصويت الفاشل على مشروع القرار الأميركي، الجمعة، المرة التاسعة التي يحاول فيها مجلس الأمن إصدار مشروع قرار حيال حرب غزة. واعتمد المجلس قرارين فقط من المشاريع الثمانية السابقة التي صوت عليها حتى الآن، الأول هو القرار 2712 بتاريخ 15 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، والثاني هو القرار 2720 في 22 ديسمبر (كانون الأول) 2023، لكن أياً منها لم يدعُ إلى وقف لإطلاق النار.
وكانت الولايات المتحدة قد استخدمت حق النقض، في 20 فبراير (شباط) الماضي، ضد مشروع قرار تقدمت به الجزائر للمطالبة بـ«الوقف الفوري» لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية. وحصل النص آنذاك على تأييد 13 عضواً، في حين عارضته الولايات المتحدة، وامتنعت المملكة المتحدة عن التصويت.
وقبل ذلك، أصدر المجلس القرار 2720، في 22 ديسمبر 2023، والذي يدعو إلى «اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فوراً بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسَّع وآمن ودون عوائق، ولتهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام للأعمال القتالية».
ولم يتمكن مجلس الأمن، في 8 ديسمبر الماضي، من اعتماد مشروع قرار مقدم من دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن التصعيد في غزة؛ بسبب استخدام الولايات المتحدة حق الفيتو ضد المشروع الذي أيده 13 عضواً، مع امتناع المملكة المتحدة عن التصويت.
ونجح مجلس الأمن، في 15 نوفمبر الماضي، للمرة الأولى، في إصدار القرار 2712 الذي يدعو إلى إقامة هُدن وممرات إنسانية عاجلة مديدة في كل أنحاء قطاع غزة، والإفراج الفوري ودون شروط عن كل الرهائن. ويومها امتنعت الولايات المتحدة وروسيا والمملكة المتحدة عن التصويت. وحصل القرار على 12 صوتاً.
ولم يتمكن مجلس الأمن، في 18 أكتوبر 2023، من اعتماد مشروع قرار مقدم من البرازيل، بعدما أيدته 12 دولة، وعارضته الولايات المتحدة باستخدامها حق الفيتو، بينما امتنعت روسيا والمملكة المتحدة عن التصويت.
وفشل مجلس الأمن، قبل ذلك، في تمرير مشروعين آخرين قدمتهما الولايات المتحدة وروسيا بشكل منفصل، حول غزة.
