مشرّعون جمهوريون أميركيون يفضحون انحياز وكالة الطاقة الدولية ضد النفط والغاز

تدعو الرسالة بيرول إلى تقديم تفاصيل التمويل الذي تم تلقيه من الولايات المتحدة على مدى السنوات الـ10 الماضية

مصادر تحدّثت عن ضغوط يمارسها الجمهوريون الأميركيون بشأن احتمال قطع التمويل الفيدرالي لوكالة الطاقة الدولية (رويترز)
مصادر تحدّثت عن ضغوط يمارسها الجمهوريون الأميركيون بشأن احتمال قطع التمويل الفيدرالي لوكالة الطاقة الدولية (رويترز)
TT

مشرّعون جمهوريون أميركيون يفضحون انحياز وكالة الطاقة الدولية ضد النفط والغاز

مصادر تحدّثت عن ضغوط يمارسها الجمهوريون الأميركيون بشأن احتمال قطع التمويل الفيدرالي لوكالة الطاقة الدولية (رويترز)
مصادر تحدّثت عن ضغوط يمارسها الجمهوريون الأميركيون بشأن احتمال قطع التمويل الفيدرالي لوكالة الطاقة الدولية (رويترز)

هاجم كبار المشرّعين الجمهوريين الأميركيين وكالة الطاقة الدولية، في رسالة شديدة اللهجة مؤرخة في 20 مارس (آذار) موجهة إلى مديرها التنفيذي فاتح بيرول، هي الأولى من نوعها.

واتهمت نسخة من الرسالة التي وقّعها الجمهوريان جون باراسو العضو البارز في لجنة الطاقة والموارد الطبيعية في مجلس الشيوخ، وكاثي مكموريس رودجرز رئيسة لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب، وكالة الطاقة الدولية بالتحول إلى «مشجع لتحول الطاقة».

وجاء في الرسالة: «نعتقد أن وكالة الطاقة الدولية قوّضت في السنوات الأخيرة أمن الطاقة من خلال تثبيط الاستثمار الكافي في إمدادات الطاقة - وتحديداً النفط والغاز الطبيعي والفحم... يجب أن يزعجك أن الأطراف المتحيزة تستغل توقعات وكالة الطاقة الدولية وغيرها من المنتجات؛ للدفاع عن السياسات التي تقوض أمن الطاقة».

نسخة من الرسالة الموقعة من الجمهوريَّين جون باراسو وكاثي مكموريس رودجرز

وستؤدي الرسالة إلى زيادة الضغوط على وكالة الطاقة الدولية بشأن توقعاتها للطلب على النفط على المدى الطويل في عام الانتخابات الأميركية، وفق ما ذكرت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال».

وتعرّضت المنظمة التي تم إنشاؤها بعد الصدمة النفطية في السبعينات من قبل الدول الصناعية، لهجوم بسبب توقعاتها بأن الطلب على النفط قد يصل إلى ذروته في وقت مبكر من عام 2030.

بالإضافة إلى ذلك، تدعو الرسالة بيرول إلى تقديم تفاصيل التمويل الذي تلقته وكالة الطاقة الدولية من الولايات المتحدة على مدى السنوات الـ10 الماضية.

وقالت مصادر لوكالة «ستاندرد آند بورز» إن الجمهوريين الأميركيين مارسوا ضغوطاً بشأن احتمال قطع التمويل الفيدرالي لوكالة الطاقة الدولية عقب نتائج الانتخابات الأميركية في وقت لاحق من هذا العام.

وقال شخص آخر مطلع على المناقشات الجارية بين المشرّعين الجمهوريين، إن جميع جوانب مشاركة الولايات المتحدة مع وكالة الطاقة الدولية سيتم التدقيق فيها، بما في ذلك تمويلها.

ووفقاً لموقعها على الإنترنت، يتم الاتفاق على ميزانية وكالة الطاقة الدولية وعملها كل عامين، مع السماح للدول الأعضاء بتقديم مساهمات طوعية. وفي عام 2022، بعد اختتام قمة «كوب26»، تلقت الوكالة، التي تقع تحت مظلة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، دفعة تمويلية بقيمة 20 مليون يورو (22 مليون دولار) من الدول الأعضاء لـ«توسيع نطاق عملها لدعم التحول إلى الطاقة النظيفة في الاقتصادات الناشئة».

وتأتي انتقادات المشرّعين الجمهوريين لوكالة الطاقة الدولية بعد أن تحدى قادة عدد من أكبر الشركات المنتجة في العالم الذين حضروا أسبوع «سيراويك» في هيوستن توقعات وصول النفط إلى الذروة وسرعة التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري.

وكان أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية»، وصف الدعوات للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري للمساعدة في تجنب تغير المناخ بأنها «خيال». كما أعرب زملاؤه من الرؤساء التنفيذيين من شركات مثل «إكسون موبيل» و«شيفرون» و«توتال» عن قلقهم بشأن سرعة التحول والحاجة إلى مواصلة الاستثمار في النفط.

وفي الآونة الأخيرة، تحدت منظمة «أوبك» وكالة الطاقة الدولية بشأن توقعاتها ودفاعها عن تحول الطاقة. واتهم الأمين العام لمنظمة «أوبك» هيثم الغيص، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وكالة الطاقة الدولية بتشويه سمعة منتجي النفط والغاز من خلال تحليلاتها.


مقالات ذات صلة

مخاوف الطلب وقوة الدولار يدفعان النفط لتراجع أسبوعي 3 %

الاقتصاد ناقلة نفطية راسية في ميناء روستوك الألماني (رويترز)

مخاوف الطلب وقوة الدولار يدفعان النفط لتراجع أسبوعي 3 %

انخفضت أسعار النفط، الجمعة، وسط مخاوف بشأن نمو الطلب خلال 2025، خصوصاً في الصين، أكبر مستورد للخام

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ترمب يلقي تصريحاً في مار-إيه-لاجو في بالم بيتش، فلوريدا، 16 ديسمبر 2024 (رويترز)

ترمب يهدد أوروبا... زيادة شراء النفط والغاز الأميركي أو مواجهة الرسوم

قال الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، إن الاتحاد الأوروبي قد يواجه فرض رسوم جمركية إذا لم يسع لتقليص العجز التجاري المتزايد مع الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
المشرق العربي مصفاة بانياس السورية (متداولة)

تقرير: مصفاة بانياس السورية أنتجت آخِر حصة من البنزين الجمعة

ذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز»، اليوم الخميس، أن مصفاة بانياس النفطية السورية علّقت عملياتها بعد توقفها عن استقبال النفط الخام من إيران.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مضخات النفط عند شروق الشمس بالقرب من بيكرسفيلد بكاليفورنيا (رويترز)

أسعار النفط تتأثر سلباً بتلميحات «الفيدرالي» لعام 2025

تراجعت أسعار النفط، يوم الخميس، بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى أنه سيخفف وتيرة خفض أسعار الفائدة في عام 2025.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد حفارات تعمل في حقل نفط بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)

النفط يرتفع مع ترقب قرار بشأن الفائدة الأميركية

ارتفعت أسعار النفط في بداية تعاملات جلسة الأربعاء، مع بقاء المستثمرين حذرين قبيل قرار البنك المركزي الأميركي بشأن سعر الفائدة المتوقع بنهاية اليوم.

«الشرق الأوسط» (لندن)

121 مليار دولار قيمة عمليات تأمين التجارة والاستثمار في المنطقة خلال 2023

مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)
مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)
TT

121 مليار دولار قيمة عمليات تأمين التجارة والاستثمار في المنطقة خلال 2023

مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)
مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)

أعلنت «المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)» ارتفاع قيمة الالتزامات القائمة لتأمين الاستثمار والتمويل والصادرات الموجهة للمنطقة العربية بمعدل 7 في المائة، إلى نحو 260 مليار دولار بنهاية عام 2023، لتمثل نحو 8 في المائة من الإجمالي العالمي.

ووفق بيان صحافي صادر عن المؤسسة، الأحد، توزّعت تلك الالتزامات ما بين 83 في المائة لتأمين ائتمان الصادرات الموجهة للمنطقة، و8 في المائة للتأمين ضد المخاطر السياسية (بقيمة 22 مليار دولار)، و9 في المائة لعمليات تأمين أخرى عبر الحدود.

وذكر البيان، بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الثالثة «ضمان الاستثمار» لعام 2024، أن بيئة التجارة والاستثمار العالمية واجهت خلال عام 2023 كثيراً من التحديات والمخاطر، التي مثلت فرصاً واعدة لصناعة التأمين ضد المخاطر السياسية والتجارية، تزامناً مع استمرار التوترات الجيوسياسية في العالم وفي المنطقة العربية، لذا شهدت العمليات الجديدة لتأمين الاستثمار والتمويل والصادرات الموجهة إلى الدول العربية (الواردات) زيادة بمعدل 17 في المائة عام 2023، لتتجاوز 121 مليار دولار، لتبلغ نسبة الواردات المؤمَّن عليها 9 في المائة من إجمالي الواردات السلعية العربية خلال العام نفسه.

وأضاف البيان أنه «في سياق سعي المؤسسة لدراسة ومتابعة ورصد مستجدات قطاع تأمين التجارة والاستثمار والتمويل عالمياً وإقليمياً بالتعاون مع (اتحاد بيرن)، كشفت بيانات أداء القطاع في المنطقة العربية عدداً من الحقائق أبرزها: ارتفاع حصة الدول العربية إلى 4 في المائة من مجمل الالتزامات الجديدة لتأمين التجارة والاستثمار والتمويل في العالم خلال عام 2023».

كما واصل تأمين ائتمان الصادرات الموجهة للدول العربية في مختلف الآجال استحواذه على النصيب الأكبر من الالتزامات الجديدة بحصة 88 في المائة، في حين بلغت حصة التأمين ضد المخاطر السياسية ما نسبته 4 في المائة، ونحو 9 في المائة للالتزامات الأخرى عبر الحدود.

وتركَّزت التزامات التأمين الجديدة جغرافياً في 5 دول عربية، استحوذت على نحو 78 في المائة من الإجمالي، تصدَّرتها السعودية (28 في المائة)، ثم الإمارات (23 في المائة)، تلتهما مصر (13 في المائة)، ثم المغرب (9 في المائة)، ثم الجزائر (5 في المائة).

كما واصلت الوكالات العامة لتأمين ائتمان الصادرات استحواذها على الحصة الكبرى من إجمالي الالتزامات الجديدة في المنطقة العربية خلال عام 2023 بحصة تجاوزت 62 في المائة، في حين استحوذت وكالات التأمين الخاصة على نحو 38 في المائة من الإجمالي.

وتركز نحو 78 في المائة من الالتزامات الجديدة لتأمين ائتمان الصادرات الموجهة للمنطقة في المديين المتوسط والطويل، والتأمين ضد المخاطر السياسية خلال عام 2023، في 3 قطاعات رئيسية هي البنية التحتية، والطاقة، والتصنيع.

وذكر البيان، أن التعويضات المدفوعة عن التزامات التأمين في المنطقة العربية شهدت ارتفاعاً بمعدل 48 في المائة، لتبلغ نحو 713 مليون دولار خلال عام 2023، تزامناً مع ارتفاع التعويضات المستردة بنسبة 23 في المائة لتبلغ 457 مليون دولار. وتركزت غالبية التعويضات المدفوعة عن التزامات التأمين طويلة الأجل في قطاعي الطاقة والبنية التحتية، بحصة تجاوزت 76 في المائة.

وأكد البيان أنه في ظل استمرار التحديات الناتجة عن تصاعد التوترات الجيوسياسية في مناطق عدة حول العالم، تسعى المؤسسة إلى تعزيز قدراتها الشاملة في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية القائمة والمحتملة في المنطقة، كما تحرص على تعزيز تحالفاتها مع اللاعبين الإقليميين والدوليين الرئيسيين في الصناعة، وفي مقدمتهم اتحادا «بيرن» و«أمان»، وجميع الجهات المعنية في المنطقة والعالم.