معطيات تكشف للمرة الأولى عن كمال القضقاضي قاتل شكري بلعيدhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4920646-%D9%85%D8%B9%D8%B7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%86-%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84-%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%AF
معطيات تكشف للمرة الأولى عن كمال القضقاضي قاتل شكري بلعيد
شكري بلعيد (وسائل إعلام تونسية)
كشفت جلسات محاكمة المتهمين في قضية اغتيال شكري بلعيد القيادي اليساري، جوانب مخفية لم تكن معلومة في شخصية كمال القضقاضي منفذ عملية الاغتيال في السادس من فبراير (شباط) 2013.
وإثر انطلاق جلسات المحاكمة في السادس من فبراير الماضي، وعلى الرغم من كونه العنصر الرئيسي في تنفيذ العملية الإرهابية، فإن شخصيته وعلاقاته بقيت محافظة على جوانب غامضة، خاصة بعد أن تم القضاء عليه من قبل وحدات مكافحة الإرهاب التونسية في الرابع من فبراير 2014 بجهة رواد القريبة من العاصمة التونسية إثر مواجهات مسلحة دارت لأيام في المنطقة، وانتهت بقتله دون النجاح في الاحتفاظ به لمد أجهزة الأمن بتفاصيل ما حصل وكيفية تنفيذ عملية الاغتيال ضد شكري بلعيد في لحظات معدودة دون الانتباه له، والحال أن مركز الأمن التونسي لا يبعد أكثر من مائة متر عن مسرح الجريمة.
ونتيجة لوجود عدة ثغرات على مستوى الرواية الرسمية، فقد كشفت المحامية إيمان قزارة، عضوة هيئة الدفاع عن شكري بلعيد، عن أن الهيئة لم تتوصل إلى معرفة الاسم الحركي للإرهابي كمال القضقاضي إلا بعد مرور 11 عاماً على ارتكاب جريمة الاغتيال، وهو ما يعني أن عدة دلائل قانونية قد تكون أخفيت أو بقيت عالقة لعدم الربط بين الاسم الحقيقي لمنفذ عملية الاغتيال واسمه الحركي الذي يعرف به لدى التنظيمات الإرهابية.
وأوضحت قزارة أن الإرهابي التونسي كمال القضقاضي منفذ عملية اغتيال شكري بلعيد كان يُكنى «وليد» وسط التنظيمات الإرهابية السرية، وكان يغضب عند مناداته بكمال أو القضقاضي، وهي حقيقة يقع الكشف عنها لأول مرة.
وما نعرفه عن القضقاضي أنه مولود بمنطقة «وادي مليز» من ولاية -محافظة - جندوبة شمال غربي تونس، أكمل دراسته في تونس، ثم غادر باتجاه الولايات المتحدة الأميركية ليتابع دراسته الجامعية على نفقة الدولة التونسية. تزوج امرأة أميركية من أصول أفغانية قبل أن يتم طرده من أميركا غداة أحداث 11 سبتمبر (أيلول) 2001، وهو متدرب على السلاح في كل من أفغانستان وليبيا، وبعد عودته من أميركا عمل في إحدى الشركات بتونس العاصمة وقطن بولاية – محافظة -أريانة التي تتبعها منطقة رواد التي قتل بها.
وروى والده بعد أيام من تنفيذ عملية الاغتيال أن ابنه كمال لا يزور منزل العائلة إلا نادراً بمعدل مرة واحدة في السنة منذ أن طلق والدته، وأضاف أن ابنه ذو طبع هادئ وحسن السلوك، وديع ولا يستطيع ذبح «دجاجة»، على حد تعبيره، كان ملتزماً دينياً لكنه لم يكن من المتطرفين على حد تعبيره، فكيف نفذ عملية الاغتيال وتحت أي ضغوط.
من ناحيته، كشف أحد المتهمين في ملف الاغتيال خلال جلسات المحاكمة الحالية، عن أنه لا يتبنى الفكر الجهادي التكفيري وأنه تعرف على القضقاضي منفذ العملية عن طريق أحد المتهمين الآخرين بجهة «الكرم» (الضاحية الشمالية للعاصمة التونسية)، مبيناً أن القضقاضي كان: «رجل عصابات بامتياز»، وهو ما زاد من منسوب الغموض حول حقيقة منفذ الاغتيال قبل نحو 11سنة، حيث أخبره أنه نفذ عدة عمليات سطو على محلات مجوهرات بالولايات المتحدة الأميركية، وهذا قبل عودته إلى تونس، كما قام بتدليس العملة ونفذ عدة عمليات إجرامية، مؤكداً أنه كان يخطط أيضاً لسرقة مؤسسات بنكية بعدد من المدن التونسية.
في السياق ذاته، قال المحامي عبد الناصر العويني، عضو هيئة الدفاع عن بلعيد، إن الهيئة كانت طوال 11 سنة في «حرب» ضد المنظومات التي لا تريد كشف الحقيقة، مؤكداً أن ملفات المتهمين وأسماءهم الحركية لم يقع الاطلاع عليها إلا خلال هذه الفترة، وهو ما سيجعل هيئة الدفاع تبحث عن دلائل إضافية على تورط عدة أطراف سياسية في عملية الاغتيال ومحاولتها إخفاء كل الحقائق حتى لا تتم إدانتها، وعدّ أن القضاء التونسي يصطدم بتفاصيل محاكمة غير عادية لجريمة قتل غير عادية كذلك.
وكشف العويني وصول رسالة تهديد بالتصفية ضد شكري بلعيد قبل أيام من تنفيذ عملية الاغتيال، لكن الأمنيين المسؤولين في تلك الفترة عندما كان على العريض وزيراً للداخلية، تعاملوا بلامبالاة تامة مع الموضوع، على حد قوله. وقال إن حبيب اللوز القيادي في حركة النهضة، اتهمه بلعب عدة أدوار من بينها التعامل مع أجهزة الأمن في مواجهة التيارات الإسلامية في عهد الرئيس التونسي السابق بن علي، والوشاية بهم.
انطلقت المحاكمة في قضية «عصابة الأطفال حديثي الولادة» المتورط فيها عاملون في القطاع الصحي والتي هزت تركيا منذ الكشف عنها وتعهد الرئيس رجب طيب إردوغان بمتابعتها.
القاهرة تعزز مشاركتها في قوات حفظ السلام بأفريقياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5084416-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
بدر عبد العاطي يلتقي كتيبة الشرطة المصرية المشاركة في حفظ السلام بالكونغو (الخارجية المصرية)
القاهرة :«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة :«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة تعزز مشاركتها في قوات حفظ السلام بأفريقيا
بدر عبد العاطي يلتقي كتيبة الشرطة المصرية المشاركة في حفظ السلام بالكونغو (الخارجية المصرية)
تأكيدات مصرية على لسان وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، بشأن «الدور النبيل» الذي تقوم به القوات المصرية ضمن بعثات حفظ السلام عبر «تعزيز السلم والأمن» في أفريقيا، وأنها تعكس «الالتزام المصري التاريخي بدعم الاستقرار في القارة السمراء».
تصريحات وزير الخارجية جاءت خلال زيارته للكتيبة المصرية ضمن قوات حفظ السلام في الكونغو الديمقراطية، التي تأتي أيضاً قبيل أسابيع من مشاركة جديدة مرتقبة مطلع العام المقبل في الصومال ضمن قوات حفظ سلام أفريقية، وسط تحفظات إثيوبية التي أعلنت مقديشو استبعاد قواتها رسمياً، وأرجعت ذلك إلى «انتهاكها الصارخ لسيادة واستقلال الصومال».
الزيارة المصرية للقوات التي يمر على وجودها نحو 25 عاماً، تعد بحسب خبراء تحدثوا مع «الشرق الأوسط»، تأكيداً على «الحضور المتنامي للقاهرة، وتعزيزاً لمشاركاتها بالقارة السمراء»، مستبعدين أن تتحول أي تحفظات إثيوبية تجاه الوجود المصري بمقديشو لمواجهات أو تصعيد عسكري.
وبحسب ما كشفته «الخارجية المصرية» في أواخر مايو (أيار) 2024، «فمنذ عام 1960، عندما أرسلت مصر قواتها إلى عمليات الأمم المتحدة في الكونغو، خدم ما يزيد على 30 ألفاً من حفظة السلام المصريين في 37 بعثة لحفظ السلام في 24 دولة، وبصفتها واحدة من كبريات الدول التي تسهم بقوات نظامية في عمليات حفظ السلام، تنشُر مصر حالياً 1602 من حفظة السلام من النساء والرجال المصريين في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام في الكونغو الديمقراطية والسودان وجنوب السودان والصحراء الغربية».
ووفق تقديرات نقلتها «هيئة الاستعلامات» المصرية الرسمية، منتصف يونيو (حزيران) 2022، تسترشد مصر في عمليات حفظ السلام بثلاثة مبادئ أممية أساسية، وهي «موافقة الأطراف والحياد، وعدم استعمال القوة إلا دفاعاً عن النفس، ودفاعاً عن الولاية».
وتاريخياً، شاركت مصر في قوات حفظ السلام بأفريقيا في «الكونغو أثناء فترة الحرب الأهلية من 1960 إلى 1961، ثم من نوفمبر (تشرين الثاني) 1999، وكوت ديفوار لمساعدة الأطراف الإيفوارية على تنفيذ اتفاق السلام الموقع بينهما في يناير (كانون الثاني) 2003، والصومال في الفترة من ديسمبر (كانون الأول) 1992 إلى فبراير (شباط) 1995، وأفريقيا الوسطى من يونيو 1998 إلى مارس (آذار) 2000، وأنغولا من 1991 وحتى 1999، وموزمبيق من فبراير 1993 إلى يونيو 1995، وجزر القمر من 1997 وحتى 1999، وبوروندي منذ سبتمبر (أيلول) 2004، وإقليم دارفور بالسودان منذ أغسطس (آب) 2004».
وضمن متابعة مصرية لقواتها، التقى بدر عبد العاطي، الجمعة، مع أعضاء كتيبة الشرطة المصرية المُشاركة في مهام حفظ السلام ضمن بعثة الأمم المتحدة لحفظ الاستقرار في الكونغو الديمقراطية خلال زيارته التي بدأت الخميس، واستمرت ليومين إلى العاصمة كينشاسا، لتعزيز التعاون بكل المجالات، وفق بيان صحافي لـ«الخارجية المصرية».
وقال عبد العاطي إن «مصر إحدى كبرى الدول المساهمة في قوات حفظ السلام الأممية»، مؤكداً أن «وجود الكتيبة المصرية في الكونغو الديمقراطية يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين وأهمية الشراكة الاستراتيجية مع دول حوض النيل الجنوبي». كما نقل وزير الخارجية، رسالة إلى رئيس الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسيكيدي، من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تتضمن سبل تعزيز العلاقات، وإحاطة بما تم توقيعه من اتفاقيات تعاون خلال زيارته وتدشين «مجلس أعمال مشترك».
ووفق الخبير في الشؤون الأفريقية، عبد الناصر الحاج، فإن كلمة السر في مشاركة مصر بشكل معتاد ضمن قوات حفظ السلام في أفريقيا بشكل عام هي «طبيعة القوات المصرية حيث تتجلى الإمكانات العالية والخبرات التاريخية المتراكمة، ما جعل مصر دائمة المشاركة والحضور ضمن قوات حفظ السلام منذ أزمان بعيدة»، مؤكداً أن لمصر تجارب عدة في العمل ضمن بعثات حفظ السلام في كثير من دول أفريقيا التي شهدت نزاعات وأوضاع أمنية بالغة التعقيد، مثل ساحل العاج، والكونغو، وأفريقيا الوسطى، وأنغولا، وموزمبيق، وليبيريا، ورواندا، وجزر القمر، ومالي وغيرها.
الحاج أشار إلى أنه رغم أن الاضطرابات السياسية التي تشهدها كثير من دول أفريقيا «تزيد من تعقيد» عمل بعثات الأمم المتحدة الخاصة بحفظ السلام في أفريقيا، وعدم قدرة هذه البعثات على إحراز أي تقدم في ظل نقص المؤسسات الديمقراطية الفعالة في عدد من البلدان الأفريقية؛ فإن مصر تدرك جيداً مدى أهمية تكثيف حضورها الأمني في القارة السمراء، باعتبار أن «العدول عن المشاركة المصرية ضمن بعثات حفظ السلام، سوف يترك فراغاً عريضاً» ربما تستغله دول أخرى تنافس مصر في خارطة التمركز الفاعل في أفريقيا.
الخبير الاستراتيجي المصري، اللواء سمير فرج، أوضح أن هناك قوات لحفظ السلام تتبع الأمم المتحدة، وأخرى تتبع الاتحاد الأفريقي، وكل له ميزانية منفصلة؛ لكن يتعاونان في هذا المسار الأمني لحفظ الاستقرار بالدول التي تشهد اضطرابات ومصر لها حضور واسع بالاثنين، مؤكداً أن مشاركة القاهرة بتلك القوات يتنامى ويتعزز في القارة الأفريقية بهدف استعادة الحضور الذي عرف في الستينات بقوته، وكان دافعاً ومساهماً لتأسيس الاتحاد الأفريقي والحفاظ على استقرار واستقلال دوله.
وهو ما أكده وزير الخارجية المصري خلال زيارته للكتيبة المصرية بالكونغو الديمقراطية بالقول إن «المشاركة في بعثات حفظ السلام تعكس الالتزام المصري التاريخي بدعم الاستقرار في أفريقيا، والمساهمة الفاعلة في صون السلم والأمن الدوليين».
هذا التأكيد المصري يأتي قبل نحو شهر من المشاركة المصرية في قوات حفظ السلام الأفريقية، بالصومال، حيث أكد سفير مقديشو لدى مصر، علي عبدي أواري، في إفادة، أغسطس الماضي، أن «القاهرة في إطار اتفاقية الدفاع المشترك مع الصومال ستكون أولى الدول التي تنشر قوات لدعم الجيش الصومالي من يناير 2025 وتستمر حتى عام 2029. بعد انسحاب قوات الاتحاد الأفريقي الحالية»، قبل أن تعلن مقديشو، أخيراً «استبعاد القوات الإثيوبية رسمياً من المشاركة في عمليات البعثة الجديدة؛ بسبب انتهاكها الصارخ لسيادة واستقلال الصومال».
ولم تعلق أديس أبابا رسمياً على هذا الاستبعاد، لكن تحدّث وزير الخارجية الإثيوبي السابق، تاي أصقي سيلاسي، في أغسطس الماضي، عن الموقف الإثيوبي بشأن البعثة الجديدة لقوات حفظ السلام في الصومال، حيث طالب بـ«ألا تشكّل تهديداً لأمننا القومي، هذا ليس خوفاً، لكنه تجنّب لإشعال صراعات أخرى بالمنطقة»، مؤكداً أن بلاده «أصبحت قوة كبرى قادرة على حماية مصالحها».
وعدَّ الخبير الاستراتيجي المصري أن استمرار الوجود المصري في قوات حفظ السلام على مدار السنوات الماضية والمقبلة، لاسيما بالصومال له دلالة على قوة مصر وقدرتها على الدعم الأمني والعسكري وتقديم كل الإمكانات، لاسيما التدريب وتحقيق الاستقرار، مستبعداً حدوث أي تحرك إثيوبي ضد الوجود المصري في الصومال العام المقبل.
فيما يرى الخبير في الشؤون الأفريقية أن الاستعداد القوي الذي أظهرته مصر للمشاركة ضمن بعثة حفظ السلام في الصومال، يأتي من واقع الحرص المصري على استتباب الأمن في هذه البقعة الاستراتيجية في القرن الأفريقي؛ لأن استتباب الأمن في الصومال يعني تلقائياً تأمين حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر، ومن ثم ضمان انسياب الحركة التجارية الدولية عبر قناة السويس. فضلاً عن أن مصر لن تنزوي بعيداً وتترك الصومال ملعباً مميزاً للقوات الإثيوبية، خصوصاً بعدما أبرمت إثيوبيا اتفاقاً مطلع العام مع إقليم «أرض الصومال» لاستغلال منفذ «بربرة» البحري المطل على ساحل البحر الأحمر.
وفي تقدير عبد الناصر الحاج فإن نجاح مصر في أي مشاركة فاعلة ضمن قوات حفظ السلام في أفريقيا، يتوقف في المقام الأول، على مدى قدرة مصر في انتزاع تفويضات واسعة من مجلس السلم والأمن الأفريقي لطبيعة عمل هذه البعثات، بحسبان أن إحدى المشكلات التي ظلت تسهم في إعاقة عمل بعثات حفظ السلام، هي نوعية التفويض الممنوح لها؛ وهو الذي ما يكون دائماً تفويضاً محدوداً وقاصراً يضع هذه البعثات وكأنها مُقيدة بـ«سلاسل».
وأوضح أنه ينبغي على مصر الاجتهاد في تقديم نماذج استثنائية في أساليب عمل قواتها ضمن بعثات حفظ السلام، بحيث يصبح الرهان على مشاركة القوات المصرية، هو خط الدفاع الأول لمدى جدواها في تحقيق غاية حفظ السلام.