أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال»، السبت، بأن مجموعة «ميتا» ومنصتَيها «إنستغرام» و«فيسبوك» يشتبه في أنها سهّلت وحققت أرباحاً من مبيعات غير قانونية لأدوية، ما دفع مدعين فيدراليين إلى فتح تحقيق جنائي في عام 2023.
مستشهدة بوثائق وأشخاص قريبين من القضية، قالت الصحيفة الأميركية إن مذكرات استدعاء واستجوابات نفذت في إطار الإجراءات أمام هيئة محلفين كبرى.
ويتعيّن على هيئة المحلفين تحديد ما إذا كانت منصتا «ميتا»: «تسهلان عمليات بيع غير قانونية لأدوية وتستفيدان منها»، ومن ثم تجب مقاضاتهما، كما أوضحت «وول ستريت جورنال» التي تؤكد أنها اطلعت على مذكرات الاستدعاء التي أصدرت في عام 2023، وتدعم الإدارة الأميركية للأغذية والعقاقير (إف دي إيه) هذا التحقيق الفيدرالي، وفق الصحيفة.
لكن ناطقة باسم «ميتا» أفادت «وول ستريت جورنال»، بأن «البيع غير القانوني لأدوية يتعارض مع سياستنا، ونحن نعمل على إيجاد هذا المحتوى وإزالته من خدماتنا»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأضافت: «تتعاون (ميتا) بشكل استباقي مع سلطات إنفاذ القانون للمساعدة في مكافحة بيع الأدوية وتوزيعها بشكل غير قانوني».
ووفقاً لبيانات المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، توفي أكثر من 700 ألف شخص بين عامَي 1999 و2022 في الولايات المتحدة بسبب جرعات زائدة مرتبطة بتناول مواد أفيونية جرى الحصول عليها بوصفة طبية أو بشكل غير قانوني.
