عَدَّ عزام الأحمد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وعضو المجلس الثوري في حركة «فتح»، اتهام حركة «حماس» للرئيس الفلسطيني محمود عباس «بالتفرد والانقسام» بشأن تشكيل الحكومة الجديدة «انقلاباً» على ما جرى الاتفاق عليه بين الجانبين في اجتماعات عقدت، الشهر الماضي، في موسكو.
وقال الأحمد، لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، السبت، إنه خلال اللقاء الأخير في موسكو جرى التأكيد على الخطوط العامة لاستئناف الحوار بين «فتح» و«حماس»، واتفقت روسيا على دعوة الحركتين الفلسطينيتين «من أجل استئناف الحوار الثنائي بينهما لحل كل الإشكاليات، سواء المتعلقة بغزة أو وقف إطلاق النار وتوفير المساعدات لأهلنا في غزة، وبالتالي الصعود باتجاه إنهاء الانقسام وتحريك المجتمع الدولي من أجل إنهاء الاحتلال».
وأضاف الأحمد: «بيان (حماس) هو انقلاب على ما جرى الاتفاق عليه في موسكو، (فتح) لا تنقلب على نفسها وعلى شعبها، (فتح) لا تفكر إلا في وحدة الشعب ووحدة التمثيل التي دفعنا ثمنها قبل أن تخلق (حماس)».
وفرضت «حماس» سيطرتها على قطاع غزة في 2007، بعد عامين من انسحاب إسرائيل من القطاع، عقب مواجهة مسلحة سريعة مع «فتح». وتعمق الانقسام منذ ذلك الوقت بين السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، و«حماس» في غزة.
وبعد تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة، الأسبوع الماضي، برئاسة محمد مصطفى، قالت «حماس» في بيان مشترك مع حركتي «الجهاد الإسلامي» والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين «تعيين حكومة دون توافق وطني هو خطوة فارغة من المضمون وتعمق الانقسام».
وأبدت «فتح» استهجانها لاتهامات «حماس»، ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن «فتح»، القول إن «من تسبب في إعادة احتلال إسرائيل لقطاع غزة، وتسبب في وقوع النكبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني... لا يحق له إملاء الأولويات الوطنية».
واندلعت الحرب في قطاع غزة بعدما شنت «حماس» هجوماً مباغتاً على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) أسفر عن مقتل 1200 واحتجاز 253 رهينة، وفقاً لإحصاءات إسرائيلية.
وردت إسرائيل بشن حرب شعواء أوقعت ما يزيد على 31 ألف قتيل فلسطيني حتى الآن فضلاً عن إصابة عشرات الآلاف، وفق السلطات الصحية في غزة. وامتد الصراع إلى مناطق أخرى من الشرق الأوسط.
«رئيس واحد»
قال الأحمد إن تشكيل الحكومة هو حق للرئيس عباس وفقاً للقانون الأساسي للبلاد المقرر من المجلس التشريعي، وهو بمثابة الدستور المعمول به في الأراضي الفلسطينية، مضيفاً: «هناك رئيس واحد للبلاد».
وأوضح القيادي في حركة فتح أن الرئيس الفلسطيني استخدم هذا الحق في 2006 عندما كلف إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لـ«حماس»، بتشكيل الحكومة بعد فوزه في الانتخابات «رغم أننا لسنا نظاماً برلمانياً، لكنه (هنية) هو من انقلب على نفسه».
وأوضح أن الحكومة الجديدة برئاسة محمد مصطفى «هي حكومة غير فصائلية وليست ائتلافاً، وإنما هي حكومة مكونة من خبراء وتكنوقراط لمواجهة الضغوط التي تواجهها السلطة الفلسطينية و(منظمة التحرير)، والشعب الفلسطيني برمته».
وأكد الأحمد أن «فتح» لا تحمل مسؤولية تعميق الانقسام لحركتي «الجهاد الإسلامي» و«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»، وإنما «حماس» فحسب.
وتابع: «نعلم أن الذي حرك المسألة هو حركة (حماس)؛ لأنها رغم كل ما وقعت عليه من بيانات واتفاقات سابقة لا تريد إنهاء الانقسام، تجربة 17 عاماً علَّمتنا أن (حماس) لا تريد إنهاء الانقسام».
وتساءل قائلاً: «لماذا لا تعترض (فتح) عندما تجري (حماس) مفاوضات حول غزة بشكل منفرد؟». وأضاف: «قضية احتلال غزة من جديد من قبل إسرائيل وتدمير 75 بالمائة من المساكن والبنى التحتية شأن وطني فلسطيني، وليست أمراً يتعلق بـ(حماس) أو (فتح). هذا عمل وطني مشترك».
وأكد القيادي في «فتح» أن الحركة ستبقى على تواصل مع «حماس»، وقال: «اتفقنا على عقد لقاء بيننا وبينهم في القريب العاجل، لأن هناك من يحاول تدمير القضية الفلسطينية».
وتابع قائلاً: «(حماس) جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني الفلسطيني، اليوم سأجري اتصالات معهم، وطيلة الأيام الثلاثة الماضية كنت على تواصل معهم».
