الشركات الأميركية تتسابق لإنتاج السيارات الهجينة بعد تباطؤ الكهربائية

عمالقة الصناعة يراهنون على أنها حل وسط مستدام

سيارة جيب رانغلر «هاي التيتيود 4 إكس إي» في معرض نيويورك الدولي للسيارات العام الماضي (رويترز)
سيارة جيب رانغلر «هاي التيتيود 4 إكس إي» في معرض نيويورك الدولي للسيارات العام الماضي (رويترز)
TT

الشركات الأميركية تتسابق لإنتاج السيارات الهجينة بعد تباطؤ الكهربائية

سيارة جيب رانغلر «هاي التيتيود 4 إكس إي» في معرض نيويورك الدولي للسيارات العام الماضي (رويترز)
سيارة جيب رانغلر «هاي التيتيود 4 إكس إي» في معرض نيويورك الدولي للسيارات العام الماضي (رويترز)

مع ارتفاع مبيعات الولايات المتحدة من السيارات الهجينة التي تعمل بالغاز والكهرباء، وتراجع مبيعات السيارات الكهربائية، يراهن صانعو السيارات والموردون على أن طلب المستهلكين للتوصل إلى حل وسط بين الوقود بالكامل والكهرباء بالكامل هو اتجاه دائم.

تعمل شركات صناعة السيارات والموردون على زيادة القدرة على بناء مركبات هجينة تعمل بالبنزين والكهرباء للسوق الأميركية، استجابة لطلب المستهلكين المتزايد على التكنولوجيا، وفي الوقت ذاته انخفاض الطلب على السيارات الكهربائية بالكامل.

وقال بنك «مورغان ستانلي» إن مبيعات السيارات الهجينة في الولايات المتحدة زادت خمس مرات أسرع من مبيعات السيارات الكهربائية في فبراير (شباط) الماضي. وقال تحالف «ستيلانتيس» إن النسخة الهجينة من سيارة جيب «رانغلر» تمثل نصف إجمالي مبيعات «رانغلر» الأميركية في النصف الثاني من عام 2023، ارتفاعاً من 37 في المائة في النصف الأول من العام.

وارتفعت مبيعات سيارات «فورد» الهجينة بنسبة 37 في المائة تقريباً خلال الشهرين الأولين من العام، مدفوعة بالطلب على الشاحنة الهجينة «مافريك» المدمجة التي يبدأ سعرها من 25.315 دولاراً.

وقال سكوت سيمرز، المدير العام لشركة «بالم سبرينغز موتورز» في ولاية كاليفورنيا: «إن السيارة الأكثر طلباً في مجموعتنا الآن هي سيارة مافريك الهجينة». وتمثل الأخيرة الآن نحو نصف مبيعات الطراز، وقال التجار إنهم يستطيعون بيع المزيد إذا تمكنت شركة «فورد» من تصنيعها.

وقال جيم بومبيك، نائب رئيس «فورد» لتطوير المنتجات، لـ«رويترز»: «كان علينا الإسراع في إنتاج المزيد من مافريك. لقد أضفنا نوبة عمل ثالثة كاملة للاستجابة للطلب».

ويتحدى تحول الصناعة نحو السيارات الهجينة سياسات المناخ المؤيدة للسيارات الكهربائية لإدارة بايدن، والمجموعات البيئية التي تريد من شركات صناعة السيارات التخلص التدريجي من محركات الاحتراق الداخلي التي ينبعث منها ثاني أكسيد الكربون في أسرع وقت ممكن.

ومن المتوقع أن يصدر البيت الأبيض هذا الشهر معايير انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للمركبات، لإجبار شركات صناعة السيارات على زيادة حصة السيارات الكهربائية بالكامل التي يبيعونها إلى ما يصل إلى 60 في المائة بحلول عام 2030.

ومع ذلك، فإن الانتخابات الرئاسية الأميركية المقرر إجراؤها في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، تعرض قواعد دعم السيارات الكهربائية وقواعد الانبعاثات في البيت الأبيض للخطر. قال محللون إن معظم شركات صناعة السيارات القديمة تخسر أموالاً على السيارات الكهربائية، وتعد السيارات الهجينة طريقاً أكثر ربحية لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إذا غيرت الإدارة المستقبلية مسارها.

وقال مارك ويكفيلد، رئيس ممارسة السيارات العالمية في شركة «أليكس بارتنرز»: «تعدّ السيارات الهجينة وسيلة تحوط كبيرة ضد التغيير الإداري الذي يخفف من الضغط من وجهة نظر تنظيمية».

ويشعر مؤيدو فرض قيود قوية على انبعاثات محركات الاحتراق بالقلق من أن إدارة بايدن قد تقدم حوافز لشركات صناعة السيارات لبيع المزيد من السيارات الهجينة المزودة بمحركات الاحتراق. وقال دان بيكر من مركز التنوع البيولوجي في واشنطن: «إذا كانت السيارات الهجينة تحلق عالياً، فلا داعي لأن تقوم وكالة حماية البيئة بتشجيع بيعها بشكل أكبر مع وجود ثغرات تسمح بمزيد من التلوث».

وبقيادة شركات «تويوتا» و«فورد» و«هوندا»، يمكن أن يرتفع إنتاج أميركا الشمالية من السيارات الهجينة إلى ما يصل إلى 20 في المائة من إجمالي إنتاج المركبات الخفيفة بحلول عام 2025، مقارنة بـ14 في المائة للسيارات الكهربائية، وفقاً لبيانات نشرتها «رويترز».

وقال سام فيوراني، نائب رئيس «أوتوفوركاست سيرفيسيز» لـ«رويترز»: «بينما انخفضت توقعات السيارات الكهربائية بنحو مليون وحدة في العام الماضي، ارتفعت النماذج الهجينة بنفس الحجم تقريباً».

ويقوم الموردون مثل «شايفلر» الألمانية باستثمارات طويلة الأجل لتوسيع القدرة على الإنتاج الهجين. وتخطط الشركة لاستثمار 230 مليون دولار في مصنع جديد في مدينة دوفر بولاية أوهايو لزيادة إنتاج المحاور الكهربائية المستخدمة في أنظمة الدفع الهجين. وتقوم الشركة حالياً بتوريد المكونات الأساسية للأنظمة الهجينة المتوفرة في شاحنات البيك أب «فورد إف 150».

وقالت شركة «فورد» إنها تخطط لمضاعفة حصة سيارات «إف 150» الهجينة إلى 20 في المائة من المبيعات. وقال مارك ماكغراث، رئيس عمليات شايفلر في الولايات المتحدة، لـ«رويترز» إنه يتوقع اعتماداً أوسع نطاقاً للمحركات الهجينة للشاحنات الصغيرة والمركبات الرياضية الكبيرة.


مقالات ذات صلة

الدبيبة يقلب الطاولة ويطالب بوقف التمويل «على الجميع»

شمال افريقيا الدبيبة خلال افتتاح الفندق البلدي بمصراتة نهاية الأسبوع (مكتب الدبيبة)

الدبيبة يقلب الطاولة ويطالب بوقف التمويل «على الجميع»

طالب عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة طرابلس محافظ المركزي الليبي بـ«إيقاف الصرف على (الباب الثالث) فيما يخص تمويل المشروعات للعام المالي الجاري على الجميع».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وزيرا الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود والتركي ألب أرسلان بيرقدار شهدا توقيع اتفاقية شراء الطاقة بين تركيا وشركة «أكوا» السعودية في إسطنبول الجمعة (من حساب الوزير التركي في «إكس»)

تركيا والسعودية توقعان اتفاقية شاملة لشراء الكهرباء

وقّعت وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية اتفاقية شاملة لشراء الكهرباء مع شركة «أكوا» السعودية العملاقة للطاقة، تتضمن إنشاء محطات ومشروعات للطاقة الشمسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد ماروش شيفتشوفيتش قبل بدء اجتماع بمقر المفوضية الأوروبية في بروكسل يوم 18 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

مفوض التجارة الأوروبي: على الاتحاد الاستعداد لتفعيل اتفاقية «ميركوسور» رغم المعارضة

قال مفوض التجارة في المفوضية الأوروبية، ماروش شيفتشوفيتش، إن على الاتحاد الأوروبي أن يكون مستعداً لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة المثيرة للجدل مع تكتل «ميركوسور».

«الشرق الأوسط» (نيقوسيا )
الاقتصاد كريستين لاغارد تصل إلى حفل توزيع جوائز وولفغانغ فريدمان في نيويورك - 19 فبراير 2026 (رويترز)

وسط تصاعد تكهنات الاستقالة... لاغارد: أتوقع إكمال ولايتي في «المركزي الأوروبي»

سعت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إلى احتواء التكهنات المتصاعدة حول احتمال استقالتها المبكرة، وهي تكهنات أثارت تساؤلات بشأن استقلالية البنك.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت )
الاقتصاد رئيس الوزراء الهندي ناريدرا مودي والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا يتوسطان رؤساء الحكومات والوزراء والمسؤولين في صورة على هامش «قمة نيودلهي» للذكاء الاصطناعي (د.ب.أ)

لجنة خبراء أممية لضمان تحكم البشر في الذكاء الاصطناعي

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، الجمعة، أن لجنة الخبراء التي تُشرف عليها الأمم المتحدة والمعنية بالذكاء الاصطناعي ستعمل على تحقيق «حوكمة قائمة على العلم».

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)

ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
TT

ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنه وقع أمرا تنفيذيا لفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة «سارية بشكل فوري تقريبا» بعد هزيمته في المحكمة العليا.

وقال ترمب في منشور على منصته «تروث سوشيال»: «إنه لشرف عظيم بالنسبة لي أن وقعت، من المكتب البيضاوي، على رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة على كل الدول، والتي

ستكون «سارية بشكل فوري تقريبا».

وكان ترمب قد حذر في وقت سابق من الخطوة، قائلا إن الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة 10 في المائة سوف «تضاف إلى رسومنا الجمركية العادية التي يتم

بالفعل فرضها».

وقال ترمب إنه سيتم فرض الضريبة بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، والذي يمنح الرئيس السلطة لفرض إجراءات تجارية مؤقتة لعلاج

مشكلات ميزان المدفوعات.

وجاء الإعلان بعدما وجهت المحكمة العليا الأميركية ضربة كبيرة لأجندة ترمب الخاصة بالرسوم الجمركية، حيث ألغت الرسوم التبادلية التي فرضها

على دول العالم في أبريل (نيسان) الماضي.


ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي في ديسمبر (كانون الأول)، مما يعكس استمرار ضغوط الأسعار في الاقتصاد الأميركي، ويزيد التوقعات بأن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» قد يؤجل أي خفض لأسعار الفائدة حتى يونيو (حزيران).

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي في وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع 0.4 في المائة في ديسمبر بعد زيادة 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى 0.3 في المائة. وعلى أساس سنوي، قفز التضخم الأساسي بنسبة 3 في المائة مقابل 2.8 في المائة في نوفمبر، وهو أحد المقاييس الرئيسية التي يتابعها البنك المركزي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

وأظهر التقرير أن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يُشكِّل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في ديسمبر، بوتيرة نوفمبر نفسها، وعند تعديله وفقاً للتضخم، سجَّل زيادةً بنسبة 0.1 في المائة، ما يشير إلى نمو اقتصادي بطيء مع بداية الرُّبع الأول من 2026.

وأكد الخبراء أن بعض فئات الخدمات، مثل الخدمات القانونية، سجَّلت زيادات كبيرة في يناير، مما قد يضيف نقاطاً إضافية إلى التضخم الأساسي، رغم تقلب هذه الفئات وصعوبة التنبؤ باتجاهاتها المستقبلية.

وسيصدر تقرير التضخم لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير في 13 مارس (آذار)، بعد تأخير بسبب إغلاق الحكومة العام الماضي، في حين قد تؤثر بيانات مؤشر أسعار المنتجين لشهر يناير على تقديرات التضخم لاحقاً.


نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
TT

نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)

أظهر التقرير الأولي للناتج المحلي الإجمالي أن النمو الاقتصادي الأميركي تباطأ في الرُّبع الأخير من العام بأكثر من المتوقع، متأثراً بإغلاق الحكومة العام الماضي وتراجع الإنفاق الاستهلاكي، رغم توقع أن تدعم التخفيضات الضريبية والاستثمار في الذكاء الاصطناعي النشاط الاقتصادي خلال 2026.

وأورد مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة الأميركية، أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي 1.4 في المائة في الرُّبع الأخير، مقارنة بتوقعات خبراء الاقتصاد التي أشارت إلى 3 في المائة. وكان الاقتصاد قد سجَّل نمواً بنسبة 4.4 في المائة في الرُّبع الثالث. وأشار مكتب الموازنة في الكونغرس إلى أنَّ الإغلاق الحكومي أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.5 نقطة مئوية، نتيجة انخفاض الخدمات الفيدرالية وتراجع الإنفاق الحكومي وإيقاف مؤقت لإعانات برنامج المساعدة الغذائية التكميلية، مع توقُّع تعويض معظم هذا الناتج المفقود لاحقاً، وفق «رويترز».

وأبرز التقرير تباطؤاً في خلق الوظائف، إذ أضيفت 181 ألف وظيفة فقط خلال العام، وهو أدنى مستوى منذ الركود الكبير عام 2009 خارج نطاق الجائحة، وانخفاضاً عن التوقعات السابقة البالغة 1.459 مليون وظيفة لعام 2024. كما تباطأ نمو الإنفاق الاستهلاكي عن وتيرة الرُّبع الثالث البالغة 3.5 في المائة، مع استمرار استفادة الأسر ذات الدخل المرتفع على حساب الادخار، في ظل تآكل القوة الشرائية بسبب التضخم المرتفع والرسوم الجمركية على الواردات.

ويتوقَّع خبراء الاقتصاد أن يسهم الإنفاق الاستهلاكي في التعافي بفضل زيادات محتملة في المبالغ المستردة من الضرائب نتيجة التخفيضات الضريبية. كما لعب الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مراكز البيانات وأشباه الموصلات والبرمجيات والبحث والتطوير، دوراً مهماً في دعم الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثة أرباع الأولى من 2025، مما حدَّ من أثر الرسوم الجمركية وتراجع الهجرة.