الشركات الأميركية تتسابق لإنتاج السيارات الهجينة بعد تباطؤ الكهربائية

عمالقة الصناعة يراهنون على أنها حل وسط مستدام

سيارة جيب رانغلر «هاي التيتيود 4 إكس إي» في معرض نيويورك الدولي للسيارات العام الماضي (رويترز)
سيارة جيب رانغلر «هاي التيتيود 4 إكس إي» في معرض نيويورك الدولي للسيارات العام الماضي (رويترز)
TT

الشركات الأميركية تتسابق لإنتاج السيارات الهجينة بعد تباطؤ الكهربائية

سيارة جيب رانغلر «هاي التيتيود 4 إكس إي» في معرض نيويورك الدولي للسيارات العام الماضي (رويترز)
سيارة جيب رانغلر «هاي التيتيود 4 إكس إي» في معرض نيويورك الدولي للسيارات العام الماضي (رويترز)

مع ارتفاع مبيعات الولايات المتحدة من السيارات الهجينة التي تعمل بالغاز والكهرباء، وتراجع مبيعات السيارات الكهربائية، يراهن صانعو السيارات والموردون على أن طلب المستهلكين للتوصل إلى حل وسط بين الوقود بالكامل والكهرباء بالكامل هو اتجاه دائم.

تعمل شركات صناعة السيارات والموردون على زيادة القدرة على بناء مركبات هجينة تعمل بالبنزين والكهرباء للسوق الأميركية، استجابة لطلب المستهلكين المتزايد على التكنولوجيا، وفي الوقت ذاته انخفاض الطلب على السيارات الكهربائية بالكامل.

وقال بنك «مورغان ستانلي» إن مبيعات السيارات الهجينة في الولايات المتحدة زادت خمس مرات أسرع من مبيعات السيارات الكهربائية في فبراير (شباط) الماضي. وقال تحالف «ستيلانتيس» إن النسخة الهجينة من سيارة جيب «رانغلر» تمثل نصف إجمالي مبيعات «رانغلر» الأميركية في النصف الثاني من عام 2023، ارتفاعاً من 37 في المائة في النصف الأول من العام.

وارتفعت مبيعات سيارات «فورد» الهجينة بنسبة 37 في المائة تقريباً خلال الشهرين الأولين من العام، مدفوعة بالطلب على الشاحنة الهجينة «مافريك» المدمجة التي يبدأ سعرها من 25.315 دولاراً.

وقال سكوت سيمرز، المدير العام لشركة «بالم سبرينغز موتورز» في ولاية كاليفورنيا: «إن السيارة الأكثر طلباً في مجموعتنا الآن هي سيارة مافريك الهجينة». وتمثل الأخيرة الآن نحو نصف مبيعات الطراز، وقال التجار إنهم يستطيعون بيع المزيد إذا تمكنت شركة «فورد» من تصنيعها.

وقال جيم بومبيك، نائب رئيس «فورد» لتطوير المنتجات، لـ«رويترز»: «كان علينا الإسراع في إنتاج المزيد من مافريك. لقد أضفنا نوبة عمل ثالثة كاملة للاستجابة للطلب».

ويتحدى تحول الصناعة نحو السيارات الهجينة سياسات المناخ المؤيدة للسيارات الكهربائية لإدارة بايدن، والمجموعات البيئية التي تريد من شركات صناعة السيارات التخلص التدريجي من محركات الاحتراق الداخلي التي ينبعث منها ثاني أكسيد الكربون في أسرع وقت ممكن.

ومن المتوقع أن يصدر البيت الأبيض هذا الشهر معايير انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للمركبات، لإجبار شركات صناعة السيارات على زيادة حصة السيارات الكهربائية بالكامل التي يبيعونها إلى ما يصل إلى 60 في المائة بحلول عام 2030.

ومع ذلك، فإن الانتخابات الرئاسية الأميركية المقرر إجراؤها في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، تعرض قواعد دعم السيارات الكهربائية وقواعد الانبعاثات في البيت الأبيض للخطر. قال محللون إن معظم شركات صناعة السيارات القديمة تخسر أموالاً على السيارات الكهربائية، وتعد السيارات الهجينة طريقاً أكثر ربحية لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إذا غيرت الإدارة المستقبلية مسارها.

وقال مارك ويكفيلد، رئيس ممارسة السيارات العالمية في شركة «أليكس بارتنرز»: «تعدّ السيارات الهجينة وسيلة تحوط كبيرة ضد التغيير الإداري الذي يخفف من الضغط من وجهة نظر تنظيمية».

ويشعر مؤيدو فرض قيود قوية على انبعاثات محركات الاحتراق بالقلق من أن إدارة بايدن قد تقدم حوافز لشركات صناعة السيارات لبيع المزيد من السيارات الهجينة المزودة بمحركات الاحتراق. وقال دان بيكر من مركز التنوع البيولوجي في واشنطن: «إذا كانت السيارات الهجينة تحلق عالياً، فلا داعي لأن تقوم وكالة حماية البيئة بتشجيع بيعها بشكل أكبر مع وجود ثغرات تسمح بمزيد من التلوث».

وبقيادة شركات «تويوتا» و«فورد» و«هوندا»، يمكن أن يرتفع إنتاج أميركا الشمالية من السيارات الهجينة إلى ما يصل إلى 20 في المائة من إجمالي إنتاج المركبات الخفيفة بحلول عام 2025، مقارنة بـ14 في المائة للسيارات الكهربائية، وفقاً لبيانات نشرتها «رويترز».

وقال سام فيوراني، نائب رئيس «أوتوفوركاست سيرفيسيز» لـ«رويترز»: «بينما انخفضت توقعات السيارات الكهربائية بنحو مليون وحدة في العام الماضي، ارتفعت النماذج الهجينة بنفس الحجم تقريباً».

ويقوم الموردون مثل «شايفلر» الألمانية باستثمارات طويلة الأجل لتوسيع القدرة على الإنتاج الهجين. وتخطط الشركة لاستثمار 230 مليون دولار في مصنع جديد في مدينة دوفر بولاية أوهايو لزيادة إنتاج المحاور الكهربائية المستخدمة في أنظمة الدفع الهجين. وتقوم الشركة حالياً بتوريد المكونات الأساسية للأنظمة الهجينة المتوفرة في شاحنات البيك أب «فورد إف 150».

وقالت شركة «فورد» إنها تخطط لمضاعفة حصة سيارات «إف 150» الهجينة إلى 20 في المائة من المبيعات. وقال مارك ماكغراث، رئيس عمليات شايفلر في الولايات المتحدة، لـ«رويترز» إنه يتوقع اعتماداً أوسع نطاقاً للمحركات الهجينة للشاحنات الصغيرة والمركبات الرياضية الكبيرة.


مقالات ذات صلة

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

الاقتصاد فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد قطعة نقدية من فئة 2 يورو إلى جانب ورقة نقدية من فئة 10 جنيهات إسترلينية في صورة توضيحية (رويترز)

«المركزي الأوروبي»: تأخير «اليورو الرقمي» يعزز هيمنة شركات التكنولوجيا الأجنبية

دعا البنك المركزي الأوروبي، الاتحادَ الأوروبي، إلى تسريع اعتماد «اليورو الرقمي»، محذراً من أن أي تأخير قد يعمّق اعتماد القارة على شركات التكنولوجيا الأجنبية.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد شعار تطبيق «تيك توك» يظهر على هاتف ذكي أمام مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (إ.ب.أ)

الاتحاد الأوروبي يطالب «تيك توك» بتغيير «تصميمه الإدماني»

أعلن الاتحاد الأوروبي، الجمعة، أنه أبلغ «تيك توك» بضرورة تغيير تصميمه «الإدماني» وإلا فسيواجه غرامات باهظة.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد مبنى البنك المركزي الأوروبي في ألمانيا (رويترز)

صانع السياسة بـ«المركزي الأوروبي»: أي ارتفاع كبير لليورو قد يستدعي التحرك

قال صانع السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي مارتينز كازاكس في تدوينة يوم الجمعة إن أي ارتفاع كبير في قيمة اليورو قد يدفع البنك لاتخاذ إجراءات.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت، ستوكهولم )
الاقتصاد بائعو أطعمة في أحد شوارع مدينة بيشاور الباكستانية (إ.ب.أ)

أسعار الغذاء العالمية تواصل التراجع في يناير

تراجعت أسعار الغذاء العالمية في يناير للشهر الخامس على التوالي، مدعومة بانخفاض أسعار منتجات الألبان والسكر واللحوم.

«الشرق الأوسط» (روما)

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).