توقّع الأمين العام للدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، أن تأتي غالبية إنتاج الغاز الطبيعي بحلول عام 2050 من مشروعات جديدة وموارد غير مطوّرة، التي من المقدّر أن تصل قيمتها إلى 9 تريليونات دولار.
وقال الغيص، في كلمته الترحيبية لإطلاق تقرير توقعات الغاز العالمية 2050 لمنتدى البلدان المصدرة للغاز، إن التنمية المستدامة وتغير المناخ وجهان لعملة واحدة، لافتاً إلى أن تحقيق التوازن بين الانتقال إلى أنظمة الطاقة منخفضة الانبعاثات للتخفيف من تغير المناخ، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية ومعالجة الفقر، يشكّل تحدياً متعدد الأوجه ومليئاً بالمقايضات المعقدة.
وأوضح أن هذا التقرير يعدّ علامة منتصف الطريق لخطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، وأول تقييم عالمي على الإطلاق بموجب اتفاق باريس.
وكان إعلان الجزائر الذي تمت الموافقة عليه بالإجماع في القمة السابعة لمنتدى البلدان المصدرة للغاز منذ أسبوعين، يعترف بالدور الأساسي للغاز الطبيعي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتلبية الاحتياجات العالمية المتزايدة من الطاقة، وتأمين الوصول الشامل إلى طاقة حديثة وموثوقة ومستدامة وبأسعار معقولة. للجميع، فضلاً عن أهمية الغاز الطبيعي في تحقيق تحولات الطاقة العادلة والمنصفة والمنظمة.
وأوجز الغيص ما جاء في الطبعة الثامنة من التقرير حول الاتجاهات طويلة المدى للطلب والعرض في مجال الطاقة والغاز الطبيعي، وهي:
1- من المتوقع أن ينمو استهلاك الطاقة بشكل مطرد خلال العقود الثلاثة المقبلة، بنسبة 20 في المائة. ويدعم هذا النمو 1.7 مليار شخص إضافي بحلول عام 2050، معظمهم في البلدان النامية، ومضاعفة حجم الاقتصاد العالمي.
2- ستستمر التفاوتات في الحصول على الطاقة واستهلاكها بين المناطق، في المستقبل. إن أفريقيا، التي تمثل 18 في المائة من سكان العالم اليوم، يستهلك الفرد فيها نحو 9 مرات أقل من منطقة أميركا الشمالية، التي تمثل 6 في المائة فقط من سكان العالم. وفي عام 2050، ستظل هذه الفجوة مرتفعة بشكل ملحوظ لتصل إلى 7 أضعاف.
3- بينما تعدّ مصادر الطاقة المتجددة أسرع مصادر الطاقة نمواً، يأتي الغاز الطبيعي في المرتبة الثانية، مع زيادة الطلب على الغاز الطبيعي بنسبة 34 في المائة، وتوسع حصته في مزيج الطاقة العالمي من 23 في المائة إلى 26 في المائة.
4- يستعد الغاز الطبيعي لدفع تحولات الطاقة العادلة والمنظمة والمنصفة، والتخفيف من التلوث الداخلي، وتحسين جودة الهواء، والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، ودعم مصادر الطاقة المتجددة، وضمان الأمن الغذائي.
5- يجب دعم ومتابعة التحول من استخدام الحطب والفحم إلى غاز البترول المسال في الطهي، ومن الفحم إلى الغاز الطبيعي لتوليد الطاقة بوصفها تحولات فعالة من حيث التكلفة إلى نظام طاقة أقل انبعاثات، مع دعم أهداف التنمية المستدامة.
6- يعد الاستثمار أمراً بالغ الأهمية، حيث من المتوقع أن تأتي غالبية إنتاج الغاز الطبيعي بحلول عام 2050 من مشروعات جديدة وموارد غير مطورة. ومن المقدر أن تصل قيمتها إلى 9 تريليونات دولار.
7- سوف تتضاعف تجارة الغاز الطبيعي المسال، مما يجعل أسواق الغاز الطبيعي أكثر عالمية ومرونة.
8- يمكن للغاز الطبيعي، وهو أنظف الهيدروكربونات، أن يحقق تأثيرات بيئية أقل من خلال تبسيط سلسلة التوريد الخاصة به. ويستلزم ذلك القضاء على حرق الغاز الروتيني وخفض انبعاثات غاز الميثان، إلى جانب توسيع نطاق تقنيات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، وإطلاق اقتصاد الهيدروجين الأزرق.
