في خطوة متوقعة بعدما فرض سيطرته على قيادة اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، قام حلفاء الرئيس السابق دونالد ترمب، بعمليات تسريح جماعي لموظفي اللجنة من أعضاء الحزب الذين كانوا يعملون تحت قيادة الرئيسة السابقة رونا مكدانيل التي طردها ترمب من منصبها. وجرى تسريح أكثر من 60 مسؤولاً، أو طلب منهم الاستقالة ثم إعادة التقدم لوظائفهم، بمن في ذلك كبار الموظفين في اللجنة، من بينهم رؤساء أقسام الاتصالات والبيانات والشؤون السياسية.
تغييرات مدمرة
وعدت التغييرات في اللجنة الوطنية، أقرب إلى تدمير جهاز الحزب قبل 8 أشهر من الانتخابات العامة والرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني)، وقد تؤدي إلى تضرره بشدة. وقال موظف سابق في اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري: «إن تفكيك اللجنة قبل الانتخابات مباشرة يبدو ضرباً من الجنون». ويعمل في اللجنة نحو 200 شخص في نهاية فبراير (شباط)، ونحو 120 في مقرها الرئيسي في واشنطن العاصمة.
وجاءت الخطوة بعد يومين على انتخاب مايكل واتلي، الحليف المقرب من ترمب، بالإجماع رئيساً للجنة، ولارا ترمب، زوجة ابنه، رئيساً مشاركاً. كما جرى تعيين كريس لاسيفيتا، أحد كبار مستشاري حملة ترمب، للعمل رئيساً تنفيذياً للعمليات، الذي حضر الاجتماع الذي تقرر فيه طرد الموظفين في مقر الحزب، يوم الاثنين، وقام بنفسه بتوجيه طلبات الاستقالة.
ونقلت كثير من الصحف الأميركية عن مسؤولين جمهوريين قولهم إن الفرق المالية والرقمية الكاملة للحزب من المقرر الآن نقلها إلى بالم بيتش بولاية فلوريدا، حيث تتمركز حملة ترمب، لتدمج وظيفياً في عملية واحدة.
ووفق المسؤولين، فقد عُرض على بعض الموظفين الذين طُلب منهم إعادة التقديم على وظيفتهم، توجيه رسالة إلكترونية للإعلان عن اهتمامهم بالانضمام مرة أخرى، وفي حال عدم قيامهم بذلك، سيكون آخر يوم من شهر مارس (آذار) الحالي آخر يوم عمل لهم.
حزب جمهوري جديد!
وقال لاسيفيتا للصحافيين، يوم الجمعة، بعد انتهاء الاجتماع الذي جرى فيه انتخاب قيادة اللجنة الوطنية الجديدة: «إن الحزب الجمهوري اليوم، لن يبدو كما كان في الأسبوع المقبل. من الواضح أنه ستكون هناك تغييرات».
ويشعر بعض الجمهوريين بالقلق من أن الرئيس السابق سيستخدم أموال اللجنة لدفع غراماته القانونية في القضايا المرفوعة ضده. وكانت لارا ترمب قد أعلنت في السابق أنها ستكون منفتحة على الفكرة، قائلة إن هذه الخطوة ستحظى بشعبية كبيرة بين الناخبين الجمهوريين، و«تثير اهتماماً كبيراً لدى الناس».
وكانت نيكي هايلي، التي انسحبت من السباق التمهيدي للحزب الجمهوري، الأسبوع الماضي، قد حذرت علناً من قبضة ترمب على الحزب، وقالت إنه إذا فاز بالترشيح، فإنه سيستخدم اللجنة الوطنية «حصالة لأمواله».
ويعكس هذا التغيير قبضة ترمب المشددة على الحزب الجمهوري ومؤسساته، قبل يوم واحد من انتزاعه ترشيح الحزب الجمهوري، في الانتخابات التي تجري، الثلاثاء، في عدد من الولايات، حيث يتوقع أن يحصل هو والرئيس الديمقراطي جو بايدن على غالبية الأصوات الكافية لحسم ترشحهما قبل وقت كبير من مؤتمرات الحزبين الجمهوري والديمقراطي، الصيف المقبل.
ترمب يعوّل على جورجيا
ويعوّل ترمب على أن يحسم، الثلاثاء، حسابياً، ترشحه في بعض الولايات ومنها جورجيا، إحدى ساحات الملاحقات القضائية التي تعكّر صفو حملته. وليحسم ذلك، عليه الحصول على 1215 مندوباً لضمان ترشيحه. وهو ما زال يحتاج إلى 140 صوتاً، علماً بأن عدد المندوبين المطروح في انتخابات الثلاثاء هو 160.
وتُجرى الانتخابات التمهيدية، الثلاثاء، في هاواي وواشنطن وميسيسيبي، إضافة إلى جورجيا، التي عادة ما تصبّ أصواتها في الانتخابات الرئاسية لصالح مرشح الحزب الجمهوري. وهذا ما حدث في انتخابات 2016، إذ منحت الولاية أصواتها لترمب على حساب منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون، لكنها عام 2020، صوتت ضده وأعطت أصواتها «القليلة» الفوز لبايدن. وكان الفارق بين ترمب وبايدن في جورجيا 12 ألف صوت فقط. وعوض أن يقرّ الرئيس الجمهوري بخسارته في هذه الولاية، قام بالضغط على عدد من المسؤولين الانتخابيين المحليين، وطلب منهم في اتصال هاتفي أن «يعثروا» له على أصوات كافية لسدّ تخلّفه عن بايدن.
وفي أعقاب نشر التسجيل الصوتي له، وجّهت سلطات الولاية الاتهام إلى ترمب بمحاولة قلب نتيجة الانتخابات فيها. ودفع ترمب ببراءته من تهم «الابتزاز» وارتكاب عدد من الجرائم، سعياً لقلب نتيجة الانتخابات في الولاية. وحضر إلى سجن مقاطعة فولتون في أتلانتا، حيث أخذت بصماته والتقطت له صورة جنائية قبل إطلاق سراحه بكفالة 200 ألف دولار. وعدت اللقطة التي ظهر فيها ترمب عبوساً وعاقداً حاجبَيه ومُحدّقاً إلى الكاميرا، «تاريخية»، بوصفها أوّل صورة جنائيّة لرئيس أميركي سابق.
ورغم ذلك، يتوقع أن تؤجل محاكمته في الولاية، بعدما أدى كشف تورط المدعية العامة فاني ويليس التي تحقق في القضية، بعلاقة غرامية مع المحقق الخاص ناثان ويد، إلى احتمال كف يدها عن القضية، واحتمال تأخيرها إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في الخريف المقبل.
