عبد ربه: عرفات ناشد صدام الانسحاب من الكويت لتجنب «نكبة جديدة»

«الشرق الأوسط» تعيد فتح دفاتر الرحلة الفلسطينية بمفاوضاتها الشائكة وعلاقاتها الصعبة (2 من 3)

TT

عبد ربه: عرفات ناشد صدام الانسحاب من الكويت لتجنب «نكبة جديدة»

صدام خلال اجتماع مع عرفات في بغداد في مايو 1990 (غيتي)
صدام خلال اجتماع مع عرفات في بغداد في مايو 1990 (غيتي)

كان ياسر عبد ربه، أمين السر السابق للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حاضراً في لقاءات الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات مع المسؤولين الإسرائيليين والأميركيين. وكان حاضراً أيضاً في لقاءات عرفات مع الرئيس العراقي الراحل صدام حسين في أعقاب الغزو العراقي للكويت. شهادته تكشف وتضيء وتصوّب. وهنا نص الحلقة الثانية:

سألت عبد ربه عما قيل إن الجانب الفلسطيني أضاع فرصاً في التفاوض مع الإسرائيليين بما في ذلك في مفاوضات كامب ديفيد عام 2000، فأوضح: «كامب ديفيد، الحقيقة، منذ ساعاتها الأولى دبت الشكوك عندنا وعند ياسر عرفات بالذات حول النوايا الأميركية، وليس الإسرائيلية. كان الرئيس بيل كلينتون حاضراً. قُدّم لنا في اليوم الأول مشروع أميركي يقتطع نحو أكثر من عشرة في المائة من أراضي الضفة الغربية وفيه قيود كثيرة وتفاصيل لا تقود إلى الحصول على دولة حقيقية فيها سيادة ولو منقوصة قليلاً، بالإضافة إلى موضوع القدس الذي تُرك غامضاً وخاصة موضوع الأماكن المقدسة.

هذا الغموض لم يكن غموضاً بناء، بل كان غموضاً يميل لمصلحة الموقف الإسرائيلي، لأن هذه المناطق ذات حساسية شديدة وياسر عرفات كان هذا الموضوع بالنسبة له غير قابل للمساومة أو البحث، خاصة الأماكن الدينية الإسلامية والمسيحية. أنا أستطيع أن أؤكد أن ياسر عرفات كان يعتقد أن أي مساس بهذا حتى لو حصلنا على غالبية مطالبنا في القضايا الأخرى سيعطيه بلا منازع لقب الخائن وليس المحرر للأرض الوطنية.

كان هاجس عرفات الرئيسي ألا يقال عنه إنه قد تنازل عما لم يتنازل عنه غيره عبر التاريخ، يعني صلاح الدين مثلاً الذي استعاد الأماكن المقدسة ولم يساوم عليها. لذلك، حتى موضوع حائط المبكى، كما يقال، ياسر عرفات لم يستسلم للموقف الإسرائيلي باعتبار أن هذا الحائط هو حائط يهودي. كان يقول إن هذا الحائط هو حائط البراق، حسب المفهوم الإسلامي لهذا الحائط. وبالتالي كل الأماكن المقدسة، خاصة المسجد الأقصى وكنيسة القيامة، كانت بالنسبة لياسر عرفات هي العنوان الذي يمكن من خلاله أن يدخل التاريخ، مدخلاً وطنياً أو مدخل تفريط وخيانة.

أميركا «فقدت دور الوسيط» في كامب ديفيد

لنرجع إلى كامب ديفيد. عندما قُدم هذا المشروع الأميركي أثار عندنا ضجيجاً شديداً ورد فعل قاسياً، إذ لم نبدأ التفاوض أصلاً مع الإسرائيليين، فكيف يتقدم الأميركيون بهذه الصيغة وكأنها صيغة حل وسط تحتوي على انحياز أكثر للمواقف الإسرائيلية. في اليوم التالي، سُرعان ما سحب الأميركيون هذا المشروع من أجل إتاحة المجال للمفاوضات حول كل النقاط، نقاط الوضع النهائي بما فيها الحدود والأرض والقدس والاستيطان واللاجئين وغيرها.

عرفات مع كلينتون وباراك في قمة كامب ديفيد عام 2000 (أ.ف.ب)

هذا الانسحاب السريع لم يطمئننا، بل أثار عندنا شكوكاً عميقة بأن الأميركيين هذه هي نواياهم، وهذا الانسحاب هو مجرد تراجع تكتيكي من قبلهم. هذا كان الشرخ الأول عند المفاوض الفلسطيني وعند ياسر عرفات في مسار العملية التفاوضية وفي أخذ هذه العملية كعملية جدية وفي الركون إلى الموقف الأميركي بالذات. الأمر الثاني، كان ياسر عرفات يلح على ضرورة أن يجلس هو مع إيهود باراك ثنائياً لكي تتم معالجة كل القضايا قبل إحالتها إلى اللجان الثنائية التي شُكلت، حول الحدود وحول القدس وحول اللاجئين وغيرها.

إيهود باراك كان يتهرب من أي لقاء ثنائي مع ياسر عرفات، وكان يفضل اللقاءات التي تجمعه مع ياسر عرفات بحضور كلينتون والطرف الأميركي، وكأنه يريد الاستعانة بالموقف الأميركي علينا. قضى ياسر عرفات أياماً وساعات طويلة يستظل بالشمس أو يستمتع بأشعة الشمس، وكان هناك مندوب إسرائيلي يدعي أنه قريب منا وقريب من موقفنا ليس له وضع رسمي، يدعى (يوسي) غينوسار. كان يأتي بيننا وبين إيهود باراك ويحاول تهدئة ياسر عرفات لأنه يجلس بلا عمل عملياً.

نحن كنا نذهب للقاءات في لجان قد شُكلت، لكن هو لا يلتقي به ولا يحاوره محاورة فعلية حتى تسير اللجان وفق هذا المنهج. استُعيض عنها بلقاءات ثنائية بين ياسر عرفات وكلينتون، وهذه اللقاءات كانت حقيقة تدور في فراغ لأنه لم يكن يحكمها منهج تفاوضي. كانت هناك قضايا مثلاً يجري الحديث عنها في هذه اللقاءات. دارت هذه اللقاءات كثيراً حول موضوع القدس وكيفية معالجته. طرحت أفكار أميركية لكن في واقع الأمر أنها أفكار أميركية وإسرائيلية. أو هكذا كان شعورنا منذ اليوم الأول أن التنسيق جارٍ في عرض المشاريع والصيغ بين أميركا وإسرائيل ونحن خارج هذا التنسيق. فإذن دور الحكم دور الوسيط، ولو شكلاً، فقد من قبل الأميركيين.

كلينتون حمّلنا الفشل... وأخطأنا بتأخير الرد

كيف انتهت كامب ديفيد؟ يقول عبد ربه: «انتهت كامب ديفيد بأننا لم نتمكن من الوصول إلى اتفاق على أي من القضايا الرئيسية. واتفق في آخر لقاء تم بين ياسر عرفات وكلينتون على أن ترفع هذه الاجتماعات ونعود بعد أسبوعين نواصل خلالها الحوار مع الجانب الإسرائيلي لنكون أكثر جاهزية في الدخول في تفاصيل القضايا المركزية وكيفية معالجتها والتوصل إلى حلول مناسبة لها. لا أقول حلولاً وسطاً، ولكن أقول حلولاً مناسبة للطرفين.

هذا كان الاتفاق بوجودي مع كلينتون، وياسر عرفات كان حذراً وطلب من كلينتون ألا يعلن عن نتائج. أي لا يعلن عن الفشل. والأهم من ذلك ألا نحمل نحن مسؤولية الفشل. وعد كلينتون بأن يتقيد بهذا وألا يحملنا مسؤولية ولا يحمل الإسرائيليين. أمضينا أسبوعين من دون تقدم جوهري. يمكن بعض اللجان حققت شيئاً من التقدم. بموضوع الحدود لم نصل إلى تقدم حقيقي، وكانت الهوة واسعة بيننا وبين الإسرائيليين، بين تعديلات في الحدود بنسبة اثنين إلى ثلاثة في المائة، بينما يتحدث الإسرائيليون عن 15 في المائة. في موضوع اللاجئين، لا تقدم على الإطلاق. وفي موضوع القدس، لا تقدم على الإطلاق. لكن اختبرنا مواقف بعضنا بعضاً. عرفنا ما هو الحد الأقصى عند كل طرف من الطرفين.

وعد كلينتون ألا يلعب دوراً في عملية تحميل المسؤولية. خرجنا من كامب ديفيد. وأنا كنت في السيارة التي خرجت من كامب ديفيد إلى مطار واشنطن، والأمر يستغرق ساعتين أو ثلاثاً. عند وصولنا إلى المطار، تسلمنا مكالمة تليفونية، وقال لنا بعض الصحافيين الذين كانوا موجودين إن كلينتون عقد مؤتمراً صحافياً وحمّل ياسر عرفات المسؤولية الكاملة عن عدم الوصول إلى نتائج وعن الفشل. فغضب عرفات غضباً شديداً جداً، لكن كي لا يقود نفسه إلى مواجهة مع الولايات المتحدة، طلب من أعضاء وفدنا الذين لا يزال بعضهم في كامب ديفيد ألا نعلق على ما قاله كلينتون ولا نرد عليه بنفي هذه المزاعم.

كان هذا خطأ أدركناه لاحقاً، وهو أنه كان يجب أن نرد مباشرة. وللأسف أنا كنت من الذين نصحوا بأن نتريث ولا نقوم بالرد حتى نطلع على تفاصيل ما قاله وحتى نسمع من الأميركيين أنفسهم، فربما عندهم بعض التفسيرات. وأخذتنا الرحلة إلى غزة مرة أخرى ساعات طويلة. تناقل خلالها الإعلام العالمي كله الموقف وتحميلنا المسؤولية من قبل الأميركيين.

عندما وصلنا إلى غزة ربما كنا قد أضعنا وقتاً كثيراً، بحيث رسخ في وعي العالم أننا نحن الذين أفشلنا تلك المفاوضات. الرئيس الأميركي فسّر لبعض العرب، ربما بعض ممثلي الدول العربية في واشنطن، لماذا قام بذلك، ولماذا أخل بتعهده مع ياسر عرفات، قائلاً إنه لو تركت القضية معلقة وبفشل كامل من دون تحميل عرفات المسؤولية، فهذا سيضر بموقع إيهود باراك ويضعفه. والانتخابات قريبة مما سيؤدي إلى فشله في الانتخابات. بالتالي فضّل أن يلصق التهمة بعرفات وأن يبرئ باراك لإنقاذه من تبعات هذا الفشل داخلياً في إسرائيل».

فرصة ضائعة في طابا

بعد ذلك بأشهر، قدم كلينتون مشروعه الخاص كي نتفاوض حوله، وهي خطة كلينتون. وكان ذلك في نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2000، وكان قد بقي بضعة أسابيع لكلينتون في السلطة وكان هذا المشروع متقدماً على بقية المشاريع التي عرضت علينا في كامب ديفيد، وفاجأنا هذا المشروع. تبعت ذلك مفاوضات عقدناها في طابا المصرية بيننا وبين الوفد الإسرائيلي، وتمكنّا في هذه المفاوضات استناداً لمشروع كلينتون من تحقيق تقدم يصل، حسب قول الإسرائيليين وقتها وليس نحن فقط، إلى إغلاق 80 إلى 90 في المائة من قضايا الاتفاق النهائي.

ياسر عبد ربه في نقاش جانبي على هامش مفاوضات طابا مطلع 2001 (أ.ف.ب)

وصلنا إلى سؤال: هل نوقع على ما اتفقنا عليه ونترك 10 في المائة مثلاً لمفاوضات لاحقة؟ ذهبنا إلى ياسر عرفات في غزة لكي نسأله رأيه. الوفد الإسرائيلي اختلف أمامنا بين من وافق على أن نوقع رغم أن هناك انتخابات إسرائيلية بعد أسابيع قليلة، وبين من قال لا نستطيع القيام بهذه الخطوة لأن هذه حكومة انتهى مفعولها، وستأتي حكومة بديلة بعد أسبوعين. وكان الجميع يشتّم أن (رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق آرييل) شارون سيأتي. نحن كان لدينا تردد، عند ياسر عرفات، والإسرائيليون كان عندهم تردد. وكان هناك جناح يقول: لنوقّع ونضع شارون والحكومة الإسرائيلية القادمة أمام الأمر الواقع. وأنا كنت من الطرف الفلسطيني الذي يعيش في تردد ويقلق مما سيكون عليه موقف عرفات، فضاعت هذه الفرصة.

أين المسؤولية؟ المسؤولية عند ثلاثة أطراف: عند الولايات المتحدة وكلينتون الذي قدم مشروعه الحقيقي متأخراً، أي قبل أسابيع من رحيله. عند الجانب الإسرائيلي الذي كان قد وصل إلى توقيت ما قبل الانتخابات في إسرائيل ومجيء شارون الحتمي حسب استطلاعات الرأي إلى السلطة وفشل إيهود باراك. ونحن الذين كنا لا ندري ماذا نفعل: أنوقع مع الراحلين كلينتون وباراك، أم ننتظر مجيء الرئيس المقبل، وخصوصاً أنه جاءتنا إشارات من شخصيات فلسطينية ومن شخصيات عربية أن جورج بوش إذا جاء، وهو على الأغلب سيأتي، سيكون أكثر سخاء وأكثر فعالية في الوصول إلى تسوية، فتريثوا فيما يتعلق بالتوقيع.

أنا لا أريد أن أحمّل مسؤولية للآخرين، لكن حتى هذه اللحظة تساورني الحيرة: هل كنا على حق وصواب أم لا؟ أما اختصار الموضوع أن «كامب ديفيد» فشلت وأن الجانب الفلسطيني تلقى عرضاً سخياً ورفضه فهو كلام فارغ، والدليل أن كلينتون جاء بمشروعه بعد «كامب ديفيد» ببضعة أشهر، وطلب من الطرفين اللذين عجزا عن الوصول إلى نتيجة نهائية في مفاوضات طابا التي قطعنا فيها مسافة كبيرة».

باراك مناور... وبيريز مفاوض بارع

وعن التجربة العدائية مع آرييل شارون، يقول عبد ربه: «في الواقع لم يتسنَ لنا التعامل المباشر مع شارون. وأستطيع القول إن انعدام الثقة عند ياسر عرفات كان شديداً بالنسبة لإيهود باراك. لم يكن بهذه الحدة، لا مع رابين الذي كان يعتقد أنه جاد فعلاً بالتوصل إلى اتفاق إلى حين اغتياله، ولا مع شيمعون بيريس، الذي كان شعور عرفات تجاهه في صعود وهبوط. كان بيريس يدعي المرونة الشديدة، ثم ينتقل إلى التطرف، وهو كان مفاوضاً حقيقياً وبارعاً. فكان يضع ياسر عرفات في هذه الخانة. لا يعطيه الانطباع النهائي لا هو متشدد ولا هو متساهل أو مرن.

يرى عبد ربه أن بيريز كان مفاوضاً بارعاً يعرف كيف يرواغ عرفات (أ.ف.ب)

كنا قد توصلنا إلى اتفاق مع بنيامين نتنياهو قبلها في «واي ريفر» (في 1998) على الانسحاب من 13 في المائة من الضفة الغربية، ووثقت هذه بجهود كلينتون. وكان اتفاق «واي ريفر» خطوة قبل كامب ديفيد، وتضمن إطلاق عدة مئات من الأسرى واتفاقات أخرى حول التسهيلات للسلطة الفلسطينية. لم ينفذ نتنياهو أياً منها رغم أننا قد وقعنا عليها بعد جلسة ماراثونية عقدها كلينتون معنا ومعهم في قاعة مدرسة هناك استغرقت من صباح اليوم الأول، لمدة أربع وعشرين ساعة، حتى صباح اليوم الثاني. وصلنا إلى هذه الاتفاقات بضغط شديد من كلينتون. قَبِل نتنياهو وطبعاً لم ينفذ.

عندما جاء إيهود باراك عقدنا أول اجتماع معه ومع وزير خارجيته ديفيد ليفي، بعد أسبوع أو أسبوعين، طالبناه بأن ينفذ اتفاق «واي ريفر»، الذي عقدناه مع نتنياهو، ولا يستطيع أحد أن يزايد عليه إسرائيلياً، فرفض باراك وحجته كانت أنه: لماذا لا نجلس نحن وأنتم لمدة ستة أشهر وبدل أن أعطيكم 13 في المائة سأعطيكم الباقي كله، أعطيكم كل شيء بمفاوضات مكثفة.

طبعاً كان باراك مناوراً لأنه ثبت بالتجربة معه أنه ظل يتملص ويراوغ ولا يصل إلى أي اتفاق حقيقي. ما حصل أن عرفات كان يقول له: لماذا لا ندمج بين الموضوعين؟ تنسحب من الـ13 في المائة وفي الوقت نفسه نتفاوض على ما تبقى. لماذا لا تلتزم بما وافق عليه نتنياهو؟ لا يستطيع أحد أن يتهمك بشيء داخل إسرائيل، حتى اليمين المتطرف. رفض إيهود باراك ذلك.

«صبيانية» شارون مع عرفات

رفض شارون مصافحة عرفات. وكان هذا عملاً، في الحقيقة، صبيانياً من شارون، وعملاً شعبوياً ربما وسط التيار اليميني واليمين المتطرف الذي يسانده. لم تكن لذلك قيمة. عملياً شارون هو الذي كان وراء اندلاع الانتفاضة الثانية، وهو الذي قاد الحالة إلى تدهور مستمر، ثم وقعنا في خطأ استفاد منه شارون ووضع الأميركيين في زاوية، وهو السفينة «كارين إيه» التي كانت مملوءة بالسلاح، والتي جاءت عملياً من إيران. جاءت من جزيرة إيرانية، جزيرة كوش، كما قيل، وراقبها الطرفان الأميركي والإسرائيلي منذ لحظة انطلاقها حتى وصلت إلى المياه الإقليمية ثم أوقفوها، واتُهم ياسر عرفات بأنه وراءها.

كلام للتاريخ. ياسر عرفات أنكر كلياً أن تكون له معرفة بها، وحتى عندما طلب جورج بوش وبعض المقربين منه، بمن فيهم (وزير الخارجية الأميركي السابق) كولن باول، أن يعترف عرفات بالمسؤولية لأن اعترافه سيخفف الضغط في هذا الموضوع والتركيز عليه، أصر ياسر عرفات على أنه لا يتحمل المسؤولية.

طبعاً، لا يمكن أن يتم أمر من هذا النوع من دون معرفة عرفات بالتأكيد. والأشخاص الذين حاولوا إدخال هذا الكم من الأسلحة معروفون بأنهم مقربون من عرفات. هذه الأسلحة حتى بالكم والنوع، لم تكن لتؤدي إلى تغيير في موازين القوى، خصوصاً العسكرية ولا تهز أو تؤثر على تفوق إسرائيل العسكري. لكن استخدمت دلالةً على أن عرفات ليس خياره الوصول إلى تسوية وحل، بل الخيار العسكري. وحصلت في تلك اللحظة بعض العمليات ذات الطابع الانتحاري التي جرت داخل إسرائيل والتي مكنت الجانب الإسرائيلي من أن يخمد المحاولات الأميركية لإعادة الاعتبار والحياة للعملية السياسية.

خطأ عرفات في الانتفاضة الثانية

هل ساهمت إيران في تقويض اتفاق أوسلو عبر العمليات الانتحارية؟، يجيب عبد ربه: «لا أعتقد أن إيران كانت ضالعة فيما يتعلق بالعمليات الانتحارية. هذه عمليات كان المسؤول عنها بالدرجة الأساسية حركة «حماس». هناك فصائل أخرى يمكن قامت ببعض هذه العلميات. لا أذكر أن «الجهاد» كانت لها فعالية كبيرة فيما يتعلق بهذا الأمر. إنما صار ذلك جزءاً من حالة دخلت فيها الانتفاضة الثانية إلى العمل ذي الطابع العسكري نقيضاً للانتفاضة الأولى ولبدايات الانتفاضة الثانية حين كانت طابعها شعبياً حتى لو تخلله بعض العمليات العسكرية، فهي لم تصل إلى حد استهداف وتقصد استهداف مواقع مدنية داخل المدن الإسرائيلية.

أعتقد أن عرفات أخطأ في تلك المرحلة. خطأ غير قليل وهناك من يعدُّه خطأ مميتاً، خصوصاً أن ياسر عرفات أوحى لحركة «حماس» بأنه يرضى عن هذه العمليات كعنصر ضغط على الإسرائيليين، وهناك من قال وشهد أن ياسر عرفات قال لبعض قادة «حماس»: نحن كنا خصوماً في الماضي، والآن تحولنا إلى ما يشبه الحلفاء، نتيجة المشاركة في هذه العمليات. أنا ليست لدي أدلة على هذا القول، ولكن بطبيعة الحال كان هناك العديد من المبعوثين الدوليين يأتون ويذهبون ليطالبوا عرفات بإدانة هذه العمليات، فكان يرفض إدانة العمليات بذاتها ولكن يدين أي عمل يستهدف المدنيين ومن الجانبين».

هل كانت هالة ياسر عرفات عائقاً أمام انتشار «حماس» وكيف كانت علاقته بها؟، يقول عبد ربه إن عرفات في مرحلة ما كان شديداً في حزمه ضد حركة «حماس». شديداً للغاية إلى حد الاعتقالات. وأستطيع أن أقول إن في المرحلة الأولى من قيام السلطة في مرحلة إسحاق رابين وما تلاها إلى بداية عهد نتنياهو عندما جاء إلى السلطة عام 1996، كان على استعداد لاعتقال ومطاردة قادة «حماس» وكان يكلف أجهزتنا الأمنية بالقيام بمثل هذا الدور.

عندما تغيّر الاتجاه داخل إسرائيل، وخاصة مع بدء الانتفاضة الثانية وزيارة شارون الكارثية إلى المسجد الأقصى ثم اندلاع الهبة الشعبية، بدأت هذه العمليات. وكان عرفات يرى فيها وسيلة ضغط على الإسرائيليين، من دون أن يتورط هو شخصياً في هذا الأمر.

قبل هذا لابد من أن نستذكر أن التحول نحو تأييد للعمليات العسكرية، بما فيها ضد أهداف مدنية، لم يأتِ هكذا دفعة واحدة. بعد مقتل رابين وفترة انتقالية جاء فيها شيمعون بيريس وجرت انتخابات جاء فيها نتنياهو إلى السلطة في 1996، عقد أول لقاء مع نتنياهو في قاعدة عسكرية إسرائيلية على حاجز إيريز، كما نسميه، عند مدخل غزة.

لقاء بين عرفات ونتنياهو عند حاجز ايريز بين غزة وإسرائيل (أ.ف.ب)

كنت مع ياسر عرفات في ذلك اللقاء مع نتنياهو ولم يكن قد التقى به قبل ذلك. كان هناك شخص ثالث في هذا اللقاء، ولكن لا أذكر من. نتنياهو بدأ اللقاء بالقول: سيد عرفات أنت تعرف موقفي من اتفاقيات أوسلو التي وقعتم عليها مع شيمعون بيريس وإسحاق رابين، أنا كنت ضد هذه الاتفاقيات، وهذه حكومة جديدة في إسرائيل، وأنا أقول لكم إن هذه الاتفاقيات بالنسبة إلينا قد انتهت وسنستبدل بها قاعدة جديدة اسمها «التبادلية»، بمعنى أنه إذا قمتم بخطوة إيجابية فسنقابلها بخطوة إيجابية من قبلنا، وإذا قمتم بأي شيء سلبي سنقابله بشيء سلبي. بلا مرجعية، المرجعية هي «التبادلية»، قوموا بخطوات إيجابية إذا رضينا عنها سنقابلها بخطوات إيجابية.

كنت في هذا اللقاء مع ياسر عرفات وتقدمت بسؤال إلى نتنياهو: إذا افترضنا أننا سنقبل ذلك، ورغم أننا لا نقبله لأننا نحن وقعنا الاتفاق في أوسلو مع دولة إسرائيل وليس مع حكومة إسرائيلية، وهذا الاتفاق ملزم لكم كما هو ملزم لنا فلا يمكن أن تجري الاتفاقات بين الدول على قاعدة أن تتبدل مع تبدل الحكومات وإلا أصبح العالم غابة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، إذا قمنا باعتماد هذا المبدأ «التبادلية» من يكون الحكم على أن أي خطوة من قبلنا ستكون إيجابية أم سلبية؟ كافية أم غير كافية؟ ومن يكون الحكم عليكم؟ فقال: نحن سنحكم. قلت: إذن أنتم الخصم وأنتم الحكم.

ظهرت ملامح الفشل فطلب عرفات أن يلتقي معه على انفراد في جلسة لمدة نصف ساعة أو أكثر ثم خرج. وفي الطريق إلى غزة، قال لي: «ما فيش فايدة. هذا الرجل يريد أن يدمر «أوسلو» ويدمر الاتفاقات. منذ لحظتها انتقلنا من ياسر عرفات الذي كان يضع رهانه كله على العملية السياسية إلى ياسر عرفات الذي صار أكثر حذراً وصار يعتبر أن إنقاذ العملية السياسية يعني، ليس مستحيلاً، بل أمامه مصاعب هائلة».

صدام قال لعرفات: أرى أنوار القدس كأنوار بغداد

سألت عبد ربه إن كان عرفات أخطأ في تقدير خطورة الغزو العراقي للكويت عام 1990، فأجاب: «بالتأكيد أخطأ. ياسر عرفات كان، في داخله على الأقل، لا يقبل هذا الغزو على الإطلاق. ولكن كان يخاف من التعبير عن ذلك حتى لا يفقد العلاقة مع العراق، عراق صدام حسين في ذلك الوقت. لم يكن مؤيدو ياسر عرفات كثراً في المنطقة، وخاصة بفعل العلاقة المشحونة والمتوترة مع (الرئيس السوري الراحل) حافظ الأسد. الاغتراب في تونس لسنوات غير قليلة. وأيضاً لأن العلاقة مع الأردن لم تكن علاقة قد رست على أساس إيجابي، وظل فيها بعض المشاحنات والتوترات. طبعاً علاقة ياسر عرفات مع دول الخليج كانت علاقة جيدة في ذلك الوقت. اختار عرفات أن يمسك العصا من المنتصف اعتقاداً منه بأن الأمر سينتهي بلا حرب، أي بتسوية وبتراجع صدام، وبالتالي ستعود العلاقات العربية - العربية، لكن ربما لن تعود العلاقات الفلسطينية - العراقية إلى سابق عهدها إذا خسر العلاقة مع صدام خلال الأزمة.

صدام خلال اجتماع مع عرفات في بغداد في مايو 1990 (غيتي)

طبعاً كان عرفات يأخذ في الاعتبار الدعم الذي يقدمه صدام لمنظمة التحرير. لا أستطيع أن أقارنه بدول الخليج ككل، إنما كان يدعم بشكل فعال. وكان، أهم من الدعم، يفتح طريق العراق لاتصالات عرفات مع الضفة الغربية وغزة عبر الأردن، أي كان يقدم دعماً لوجيستياً وليس فقط مالياً، وحرية الحركة والعمل لعرفات. كان يذهب إلى بغداد يتصل مع من يريد، يقيم علاقات سياسية، ينام مطمئناً. لم يكن يشعر بالاطمئنان الكامل في تونس، حيث تعرض لمحاولة اغتيال. لذلك اختار عرفات إمساك العصا من المنتصف. وظل على هذا الموقف محاولاً البحث عن تسوية وساعياً نحو تسوية».

كنت إلى جانب عرفات حين التقى صدام حسين أكثر من مرة بعد غزو الكويت. ماذا كان موقف عرفات؟، أجاب عبد ربه: «بأمانة طلب منه بوضوح وناشده أن ينسحب. كنا قد التقينا صدام في بيت أو فيلا متواضعة في حديقة الزوراء وهي حديقة أساسية في بغداد. كان ياسر عرفات وحده، ودُعيت أنا إلى اللقاء.

كان «أبو عمار» (عرفات) منفتحاً مع صدام، وقال له إن لديه مخاوف من أن يتعرض العراق لكارثة. صدام كان يحاول إقناعه أن كل هذا من أجل فلسطين. «أبو عمار» استخدم الجملة الشهيرة التي كررها أكثر من مرة: نحن مررنا بالنكبة منذ خمسين عاماً، ويمكن أن ننتظر أيضاً خمسين عاماً لكي تحل قضية فلسطين. لكن لا نريد نكبة أخرى تصيب العراق. لا نريد نكبة أخرى اسمها نكبة العراق. هذه، أنا شاهد، أنه قد كررها، حتى في لقاء كان فيه الملك حسين وعلي سالم البيض، ممثلاً عن اليمن الموحد، وكان حينها نائب الرئيس. ياسر عرفات قال في هذا اللقاء: لا أريد نكبة أخرى اسمها نكبة العراق.

بعد أن انتهينا في حديقة الزوراء من اللقاء، صدام قال له: «اطمئن يا (أبو عمار). أنا عملت حساباً لكل شيء». ولم نفهم ما هو الشيء الذي حسب حسابه، أمسكه من يده ووقفنا على باب الفيلا وأمامنا كانت بغداد في الليل، فقال له: يا «أبو عمار» إني أرى أضواء القدس كما أرى أضواء بغداد الآن أمامي. يعني استعادة القدس.

في الاجتماع الذي سبق، وكان رباعياً، اليمن والأردن ونحن والعراق، قال له «أبو عمار» هذا الكلام، ومن رد على «أبو عمار» (كان) طارق عزيز وقال له: يا «أبو عمار» نحن نريد أن نحرر لك فلسطين ونستعيد لك القدس وأنت ترفض؟ هل هذا الكلام معقول؟ نحن نريد أن نضع كل ثقل العراق ونغامر بالعراق حتى نستعيد القدس وأنت ترفض، هل يعقل هذا الكلام؟

سعدون حمادي أيضاً أكمل كلامه لنا في الخط نفسه. رفع الاجتماع وطلب من وزراء الخارجية، أن يذهبوا لصياغة البيان الختامي مع طارق عزيز ووزير خارجية اليمن الموحد ووزير خارجية الأردن مروان القاسم. كنت بمثابة وزير الخارجية لأنه لم يكن أحد غيري مع ياسر عرفات. كان معنا السفير، كان (المسؤول السابق في منظمة التحرير) الأخ عبد الله الحوراني معنا أيضاً.

طارق عزيز طلب التحذير من «نكبة العراق»

خرجنا، وأمسكني طارق عزيز وكنت أعرفه جيداً، وقال: أرجوك أن تجعل «أبو عمار» يؤكد على الكلام الذي قاله في الاجتماع حول القدس وحول العراق والنكبة، لا نريد نكبة اسمها نكبة العراق. أصابتني الدهشة لأن أول واحد تبرع للرد على «أبو عمار» هو طارق عزيز.

عرفات وعبد ربه والمستشار الرئاسي بسام أبو شريف خلال قمة مغاربية في الجزائر لدعم الانتفاضة عام 1988 (غيتي)

كان طارق عزيز يعرف جيداً خطورة الغزو، لكنه كان مضطراً أن يرد أمام الرئيس. أنا دهشت، فكررها عليّ طارق عزيز، فقلت له: طيب. رجعت فوجدت الرؤساء مجتمعين وحدهم وياسر عرفات معهم، فاستأذنت وقلت له: يقول لك طارق عزيز كرر على الرئيس صدام الكلام نفسه أنه لا نريد نكبة جديدة اسمها نكبة العراق. لازم إيجاد تسوية للأمور. قال لي: من؟ قلت له: طارق عزيز يقول لك كررها. قال: هل أنت متأكد؟ قلت: نعم، قبل دقيقتين سمعتها منه. طلبت منه أن يعيد الكلام مرتين. فكّر للحظة ثم قال لي: طيب طيب. لا أعرف إن كان كرره أم لا. هكذا كانت الأمور تجري».

في 1973، كان عبد ربه في عداد وفد زار بغداد والتقى القيادة العراقية التي كانت تدعم بشدة القيادي المنشق عن حركة «فتح» صبري البنا الشهير بـ«أبو نضال». سألته عن صحة ما يقال عن أن الرئيس أحمد حسن البكر كان يكره ياسر عرفات، فأجاب: «كان يكرهه بشدة. ويستخف به وبطريقة جلفة. دخلنا عليه فقال: كيف رئيسكم؟ كيف قائدكم؟ لم يكن «أبو عمار» اسمه رئيس حينها. قلنا له: بخير ويهديك السلام. فقال: أدز (أرسل) له موسى يحلق به ذقنه؟ هل يربي ذقنه لأنه مناضل فلسطيني، هل تحتاج القصة إلى ذقن؟ كلام من هذا القبيل، شيء مقزز. كان صدام حسين موجوداً وهدّأه قليلاً.

كان الجو متوتراً نتيجة لأحداث «أيلول الأسود» في الأردن في 1970. كانت لدينا أوهام، نحن الفلسطينيين، بأن الجيش العراقي الموجود في الأردن سيتدخل لصالحنا ضد الجيش الأردني. ولكن ذلك لم يحصل، لأن صراع البعثين، حزب البعث السوري مع حزب البعث العراقي، هو الذي كانت له الأولوية. فلما دخل الجيش السوري الأردن، صار العراق يتصور أن أي دخول من جانبه هو تقوية للتدخل من قبل «البعث» السوري، خصمه الحقيقي والأول والأخير. لذلك ارتأوا ألا يقوموا بأي تدخل حتى لا تميل الكفة ويقطف ثمارها «البعث» السوري.

دور القذافي في اغتيال «أبو إياد»

في اللقاء مع صدام في حديقة الزوراء، كان صلاح خلف «أبو إياد» يجب أن يحضر اللقاء، لكنه تذرع في اللحظة الأخيرة بأن عنده مغص معوي، فلم يأتِ. وصدام سأل عنه لأنه كان قد علم أنه سيأتي، سأل عنه فقلت إنني رأيته في الفندق وقال: عنده مغص. لم يبلع هذه الحجة واعتقد أنها لون من ألوان المقاطعة، ولذلك توجهت شكوكنا إلى صدام بأنه هو الجهة التي قامت باغتيال «أبو إياد» فيما بعد. لكن ثبت لاحقاً أنه معمر القذافي وبيد «أبو نضال» الذي كان لاجئاً وقتها في ليبيا.

بيد «أبو نضال» والقرار من معمر القذافي؟، يجيب عبد ربه: «بموافقة معمر القذافي. لم يكن «أبو إياد» ودياً تجاه معمر وكان ينتقده، وكان مقلاً، إن لم يكن منقطعاً، عن أي زيارة إلى ليبيا أو على أي صلة معه. كان معمر يناصبه العداء أو الحذر أو الكراهية.

العملية تمت انطلاقاً من ليبيا، مجيء الشخص من ليبيا، شخص تابع لـ«أبو نضال». طبعاً أحقاد «أبو نضال» ضد «أبو إياد» عميقة وقديمة، وما دام هو في ليبيا وتحت سمع وبصر الليبيين في الحد الأدنى يجب أن يبلغهم عن نواياه، إن لم يكونوا ضالعين معه. أنا تقديري أنهم كانوا ضالعين ولم يكن عندهم مانع من الخلاص من «أبو إياد».

غداً حلقة ثالثة وأخيرة

حقائق

من هو ياسر عبد ربه؟

ولد ياسر عبد ربه في يافا في 1945. هاجرت عائلته بعد النكبة إلى لبنان. كان في سن الخامسة عشرة حين نجح السياسي اليساري اللبناني محسن إبراهيم في إقناعه بالانضمام إلى «حركة القوميين العرب». تابع في الجامعة الأميركية في القاهرة دراسته في مجال الاقتصاد والعلوم السياسية.

في 1968 كان إلى جانب جورج حبش ونايف حواتمة ووديع حداد في تأسيس «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين». وشارك في السنة التالية في تأسيس «الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين» وهو كان الرجل الثاني فيها بعد حواتمة. غادر الجبهة عام 1990 وأسس حزب «فدا»، قبل أن يتخلى عن قيادته ويعمل مستقلاً منذ 2004.

كان لقاؤه الأول مع ياسر عرفات في 1968 إبان «معركة الكرامة» حين تصدت المنظات الفلسطينية الناشئة بدعم من مدفعية الجيش الأردني لقوات إسرائيلية هاجمت بلدة الكرامة الحدودية. ربطته لاحقاً بعرفات علاقة ثقة وطيدة مكنته من لعب دور بارز في الحوار بين أميركا ومنظمة التحرير الفلسطينية.

ترأس عبد ربه الجانب الفلسطيني في أول حوار مع الولايات المتحدة عام 1989، وكان شريكاً فاعلاً في ما عُرف بـ«مطبخ اتفاق أوسلو». وتولى بعد ذهاب القيادة الفلسطينية إلى الأراضي المحتلة مناصب وزارية. وشارك في معظم لقاءات عرفات مع كبار المسؤولين الإسرائيليين والأميركيين.

تولى بين 2005 و2015 منصب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. وأخرج من منصبه في ختام تلك الفترة بعد خلافات علنية مع الرئيس الفلسطيني الحالي محمود عباس. أتاح له دوره في منظمة التحرير المشاركة في لقاءات رفيعة مع زعماء من العالم العربي وخارجه. وربطته علاقة مودة عميقة مع الشاعر الفلسطيني الكبير محمود درويش.

متزوج من الروائية ليانة بدر، وله ولدان.


مقالات ذات صلة

«لجنة إدارة غزة» لوضع خطة مناسبة لإدخال مواد الإغاثة إلى القطاع

شمال افريقيا جانب من إسعاف المصابين الفلسطينيين بواسطة «الهلال الأحمر المصري» الاثنين (هيئة الاستعلامات المصرية)

«لجنة إدارة غزة» لوضع خطة مناسبة لإدخال مواد الإغاثة إلى القطاع

أشاد شعث بالكفاءة العالية التي شاهدها في «مستشفى العريش العام»، واصفاً الخدمات الطبية وتجهيزات استقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين بأنها «ممتازة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
المشرق العربي أطفال يلعبون وسط أنقاض مبانٍ مدمّرة في مخيم جباليا شمال قطاع غزة أمس (أ.ف.ب)

مشعل: «حماس» ترفض إلقاء السلاح و«الحكم الأجنبي»

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» في الخارج خالد مشعل، رفض الحركة التخلي عن سلاحها وكذا قبول «حكم أجنبي» في قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
المشرق العربي خيام النازحين الفلسطينيين في مدينة غزة (أ.ف.ب) p-circle

«فتح» تتهم إسرائيل بعرقلة مباشرة اللجنة الوطنية مهامها في غزة

اتهمت حركة «فتح»، اليوم الأحد، إسرائيل بمواصلة عرقلة دخول اللجنة الوطنية المكلفة إدارة غزة، معتبرة أن ذلك يعكس رفض تل أبيب للمضي قدماً في اتفاق وقف النار.

«الشرق الأوسط» (رام الله)
المشرق العربي خالد مشعل القيادي في حركة «حماس» (أرشيفية - رويترز) p-circle

مشعل: «حماس» لن تتخلى عن سلاحها ولن تقبل بـ«حُكم أجنبي» في غزة

أكد القيادي في «حماس» خالد مشعل، الأحد، أن الحركة الفلسطينية لن تتخلى عن سلاحها ولن تقبل بـ«حكم أجنبي» في قطاع غزّة، بعد بدء المرحلة الثانية من اتفاق الهدنة.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
المشرق العربي سيارة إسعاف مصرية قرب معبر رفح في 4 فبراير 2026 (رويترز)

«حماس» تطالب بالضغط على إسرائيل للسماح بدخول لجنة إدارة قطاع غزة

دعت حركة «حماس»، اليوم (السبت)، جميع الأطراف للضغط على إسرائيل؛ للسماح بدخول اللجنة المستقلة لإدارة غزة للقطاع لمباشرة عملها.

«الشرق الأوسط» (غزة)

تراشق سياسي لبناني إثر وقوع 15 قتيلاً بانهيار مبنى في طرابلس

عناصر من الدفاع المدني يرفعون الأنقاض لإنقاذ العالقين تحت مبنيين انهارا في طرابلس شمال لبنان (د.ب.أ)
عناصر من الدفاع المدني يرفعون الأنقاض لإنقاذ العالقين تحت مبنيين انهارا في طرابلس شمال لبنان (د.ب.أ)
TT

تراشق سياسي لبناني إثر وقوع 15 قتيلاً بانهيار مبنى في طرابلس

عناصر من الدفاع المدني يرفعون الأنقاض لإنقاذ العالقين تحت مبنيين انهارا في طرابلس شمال لبنان (د.ب.أ)
عناصر من الدفاع المدني يرفعون الأنقاض لإنقاذ العالقين تحت مبنيين انهارا في طرابلس شمال لبنان (د.ب.أ)

غضب عارم في مدينة طرابلس شمال لبنان، بعد انهيار مبنيين سكنيين متلاصقين؛ كل منهما من 3 طبقات ويضمان 12 شقة، راح ضحيته 15 قتيلاً، بينهم عائلات بأكملها، وسقط 8 أشخاص جرحى، انتُشلوا بعد عملية بحث مضنية. وأُخلي مبنى «جوهر» المجاور لهما، وهو آيل للسقوط أيضاً، فيما أُبلغ عن مبنى آخر في باب التبانة، وغيره بمنطقة القلمون.

ويعيش سكان هذه المناطق المحرومة حالة من الرعب؛ بسبب كثرة المباني السكنية المتصدعة والخطرة، فيما لا يجد السكان مأوى بديلاً، وتغيب الميزانيات اللازمة لتدعيم مبانيهم. ويضطر العشرات إلى ترك منازلهم كل يوم خوفاً من الموت تحت الأنقاض، ويتحولون إلى لاجئين في مدينتهم، ويخاطر آلاف آخرون بالبقاء.

وترأس رئيس الحكومة، نواف سلام، مساء الاثنين، اجتماعاً موسعاً لمتابعة تنفيذ الإجراءات اللازمة للتصدّي لقضية الأبنية المتصدّعة في طرابلس.

انهيار مبنيين

قبيل غروب شمس يوم الأحد، شعر سكان في باب التبانة بأن المبنى يرتجّ بهم، ولم يجدوا الوقت الكافي لمغادرته، فانهار على عائلات بأكملها، وارتجت أسس المبنى الملاصق فانهار أيضاً. من حسن الحظ أن بعض الشقق كان فارغاً، وأمكن خلال أقل من 24 ساعة إنهاء عمليات البحث بفضل الفرق التي جاءت من أكثر من منطقة.

وقال لـ«الشرق الأوسط» الدكتور محمود صيداوي، الذي كان جدّه قد شيّد أحد المبنيين قبل 60 سنة، إنه سكن هناك لأكثر من 26 عاماً، وإنه قضى طفولته في تلك العمارة. وشرح أن «المبنيين المنهارين متلاصقان إلى حد أننا كنا نقفز من سطح إلى آخر». علماً بأن صيداوي فقَدَ عمه سيف صيداوي وابنة عمه سالي في الانهيار، فيما خرج عمه الآخر الذي يسكن البناية نفسها برفقة ابنته إلى السوق، وعاد ليجد ابنه ميتاً تحت الهدم، فيما نجت زوجته.

صورة أرشيفية للمبنيين اللذين انهارا في مدينة طرابلس مساء الأحد... وتبدو عليهما آثار التهالك (الشرق الأوسط)

ويضيف صيداوي: «العمارة عانت خلال معارك باب التبانة - جبل محسن. أصابها كثير من القذائف والرصاص، وقد اضطررنا إلى تركها بسبب الحروب، وسكنَ في شقتنا صديقي من آل الصايغ الذي قضى نحبه في الحادث هو وزوجته وابنته». ويؤكد أن «كل شارع (سوريا) في باب التبانة، تصدعت عماراته؛ بسبب كثرة القذائف والارتجاجات، وهي تحتاج هدماً وإعادة بناء».

التبليغ عن 600 مبنى

وتعدّ حادثةُ الانهيار تلك الثانيةَ خلال أسبوعين، حيث هوت السقوف على رؤوس الساكنين تحتها في طرابلس، بينما يقدّر عدد المباني الخطرة بالمئات، فيما إيواء العائلات أمر غير متوفر. وتتقاذف الجهات المعنية المسؤوليات، وتقف البلدية عاجزة أمام تراكم سنوات من الإهمال وغياب الآليات اللازمة للإنقاذ، وقلة عدد المهندسين لتلبية تبليغات الأهالي.

عناصر من الدفاع المدني وآليات تشارك في رفع الأنقاض وإنقاذ العالقين تحت مبنيين انهارا في طرابلس بشمال لبنان (د.ب.أ)

وبينما كانت عمليات البحث جارية عن ناجين، خرج الأهالي بالمئات في مظاهرات احتجاجية عارمة، وتوجهوا إلى مكاتب ومنازل نواب المدينة، ورشقوها بما تيسر، وحاولوا اقتحام المداخل، محملين إياهم مسؤولية الإهمال. وتدخل «فوج المغاوير» في الجيش اللبناني، وسجل انتشاراً كبيراً في المدينة لتهدئة الوضع.

ويقول رئيس بلدية طرابلس، عبد الحميد كريمة، لـ«الشرق الأوسط»، إن 105 مبانٍ في طرابلس آيلةٌ للسقوط يتوجب هدمها بالكامل، وإن نحو 620 مبنى مهدداً يمكن تدعيم أساساتها. ويلفت إلى أن «ما انهار مساء الأحد، لم يكن ممسوحاً أو مهدداً، ولم يُنذَر السكان». وفي رد على أن قاطني المبنى أنذروا البلدية ولم يُستجب لهم، يرد كريمة: «لقد وضعنا الخط الساخن في خدمة الأهالي منذ أسبوعين. منذ حينها أُبلغ عن أكثر من 600 مبنى. ولم تتمكن فرقنا من الكشف على أكثر من 104 مبانٍ، فيما الـ500 الباقية لا تزال في الانتظار»، مؤكداً أن «العدد أكبر بكثير، وطرابلس بحاجة إلى ورشة ضخمة، ومسح شامل للأبنية».

عناصر من الجيش اللبناني ينتشرون بموقع انهيار مبنيين في طرابلس شمال لبنان (إ.ب.أ)

وكان كريمة قد وضع استقالة المجلس البلدي في تصرف وزير الداخلية، عادّاً أن الوضع بات يتجاوز إمكانيات البلدية. وقال في مؤتمره الصحافي إن «القرار ليس تهرّباً من المسؤولية، بل لوضع الحكومة وأجهزتها أمام مسؤولياتها الكاملة تجاه هذا الوضع الخطير».

وبخصوص هذا الملف الموروث، يقول كريمة: «بذلت البلدية أقصى جهدها، بالتعاون مع نقابة المهندسين، وأعدّت برنامج (كول سنتر) والمسح، لكن المباني التي مسحناها جزء من عدد كبير من المباني، ونتحدث عن حياة الآلاف من أهلنا المهددين؛ جراء أمر مزمن وتقصير من قبل الدولة والسلطات».

هذا يعطي فكرة عن حجم المأساة في مدينة عانت أحياؤها الشعبية إهمالاً طويلاً، ومعارك متلاحقة، وفقراً مدقعاً، وأصبحت مشكلتها تحتاج إلى ورشة كبرى للإعمار والترميم.

تحرك حكومي

إثر الحادثة، دعا رئيس الوزراء، نواف سلام، إلى اجتماع عاجل في منزله بوزيرَيْ؛ الداخلية أحمد الحجار، والعدل عادل نصار، ووجههما إلى طرابلس للإشراف على التنسيق بين الأجهزة العاملة على الأرض، كما عقد اجتماعاً موسعاً في السراي الحكومي يضم جميع المعنيين من وزراء وهيئات محلية للتصدي لقضية الأبنية المتصدعة.

الوضع القاتم لم يمنع التجاذبات السياسية، حيث قال نائب طرابلس، فيصل كرامي، في تصريح: «ما جرى هو نتيجة الإهمال الذي حذّرنا منه مراراً. ولا تكفي عبارات الأسف بعد سقوط الضحايا. كل قطرة دم تُسفك بسبب غياب الدولة هي مسؤولية هذه الحكومة وبرقبتكم»، وأضاف: «من يعجز عن حماية الناس، فلا يحق له الاستمرار في حكمهم. المطلوب إغاثة فورية بالأفعال لا بالكلام، وإلا فلتكن استقالة فورية».

عنصر من الدفاع المدني أمام ركام مبنيين انهارا في طرابلس بشمال لبنان (إ.ب.أ)

أما رئيس الوزراء السابق، ابن المدينة، نجيب ميقاتي، فطالب الحكومة بـ«استكمال الإجراءات التي كانت قد بوشرت في الحكومة السابقة، لا سيما لجهة تكليف بلدية طرابلس، التي تملك الإحصاءات الكاملة بشأن واقع المباني، بالتعاون مع وزارة الداخلية والبلديات، إلزام أصحاب الأبنية المتصدّعة بترميمها وتدعيمها في أسرع وقت ممكن». وأشار إلى أنه في حال تعذّر ذلك لأسباب مادية، فإنه ينبغي على الدولة رصد مبالغ من الخزينة العامة لتدعيم هذه المباني.

وهو ما حدا برئيس الوزراء، نواف سلام، إلى التذكير بأنه «أمام حجم هذه الكارثة الإنسانية التي هي نتيجة سنوات طويلة من الإهمال المتراكم، واحتراماً لأرواح الضحايا، فإنني أهيب بكل العاملين في السياسة، في طرابلس أو خارجها، أن يترفعوا عن محاولات توظيف هذه الكارثة المروعة لجني مكاسب سياسية رخيصة وآنية. فهذا أمر معيب»، مؤكداً: «أنا وحكومتي لم ولن نتهرب من المسؤولية، وسوف نستمر في القيام بواجباتنا كاملة؛ بما فيها محاسبة مَن قد يكون مقصراً في هذه القضية».


الرئيس الفلسطيني يصدر قراراً بنشر مسودة الدستور المؤقت

الرئيس الفلسطيني محمود عباس (د.ب.أ)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس (د.ب.أ)
TT

الرئيس الفلسطيني يصدر قراراً بنشر مسودة الدستور المؤقت

الرئيس الفلسطيني محمود عباس (د.ب.أ)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس (د.ب.أ)

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قراراً، اليوم الاثنين، بنشر المسودة الأولى لمشروع الدستور المؤقت لدولة فلسطين، وإتاحتها للاطلاع العام عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للجنة الوطنية لصياغة الدستور، وفي وسائل النشر التي تقررها اللجنة.

وذكرت «وكالة الأنباء الفلسطينية» أن القرار يهدف إلى توسيع نطاق المشاركة المجتمعية في صياغة الوثيقة الدستورية، من خلال دعوة المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني والقوى السياسية والخبراء والأكاديميين إلى تقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم على المسودة، خلال فترة تمتد إلى 60 يوماً من تاريخ نشر القرار.

وبحسب القرار، ستتولى لجنة التنسيق والصياغة المنبثقة من لجنة إعداد الدستور المؤقت تسلم الملاحظات وتنظيمها ودراستها، حيث سيتم تصنيفها إلى ملاحظات جوهرية تتعلق بالمبادئ الدستورية، وأخرى فنية مرتبطة بالصياغة والتنظيم، تمهيداً لإدخال التعديلات اللازمة بما يحقق المصلحة العامة والتوافق الوطني.

وأشارت الوكالة إلى أن اللجنة ستعد تقريراً مفصلاً بنتائج دراسة الملاحظات والتوصيات، ليُرفع إلى الرئيس الفلسطيني لمناقشته واعتماده قبل إعداد النسخة النهائية من مشروع الدستور.


هل ينجح اندماج «قسد» في مؤسسات الدولة أم دونه عوائق؟

غراف لخطة تنفيذ الاتفاق بين الحكومة السورية و«قوات سوريا الديمقراطية»
غراف لخطة تنفيذ الاتفاق بين الحكومة السورية و«قوات سوريا الديمقراطية»
TT

هل ينجح اندماج «قسد» في مؤسسات الدولة أم دونه عوائق؟

غراف لخطة تنفيذ الاتفاق بين الحكومة السورية و«قوات سوريا الديمقراطية»
غراف لخطة تنفيذ الاتفاق بين الحكومة السورية و«قوات سوريا الديمقراطية»

هل سيطبق الاندماج بين «قوات سوريا الديمقراطية» ومؤسسات الدولة السورية بسلاسة، أم سيعوقه عائق؟ وهل ستتخلى «قسد» فعلاً عن سلطة خبرتها لأكثر من عشر سنوات من النفوذ العسكري، والمدني في بعض مناطق سوريا؟ هل سينجح اتفاق 30 يناير (كانون الثاني) برعاية من واشنطن، وأربيل بكل أبعاده؟ أم بشكل جزئي يخص نقاطاً معينة فقط؟

بالنظر إلى آراء الذين تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، هناك توجه يرى أنه عند الانتقال من النص إلى التنفيذ ستبدو فرص النجاح محدودة، بينما يرى توجه آخر أنه لا يوجد سبب حقيقي يدعو إلى الاعتقاد بفشل مسيرة اندماج المؤسسات العسكرية والمدنية لـ«قسد» في مؤسسات الدولة السورية، طالما أنها تمت برعاية إقليمية، ودولية.

بداية المسار مشجع مع تسليم الدولة لمطار القامشلي الدولي، وحقل الرميلان النفطي، دون التوقف عند إنزال علم، أو توقيف أفراد، فالطرفان من حيث المبدأ يريدان للتجربة أن تنجح، فالسوريون يترقبون توحد سوريا مرة أخرى، وعودة الاستقرار، وانتعاش الاقتصاد، أما التفاصيل المتبقية فلا تزال تحمل التساؤلات عن إمكانية تنفيذها، وستؤجل الأجوبة عليها لحين أزوف الاستحقاق.

مصلحة متبادلة

خورشيد دلي... محلل سياسي كردي سوري

واضح أن تنفيذ الاتفاق بدأ يشق طريقه على أرض الواقع، وهناك أسباب كثيرة تقف وراء ذلك، أهمها أن الاتفاق احتوى على خريطة طريق واضحة، وعلى خطوات متسلسلة. والأهم وجود مصلحة متبادلة لكل من الحكومة السورية و«قسد»، وهي مصلحة تكمن في تحقيق هدف الإدارة السورية الجديدة المتمثل بتوحيد سوريا، فيما مصلحة «قسد» تكمن في بقاء قواتها قوة محلية تساهم في إدارة المناطق الواقعة تحت نفوذها، وبما يؤمن ذلك مشاركة الكرد في الحياة السورية في المرحلة المقبلة.

يتابع دلي أن الأبعد من المصلحة المتبادلة لدمشق و«قسد» فإن هذا الاتفاق يحظى بدعم دولي، وإقليمي، وعربي. وهو في الأصل جاء نتيجة جهود دبلوماسية مكثفة لكل من واشنطن، وباريس، وأربيل، ما يحقق للاتفاق نوعاً من الرعاية، والمظلة، والضمانة لنجاحه.

وعليه يمكن القول إنه لا يوجد سبب حقيقي يدعو إلى الاعتقاد بفشل مسيرة اندماج المؤسسات العسكرية والمدنية التي تعبر عن تجربة «قسد» في مؤسسات الدولة السورية. وما سبق، لا يعني عدم بروز تحديات هنا أو هناك، وهي تحديات ربما تتعلق ببعض التفاصيل، لكن مجيء الاتفاق على النحو المذكور، وفي ظل ظروف ميدانية وسياسية مغايرة، يوفر إمكانية تجاوز أي عقبة، أو إشكالية قد تظهر هنا، أو هناك.

الباحث خورشيد دلي يرى أن تنظيم النفوذ في الاتفاق «لا ينص على تخلي (قسد) و(الأسايش) عن نفوذهما، ودورهما». وإنما ينظم هذا النفوذ في إطار هيكلة القوات ضمن وزارتي الدفاع، والداخلية، مع الإشارة إلى أن الاتفاق يعطي دوراً أساسياً لقوات «الأسايش» (الأمن الداخلي الكردي) في المرحلة المقبلة. فيما ستتم إعادة النظر في دور «قسد» كقوة عسكرية، حيث ستتنظم في فرقة عسكرية مؤلفة من ثلاثة ألوية في محافظة الحسكة، ولواء رابع في كوباني يتبع إدارياً القيادة الأمنية في حلب. وستنسحب القوات العسكرية لـ«قسد» والجيش السوري من المدن إلى أماكن متفق عليها في الشدادي، وجبل كوكب.

مرافقة مركبات عسكرية أميركية لحافلات تنقل معتقلي تنظيم «داعش» من سوريا إلى العراق في مدينة القامشلي السورية 8 فبراير (رويترز)

ويبدو أن المطلوب من العملية التنظيمية هذه خلق آلية جديدة لمحاربة تنظيم «داعش» التي تولت الحكومة السورية مسؤولية محاربتها بعد انضمام سوريا إلى التحالف الدولي لمحاربة التنظيم... وهنا تبرز أهمية دمج قوات «قسد» في الجيش السوري على اعتبار أنها قوات لها تجربة طويلة في محاربة التنظيم، وتتمتع بخبرة كبيرة في مقارعة خلاياه بالتعاون مع التحالف الدولي.

كما أن بقاء قوات «الأسايش» و«قسد» -حتى لو أن الأخيرة أطلقت على نفسها اسماً آخر- يشكل عامل ثقة مهماً لسكان المناطق الكردية بوصفها قوات تعبر عنها، وتتشكل من أبنائها، ويحقق رؤية سياسية نحو سوريا منشودة ليست فيها سياسة إقصاء للمكون الكردي. ولعل ما سيعزز هذا المسار السياسة الانفتاحية التي يبديها الرئيس الشرع تجاه القضية الكردية في سوريا، لا سيما بعد المرسوم ١٣ الذي أصدره بهذا الخصوص. وفي ظل ما سبق يمكن الحديث عن بقاء دور أساسي لقوات «الأسايش» و«قسد» في تلك المناطق، مع هيكلة وآلية لعملها ضمن المؤسسات العسكرية والأمنية السورية التي ستصبح هذه القوات جزءاً منها.

معوقات في التطبيق

سامر الأحمد... صحافي وباحث سوري مختص بتطورات الشرق السوري

أعتقد أن الاتفاق مع «قوات سوريا الديمقراطية» جاء نتيجة عاملين حاسمين، الأول: التحول في ميزان القوة الميداني في الجزيرة السورية، مع تقدم الجيش السوري بدعم واضح من قطاعات واسعة من الأهالي، في ظل رفض متراكم لوجود «قسد» بسبب سجلها الأمني، والانتهاكات المستمرة. والثاني: التغير في الموقف الدولي، لا سيما الأميركي، حيث تراجع الغطاء السياسي، والعسكري عن «قسد»، بالتوازي مع انخراط دمشق في مسار التعاون مع التحالف الدولي.

من حيث المبدأ، الاتفاق -كما وُصف دولياً– يمثل فرصة تاريخية لـ«قسد» للانتقال من كيان عسكري-أمني خارج الدولة إلى إطار وطني جامع، كما أنه يفتح باباً حقيقياً أمام المكوّن الكردي السوري لنيل حقوقه ضمن الدولة السورية، بعيداً عن الصيغ الفوقية المفروضة بالقوة.

لكن عند الانتقال من النص إلى التنفيذ، تبدو فرص النجاح محدودة، فالبنية الفعلية لـ«قسد» لا تزال، إلى حدّ كبير، خاضعة لتأثير حزب «العمال الكردستاني»، الذي يحتفظ بمفاصل القرار الأمني، والعسكري. ومن هذا المنظور، فإن الاندماج يعني خسارة الحزب لأهم ساحة نفوذ إقليمي، وفقدان مصادر تمويل، وحركة استراتيجية، ما يجعله غير متحمس لتطبيق الاتفاق فعلياً.

آثار المعارك مع «قسد» في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب يوم 12 يناير 2026 (أ.ب)

العائق الأساسي لا يكمن في غياب النوايا لدى بعض القيادات السورية داخل «قسد»، يقول الأحمد، بل في افتقارهم للقدرة على اتخاذ القرار النهائي. وتتمثل أبرز معوقات التطبيق في ملفات جوهرية، مثل تسليم السلاح الثقيل، وضبط معبر سيمالكا، وخروج القيادات والعناصر الأجنبية التابعة لحزب «العمال»، والانسحاب من المدن، وحصر الانتشار في المناطق ذات الغالبية الكردية.

في هذا السياق، نحن أقرب إلى تكرار تجارب سابقة، مثل اتفاق الشيخ مقصود، واتفاق ١٠ مارس (آذار)، حيث جرى استنزاف الوقت دون تنفيذ كامل. لذلك، ورغم أن خيار المواجهة العسكرية ليس مرجحاً على المدى القريب، فإنه يبقى احتمالاً قائماً ليكون أداة ضغط ميداني إضافية لفرض تنفيذ الاتفاق، وليس بالضرورة خيار حرب شاملة.

إلى جانب ذلك، تبدو الدولة السورية حاسمة في خيار استعادة السيطرة الكاملة على محافظة الحسكة، بوصفها جزءاً لا يتجزأ من السيادة الوطنية، سواء تم ذلك عبر المسار السلمي، وتنفيذ الاتفاق، أو عبر الخيار العسكري في حال فشل التطبيق. المؤشرات السياسية والميدانية الحالية توحي بأن هذا التوجه يحظى بتفهم، يدعمه الضغط الشعبي الداعي للخلاص من سلطة وهيمنة حزب «العمال» ومؤسساته الأمنية في الحسكة، وأيضاً بدعم ضمني من أطراف دولية فاعلة ترى في إنهاء فواعل ما دون الدولة خطوة ضرورية لإعادة الاستقرار، وضبط الحدود، وتوحيد المرجعية الأمنية والعسكرية في المنطقة.

البحث عن شركاء مدنيين

حسين جلبي... كاتب صحافي

من الصعوبة بمكان تصور قبول حزب «العمال الكُردستاني» واستطالاته السورية من قوات «قسد» وغيرها بالواقع السوري الجديد بسهولة، وتسليمه بفقدان جميع امتيازاته من سلطة، ونفوذ، ومال، وحيز جغرافي، وحاضنة خاصة؛ بين ليلة وضحاها، في الوقت الذي تُعتبر فيه تجربة الإدارة الذاتية «منجزه الوحيد الذي يتباهى به»؛ بعد نصف قرن من العمل العسكري الدموي والدعائي الصاخب، وحقله الذي طبق فيه أفكار زعيمه أوجلان، والآيديولوجيا التي يؤمن بها، رغم أن تلك التجربة هي في الأساس منحة قسرية من نظام الأسد، وجد نفسه مرغماً على تقديمها للحزب على خلفية الثورة الشعبية عليه.

هذه المنحة من نظام الأسد تمت بناءً على اتفاق تسلم وتسليم غير معلن للمنطقة بين الطرفين، أراد من خلالها تفويض الحزب للقيام بضبط إيقاع الشارع الكُردي، وحماية ثروات المنطقة الاستراتيجية لمصلحته، بحيث تتاح له الفرصة للتفرغ للخطر الوجودي الذي هدد معاقله الرئيسة.

أفراد من قوات الأمن الداخلي الكردية أمام مطار القامشلي الدولي بينما يزور وفد من الحكومة السورية المطار الأحد لإعادة افتتاحه (رويترز)

يتوقع جلبي أن تكون عملية اندماج تشكيلات قوات «قسد» في المؤسسات الحكومية السورية شكلية. في الواقع، سيعود حزب «العمال الكُردستاني» إلى العمل السري عبر الحفاظ على هياكله الإدارية، والأمنية، والعسكرية، ونقلها إلى تحت الأرض، إذا جاز التعبير، بحيث سيعمل على التأثير على مجرى الأحداث عبر «حكومة ظل» غير معلنة، تقوم بفرض شخصيات تابعة لها في المراكز الإدارية، والأمنية للمنطقة، ومنع غير الموالين له من توليها، بمختلف الوسائل، ولعل أبسطها التهديد.

هذا بالإضافة إلى متابعة القيام بممارسات أُخرى لم يتوقف عنها حتى بعد طرد زعيمه من سوريا، وحظر أنشطته، ومنها فرض الإتاوات باسم جمع التبرعات، وتجنيد الكُرد في صفوفه.

إن اندماج قوات «قسد» وتفرعاتها فعلياً في المؤسسات السورية، تطبيقاً للاتفاقات الموقعة مع الحكومة السورية، يتوقف على مقاربة الأخيرة للوضع، ذلك أن منظومة حزب «العمال الكُردستاني» معروفة بعدم التزامها بالاتفاقات التي توقع عليها، بل تتصرف دوماً وكأنها غير موجودة، هناك مثلاً ثلاث اتفاقيات وقعتها مع المجلس الوطني الكُردي برعاية إقليم كُردستان، لم تنفذ حرفاً واحداً منها.

ويخلص جلبي إلى أنه على الحكومة السورية عدم الاستمرار بسياسة مكافأة «قسد»، ومراضاتها، ومنحها كل شيء لمجرد امتلاكها السلاح، بل متابعة اندماجها العسكري، والبحث بالتوازي عن شركاء مدنيين من الكُرد لهم مصلحة في تطبيع الأوضاع، ودعمهم ليتمكنوا من كسر الطوق النفسي الذي أحاطهم به حزب «العمال الكُردستاني»، وتحريرهم من الرعب، وجعلهم يدركون أن مصلحتهم تكمن في العيش في أوضاع طبيعية، مواطنين سوريين تم الاعتراف بهويتهم، ولغتهم، وخصوصيتهم الكُردية، والعمل على تطبيق مقتضيات ذلك الاعتراف، والاستفادة منها.

3 عقبات أمام الاندماج

المعتصم كيلاني... باحث في القانون والعلاقات الدولية

يمثّل مسار الاندماج الجاري في محافظة الحسكة بين الدولة السورية وقوى الأمر الواقع اختباراً بالغ الحساسية، لا يقل تعقيداً عن كونه خطوة سياسية، أو إدارية. فالعقبات التي تواجه هذا الاندماج ليست تقنية فحسب، بل بنيوية، وتتصل بجذور الأزمة السورية نفسها، وبالسؤال المفتوح حول شكل الدولة، وطبيعة علاقتها بمكوناتها.

أولى هذه العقبات تتمثل في أزمة الثقة المتراكمة، فسنوات الصراع، والانقسام، وما رافقها من تجارب حكم محلي منفصلة، خلقت مخاوف متبادلة لدى شرائح كردية مصنفة إرهابية مسيطرة على القرار السياسي، والعسكري لـ«قسد» ممثلة بحزب «PPK»، وأيضاً أوساط كردية تخشى فقدان مكتسبات تحققت خارج سلطة المركز، كما أن هناك قطاعات أخرى تخشى أن يتحول الاندماج إلى غطاء لإعادة إنتاج منظومات استبدادية بصيغ جديدة.

هذه الفجوة في الثقة لا يمكن ردمها بخطاب سياسي عام، بل تتطلب ضمانات عملية، وشفافية كاملة في آليات الدمج، ومشاركة حقيقية لأبناء المنطقة في صنع القرار.

أما العقبة الثانية فذات طابع سيادي، وأمني، وتتصل باستمرار تعدد المرجعيات العسكرية، والسياسية، وخصوصاً الارتباط القائم بين بعض الفصائل المحلية وتنظيمات عابرة للحدود. فوجود أجندات غير سورية في القرار الأمني أو العسكري يقوّض أي مسار اندماج وطني، ويحوّل الاتفاقات إلى ترتيبات هشة قابلة للانهيار عند أول اختبار إقليمي.

لا يمكن بناء استقرار دائم في ظل ازدواج السلاح، أو تضارب الولاءات، ما يجعل فك الارتباط الخارجي شرطاً أساسياً لأي اندماج حقيقي.

أما العقبة الثالثة فتتجلى في التحديات الاقتصادية، والخدمية، فالمواطن في الحسكة سيحكم على جدوى الاندماج من خلال نتائج ملموسة في حياته اليومية، من خلال تحسين الخدمات، وانتظام الرواتب، وإدارة عادلة للموارد، وفرص عمل حقيقية. إن أي إخفاق في هذا الجانب سيعيد إنتاج الشكوك بسرعة، بغض النظر عن النوايا السياسية المعلنة. التجارب السابقة في مناطق سورية أخرى أظهرت أن الفشل الخدمي كان دائماً مدخلاً لتآكل الشرعية. وتبرز كذلك عقبة الحوكمة، والإدارة، حيث يشكّل الانتقال من نموذج إدارة محلية شبه مستقلة إلى منظومة دولة مركزية -أو لا مركزية- تحدياً معقداً. غياب تصور واضح للامركزية الإدارية، وحدود صلاحياتها، وآليات المساءلة، يفتح الباب أمام صراعات نفوذ داخلية، ويهدد بتحويل الاندماج إلى عملية شكلية لا تمس جوهر السلطة. في المحصلة، فإن اندماج الحسكة يواجه اختباراً متعدد المستويات يتمثل في: ثقة مفقودة، وسيادة منقوصة، واقتصاد هش، وإدارة غير محسومة. تجاوز هذه العقبات يتطلب مشروعاً وطنياً واضح المعالم، ويقوم على الشراكة، ووحدة القرار، وحكم القانون، لا على إدارة مؤقتة للتوازنات.