فعّلت السلطات في كشمير حالة التأهب الأمني القصوى قبيل الزيارة الأولى لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي منذ أكثر من خمس سنوات، وبعد تجريد الإقليم الفيدرالي من وضعه الخاص.
يقوم كبار المسؤولين في حزب «بهاراتيا جاناتا» الذي يتزعمه مودي في كشمير باتخاذ الترتيبات اللازمة لأول تجمع عام له يوم غد الخميس قبل الانتخابات الوطنية عالية المخاطر، وفقاً لصحيفة «إندبندنت».
وستكون هذه أول زيارة يقوم بها مودي إلى الإقليم منذ فبراير (شباط) 2019 عندما أطلق محطة للطاقة الكهرومائية وترأس اجتماعاً أمنياً في المنطقة.
وفي الآونة الأخيرة، زار ولاية جامو ذات الأغلبية الهندوسية لتدشين سلسلة من مبادرات التنمية، بينما يواصل جولاته في ولايات مختلفة حيث تركز خطاباته على عمل حكومته خلال فترتي ولايته في السلطة.
وتم تكثيف المراقبة عبر الطائرات من دون طيار، وإنشاء المزيد من نقاط التفتيش والحواجز، وتم تعبئة المزيد من ضباط الأمن لحماية مودي.
وقال مسؤولو حزب «بهاراتيا جاناتا» في كشمير إنه تم حشد مئات الآلاف من موظفي الحكومة لحضور الحدث الانتخابي، حيث توقع قادة الحزب حشداً يصل إلى نحو 200 ألف شخص في محاولة واضحة لإظهار نجاحه الكبير.
ومع ذلك، فإن ملعب باكشي، حيث من المقرر أن يلقي مودي كلمة أمام التجمع، هو ملعب لكرة القدم يمكن أن يستوعب ما يصل إلى 30 ألف شخص فقط، وفقاً للتقارير.
وستكون هذه هي الزيارة الأولى لرئيس الوزراء إلى كشمير منذ أن ألغت الحكومة المركزية في أغسطس (آب) 2019 الوضع الخاص المنصوص عليه في المادة 370 وخفضت وضعها من ولاية إلى إقليم فيدرالي، ما جعل المنطقة تحت سيطرة الحكومة المركزية مباشرة.
نُفذ القرار المثير للجدل من خلال إغلاق المنطقة لمدة أشهر، وتقييد حركة الناس وإيقاف خدمات الهاتف الجوال والإنترنت مؤقتاً.
وقبعت كشمير، وهي منطقة ذات أغلبية مسلمة في شمال الهند على الحدود مع باكستان، تحت سيطرة العنف الانفصالي منذ أوائل التسعينات.
وأيّدت المحكمة العليا في الهند، في ديسمبر (كانون الأول) عام 2023 قراراً اتخذته حكومة مودي عام 2019، بإلغاء الوضع الخاص لمنطقة جامو وكشمير، وحدّدت موعداً نهائياً في 30 سبتمبر (أيلول) من هذا العام، لإجراء انتخابات في المنطقة.
وظلّت جامو وكشمير؛ وهي المنطقة الوحيدة ذات الأغلبية المسلمة في الهند، محلّ نزاع لأكثر من 75 عاماً مع الجارة باكستان منذ انفصال البلدين في عام 1947 عند الاستقلال عن الحكم الاستعماري البريطاني.
وصدر قرار المحكمة العليا بإجماع هيئة مؤلَّفة من خمسة قضاة، ردّاً على أكثر من عشرة التماسات تطالب بإلغاء قرار الحكومة بشأن الوضع الخاص للمنطقة، والقرار اللاحق عليه بتقسيمها إلى منطقتين تخضعان لإدارة اتحادية.
