رغم مرور عامين على التهدئة التي رعتها الأمم المتحدة في اليمن، وتوقف القتال في مختلف الجبهات، فإن وضع النساء في مناطق سيطرة الحوثيين تحديداً زاد سوءاً بفعل القيود الرهيبة على الحركة والعمل والتنقل، من دون وجود قريب من الذكور، وفق ما ذكرته منظمة «هيومن رايتس ووتش».
وبينما لا يزال الحوثيون يرفضون فتح الطرقات بين المحافظات، اتهمتهم المنظمة الدولية بأنهم يواصلون فرض القيود المشددة على تنقل النساء وعملهن، ويستهدفون بشكل مباشر العاملات في المنظمات الإنسانية، وهي القيود التي أثرت على حياتهن وأعاقت قدرتهن على الحصول على الرعاية الصحية والتعليم والعمل، وحتى زيارة أسرهن.
وأفادت «هيومن رايتس ووتش» بأن سلطات الحوثيين وسَّعت نطاق القيود المفروضة على حركة المرأة في مناطق سيطرتها، طوال السنوات التسع الماضية. كما ذكرت أن هناك قيوداً على حركة المرأة في مختلف مناطق النزاع، بما فيها مناطق سيطرة الحكومة اليمنية.
وقالت نيكو جافارنيا، الباحثة في «هيومن رايتس ووتش» إنه بدلاً من تركيز الجهود على ضمان حصول الناس في اليمن على المياه النظيفة والغذاء الكافي والمساعدات: «تنفق الأطراف المتحاربة طاقتها في زيادة الحواجز أمام حرية حركة المرأة». وذكرت أن لهذه القيود «تأثيراً رهيباً»، على حياة النساء، وتعيق قدرتهن على الحصول على الرعاية الصحية والتعليم والعمل، وحتى زيارة أسرهن.
قيود السفر
أوضح تقرير «هيومن رايتس ووتش» أنه حصل على شهادات 21 امرأة، معظمهن ناشطات أو نساء يعملن مع منظمات غير حكومية، حول القيود المفروضة على الحركة التي واجهنها، وتأثير ذلك على حياتهن؛ بالإضافة إلى شهادة رجلين يعملان سائقين خاصين لنقل الأشخاص بين المحافظات، إلى جانب القوانين واللوائح اليمنية، فضلاً عن توجيهات الحوثيين الأخيرة لشركات السيارات ووكالات السفر التي تقيد حركة المرأة.
وخلص التقرير إلى أن هذه القيود أثرت على حركة النساء في جميع قطاعات المجتمع اليمني. ونُقل عن كثير من الأشخاص الذين تمت مقابلتهم أن بعض مسؤولي نقاط التفتيش استهدفوا على وجه التحديد النساء العاملات مع المنظمات غير الحكومية، والعاملين في المجال الإنساني. واستدل أيضاً بتقرير لجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية باليمن لعام 2023، والذي أكدت فيه أنها تلقت تقارير عن منع النساء من السفر في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.
وفي ديسمبر (كانون الأول) 2022، أفاد خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة، بأن هيئة تنظيم النقل البري التابعة للحوثيين أصدرت توجيها شفهياً في أغسطس (آب) 2022، يطلب من النساء اللاتي يسافرن إلى أي مكان داخل المناطق التي يسيطرون عليها أو خارج البلاد، أن يرافقهن أحد أقاربهن الذكور من الدرجة الأولى.
ونقل التقرير عن امرأتين أنهما قررتا مغادرة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون، والانتقال إلى عدن التي تتخذها الحكومة عاصمة مؤقتة للبلاد، بسبب القيود المتزايدة على النساء والمنظمات غير الحكومية التي فرضها الحوثيون على مدى السنوات القليلة الماضية.
ووصفت ناشطة سياسية يمنية تعيش في تعز التحديات التي تواجهها شقيقتها التي تعيش في صنعاء عند السفر، وتقول إنها في الخمسينات من العمر، ومع هذا أُجبرت على الحصول على موافقة ابنها الذي كان يبلغ من العمر (14 عاماً) للسفر. «وهذا يعني أن الحوثيين لا يعترفون بالمرأة كمواطنة كاملة الحقوق»، وفق «هيومن رايتس».
انتهاك للقوانين
كانت الأمم المتحدة قد أفادت بأن هذه القيود على الحركة أجبرت كثيراً من النساء اليمنيات على ترك وظائفهن في المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية ووكالات الأمم المتحدة؛ لأنهن ليس لديهن قريب يمكنه مرافقتهن في رحلة عملهن الحاسمة، مما يفقدهن الدخل الذي تشتد الحاجة إليه.
وبين التقرير أن القيود أثرت أيضاً على قدرة المرأة على الوصول إلى التعليم العالي. وأنه في بعض الحالات رفض السائقون اصطحاب النساء إلى الحرم الجامعي؛ لأنهم يعرفون ما سيواجهونه عند نقاط التفتيش، بما في ذلك مناطق سيطرة الحكومة.
وجزمت «هيومن رايتس ووتش» في تقريرها بأن القيود التي تفرض على حركة النساء تنتهك التزامات اليمن بموجب اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق العربي، المتعلقة بحقوق الإنسان، وتتعارض مع الدستور اليمني الذي يضمن هذه الحقوق أيضاً.
وأكدت المنظمة في تقريرها أن «آثار هذه القيود على حياة المرأة كارثية؛ ليس فقط بالنسبة للنساء؛ بل للمجتمع اليمني بأكمله». وقالت إنه يجب على جميع السلطات الحاكمة أن توقف فوراً السياسات المعمول بها لتقييد حركة المرأة، وأن تضمن تدريب ضباط نقاط التفتيش على حماية الحقوق الأساسية لجميع المقيمين.
