لم يَحسم اللقاء بين «كتلة الاعتدال الوطني» النيابية اللبنانية مع كتلة «حزب الله» البرلمانية، موعد الاجتماع التشاوري الذي يُفترض أن يُستهل به تطبيق مبادرة «الاعتدال» الساعية إلى إنهاء الشغور الرئاسي في لبنان، بالنظر إلى أنها تنتظر إجابات من الحزب على بعض التفاصيل المتصلة بها.
واختتمت كتلة «الاعتدال»، الاثنين، جولتها على الكتل النيابية لعرض مبادرتها الرئاسية، بلقاء كتلة «حزب الله»، (الوفاء للمقاومة)، وذلك استباقاً لموعد انعقاد اللقاء التشاوري، الذي يُفترض أن يَقتصر على بحث الخطوات المطلوبة لتسريع انتخاب الرئيس. واستقبل رئيس الكتلة النائب محمد رعد في حارة حريك (الضاحية الجنوبية لبيروت)، وفداً من «الاعتدال» ضم النواب وليد البعريني، وأحمد الخير، ومحمد سليمان، وعبد العزيز الصمد.
وقالت مصادر في «الاعتدال» لـ«الشرق الأوسط» إن الاجتماع «اتسم بالصراحة والشفافية، حيث عبّر نواب الحزب عن هواجس معينة تجاه المبادرة، لكننا قدمنا إجابات حولها». وقالت المصادر إنها «تنتظر إجابة من كتلة الحزب؛ للبناء على الشيء مقتضاه». وشددت المصادر على «أننا متفائلون بالمبادرة لأنها دفعت أكثر من فريق إلى الأمام» في ملف الانتخابات الرئاسية.
ويُفترض أن يحمل أعضاء كتلة «الاعتدال»، بعد تلقيهم الإجابات من كتلة «حزب الله»، حصيلة لقاءاتهم إلى لقاء مع رئيس البرلمان نبيه بري، لبحث الخطوات اللاحقة، وتحديداً الاجتماع التشاوري.
وتأتي المبادرة في ظل انقسام القوى السياسية حول دعم مرشح للانتخابات الرئاسية؛ ففي وقت يصر «حزب الله» و«حركة أمل» على دعم مرشحهما، رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، تعارض أطراف أخرى، وفي مقدمها «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» وصول فرنجية، وهو ما أنتج انقساماً حالَ دون قدرة الفريقين على إيصال المرشح المدعوم من كل منهما، بالنظر إلى أن أياً من الطرفين لا يمتلك أغلبية قادرة على إيصال مرشح من دون توافقات.
والتقت كتلة «الاعتدال»، خلال الأسابيع الماضية، معظم الكتل النيابية في البرلمان اللبناني لمناقشة المبادرة الساعية إلى تحديد موعد انعقاد اللقاء التشاوري، الذي يُفترض أن يقتصر على البحث في الخطوات المطلوبة لتسريع انتخاب الرئيس، وكان لقاء كتلة «حزب الله»، (الوفاء للمقاومة)، في ختامها.
