اليمن: تدشين حزمة مشروعات سعودية في جامعة عدن

تجهيز معامل ومباني كلية الصيدلة ومختبر البحث الجنائي

تدشين مشروعات سعودية في جامعة عدن اليمنية شملت تجهيز كلية الصيدلة ومعمل البحث الجنائي (البرنامج السعودي لإعمار اليمن)
تدشين مشروعات سعودية في جامعة عدن اليمنية شملت تجهيز كلية الصيدلة ومعمل البحث الجنائي (البرنامج السعودي لإعمار اليمن)
TT

اليمن: تدشين حزمة مشروعات سعودية في جامعة عدن

تدشين مشروعات سعودية في جامعة عدن اليمنية شملت تجهيز كلية الصيدلة ومعمل البحث الجنائي (البرنامج السعودي لإعمار اليمن)
تدشين مشروعات سعودية في جامعة عدن اليمنية شملت تجهيز كلية الصيدلة ومعمل البحث الجنائي (البرنامج السعودي لإعمار اليمن)

دشّن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، الاثنين، حزمة مشروعات في جامعة عدن، اشتملت على تجهيز معامل ومباني كلية الصيدلة، إضافة إلى تجهيز معمل البحث الجنائي في الجامعة؛ استمراراً للدعم السعودي المقدم لليمن في المجالات كافة.

وأفاد بيان من البرنامج السعودي بأنه تم افتتاح حزمة المشروعات الجديدة بحضور وزير التعليم العالي في الحكومة اليمنية خالد الوصابي، ورئيس جامعة عدن الخضر ناصر لصور.

نفذت السعودية مئات المشروعات والمبادرات دعماً لليمنيين في مختلف المحافظات (البرنامج السعودي لإعمار اليمن)

وتكتسب المشروعات الجديدة أهمية كبيرة؛ كونها تواكب بمكوناتها المختلفة الجانب العملي المتخصص لطلبة جامعة عدن، كما تخدم المشاريع القطاعات الحكومية ذات العلاقة، وتسهم في رفع قدراتها، وتساعدها على أداء مهامها، وكذلك تسهم في دعم واستمرار البرامج التعليمية في الكليات، ويأتي ذلك بدعم وتنفيذ من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

وتشمل المشروعات تجهيز مباني ومعامل كلية الصيدلة، ومختبر البحث الجنائي في جامعة عدن، حيث يأتي تجهيز مختبرات كلية الصيدلة بمرحلتين، تتمثل المرحلة الأولى في إعادة التأهيل، فيما تتمثل المرحلة الثانية في تجهيز الكليات بأحدث الأجهزة وتجهيز المختبرات والقاعات الدراسية، وتوفير الأثاث المكتبي والتعليمي.

كما تتضمن المشاريع تأهيل وتجهيز 3 أدوار من المختبرات والقاعات الدراسية التي تم تأهيلها بالكامل، وتتكون من القاعات الدراسية، حيث تتسع كل قاعة لعدد 120 طالباً، ومختبر الصيدلة الصناعية، ومختبر المواد الكيماوية، ومخزن الزجاجات الطبية، ومخازن للأجهزة والمعدات وللأثاث والقرطاسية، إضافة لمختبرين لمشاريع التخرج.

ومن ضمن المشروعات مختبر الصيدلة الحيوية، ومختبر الصيدلة السريرية، ومختبر علم الأدوية، ومختبر تحاليل العقاقير النباتية والغذائية، ومختبر التكنولوجيا البيولوجية، ومختبر تكنولوجيا الصيدلة، وثلاث غرف للأجهزة الحساسة، إضافة إلى مختبرات الدراسات العليا والبحث العلمي، ومختبر الرقابة الدوائية، ومختبر مشاريع التخرج، ومختبر الكيمياء العامة، ومختبر الكيمياء العضوية، ومختبر الكيمياء الصيدلانية، ومختبر الكيمياء التحليلية، ومختبر الكيمياء الفيزيائية، ومختبر الرقابة الدوائية.

تسهم المشروعات السعودية باليمن في رفع جودة التعليم العالي (البرنامج السعودي لإعمار اليمن)

واشتملت المشروعات على تجهيز مختبر البحث الجنائي بكلية الحقوق بجامعة عدن، الذي يُعد أول مختبر من نوعه في المنطقة، حيث قام البرنامج السعودي بتوريد 40 جهازاً تخصصياً بملحقاتها التي تبلغ 300 قطعة، حيث يقوم المختبر بدور مهم في العملية التعليمية.

وأكد بيان للمشروع السعودي لتنمية وإعمار اليمن أن القطاعات الأمنية المختلفة تستفيد من مختبر البحث الجنائي، وذلك عبر التقنيات الحديثة التي تساعد في تعزيز العدالة في المجتمع، وتوفير الأمن للمجتمع، وخلق فرص عمل للعلماء والباحثين في مجال الطب الشرعي، حيث يعد المشروع مهماً في تطوير تقنيات جديدة للكشف عن الجرائم ومنعها، كما تعد المختبرات أداة أساسية لنظام العدالة الجنائية.

وتأتي أهمية المشاريع - وفق البيان - في المساهمة بتحقيق التميز في مجال التعليم والتدريب والبحث العلمي في العلوم الطبية، والمساهمة في إعداد كوادر طبية بكفاءة وقدرات عالية؛ وفقاً للمعايير العلمية، والمساهمة في دعم إجراء البحوث العملية لتلبية احتياجات المجتمع الصحية من خلال برامج أكاديمية وإمكانات تدريبية عالية.

وتحتوي المختبرات على خدمات تدريبية، حيث لن تكون محصورة في القطاع التعليمي فقط، بل لدعم بناء قدرات القطاع الأمني والقضائي في عدن خاصة وفي مختلف محافظات اليمن، من خلال بناء القدرات وتدريب الكوادر الأمنية على تطوير مهاراتهم في مجال التحقيقات الجنائية، وعلم الجريمة والطب الشرعي، واستخدامهم عملياً لآخر التقنيات في مجال اختصاصهم.

وفي حين ستسهم هذه المشروعات في الارتقاء بالمعرفة، وتعزيز الإبداع والابتكار، وتشجيع البحث العلمي والتعلم الذاتي والتعليم المستمر، جاءت ضمن 229 مشروعاً ومبادرة تنموية نفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في مختلف المحافظات اليمنية، في 8 قطاعات أساسية وحيوية، هي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وتنمية ودعم قدرات الحكومة اليمنية، والبرامج التنموية.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

العالم العربي توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

تتزايد مخاطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين تتصاعد الدعوات لإجراء حلول عاجلة ودائمة تمكن الحكومة من السيادة على الموارد.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً جديدةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)

نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

نبه البنك الدولي إلى المخاطر الزائدة التي يواجهها اليمن نتيجة لتغير المناخ وأكد أن سكاناً كثيرين يواجهون تهديدات مثل الحرارة الشديدة والجفاف والفيضانات

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

«المركزي اليمني» يستهجن مزاعم تهريب أموال إلى الخارج

استهجن البنك المركزي اليمني أنباء راجت على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي قيام البنك بتهريب الأموال في أكياس عبر المنافذ الرسمية، وتحت توقيع المحافظ.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني الزبيدي يثمن دور السعودية في دعم بلاده (سبأ)

الزبيدي يثمن جهود السعودية لإحلال السلام والاستقرار في اليمن

وسط تأكيد سعودي على استمرار تقديم الدعم الإنساني والإغاثي لليمن، ثمّن عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عيدروس الزبيدي، سعي المملكة إلى حشد الجهود لإحلال السلام.

«الشرق الأوسط» (عدن)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.