إطلاق مشروعات سعودية تعليمية في تعز

مئات المبادرات التنموية في المناطق اليمنية كافة

التفت الدعم السعودي إلى مشروعات التعليم في اليمن لدعم المستقبل (البرنامج السعودي لإعمار اليمن)
التفت الدعم السعودي إلى مشروعات التعليم في اليمن لدعم المستقبل (البرنامج السعودي لإعمار اليمن)
TT

إطلاق مشروعات سعودية تعليمية في تعز

التفت الدعم السعودي إلى مشروعات التعليم في اليمن لدعم المستقبل (البرنامج السعودي لإعمار اليمن)
التفت الدعم السعودي إلى مشروعات التعليم في اليمن لدعم المستقبل (البرنامج السعودي لإعمار اليمن)

افتتح «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» مشروع إنشاء مدرسة عمر بن الخطاب النموذجية في منطقة الكشار بمحافظة تعز، كما دشن مدرسة الوحدة المشتركة النموذجية في المحافظة نفسها.

ويهدف المشروعان إلى دعم التعليم والتعلم، ويأتيان ضمن 52 مشروعاً ومبادرة تعليمية في مختلف المحافظات اليمنية، وضمن 229 مشروعاً ومبادرة تنموية في أنحاء اليمن.

التفت الدعم السعودي إلى مشروعات التعليم في اليمن لدعم المستقبل (البرنامج السعودي لإعمار اليمن)

وبحسب بيان لـ«البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، يأتي مشروع إنشاء مدرسة عمر بن الخطاب النموذجية في منطقة الكشار، ومشروع مدرسة الوحدة المشتركة النموذجية في تعز، استجابة للحاجة الملحة إلى التعليم، وتلبيةً لحاجات التعطش المعرفي للطلبة، وإتاحة فرص تعليمية جديدة وفق بيئة تعليم محفّزة ومهيئة وآمنة للطلاب تستثمر في إمكانياتهم وقدراتهم.

البيان أفاد بأن المشروعات التعليمية في اليمن يتم إنشاؤها بمواصفات عالية وتوائم جغرافيّة المناطق؛ تهيئةً لبيئة تعليمية مثالية، حيث أصبحت المدارس مبعث أمل للأهالي، لتعليم آمن ومستقر لأطفالهم.

عشرات المشروعات

بلغت مشروعات ومبادرات «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» في قطاع التعليم 52 مشروعاً ومبادرة تنموية، تشمل مشروع طباعة وتوزيع أكثر من نصف مليون كتاب مدرسي، وإنشاء 31 مدرسة نموذجية في أنحاء اليمن، وتوفير 12.978 قطعة أثاث مدرسي، ومشروع النقل المدرسي الآمن عبر توفير حافلات النقل التعليمي لطلاب المدارس والجامعات وطالباتها.

كما تشمل مشروعات توسعة الجامعات رفعاً للطاقة الاستيعابية فيها، ورفعاً لمستوى التحصيل العلمي وتمكيناً لفئة الشباب؛ مما سيعود بالنفع على مجتمعاتهم، وإسهاماً في تعزيز المعرفة الشاملة للطلاب والطالبات، وكذلك تعزيز العملية التعليمية ورفع مستوى التحصيل العلمي للطلبة.

يركز الدعم السعودي لليمنيين على المجالات كافة وفي المقدمة قطاع التعليم (البرنامج السعودي لإعمار اليمن)

وتساهم المدارس النموذجية التي شيّدها البرنامج السعودي - وفق البيان - في خلق بيئة تعليمية جيدة تُمكّن المدارس من تنفيذ برامجها التعليمية والأنشطة اللاصفية من خلال مرافق مجهزة بأعلى المواصفات، تشمل المعامل العلمية ومعامل الحاسب الآلي وملاعب الكرة الطائرة وملاعب كرة السلة.

ويسعى البرنامج السعودي إلى تطوير المدارس والمرافق التعليمية لجذب الطلبة وتحقيق هدف توفير تعليم شامل للجنسين، ويأتي بناء المدارس استثماراً في أهم الموارد وهو المورد البشري، وتحديداً في تعليم الأطفال وهو محور التنمية البشرية الأساسي، إضافةً إلى توفير فرص العمل من خلال المؤسسات التعليمية المختلفة، والنواتج منها جميعها تؤدي إلى تنمية اقتصادية محورها الإنسان المتعلم؛ مما يحسّن مستوى العيش والمعيشة.

قدمت السعودية مليارات الدولارات دعماً لليمن في نواحي التنمية كافة (البرنامج السعودي لإعمار اليمن)

«البرنامج السعودي» في بيانه، أفاد بأن المرافق العلمية والتقنيات الحديثة في المدارس النموذجية تساعد في دعم الأنشطة اللاصفية وتعزيز المعرفة الشاملة للطلاب والطالبات، وكذلك تعزيز العملية التعليمية ورفع مستوى التحصيل العلمي للطلبة، كما تساعد في تحسين البيئة المدرسية، وتسهيل حصول الطلبة على التعليم الجيد، وتحقيق فرص تكافؤ فرص التعليم للجميع.

وقدّم البرنامج السعودي في اليمن أكثر من 229 مشروعاً ومبادرة تنموية نفذها في مختلف المحافظات في 8 قطاعات أساسية وحيوية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة، والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، والبرامج التنموية.


مقالات ذات صلة

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

العالم العربي جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

عقدت الحكومة اليمنية اجتماعاً استثنائياً لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولويتها وبرنامجها في الإصلاحات وإنهاء الانقلاب الحوثي واستكمال استعادة الدولة.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي 59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)

اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

كشف تقرير حديث عن أن حالات الكوليرا في اليمن ارتفعت إلى نحو 219 ألف حالة منذ مطلع العام الحالي، أغلب هذه الحالات تم تسجيلها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

قال رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

وسّعت الجماعة الحوثية من حجم بطشها بصغار التجار وبائعي الأرصفة في أسواق محافظة ذمار وشوارعها، وفرضت عليهم دفع إتاوات تحت مسميات غير قانونية

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي انخفاض خصوبة التربة وزيادة الملوحة في اليمن أدى إلى تهديد الزراعة (الأمم المتحدة)

سكان في غرب اليمن يكابدون للحصول على المياه النظيفة

تشكّل أزمة المياه النظيفة في مناطق الساحل الغربي لليمن واحدة من صور المعاناة التي يعيشها النازحون بسبب الحرب، وسط مساعٍ أممية للمساعدة.

محمد ناصر (تعز)

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.