الجدعان يشدد على ضرورة الاستمرار في تنفيذ الإطار المشترك لمعالجة الديون

شارك والسياري في اجتماع ‏وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية للـ«20»

الجدعان والسياري خلال مشاركتهما في اجتماعات «مجموعة العشرين» (وزارة المالية)
الجدعان والسياري خلال مشاركتهما في اجتماعات «مجموعة العشرين» (وزارة المالية)
TT

الجدعان يشدد على ضرورة الاستمرار في تنفيذ الإطار المشترك لمعالجة الديون

الجدعان والسياري خلال مشاركتهما في اجتماعات «مجموعة العشرين» (وزارة المالية)
الجدعان والسياري خلال مشاركتهما في اجتماعات «مجموعة العشرين» (وزارة المالية)

شدد وزير المالية السعودي محمد الجدعان على ضرورة الاستمرار في تنفيذ الإطار المشترك لمعالجة الديون، موضحاً في الوقت ذاته أن على البلدان المقترضة تعزيز الشفافية في إدارتها للديون مع تطبيق الإصلاحات الهيكلية اللازمة.

وكان الجدعان ومحافظ ‏البنك المركزي السعودي (ساما) أيمن محمد السياري، اختتما مشاركتهما في الاجتماع الأول ‏لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لـ«مجموعة العشرين» تحت ‏الرئاسة البرازيلية الذي عُقد يومي الأربعاء والخميس في مدينة ساو باولو بالبرازيل.

وتضمن ‏الاجتماع 4 جلسات: دور السياسات الاقتصادية في معالجة عدم المساواة، وجهات النظر العالمية بشأن النمو والوظائف والتضخم والاستقرار المالي، الضرائب العالمية في القرن الحادي والعشرين، والديون العالمية وتمويل التنمية المستدامة. وتبادل المشاركون وجهات النظر، وناقشوا سبل تعزيز التعاون العالمي لمواجهة تحديات الاقتصاد العالمي.

وأكد الجدعان خلال الاجتماع أهمية تعزيز الممارسات التجارية العادلة لزيادة الفرص الاقتصادية للبلدان النامية، كما شدد على ضرورة الاستمرار في تنفيذ الإطار المشترك لمعالجة الديون. وفي الوقت ذاته، أوضح أن على البلدان المقترضة تعزيز الشفافية في إدارتها للديون مع تطبيق الإصلاحات الهيكلية اللازمة.

وأوضح الجدعان أنه لا تمكن معالجة نقاط الضعف المتعلقة بالديون في البلدان منخفضة الدخل دون تعزيز التعاون متعدد الأطراف من جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك الجهات الدائنة والمقترضة والمؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص.

وعلى هامش الاجتماع، عقد الجدعان عدداً من اللقاءات الثنائية مع وزراء «مجموعة العشرين» ناقش خلالها سبل تعزيز التعاون، بالإضافة إلى موضوعات متعلقة برئاسة المملكة للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لـ«صندوق النقد الدولي».


مقالات ذات صلة

السعودية تُرتب تسهيلات ائتمانية بـ2.5 مليار دولار لتمويل الميزانية

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

السعودية تُرتب تسهيلات ائتمانية بـ2.5 مليار دولار لتمويل الميزانية

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية إتمام ترتيب اتفاقية تسهيلات ائتمانية دوّارة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بهدف تمويل احتياجات الميزانية العامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أعلام الولايات المتحدة والصين (رويترز)

معركة «الحظر التجاري» بين أميركا والصين تشتعل مع بداية 2025

قالت وزارة التجارة الأميركية الخميس إنها تدرس قواعد جديدة من شأنها فرض قيود على الطائرات الصينية دون طيار.

«الشرق الأوسط» (واشنطن - بكين)
الاقتصاد العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)

الإيرادات العمانية ترتفع 15 % في 2024 مدفوعة بزيادة أسعار النفط

كشفت البيانات الأولية الصادرة عن وزارة المالية العمانية، الخميس، تسجيل البلاد إيرادات تُقدر بنحو 12.7 مليار ريال عماني (33 مليار دولار) في عام 2024.

«الشرق الأوسط» (مسقط)
الاقتصاد سيارات كهربائية بانتظار الشحن في ميناء يانتاي شرق الصين (أ.ف.ب)

شركات السيارات الكهربائية الصينية تمدد «حوافز الشراء»

مددت شركات صناعة السيارات الكهربائية الصينية حوافز الشراء حتى بداية عام 2025، مع استمرار حرب الأسعار، في أكبر سوق للسيارات في العالم، للعام الثالث على التوالي.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد صينيون يحتفلون بقدوم العام الجديد في مدينة ووهان وسط الصين (أ.ف.ب)

اليوان والأسهم والعائدات الصينية تفتتح 2025 على هبوط قياسي

سجل اليوان الصيني أدنى مستوى في 14 شهراً بأول يوم تداول بالعام الجديد بينما هبطت الأسهم والعائدات على السندات الصينية

«الشرق الأوسط» (شنغهاي)

السعودية تُرتب تسهيلات ائتمانية بـ2.5 مليار دولار لتمويل الميزانية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

السعودية تُرتب تسهيلات ائتمانية بـ2.5 مليار دولار لتمويل الميزانية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

أعلن المركز الوطني لإدارة الدَّين في السعودية إتمام ترتيب اتفاقية تسهيلات ائتمانية دوَّارة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية؛ بهدف تمويل احتياجات الميزانية العامة بقيمة 2.5 مليار دولار (ما يعادل 9.4 مليار ريال)، تمتد على مدى ثلاث سنوات، وقد جرى تأمينه بمشاركة ثلاث مؤسسات مالية إقليمية ودولية.

ووفق بيانٍ، نشره المركز، الخميس، يأتي ترتيب هذه التسهيلات الائتمانية ضمن استراتيجية المملكة للدين العام متوسطة المدى، بتنويع مصادر التمويل لتلبية الاحتياجات التمويلية بتسعير عادل، ضمن أُطر وأسس مدروسة لإدارة المخاطر، ووفقاً لخطة الاقتراض السنوية المعتمَدة باستغلال فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي، مثل تمويل المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية.