بعد نحو ثلاثة شهور على إجراء انتخابات مجالس المحافظات في العراق، وأكثر من شهر ونصف على مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائجها، لم تتمكن المحافظات المختلفة عرقيا ومذهبيا من تشكيل إداراتها المحلية.
وتمكنت المحافظات ذات اللون الواحد، وفي الغالب مذهبي (سني في المناطق الغربية، شيعي في مناطق الوسط والجنوب) من تشكيل الحكومات المحلية، بما في ذلك إعادة ثلاثة محافظين (البصرة، كربلاء، واسط) إلى مناصبهم رغم الخلافات. كما أن بعض المحافظات شبه المختلطة (بغداد، صلاح الدين) تمكنت من حسم خلافاتها وتشكيل حكوماتها المحلية، ما عدا منصب محافظ صلاح الدين، حيث لا يزال الجدل مستمرا بشأن عدم توقيع رئيس الجمهورية على المرسوم الجمهوري الخاص بتعيينه، بسبب شكاوى تتعلق بخلافات وفساد مالي وإداري يعود إلى فترات سابقة.
وفي محافظة نينوى شمالي العراق، والتي تتنوع عرقيا ودينيا ومذهبيا، فإن حكومتها المحلية تشكلت عبر توافقات سياسية عابرة لما هو ديني أو ومذهبي، لكنها بدت متعارضة مع إرادة الكرد عبر حزبيهما الكبيرين
هناك: «الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني، و«الاتحاد الوطني» برئاسة بافل طالباني.
وعدم التوافق بين الحزبين الكرديين رغم خروجهما بمقاعد بدت خارج توقعاتهما، أدى إلى تقوية العرب بشقيهم الشيعي والسني، فضلا عن بعض المكونات الدينية الأخرى التي لديها حصة ثابتة عبر نظام «الكوتا»، وهو ما جعلهم يأخذون معظم المناصب المهمة في الإدارة المحلية، خصوصا منصبي المحافظ ورئيس مجلس المحافظة.
في محافظة كركوك، تبقى عقدة التوافقات حائلا دون التوصل إلى حل لأزمة تشكيل الحكومة المحلية، رغم استمرار الاجتماعات واللقاءات والتدخلات السياسية.
والأزمة في محافظة ديالى الحدودية مع كركوك ومع بغداد معا، لا تزال قائمة، لكن الأسباب التي تحول دون تشكيل الحكومة المحلية فيها تختلف عن تلك التي تقف عائقا دون إمكانية التوصل إلى توافق بشأن تقاسم المناصب في كركوك... ففيها يكاد يكون السبب الرئيسي عشائريا، بل هو خلاف داخل عشيرة واحدة، بينما السبب في كركوك، يأخذ بعدا قوميا في ضوء استمرار الخلاف بين مكوناتها العربية والكردية والتركمانية، والذي يحكم المعادلة فيها بموجب المادة 140 من الدستور العراقي، منذ ما بعد عام 2003 وإلى اليوم.
وطبقا للمعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة، فإن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني سوف يستضيف للمرة الثانية مطلع شهر مارس (آذار) المقبل، اجتماعا للقوى السياسية الفائزة بعضوية مجلس محافظة كركوك.
وتقول المصادر إن «السوداني استضاف تلك القوى قبل نحو أسبوع، وتوصل معها إلى تفاهمات جادة بشأن سرعة البت في مسألة توزيع المقاعد، لأنه يريد حسم الأمر ليتمكن المحافظون من البدء بتنفيذ البرامج والمشاريع التي أقرتها حكومته... لكن الخلاف لا يزال قائما وهو ما سيعني تأخير الشروع في التنفيذ».
وطبقا لما أعلنته عضو مجلس محافظة كركوك عن الكرد بروين في تصريح صحافي الأحد، فإن «الكتلتين الفائزتين الممثلتين للكرد (الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني)، لم تتفقا بعد على أسماء المرشحين لشغل المناصب المهمة في إدارة محافظة كركوك». وأكدت أن «الكردية والعربية والتركمانية ستقدم ورقة مطالبها لغرض حسم تشكيل الإدارة الجديدة».
من جهتهم، فقد أكد تركمان كركوك أنهم بصدد إعداد ورقة المفاوضات «وتحديد مرشحيهم لشغل المناصب». وقال عضو مجلس المحافظة أحمد رمزي في تصريح صحافي إن «للتركمان الحق في ترشيح محافظ تركماني، كون كركوك بحاجة إلى إدارة مشتركة تمثل فيها جميع الكتل».
وكانت أجريت انتخابات واحدة لمجالس المحافظات في كركوك في عام 2005، ومن ثم توقفت بسبب الخلافات والمشكلات الداخلية. وتعد الانتخابات الأخيرة، الثانية في حين توقفت العملية الانتخابية في المحافظات الأخرى منذ عام 2013... وأدت مظاهرات أكتوبر (تشرين الأول) عام 2019 إلى إلغاء مجالس المحافظات التي أعيدت ثانية عام 2021 نتيجة طعن قدم إلى المحكمة الاتحادية العليا، وهو ما أدى إلى تهيئة أجواء انتخابات نهاية عام 2023.
وفي عودة إلى محافظة ديالى، فإن النزاع فيها مذهبي (شيعي ـ سني)، أكثر مما هو عرقي، حيث يوجد الكرد في بعض أقضية المحافظة مثل خانقين ومندلي، لكن العقدة الأساس الآن تكمن في عدم قدرة مجلس المحافظة على حسم الخلاف على توزيع المقاعد، وعلى منصب المحافظ الذي يتنازع عليه، مرشحون من قبيلة واحدة، هي قبيلة بني تميم... وغالبيتهم ينتمون إلى «منظمة بدر» التي يتزعمها هادي العامري.
وكان العامري رفض مؤخرا كل مرشحي القبيلة وعددهم 15، لشغل منصب المحافظ، لأنه مع بقاء المحافظ السابق مثنى التميمي، تؤيده في ذلك العديد من القوى السنية التي أخذت منصب رئيس مجلس المحافظة، لكن الخلافات داخل العشيرة حالت دون حسم الأمر برغم التدخلات والوساطات.
