اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أمس (الاثنين) مكتب مفوض حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بـ«التجسس» و«التآمر»، فيما كان موظفو المكتب قد طُردوا الأسبوع الماضي بعدما أجبرته الحكومة على تعليق أنشطته، وفقاً لوكالة (الصحافة الفرنسية).
وقال مادورو في بيان متلفز «هذا المكتب قد انحرف. فبينما كان مكتبا استشاريا فنيا ينبغي أن يحترم المؤسسات ويقدم المشورة من أجل تحسّنها (...) تحول فجأة إلى مكتب للتجسس الداخلي والتآمر الداخلي».
وأضاف «لقد أصبح ما نسميه مكتب محاماة، مكتبا للمتآمرين الإرهابيين والانقلابيين والقتلة»، مشيرا إلى أن حكومته أصدرت تحذيرات لموظفي هذا المكتب.
وأعلن وزير الخارجيّة الفنزويلي الخميس «تعليق نشاطات» مكتب مفوّضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في البلاد وأمر بمغادرة موظّفيه خلال 72 ساعة، بعد انتقادات بشأن احتجاز المحامية روسيو سان ميغيل.
وقالت المتحدّثة باسم المفوّضية رافينا شامداساني «نأسف لهذا الإعلان ونُقيّم الخطوات التالية التي يتعيّن اتخاذها. نُواصل التحاور مع السلطات والفاعلين الآخرين. مبدؤنا التوجيهي كان ولا يزال تعزيز حقوق الإنسان للشعب الفنزويلي وحمايتها».
وكانت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان برئاسة فولكر تورك قد أعربت في وقت سابق عبر منصة «إكس» عن «قلقها العميق» بعد احتجاز «الناشطة في مجال حقوق الإنسان» روسيو سان ميغيل الملاحقة بتهمة «الإرهاب»، حاضّةً على «الإفراج الفوري عنها واحترام حقّها في الدفاع عن نفسها».
وندّد وزير الخارجيّة الفنزويلي إيفان جيل بـ«دور غير مناسب» أدّته هذه المؤسّسة التي «وبدلًا من إظهار نفسها بوصفها كيانًا محايدًا» قد أصبحت «مكتبًا خاصًّا للانقلابيّين والإرهابيّين الذين يتآمرون باستمرار ضدّ البلاد».
وأشار إلى أنّ التعليق سيظلّ ساريًا «حتّى يصحّحوا علنًا أمام المجتمع الدولي موقفهم الاستعماري والمسيء والمنتهك لميثاق الأمم المتحدة»، لكنّه أكّد أنّ فنزويلا «ستواصل التعاون مع مكتب المفوض السامي في جنيف».
وتُتّهم سان ميغيل، وهي مواطنة فنزويلية وإسبانية، بـ«الخيانة» و«الإرهاب» و«التآمر» لأنّها «على صلة مباشرة» بهجوم كان يهدف إلى اغتيال الرئيس نيكولاس مادورو، وفقًا للمدّعي العام الفنزويلي طارق ويليام صعب الذي ندّد الثلاثاء بـ«حملة شرسة تُنفّذ من الخارج ضدّ نظام العدالة الفنزويلي والدولة الفنزويليّة».
