قال المصرف المركزي الألماني، في تقرير شهري دوري يوم الاثنين عن أكبر اقتصاد في أوروبا، إن ألمانيا من المرجح أن تدخل في ركود الآن مع ضعف الطلب الخارجي واستمرار حذر المستهلكين وتراجع الاستثمار المحلي بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض.
وتواجه ألمانيا صعوبات منذ أن أدى الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022 إلى ارتفاع تكاليف الطاقة، ويدخل اقتصادها الضخم المعتمد على الصناعة الآن في الربع الرابع على التوالي من النمو الصفري أو السلبي، مما يؤثر على منطقة اليورو بأكملها، وفق «رويترز».
وقال المصرف المركزي الألماني: «لا يوجد حتى الآن انتعاش للاقتصاد الألماني. قد ينخفض الناتج مرة أخرى بشكل طفيف في الربع الأول من عام 2024. ومع الانخفاض الثاني على التوالي في الناتج الاقتصادي، سيكون الاقتصاد الألماني في حالة ركود فني».
وقد أثار هذا الأداء الضعيف تساؤلات حول استدامة النموذج الاقتصادي الألماني، ويقول النقاد إن الكثير من صناعاتها الثقيلة المعتمدة على الطاقة يتم الآن تسعيرها خارج الأسواق الدولية، مما يستدعي التحول الاقتصادي،
ولكن الحكومة تراجعت عن التوقعات القاتمة، زاعمة أن هذه مجرد عاصفة كاملة من تكاليف الطاقة المرتفعة، والطلب الصيني الضعيف، والتضخم السريع، التي تعوق النمو بشكل مؤقت، ولكنها لا تشكك بشكل أساسي في الاستراتيجية الاقتصادية.
ويرى المصرف المركزي الألماني أن الضعف سيستمر في الوقت الحالي. ويتجه الطلب الصناعي الأجنبي نحو الانخفاض ويتضاءل حجم الطلبات المتراكمة.
وبحسب «المركزي»، فإن الشركات تحجم أيضاً عن الاستثمار، ويرجع ذلك جزئياً إلى ارتفاع تكاليف التمويل بشكل حاد منذ أن رفع المركزي الأوروبي أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي لمكافحة التضخم.
ويؤثر ارتفاع نمو الأجور الاسمية أيضاً على الشركات، وقد تؤثر الإضرابات في القطاعات الرئيسية، مثل النقل، أيضاً على النمو في هذا الربع.
وقال المركزي الألماني إن انقطاع الشحن في البحر الأحمر لن يكون له تأثير كبير؛ لأن هناك الكثير من الطاقة الفائضة في الشحن ولأن تكاليف الشحن ليست سوى جزء صغير من التكلفة الإجمالية للسلع.
وفي حين أن التوقعات ضعيفة، قال «المركزي» إنه لا يتوقع أي تدهور كبير في سوق العمل، التي كانت عازلة للاقتصاد حتى الآن، وإن ألمانيا لا تواجه ركوداً طويل الأمد وواسع النطاق.
وأضاف أن المرحلة الضعيفة في الاقتصاد الألماني المستمرة منذ بداية الحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا ستستمر.
قيمة المنازل مبالغ فيها
من ناحية أخرى، أشار المركزي الألماني إلى أن قيمة المنازل الألمانية لا تزال مبالغاً فيها على الرغم من انخفاض الأسعار العام الماضي مع ارتفاع تكلفة الرهن العقاري.
وانهارت الطفرة العقارية التي استمرت عشر سنوات في ألمانيا منذ أن أجبرت موجة مفاجئة من التضخم المصرف المركزي الأوروبي على رفع أسعار الفائدة، في حين تضرر الاقتصاد المحلي بفعل ارتفاع أسعار واردات الطاقة وتباطؤ الصادرات.
وانخفضت أسعار العقارات السكنية التي يشغلها مالكوها بنسبة تزيد قليلاً عن 4 في المائة العام الماضي، وفقاً لبيانات الصناعة. وقدر مكتب الإحصاءات الألماني الانخفاض بنسبة 8.9 في المائة للأشهر التسعة الأولى من العام.
ومع ذلك، تشير تقديرات المركزي الألماني، أكبر مساهم في المركزي الأوروبي، إلى أن الأسعار لا تزال أعلى بنسبة 15 إلى 20 في المائة مما ينبغي أن تكون عليه بناءً على الوضع الديموغرافي والاقتصادي الحالي في ألمانيا.
وقال: «ربما لم يتم تصحيح المغالاة في التقييم بشكل كامل حتى الآن على الرغم من التخفيض الكبير. لا يزال هذا يشكل خطراً معيناً لتصحيح الأسعار».
وأوضح أن نسبة السعر إلى الدخل أعلى بنسبة 20 في المائة من قيمتها المرجعية، في حين أظهرت العلاقة طويلة الأجل بين أسعار العقارات وأسعار الفائدة والدخول مبالغة في التقييم تتراوح بين 10 و15 في المائة.
وذكر المركزي الألماني أنه بالنسبة للوحدات السكنية في المدن الألمانية، فإن العلاقة بين سعر الشراء والإيجار أعلى بنسبة 20 في المائة من متوسطها على المدى الطويل. وبما أن الناس أصبحوا أقل قدرة على الشراء، فقد تحولوا إلى الإيجار.
ووفقاً لشركة «بولوينغيسا» للاستشارات والتحليلات العقارية، فإن استئجار شقة بمدينة أصبح أغلى بنسبة 5.5 في المائة. ووفقاً لبيانات من جمعية المصارف «بفاندبريف» الألمانية، أصبحت عقود الإيجار الجديدة أغلى بنسبة 6.3 في المائة لمنازل متعددة العائلات.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبدأ المركزي الأوروبي في خفض أسعار الفائدة هذا العام، حتى إن رئيس المركزي الألماني، يواكيم ناغل، وهو من أوائل المؤيدين لرفع أسعار الفائدة، قال إنه تم الآن ترويض «الوحش الجشع» للتضخم.
