تنطلق أول محاكمة جنائية لرئيس أميركي سابق الشهر المقبل في نيويورك، حيث سيبدأ اختيار أعضاء لجنة المحلفين التي ستنظر في التهم الموجّهة لدونالد ترمب في القضية المعروفة إعلامياً بـ«أموال الصمت».
وحدّد القاضي خوان ميرشان، أمس (الخميس)، 25 مارس (آذار)، موعداً لبدء جلسات محاكمة الرئيس السابق والمرشح الجمهوري الأبرز في قضية دفع أموال لإسكات ممثلة إباحية. ورفض القاضي بذلك دعوات من فريق محامي ترمب لإرجاء المحاكمة، بحجّة تعارض توقيتها مع الحملة الانتخابية الرئاسية.
ويواجه الرئيس السابق في هذه القضية، وهي واحدة من أربع قضايا جنائية، 34 تهمة بتزوير حسابات مرتبطة بمدفوعات للممثلة الإباحية ستورمي دانييلز. ويتهم المدّعون ترمب بإخفاء تحويلات مالية لمحاميه ومساعده مايكل كوهين بشكل غير قانوني، لتسديد مدفوعات لقاء سكوت دانييلز بشأن علاقات غرامية مزعومة لها مع الرئيس السابق. وقبل بداية الجلسة في نيويورك، تحدث ترمب إلى الصحافيين بشكل مقتضب نافياً ارتكاب أي مخالفات، ودفع مجدداً ببراءته. وكرر المرشح الرئاسي وصفه الملاحقات القضائية بأنها «تدخُّل في الانتخابات». وقال: «هذه ليست جريمة. لم يسبق لأحد أن رأى مثل هذا التدخل في الانتخابات من البيت الأبيض، مثلما يحدث الآن في عهد جو بايدن، وهي تستهدف إيذائي لأنني أتقدم بفارق كبير... بدلاً من التركيز على جرائم العنف والمهاجرين... يلاحقونني على أشياء لم أفعلها».
وبينما كان ترمب في نيويورك، حضر ممثلوه جلسة منفصلة في محكمة بأتلانتا للمطالبة باستبعاد رئيس الادّعاء، الذي يتهم ترمب بتزوير الانتخابات والابتزاز، من القضية.
