تتخوف أجهزة أمنية إسرائيلية من أن تؤدي الأزمة الاقتصادية في الضفة الغربية إلى تصعيد التوتر الأمني، وانفجار انتفاضة فلسطينية ثالثة؛ خصوصاً إذا تواكبت مع حلول شهر رمضان، وفي ظل استمرار الحرب على غزة.
وتوجه مسؤولون أمنيون إسرائيليون إلى رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، طالبين السماح بعودة نحو 100 ألف عامل فلسطيني إلى العمل في إسرائيل، وتخفيف الإجراءات الأمنية بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما في ذلك السماح للمسلمين بالصلاة في المسجد الأقصى خلال رمضان، مؤكدين أن تقديراتهم تشير إلى أن مثل هذه الإجراءات يمكنها أن تمنع التصعيد.
وحسب مصادر سياسية مطلعة، فإن من المقرر أن تجري مداولات معمقة في جهاز الأمن الإسرائيلي، في الأيام المقبلة، حول عودة 100 ألف عامل فلسطيني للعمل في إسرائيل، وتحديد عدد المصلين من الضفة في المسجد الأقصى.
وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» (الاثنين)، إن «الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية تدهور بشكل خطير منذ بداية الحرب، بعد أن أوقفت إسرائيل دخول العمال الفلسطينيين، البالغ عددهم 190 ألفاً». وقالت الصحيفة إن «الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، أوصيا أمام المستوى السياسي، منذ شهرين، بالمصادقة على دخول 100 ألف عامل فلسطيني إلى إسرائيل للعمل (كخطوة تلجم) توتراً متوقعاً». ولم تبحث الحكومة الإسرائيلية في هذه التوصية بسبب معارضة شديدة من جانب الوزيرين المتطرفين إيتمار بن غفير، وبتسلئيل سموتريتش، ووزراء من حزب «الليكود»، بينهم نير بركات.
وأضافت الصحيفة أنه «من غير المتوقع أن تتم المصادقة على دخول نحو 100 ألف فلسطيني إلى المسجد الأقصى في أيام الجمعة من شهر رمضان، مثلما حدث في رمضان الماضي، فهذا سيكون صعباً العام الحالي على ما يبدو، من الناحية السياسية وفي ظل الحرب»، وكذلك إثر معارضة متوقعة من وزراء اليمين المتطرف.
ولكن الشرطة التي تخضع لبن غفير بوصفه وزيراً للأمن القومي، تعارض بشدة هذا التوجه، وتعطي دعماً فقط لليهود ليدخلوا «الأقصى»، والأمر يثير غضب الفلسطينيين وقلقهم من تبعاته الخطيرة. وقال مسؤولون أمنيون إسرائيليون إن «(حماس) تحاول منذ بداية الحرب استدراج الفلسطينيين، في الضفة الغربية والقدس الشرقية والمجتمع العربي في إسرائيل، إلى العنف والإرهاب، ولم تنجح في ذلك حتى الآن». ورأت الصحيفة أن «شهر رمضان، بوصفه مناسبة موحدة ومهمة لجميع المسلمين، قد يشكل فرصة أولى وحقيقية بالنسبة لـ(حماس) للنجاح في ذلك، إذا لم نتصرف بصورة مهنية وحكيمة».
وحسب هؤلاء المسؤولين الأمنيين، فإن «صفقة مع (حماس) ستشمل بالضرورة أسابيع طويلة من وقف إطلاق النار، تنتعش خلالها القوات الإسرائيلية وتزداد كفاءاتها، وتجمع مئات الأهداف الجديدة في قطاع غزة استعداداً لاستئناف القتال، وهذه الهدنة ستسهل أيضاً الحفاظ على الهدوء في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) في الشهر الأكثر قابلية للاشتعال».
وأكدت وسائل الإعلام العبرية أن الجيش الإسرائيلي باشر تدريبات عسكرية في الضفة الغربية، ستستغرق يومين (الاثنين والثلاثاء)، لمواجهة خطر اندلاع انتفاضة. ولكنه يفضل ألا يضطر إلى الدخول في صدامات مع الفلسطينيين أكثر من الصدامات القائمة اليوم.
من جهة ثانية، يرفض اليمين المتطرف هذا الموقف، ويرى أن هناك بديلاً للعمال الفلسطينيين في إسرائيل، باستجلاب 65 ألف عامل من الهند وسريلانكا وأوزبكستان، لاستئناف أعمال البناء المتوقفة، ومن تايلاند في الزراعة، بعد أن طردت الحكومة العمال الفلسطينيين في أعقاب هجوم حركة «حماس» على إسرائيل، في السابع من أكتوبر (تشرين الأول).
وكان نحو 72 ألف عامل فلسطيني يعملون في مواقع البناء في إسرائيل قبل الهجوم، بشكل رسمي، ونحو 40 ألفاً بشكل غير رسمي، ومثلهم في الزراعة، وقامت الحكومة بتسريحهم واستبعادهم لأسباب أمنية. ولا يزال هناك نحو 20 ألف عامل أجنبي في إسرائيل؛ لكن نصف مواقع البناء تقريباً أُغلقت بسبب نقص العمالة. وقال متحدث باسم وزارة الإسكان الإسرائيلية، إنه من المتوقع وصول مجموعات جديدة من العمال الأجانب في الأسابيع المقبلة، في ظل سعي الحكومة إلى تجنب نقص المعروض من الوحدات السكنية الذي من شأنه أن يؤدي لرفع أسعار العقارات، مع بدء خفض أسعار الفائدة.
لكن اتحاد الصناعيين الإسرائيلي يعد هذا المخطط «وهمياً». ويقول إن «العمال الفلسطينيين أفضل وأنجع وأقل تكلفة من العمال الأجانب»، ويؤكد أن «العمال الأجانب لا يأتون لإسرائيل بسهولة؛ خصوصاً في ظل الحرب». وفي السابع من أكتوبر الماضي، مع نشوب الحرب ومقتل وأسر عدد من العمال الأجانب، غادر معظم هؤلاء العمال إسرائيل في غضون أسبوعين.
