يأمل المصريون في حدوث «انفراجة سعرية» خلال الأيام المقبلة، عقب تقارير إعلامية أكدت تراجع سعر الدولار في «السوق السوداء»، الذي تسبب في موجة عالية من التضخم، لأسعار السلع والخدمات الأساسية.
وحظيت الأنباء حول تراجع سعر الدولار في «السوق السوداء»، بأكثر من 10 جنيهات، باهتمام قطاعات واسعة من المصريين، أملاً في انخفاض أسعار. ووفق وسائل إعلام محلية فإن قيمته (الدولار) انخفضت من أكثر من 70 جنيهاً إلى أقل من 60 جنيهاً، بينما ظل السعر الرسمي للدولار في البنوك عند نحو 30.9 جنيه في المتوسط.
وشهدت منصات التواصل الاجتماعي جدلاً حول تراجع سعر الدولار في السوق الموازية، وتأثيره على أسعار السلع الأساسية. وتَصدّرت وسوم «السوق-السودا»، و«تجار-العملة»، و«الدولار_ يترنح»، منصتَي «إكس» و«فيسبوك»، حيث عبّر مشاركون عن أملهم في أن ينعكس هذا التراجع على أسعار السلع، التي عادة ما يبرر بائعوها أسباب ارتفاع أسعارها، بشح الدولار الرسمي، واضطرارهم للتعامل مع «السوق السوداء».
وتساءل حساب يحمل اسم «جي» قائلاً: «لو صحينا لقينا الدولار نزل 30 في السوق السودا... تفتكروا الأسعار اللي زادت هتنزل؟».
لو صحينا لقينا الدولار نزل ٣٠ فى السوق السودا تفتكروا الاسعار اللى زادت هتنزل؟
— Gee (@gee_leggenda) February 4, 2024
وفي الاتجاه نفسه علق أحمد أبو العنين، بقوله: «17 جنيه نزول في يومين... إزاي؟ طب الأسعار هتنزل ولا هتفضل قاعدة فوق؟».
وأبدى كثير من المتابعين تخوفهم مما وصفوه بـ«جشع التجار»، وعلّق إسلام عثمان عبر «إكس» بقوله: «الدولار واخد (شقلباظ) لتحت ومش شايف قدامه، أكتر من 15 جنيه في يومين، السؤال المهم: التجار الجشعين هينزلوا الأسعار زاي مرفعوها، ولا هيعملوا نفسهم مش شايفين كالعادة!!».
- الدولار واخد شقلباظ لتحت ومش شايف قدامة، اكتر من 15 جنية في يومين ، السؤال المهم:"التجار الجشعين هينزلوا الأسعار زاي مرفعوها، ولا هيعلموا نفسهم مش شايفين كالعادة!! والله والله احنا بنفسنا اللي بنهد بلدنا مش حد تاني .. بس المره دي لازم الداخلية تعمل شغلها كويس وتقبض علي اي حد... pic.twitter.com/IWRDbugkqz
— EslAm OthmAn (@Esll7970Gladii) February 4, 2024
وعلق الدكتور مجدي الشريف قائلاً: «اشتريت كيلو (...) من محل كبير له فروع ـ بثلاثة أسعار خلال أسبوع وكلها في الطالع. علماً بأن السلعة موسمية. دا يفسر حالة الجشع والتربيط والشفرة بين حلقات التوزيع».
ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور وائل النحاس أن «تطلع» المصريين لانخفاض أسعار السلع، خصوصاً الغذائية أمر طبيعي في ظل تأثير ارتفاع سعر الدولار بالسوق السوداء، وقال لـ«الشرق الأوسط»: إن «أسعار السلع الغذائية لن تنخفض خلال المدى القريب، لكنها ستشهد نوعاً من الثبات إلى حين اتضاح الموقف الرسمي من تخفيض قيمة الجنيه، المتوقع خلال الأيام المقبلة».
وبحسب النحاس فإن «التجار اشتروا البضاعة الموجودة في السوق حالياً بسعر صرف السوق السوداء المرتفع، لذا مهما انخفض الدولار فلن يخفضوا الأسعار». لكنّ ما يُتوقع أن يحدث وفق النحاس أن «تنجح الحكومة في سحب السوق لأسفل من خلال تقليل الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي للدولار، فتكون البضائع التي ستُضخ في السوق لاحقاً بسعر دولاري أقل، فتنخفض الأسعار».
من جانبه، قال نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة حاتم النجيب لـ«الشرق الأوسط»، إن «التعويل على انخفاض أسعار السلع بسبب تراجع سعر الدولار بالسوق السوداء نوع من الحلول المؤقتة»، موضحاً أن «السوق يحكمها مبدأ العرض والطلب، لذا الحل العلمي لأزمة الأسعار هو زيادة المعروض من خلال زيادة الإنتاج الزراعي والصناعي، حتى لو أننا نستورد مواد الإنتاج بالدولار، ستنخفض أسعار السلع، يجب أن نتحول إلى منتجين في القطاعات كلها، وليس مستهلكين».
في السياق ذاته، تقدمت عضو مجلس النواب إيفلين متى، باقتراح إلى رئيس الوزراء المصري طالبت فيه بـ«تقليص نفقات المستشارين في الوزارات والهيئات، والمحافظين، ومواكب السيارات الفارهة». وقالت في بيان صحافي، (الأحد)، إن «كل دول العالم التي تعثرت، لجأت إلى إجراءات تقشفية بهدف تقليل النفقات»، موضحة أنه على سبيل المثال: «إذا كان في كل هيئة مكتب وزير أو محافظ من 10 إلى 15 مستشاراً، فمن الممكن تقليص عددهم إلى 5، وإذا كان لدينا من المواكب 6 سيارات فمن الممكن تقليصها إلى سيارتين».
