الدولار يستقر قرب أعلى مستوى له في أسبوعين

مدعوماً بعزوف المستثمرين عن المخاطرة

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار يستقر قرب أعلى مستوى له في أسبوعين

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

استقر الدولار الأميركي قرب أعلى مستوى له في أسبوعين يوم الجمعة، مدعوماً بعزوف المستثمرين عن المخاطرة بعد تراجع حاد في أسواق الأسهم نتيجة المخاوف من الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي. وفي الوقت ذاته، ارتفع الين الياباني قبيل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم الأحد.

وقد تعزز الدولار بعد أن رشح الرئيس دونالد ترمب كيفن وورش لرئاسة مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأسبوع الماضي، حيث تتوقع الأسواق ألا يضغط بقوة لخفض أسعار الفائدة، مما خفف بعض المخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي، وفق «رويترز».

وجاء الانخفاض الحاد في أسهم شركات التكنولوجيا هذا الأسبوع وسط مخاوف المستثمرين من حجم الإنفاق الهائل على الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تأثير أدوات الذكاء الاصطناعي سريعة التطور التي قد تُحدث تغييرات جذرية في مختلف القطاعات.

وقالت شارو تشانانا، كبيرة استراتيجيي الاستثمار في «ساكسو»: «يقوم المستثمرون فجأةً بتقييم ثلاث صدمات متزامنة: التدقيق في الإنفاق الرأسمالي لشركات التكنولوجيا الكبرى، ومخاطر اضطراب الذكاء الاصطناعي في قطاع البرمجيات بما يتجاوز الضجة الإعلامية حول الإنتاجية، وتدفق السيولة والهوامش المرتبطة بالفضة. يبدو أن الأسواق تعمل على تصفية المراكز لتقليل المخاطر عبر مختلف الأصول».

ورغم انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية بعد صدور بيانات أظهرت سوق عمل أضعف من المتوقع، دعم النفور من المخاطرة الدولار، حيث يتخذ المستثمرون مواقف أكثر تحفظاً قبل صدور تقرير الوظائف المرتقب لشهر يناير الأسبوع المقبل.

وقال براشانت نيوناها، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في شركة «تي دي سيكيوريتيز»: «تشير هذه التحركات إلى أن السوق تتخذ نفس التوجه في صفقات الشراء والبيع سواء في الأسهم أو السلع أو العملات الرقمية أو العملات الأجنبية. الصفقات التوافقية على الدولار تتجه نحو التصفية مع تحول المعنويات من الإقبال على المخاطرة إلى النفور منها».

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، بنسبة 0.2 في المائة إلى 97.759، مستقراً قرب أعلى مستوى له منذ 23 يناير، ومتوقعاً مكاسب أسبوعية تبلغ نحو 0.6 في المائة، وهو الأعلى منذ أوائل يناير (كانون الثاني).

وأشارت مذكرة لبنك «آي إن جي» إلى أن التباطؤ الواضح في التوظيف يُوحي بأن «الاحتياطي الفيدرالي» ربما يكون قد قلل من شأن المخاطر على سوق العمل خلال اجتماعه السنوي للسياسة النقدية في يناير، مضيفةً أن التعديلات الكبيرة على بيانات الرواتب المرتقبة قد تزيد الضغط لاحقاً لاستئناف خفض أسعار الفائدة، مع توقع السوق خفضين خلال العام واحتمالية متزايدة لخفضها في يونيو (حزيران).

الين يستعيد عافيته قبيل الانتخابات

ارتفع الين إلى 156.83 ين مقابل الدولار قبيل الانتخابات الوطنية التي قد تشهد فوز رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، وسط مخاوف المستثمرين من تداعيات أي تحركات مالية إضافية على الأسواق. ومن المتوقع أن يشهد الين انخفاضاً أسبوعياً بأكثر من 1 في المائة، وهو أكبر تراجع له منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وقالت سمارة حمود، خبيرة استراتيجيات العملات في «بنك الكومنولث الأسترالي»: «فوز ساحق لتاكايتشي قد يخفف القيود قصيرة الأجل على أهداف السياسة المالية، بما في ذلك خفض ضريبة الاستهلاك، لكن تبقى المخاوف قائمة بشأن كيفية تمويل أي سياسة توسعية، وهو ما قد يؤثر سلباً على السندات والين الياباني».

وقد تراجع الين إلى أدنى مستوى له منذ نحو 18 شهراً مقابل الدولار، ما دفع صناع السياسة اليابانيين للتهديد المتكرر بالتدخل لحماية العملة.

وعلى صعيد العملات الأخرى، ارتفع اليورو إلى 1.1799 دولار بعد أن أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ثابتة، كما تعافى الجنيه الإسترليني من خسائره السابقة وارتفع بنسبة 0.37 في المائة إلى 1.3575 دولار بعد أن انخفض حوالي 1 في المائة في الجلسة السابقة، عقب قرار بنك إنجلترا بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير نتيجة تصويت متقارب 5-4.

في سوق العملات الرقمية، ارتفع سعر البتكوين بأكثر من 4 في المائة ليصل إلى 65.934 دولاراً وسط تداولات متقلبة، بعدما سجل سابقاً أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2024 عند 60.017 دولاراً، وكان من المتوقع أن يشهد انخفاضاً أسبوعياً بنسبة 14 في المائة، وهو أكبر تراجع منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

استقرار حذر للدولار الأميركي... والمستثمرون يترقّبون ما بعد «الإغلاق السريع»

استقر الدولار الأميركي، يوم الأربعاء، وسط حالة من الحذر بين المستثمرين بعد إنهاء الإغلاق الجزئي للحكومة الأميركية سريعاً.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
تحليل إخباري أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

تحليل إخباري فوضى الدولار تدق ناقوس الخطر... هل بدأت استراتيجية «بيع أميركا»؟

يواجه الدولار الأميركي، المتربع على عرش العملات الاحتياطية في العالم، بداية عاصفة لعام 2026 مع إحياء استراتيجيات «بيع أميركا».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يحافظ على مكاسبه بدعم البيانات الاقتصادية وتوقعات «الفيدرالي»

حافظ الدولار الأميركي على مكاسبه يوم الثلاثاء، مدعوماً بصدور مؤشرات اقتصادية إيجابية، وتحوّل توقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد رجل يشير إلى لوحة إلكترونية تُظهر تقلبات مؤشرات السوق في قاعة بورصة بوفيسبا وسط ساو باولو بالبرازيل (أرشيفية- رويترز)

بأسرع وتيرة منذ عقدين... الأسواق الناشئة تجذب 39 مليار دولار في يناير

ضخَّ المستثمرون العالميون أموالاً في أسهم الأسواق الناشئة بأسرع وتيرة منذ سنوات في يناير، في ظل ضعف الدولار ورغبة المستثمرين في تنويع استثماراتهم.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

أسعار الغذاء العالمية تواصل التراجع في يناير

بائعو أطعمة في أحد شوارع مدينة بيشاور الباكستانية (إ.ب.أ)
بائعو أطعمة في أحد شوارع مدينة بيشاور الباكستانية (إ.ب.أ)
TT

أسعار الغذاء العالمية تواصل التراجع في يناير

بائعو أطعمة في أحد شوارع مدينة بيشاور الباكستانية (إ.ب.أ)
بائعو أطعمة في أحد شوارع مدينة بيشاور الباكستانية (إ.ب.أ)

أفادت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، يوم الجمعة، بأن أسعار الغذاء العالمية تراجعت في يناير (كانون الثاني) للشهر الخامس على التوالي، مدعومة بانخفاض أسعار منتجات الألبان والسكر واللحوم.

وقالت «الفاو» إن مؤشرها لأسعار الغذاء، الذي يتتبع التغيرات الشهرية في سلة من السلع الغذائية المتداولة عالمياً، بلغ متوسطه 123.9 نقطة في يناير الماضي، بانخفاض 0.4 في المائة عن مستواه في ديسمبر (كانون ‌الأول) السابق عليه، و0.‌6 في المائة على أساس ‌سنوي. والمؤشر ⁠يقل ​22.‌7 في المائة عن أعلى مستوياته على الإطلاق المسجل في مارس (آذار) 2022.

وسجلت أسعار منتجات الألبان أكبر انخفاض بين مجموعات المنتجات الرئيسية، إذ هبطت خمسة في المائة على أساس شهري بفضل نزول أسعار الجبن والزبد. وتراجعت أسعار اللحوم 0.4 في المائة، إذ بدد ⁠انخفاض أسعار لحم الخنزير تأثير ارتفاع أسعار الدواجن.

وهبطت أسعار السكر ‌1 في المائة مقارنة بشهر ديسمبر، وبنسبة 19.2 ‍في المائة عن العام الماضي، مما يعكس ‍توقعات بزيادة المعروض.

لكن أسعار الحبوب والزيوت النباتية ارتفعت الشهر الماضي. وصعد مؤشر الفاو للحبوب 0.2 في المائة بعدما بدد ارتفاع أسعار الأرز، المرتبط بزيادة الطلب، تأثير انخفاض ​أسعار الحبوب الرئيسية الأخرى.

وصعد مؤشر الزيوت النباتية 2.1 في المائة، إذ بدد ارتفاع أسعار ⁠زيت النخيل وفول الصويا وعباد الشمس تأثير انخفاض أسعار زيت بذور اللفت.

وفي تقرير منفصل، رفعت «الفاو» تقديراتها للإنتاج العالمي من الحبوب لعام 2025 إلى مستوى قياسي بلغ 3.023 مليار طن، وأرجعت سبب ذلك إلى ارتفاع غلة القمح وتحسن توقعات إنتاج الذرة.

وجاء في التقرير أيضا أنه من المتوقع زيادة مخزونات الحبوب العالمية في موسم 2025 -2026، مما سيرفع نسبة المخزونات العالمية إلى الاستهلاك إلى ‌31.8 في المائة، وهي الأعلى منذ عام 2001.


أسعار المنازل في المملكة المتحدة تسجل أكبر ارتفاع منذ نوفمبر 2024

منازل سكنية جديدة في مشروع إسكان بمدينة آيلزبري (رويترز)
منازل سكنية جديدة في مشروع إسكان بمدينة آيلزبري (رويترز)
TT

أسعار المنازل في المملكة المتحدة تسجل أكبر ارتفاع منذ نوفمبر 2024

منازل سكنية جديدة في مشروع إسكان بمدينة آيلزبري (رويترز)
منازل سكنية جديدة في مشروع إسكان بمدينة آيلزبري (رويترز)

أعلنت شركة «هاليفاكس» المتخصصة في قروض الرهن العقاري يوم الجمعة أن أسعار المنازل في بريطانيا سجلت أكبر ارتفاع منذ أكثر من عام في يناير (كانون الثاني)، معززة مؤشرات انتعاش سوق الإسكان بعد موازنة وزيرة المالية راشيل ريفز في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وكانت الزيادة الشهرية البالغة 0.7 في المائة هي الأعلى منذ نوفمبر 2024، بعد انخفاض الأسعار بنسبة 0.5 في المائة في ديسمبر (كانون الأول). وسجلت أسعار المنازل ارتفاعاً بنسبة 1 في المائة على أساس سنوي، متسارعة من 0.4 في المائة في ديسمبر، لتتجاوز متوسط سعر العقار 300 ألف جنيه إسترليني (407 آلاف دولار) لأول مرة.

وقالت أماندا برايدن، رئيسة قسم الرهون العقارية في «هاليفاكس»: «رغم أن هذا الرقم إنجاز مهم، فإن القدرة على تحمل التكاليف لا تزال تمثل تحدياً لكثير من المشترين المحتملين. ومع ذلك، يظهر القطاع بوادر تحسن، وقد يؤدي المزيد من انخفاض التضخم إلى تراجع تدريجي في تكاليف الرهن العقاري».

وأضافت برايدن: «نمو الأجور يتجاوز معدل تضخم أسعار العقارات منذ أواخر 2022، مما يحسن القدرة على تحمل التكاليف تدريجياً، وهو مؤشر إيجابي للمشترين وصحة السوق على المدى الطويل».

وأظهر مؤشر بنك «نايشن وايد» ارتفاع أسعار المنازل بنسبة 1 في المائة على أساس سنوي في يناير، فيما نما تقديره الشهري بنسبة 0.3 في المائة. وأشار المعهد الملكي للمساحين المعتمدين إلى أن السوق أظهر بعض بوادر التعافي مع انحسار حالة عدم اليقين بشأن موازنة ريفز وخططها الضريبية.

ومع ذلك، أظهرت بيانات بنك إنجلترا تراجع عدد قروض الرهن العقاري المعتمدة في ديسمبر إلى أدنى مستوى منذ يونيو (حزيران) 2024. وأبقى البنك المركزي أسعار الفائدة عند 3.75 في المائة، مشيراً إلى إمكانية خفض إضافي في حال استمرار انخفاض التضخم، مع توقع المستثمرين خفضين إضافيين بمقدار ربع نقطة مئوية خلال 2026.

وأكدت «هاليفاكس» أنها لا تزال تتوقع نمواً سنوياً في أسعار المنازل بنسبة تتراوح بين 1 في المائة و3 في المائة خلال العام الحالي، بينما توقع آشلي ويب، الخبير الاقتصادي في «كابيتال إيكونوميكس»، ارتفاع الأسعار بنسبة 3.5 في المائة بحلول نهاية 2026.

وحذر ويب من المخاطر المحتملة نتيجة عدم الاستقرار السياسي، مشيراً إلى أن أي تغييرات في قيادة الحكومة قد تؤثر على معدلات الفائدة ونمو أسعار المنازل.


مسؤول بـ«بنك اليابان» يدعو لرفع الفائدة «في الوقت المناسب»

رجل يمر أمام لافتات انتخابية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
رجل يمر أمام لافتات انتخابية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

مسؤول بـ«بنك اليابان» يدعو لرفع الفائدة «في الوقت المناسب»

رجل يمر أمام لافتات انتخابية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
رجل يمر أمام لافتات انتخابية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

قال كازويوكي ماسو، عضو مجلس إدارة بنك اليابان المركزي، يوم الجمعة، إن على بنك اليابان رفع أسعار الفائدة في الوقت المناسب لمنع التضخم الأساسي من تجاوز هدفه البالغ 2 في المائة، مما يُبقي على احتمال رفع أسعار الفائدة على المدى القريب. وأضاف ماسو أنه يعتقد أن التضخم الأساسي في اليابان لا يزال أقل من 2 في المائة، ولكنه «يقترب بشدة» من هذا المستوى، حيث تتخلى الشركات والأسر عن سلوكها الانكماشي المتأصل. وقال في خطاب ألقاه أمام قادة الأعمال في ماتسوياما، غرب اليابان: «أنا مقتنع بأن مواصلة رفع أسعار الفائدة ستكون ضرورية لاستكمال عملية تطبيع السياسة النقدية في اليابان». وتعكس تصريحات ماسو، المدير التنفيذي السابق لإحدى الشركات التجارية، تنامي النزعة المتشددة داخل مجلس إدارة البنك المركزي الياباني المكون من 9 أعضاء، مدفوعاً بالزيادات المستمرة في الأجور، وارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل متواصل، وضعف الين الذي يزيد من تكاليف الاستيراد. وأضاف ماسو: «ينبغي إيلاء اهتمام خاص لما إذا كان التضخم الناجم عن انخفاض قيمة الين قد يؤدي إلى زيادة توقعات الناس للتضخم، وبالتالي التأثير على التضخم الأساسي». وقد رفع بنك اليابان سعر الفائدة قصير الأجل إلى 0.75 في المائة من 0.5 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، بعد أن صوّت عضوان من مجلس الإدارة، ممن يتبنون النزعة المتشددة، ضد قرار الإبقاء على سعر الفائدة ثابتاً في أكتوبر (تشرين الأول). وصوّت أحد الأعضاء في يناير (كانون الثاني) لصالح رفع سعر الفائدة إلى 1 في المائة بدلاً من الإبقاء على سعر الفائدة الحالي للبنك المركزي عند 0.75 في المائة. وقال رينتو ماروياما، استراتيجي العملات الأجنبية وأسعار الفائدة في شركة «إس إم بي سي نيكو» للأوراق المالية: «لم تكن تصريحات ماسو متشددة بشكل مفرط، لكنها أكدت عزم بنك اليابان على المضي قدماً بثبات في رفع أسعار الفائدة، بدلاً من الوقوف مكتوف الأيدي». وأوضح ماسو أنه يولي اهتماماً خاصاً لأسعار المواد الغذائية المصنعة بوصفها عاملاً رئيسياً في تحديد التضخم المستقبلي، إذ إن ارتفاع أسعار الأرز قد يكون جعل المستهلكين أكثر تقبلاً لزيادة أسعار المواد الغذائية الأخرى. ومع دخول اليابان مرحلة تضخمية واضحة، أكد ماسو ضرورة أن يضمن «بنك اليابان» بقاء التضخم الأساسي دون 2 في المائة من خلال «رفع أسعار الفائدة في الوقت المناسب وبشكل مناسب». وأضاف: «في الوقت نفسه، من الأهمية بمكان ضمان ألا تؤدي الزيادات المفرطة في أسعار الفائدة إلى الإخلال بالدورة الإيجابية للارتفاع المعتدل في الأسعار والأجور، والتي بدأت تكتسب زخماً في اليابان». وأوضح أن بنك اليابان سيتعامل بحذر مع زيادات أسعار الفائدة. ولم يُلمح ماسو كثيراً إلى موعد رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة مجدداً، قائلاً إنه لا يعلم حالياً توقيتها أو وتيرتها. وقال في مؤتمر صحافي عقب خطابه: «لا نرفع أسعار الفائدة بوتيرة ثابتة ومنتظمة. لن تكون وتيرة زياداتنا السابقة مؤشراً على خطواتنا المستقبلية»، كما رفض الرأي القائل إن «بنك اليابان» متأخر في معالجة خطر التضخم المرتفع. وبلغ معدل التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين 2.4 في المائة في ديسمبر، متجاوزاً هدف «بنك اليابان» البالغ 2 في المائة لما يقرب من 4 سنوات، حيث واصلت الشركات تحميل المستهلكين تكاليف المواد الخام والعمالة المتزايدة. ورغم تثبيت بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة في يناير، فإنه أبقى على توقعاته المتشددة للتضخم، وأشار إلى استعداده لمواصلة رفع تكاليف الاقتراض المنخفضة. وأكد المحافظ، كازو أويدا، ضرورة توخي الحذر، مشيراً إلى مخاوف من أن التضخم الأساسي - المدفوع بالطلب المحلي وارتفاع الأجور - لا يزال دون مستوى 2 في المائة. ومع ذلك، تتوقَّع الأسواق احتمالاً بنسبة 60 في المائة لرفع آخر في أبريل (نيسان)، حيث يُعزز انخفاض قيمة الين مجدداً احتمالية ارتفاع الأسعار المدفوعة بالواردات، ما قد يزيد من الضغوط التضخمية.

• حيازة السندات

وفي سياق منفصل، أعلن أكبر بنكين في اليابان أنهما يعتزمان زيادة حيازاتهما من سندات الحكومة اليابانية، حيث تَعِد أسعار الفائدة المرتفعة بعوائد أعلى، على الرغم من ازدياد الخسائر غير المحققة في محافظ السندات الحالية. وقد خفَّض البنكان، وهما مجموعتَي «إم يو إف جيه»، و«سوميتومو ميتسوي» الماليتين، حيازاتهما من سندات الحكومة اليابانية بشكل مطرد على مدى العقد الماضي، حيث أدى تبني البنك المركزي أسعار فائدة منخفضة للغاية إلى عوائد ضئيلة. ويبدو أن هذا الاتجاه سينعكس الآن. وقد أثر الارتفاع الحاد في عوائد سندات الحكومة اليابانية منذ نوفمبر (تشرين الثاني)، والذي نجم عن خطط الإنفاق التي أعلنتها رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، سلباً على قيمة السندات. لكنّ بعض الهدوء عاد إلى السوق خلال الأسبوعين الماضيين. وشهدت مزادات الديون الـ4 الأخيرة طلباً قوياً، وانخفضت عوائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً بمقدار 32 نقطة أساس منذ بلوغها أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 3.88 في المائة في 20 يناير. وقال تاكايوكي هارا، العضو المنتدب ورئيس مكتب المدير المالي في مجموعة «إم يو إف جيه»، في مؤتمر صحافي، يوم الأربعاء: «مع ظهور مؤشرات على بلوغ أسعار الفائدة طويلة الأجل ذروتها، أعتقد أننا سنعيد بناء مركزنا في سندات الحكومة اليابانية بحذر». وشهدت مشتريات سندات الحكومة اليابانية زيادات تدريجية. وبلغت خسائر مجموعة «إم يو إف جيه»، أكبر بنك في اليابان، غير المحققة 200 مليار ين (1.3 مليار دولار) في محفظة سنداتها بنهاية العام، مقارنةً بـ40 مليار ين بنهاية مارس (آذار). وأشارت المجموعة إلى أنها باعت سندات طويلة الأجل بين سبتمبر (أيلول) وديسمبر، متجنبةً بذلك خسائر أكبر.