فتحت مراكز الاقتراع في تونس، الأحد، أبوابها أمام أكثر من أربعة ملايين ناخب مسجل، للإدلاء بأصواتهم وحسم التنافس بين مرشحي الدور الثاني من الانتخابات المحلية المؤدية إلى إرساء «مجلس الجهات والأقاليم» (الغرفة النيابية الثانية)، وبالتالي استكمال المسار الانتخابي الذي أعلن عنه الرئيس التونسي قيس سعيد نهاية سنة 2021.
وفي الوقت الذي أكد فاروق بوعسكر رئيس هيئة الانتخابات، فتح جميع مكاتب ومراكز الاقتراع المخصصة لهذه الجولة أبوابها في توقيتها القانوني عند الساعة الثامنة من صباح الأحد، فإن معظم المتابعين للمسار السياسي الجديد في تونس، يركزون على نسبة إقبال الناخبين.
محمد التليلي المنصري، المتحدث باسم هيئة الانتخابات، أكد أن عدداً من العوامل والمؤشرات تدل على إمكانية ارتفاع نسبة الإقبال على التصويت في الدور الثاني من انتخابات المجالس المحلية، مقارنة بالدور الأول الذي أجري يوم 24 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
ورأى المنصري، أن تقلص عدد الدوائر الانتخابية إلى حدود 36 في المائة وتراجعه في بعض الدوائر في المدن الكبرى، قد يجعل نسبة المشاركة تتحسن، مؤكداً أن الأصداء الواردة على الهيئة من مراكز الاقتراع خلال الساعتين الأوليين، أفادت بأن الإقبال الصباحي، من الفئة العمرية 50 سنة فأكثر، أفضل من الدور الأول.
وتسعى هيئة الانتخابات إلى تجاوز النسبة المسجلة في الدور الأول التي لم تتجاوز حدود 11.6 في المائة من إجمالي تسعة ملايين ناخب مسجل.
وكشفت شبكة «مراقبون» المهتمة بالشأن الانتخابي، أن نسبة الإقبال على انتخابات المجالس المحلية، بلغت إلى حدود الساعة العاشرة أي بعد ساعتين من بداية التصويت، نحو 1.7 في المائة، وفق إحصائيات شملت 215 من 217 مكتب اقتراع على المستوى الوطني.
في السياق ذاته، نفى وجدي الحمدي عضو هيئة مرصد «شاهد» لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية (منظمة حقوقية مستقلة)، تسجيل أي إخلالات كبرى منذ انطلاق العملية الانتخابية.
وفي جولة ميدانية لـ«الشرق الأوسط» على بعض مراكز الاقتراع في العاصمة التونسية خلال الساعات الأربع الأولى، تبين أن الإقبال كان ضعيفاً، ولم تسجل بعض مكاتب الاقتراع أعداداً كثيرة من الناخبين، وغابت بالتالي الصور التي تداولتها وسائل الإعلام المحلية والدولية، التي واكبت محطات انتخابية سابقة سواء البرلمانية أو الرئاسية.
ويرى عدد من المختصين في عالم الإعلام الإلكتروني، من بينهم ناجي العباسي، أن المنافسة «انتقلت فعلياً من الشارع وفضاءات الاجتماعات الكبرى إلى مواقع التواصل. علاوة على التنقل بين الأحياء السكنية ومحاولة إقناع الناخبين بصفة مباشرة؛ إذ إن التصويت في الانتخابات أصبح تصويتاً على الأفراد وليس على قائمات انتخابية، كما كان الحال في انتخابات 2011 و2014 و2019».
ويتنافس 1558 مترشحاً في هذا الدور الثاني للانتخابات المحلية على 779 مقعداً من مقاعد هذه المجالس، وذلك بحضور نحو 14 ألف مراقب ومتابع من المحليين والأجانب عدا عن الإعلاميين، علاوة على ممثلين للمرشحين ومنظمات المجتمع المدني المتابعة للشأن الانتخابي، بما يضفي عليها الكثير من الشفافية.
ومن المنتظر الإعلان عن النتائج الأولية للدور الثاني من هذه الانتخابات في موعد أقصاه السابع من شهر فبراير (شباط) الحالي، على أن يتم الإعلان عن النتائج النهائية في 8 أو 9 مارس (آذار) المقبل.
ويتطلب استكمال هذا المسار الانتخابي، إصدار نص قانوني ينظم العلاقة بين مجلس نواب الشعب (برلمان 2022)، و«المجلس الوطني للجهات والأقاليم»، وتحديد صلاحيات ومهام كلا المجلسين.
ومن المنتظر كذلك، صياغة قانون يحدد صلاحيات المجالس المحلية بكل وضوح، وبخاصة في ظل وجود خلط بينها وبين صلاحيات المجالس البلدية.
تسعى هيئة الانتخابات إلى تجاوز النسبة المسجلة في الدور الأول التي لم تتجاوز حدود 11.6 % من إجمالي 9 ملايين ناخب مسجل.
«الشرق الأوسط»
حقائق
14 ألفاً
عدد المراقبين والإعلاميين المحليين والأجانب الذين يتابعون سير عمليات الاقتراع لـ1558 مرشحاً على 779 مقعداً...
