واشنطن «مستعدّة» لمواصلة الضربات في سوريا والعراق

سوليفان: لا يمكن تأكيد أو استبعاد توجيه ضربات داخل إيران

مقاتلات أميركية تقلع من حاملات طائرات لضرب مواقع الحوثيين في اليمن فجر الأحد (سنتكوم)
مقاتلات أميركية تقلع من حاملات طائرات لضرب مواقع الحوثيين في اليمن فجر الأحد (سنتكوم)
TT

واشنطن «مستعدّة» لمواصلة الضربات في سوريا والعراق

مقاتلات أميركية تقلع من حاملات طائرات لضرب مواقع الحوثيين في اليمن فجر الأحد (سنتكوم)
مقاتلات أميركية تقلع من حاملات طائرات لضرب مواقع الحوثيين في اليمن فجر الأحد (سنتكوم)

أكد مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، يوم الأحد، أن الولايات المتحدة «تعتزم» شن ضربات وإجراءات إضافية ضد الجماعات المدعومة من إيران، بعد جولتي الضربات التي نفّذتها خلال عطلة نهاية الأسبوع في سوريا والعراق واليمن. وأشار إلى أن هذه الضربات في سوريا والعراق كانت أهدافاً مشروعة، رافضاً تحديد ما إذا كانت واشنطن تستبعد شن ضربات داخل إيران.

وشنّت الولايات المتحدة ضربات، ليل الجمعة - السبت، استهدفت في كلّ من العراق وسوريا قوات إيرانية وفصائل مُوالية لطهران؛ ردّاً على هجوم بطائرة مُسيّرة على قاعدة في الأردن قرب الحدود السورية، أسفر عن مقتل ثلاثة، وجرح 40 جندياً أميركياً، في 28 يناير (كانون الثاني) الماضي.

وأكد البنتاغون استهداف 85 هدفاً في سبعة مواقع مختلفة (3 في العراق و4 في سوريا)، بما فيها مراكز قيادية واستخباراتية، ومرافق تحتوي على طائرات مُسيرّة وصواريخ.

وقال سوليفان، في مقابلة مع برنامج «واجه الصحافة» على قناة «إن بي سي»، إن «الرئيس بايدن كان واضحاً من البداية؛ وهو أنه عندما تتعرض القوات الأميركية لهجوم، فإننا سوف نردّ، وقد قمنا بالرد عدة مرات، على مدار الأشهر القليلة الماضية، وحينما قُتل ثلاثة أميركيين بشكل مأساوي، أمر الرئيس بردّ حازم وجدي، وهو ما نقوم به الآن».

وأضاف: «لقد بدأنا الضربات ليل الجمعة، وهذا ليس نهاية الأمر، ونعتزم شن ضربات إضافية، والقيام بإجراءات إضافية لمواصلة إرسال رسالة مفادها أن الولايات المتحدة ستردّ حينما تتعرض قواتنا لهجوم، وإذا ظلت أميركا ترى تهديدات وهجمات فسوف نردّ عليها»، موضحاً أنه سيكون هناك مزيد من الخطوات؛ بعضها مرئي، وبعضها ربما غير مرئي. وقال: «لن أصفها بأنها حملة عسكرية مفتوحة، وما حدث، يوم الجمعة، كان بداية ردّنا وليس نهايته».

كما رفض سوليفان تأكيد أو استبعاد توجيه ضربات أميركية داخل الأراضي الإيرانية، قائلاً إنه «ليس من الحكمة» مناقشة ما «ستقوم به أو تستبعده» الولايات المتحدة. وأوضح أنه لا يوجد ما يشير إلى أن إيران غيّرت سياساتها بشأن دعمها الجماعات المسلّحة وزعزعة استقرار المنطقة.

مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان (أ.ف.ب)

تقييم نتائج الضربات

وحول تقييم الخسائر وعدد القتلى في صفوف الميليشيات المدعومة من إيران، قال سوليفان إن «إدارة بايدن تقوم في هذه المرحلة بتقييم الضربات والخسائر في صفوف الميليشيات، ونعتقد أن الضربات كان لها تأثير جيد في إضعاف قدرات هذه الميليشيات على مهاجمتنا، ونعتقد أنه مع استمرارنا في الضربات سنكون قادرين على الاستمرار في إرسال رسالة قوية حول تصميم الولايات المتحدة على الرد حينما تتعرض قواتنا لهجوم».

وفي لقاء آخر مع شبكة «سي إن إن»، وصف سوليفان نتائج الضربات في العراق وسوريا بأنها «جيدة»، وصرح، في هذا الصدد: «مبدأ الرئيس بايدن هو أن الولايات المتحدة ستُصعِّد وتردّ حينما تتعرض قواتنا لهجوم، والولايات المتحدة لا تتطلع إلى حرب أوسع في منطقة الشرق الأوسط، ولا نريد الانجرار إلى حرب، لذا سنواصل اتباع سياسية تسير على هذين الخطّين في وقت واحد: نردّ بقوة ووضوح، كما فعلنا في ضربات ليلة الجمعة، ونستمر أيضاً في الالتزام بنهج لا يدفع الولايات المتحدة إلى التورط في حرب أخرى فيما ندافع عن مصالحنا وقواتنا، وهذا ما سنواصل القيام به».

وفي سؤال حول القلق من قيام الميليشيات المدعومة من إيران بردٍّ انتقامي ضد القوات الأميركية، قال سوليفان: «إن هذه مخاطرة، وهناك دائماً مخاطرة، ونحن مستعدّون دائماً لذلك، ويظل مبدؤنا هو إذا رأينا مزيداً من الهجمات فسيكون لدينا مزيد من الاستجابات».

وقلّل سوليفان من الانتقادات من قِبل المُشرّعين الجمهوريين الذين وصفوا الهجمات الأميركية بأنها جاءت ضعيفة ومتأخرة بعد تعرض المصالح والمنشآت والقوات الأميركية لأكثر من 150 هجوماً منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول).

وشدّد سوليفان على أن هناك «انتقادات غير صحيحة، وأن الولايات المتحدة قامت بضربات سابقة ضد المنشآت المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني والميليشيات في كل من العراق وسوريا».

وليس من الواضح ما إذا كانت العسكرية الأميركية في العراق وسوريا ستمنع الجماعات المسلّحة الموالية لإيران من شنّ ضربات جديدة على أهداف أميركية، ما يجعل إدارة جو بايدن في وضع مُربك لإيجاد توازن بين الردع والتصعيد.

بايدن وزوجته في مراسم استقبال جثامين الجنود الأميركيين الذين قُتلوا في الأردن بقاعدة دوفر الجوية بديلاوير (أ.ف.ب)

جولة أولى

من جانبه، قال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، لوكالة «رويترز»، إن الهدف من الضربات هو وقف الهجمات، وشدد على أن الولايات المتحدة «لا تبحث عن حرب مع إيران».

وأوضح أن الضربات التي استهدفت الجماعات التي تدعمها إيران هي مجرد جولة أولى من جولات أخرى ستتواصل لاحقاً».

وأعلنت واشنطن، التي استخدمت قاذفات بعيدة المدى من طراز «بي-1بي» انطلقت من قاعدة في تكساس، أن الضربات «ناجحة»، مشدّدة، مع ذلك، على أنها لا تريد حرباً مع إيران. وقالت واشنطن إنها كانت قد أبلغت السلطات في العراق مسبقاً بشأن الضربات، الأمر الذي نفته بغداد.

وحذّرت الولايات المتحدة من أن ردّها بعد مقتل جنودها لن يقتصر على الهجمات الأخيرة. وقبل الضربة قال وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، إنه سيكون هناك «رد متعدد».

وفي وقت سابق اليوم الأحد، أبلغ مسؤولون أميركيون، شبكة «إن.بي.سي»، بأن بايدن استقرّ على خطة قد يستغرق تنفيذها أياماً، وربما أسابيع، مؤكدين أن واشنطن قد تشن ضربات جديدة في العراق وسوريا، يوم الجمعة المقبل.

وأفاد مسؤول: «إذا تبيّن أن بعض الأهداف في سوريا والعراق لم تُدمَّر بالكامل، فقد تصدر أوامر بقصفها مجدداً». وفيما يتعلق بتأثير الضربات على مفاوضات واشنطن وبغداد بشأن سحب قوات أميركية من العراق، قال المسؤول إنه «من السابق لأوانه» الحديث عن ذلك.

وللولايات المتحدة نحو 900 جندي في سوريا، و2500 في العراق المجاور، في إطار تحالف دولي ضد تنظيم «داعش» الذي كان يسيطر على مساحات شاسعة من البلدين.

تعرّضت القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي في العراق وسوريا لأكثر من 165 هجوماً، منذ منتصف أكتوبر.

وتكثفت هذه الهجمات التي تبنّى كثيراً منها «المقاومة الإسلاميّة في العراق»، وهي تحالف ميليشيات مسلّحة تابعة لإيران، تبرر هجماتها على القوات الأميركية بأنها في إطار «رفضها الدعم الأميركي لإسرائيل» في حرب غزّة منذ اشتعالها في 7 أكتوبر. في موازاة ذلك، تستهدف ضربات أميركية أهدافاً للمتمردين الحوثيين في اليمن الذين هاجموا السفن التجارية في البحر الأحمر.

وألقى المسؤولون الأميركيون اللوم على طهران، متهمين إياها بخوض حرب بالوكالة، عبر الجماعات المسلَّحة التي تحصل على صواريخ ومُسيّرات من «الحرس الثوري» الإيراني.

«طهران لن تخاطر»

تتساءل مديرة قسم دراسات الأمن القومي والسياسات الدولية في «مركز التقدم الأميركي للبحوث»، أليسون ماكمانوس: «هل ستتوقف هذه الميليشيات فعلياً وتُوقف هجماتها على البنى التحتية الأميركية؟ الجواب، على الأرجح، هو كلا».

وتقول ماكمانوس، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن هذه الضربات تمثّل «تغييراً كبيراً ويمكننا أن نقول إنه تصعيد كبير ردّاً على الهجوم الدامي على الجنود الأميركيين» في الأردن، لذلك «يجب عدم الاستهانة بها».

كتب دانيال بايمان، من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في مجلة «فورين بوليسي»، أن «إدارة بايدن تحاول السير على خيط رفيع مع الضربات التي شنّتها على العراق وسوريا»، مضيفاً أنها «من جهة، تريد إنهاء الهجمات لتُظهر لإيران وحلفائها أن هناك ثمناً يجب دفعه مقابل قتل جنود أميركيين، وتقويض قدراتهم على تنفيذ مزيد من الهجمات في المستقبل».

وتابع: «من جهة أخرى، تريد الإدارة الأميركية تجنب التصعيد الذي قد يؤدي إلى حرب شاملة في الشرق الأوسط».

ويقول الأستاذ في شؤون الخليج وشبه الجزيرة العربية بجامعة جورج واشنطن، غوردون غراي، إن «الإدارة الأميركية تقوم بكل ما في وسعها لتتجنّب الدخول في حرب أوسع مع إيران. لهذا السبب، لم تضرب أي أهداف داخل إيران».

لكن بعض منتقدي بايدن الجمهوريين يشددون على ضرورة استهداف إيران بشكل مباشر، معتبرين أن الردّ كان ضعيفاً ومتأخراً جداً.

وقال رئيس مجلس النواب الجمهوري، مايك جونسون، في بيان: «للأسف، انتظرت الإدارة الأميركية أسبوعاً، وأرسلت برقية إلى العالم، بما في ذلك إلى إيران، حول طبيعة ردّنا». وأضاف أن ذلك «يُقوّض قدرتنا على وضع حدّ حاسم لوابل الهجمات التي تعرَّضنا لها خلال الأشهر القليلة الماضية».

ويعتبر عدد قليل من الخبراء أن الضربات الأميركية ستُجبر إيران، التي تقدّم الدعم المالي والعتاد والدعم العسكري للجماعات المسلّحة دون أن تسيطر عليها بالضرورة، على تغيير نهجها.

ونفت إيران تورطها في هجوم «قاعدة برج 22» في شمال شرقي الأردن، مضيفة أنها لا تسعى إلى حرب مع الولايات المتحدة، لكنها تعهدت بالرد على أي تهديدات أميركية.

وقال دانيال بايمان إن «النطاق المحدود لأهداف الضربات الأميركية، حتى لو استمرت لعدة أيام، لن يكون بمثابة ضربة قاضية لإيران من شأنها أن تجعل طهران تُغيّر حساباتها».

لكن الخبراء يقولون أيضاً إنهم لا يعتقدون أن إيران ستخاطر بالدخول في صراع مباشر مع القوة العسكرية الأكبر في العالم.


مقالات ذات صلة

إيران: قاذفات «بي 52» لن تردع عزمنا على الدفاع عن النفس

شؤون إقليمية صاروخ «خرمشهر» الباليستي من الجيل الرابع، المعروف باسم «خيبر»، الذي تم عرضه خلال مسيرة مناهضة لإسرائيل في طهران نوفمبر العام الماضي (أ.ف.ب) play-circle 00:30

إيران: قاذفات «بي 52» لن تردع عزمنا على الدفاع عن النفس

قللت طهران من تأثير قاذفات «بي 52» الأميركية على ثنيها في «الدفاع عن النفس»، وتعهدت استخدام جميع الإمكانات في الرد على ضربات إسرائيلية طالت قواعدها العسكرية.

«الشرق الأوسط» (لندن-طهران)
شؤون إقليمية قاذفة «بي 52» الأميركية تصل لمنطقة عمليات القيادة المركزية في الشرق الأوسط مساء السبت (سنتكوم)

الجيش الإسرائيلي يهدد إيران بحرب ساحقة إذا وجهت ضربة

حذر مصدر عسكري إسرائيلي رفيع إيران من تنفيذ أي هجوم ضد إسرائيل، مشدداً على أن «الرد لن يكون ضربة بضربة، بل سيكون حرباً شاملة».

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي تغادر لتنفيذ ضربات على إيران (رويترز)

غموض يحيط استخدام إسرائيل الأجواء العراقية لضرب إيران

لا يزال الغموض يكتنف ما إذا كانت إسرائيل قد استخدمت الأجواء العراقية لقصف إيران، في وقت أعلنت فصائل مسلحة عراقية توجيهها ضربات فجر الأحد إلى الجولان وإيلات.

حمزة مصطفى (بغداد)
شؤون إقليمية الرئيس جو بايدن يتحدث الجمعة في أريزونا (أ.ب)

أميركا تحضّ إيران على وقف التصعيد المباشر مع إسرائيل

حضّت إدارة الرئيس الأميركي إيران على عدم الرد على إسرائيل بعد ضرباتها مواقع عسكرية إيرانية، آملة في «نهاية» لدوامة التصعيد المباشر بين العدوين اللدودين.

علي بردى (واشنطن)
شؤون إقليمية صورة نشرتها الخارجية الإيرانية من أول مؤتمر صحافي للمتحدث باسمها إسماعيل بقائي في طهران الاثنين

طهران ترفض اتهامات التدخل في الشأن اللبناني

إيران نفت الاتهامات الموجهة لها بالتدخل في الشؤون اللبنانية، وأكدت أن «الرد على أي اعتداء جديد من الكيان الصهيوني سيكون حازماً».


جدل «الإخوان» في الأردن يعود من بوابة البرلمان

الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الجديدة للبرلمان الأردني (رويترز)
الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الجديدة للبرلمان الأردني (رويترز)
TT

جدل «الإخوان» في الأردن يعود من بوابة البرلمان

الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الجديدة للبرلمان الأردني (رويترز)
الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الجديدة للبرلمان الأردني (رويترز)

يتعامل الأردن مع تحديات أمنية وسياسية خطِرة على حدوده الشمالية مع سوريا، والشرقية مع العراق، والغربية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي. ومع التحدّي الأخير يتعامل الأردن بحذر شديد مع مخطّطات الحكومة اليمينية المتطرفة في تل أبيب، ودعوات تهجير الفلسطينيين التي عدّتها عمّان «إعلان حرب عليها»، لتتعاظم هواجس داخلية تفرض نفسها على صنّاع القرار بقوة.

ومع بدء الدورة الأولى من عمر مجلس النواب العشرين الذي انتخب في العاشر من سبتمبر (أيلول) الماضي، بدأ الشحن الداخلي في معادلة الصراع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في ظل وجود كتلة معارضة «حرجة» تملك 31 مقعداً قابلة للزيادة تمثلها كتلة «جبهة العمل الإسلامي»، الذراع الحزبية لجماعة الإخوان المسلمين غير المرخّصة في البلاد.

الملك عبد الله الثاني يستعرض حرس الشرف قبل افتتاح أعمال البرلمان الأردني (أ.ف.ب)

قياس شرعية الانتخابات

بدأت القصة الجديدة بين السلطة الأردنية والحركة الإسلامية من قياس «شرعية» الانتخابات الأخيرة، بعد مشاركة نواب الحركة حصولهم على قرابة نصف مليون صوت على مستوى البلاد كافة، من أصل نحو مليون و600 ألف مقترع شاركوا في الانتخابات، إلى جانب حصدهم أيضاً مقاعد مُخصّصة للمرأة والشركس والشيشان في عدد من الدوائر المحلية، على مستوى المحافظات.

وباعتراف الحزب المعارض بنزاهة الانتخابات، تكون المعايير التي سعى الإسلاميون إلى تكريسها مرتبطة فقط بعدد المقاعد التي يحصلون عليها، مستندين إلى سيطرتهم على وعي الرأي العام، من خلال امتلاكهم منابر دينية وإعلامية غير متوافرة لخصومهم.

كانت ثمة تحذيرات جاءت على ألسنة شخصيات سياسية وازنة وخبرات قانونية، من أن قانون الانتخاب الذي توافقت عليه لجنة ملكية، ومنح صوتين للناخب أحدهما لدائرته المحلية والآخر للدائرة العامة المخصصة مقاعدها الـ41 للأحزاب، أبرزها أن الصوت الثاني سيكون «صوتاً مجانياً» مُعطىً لمرشحي الحركة الإسلامية، لكن هذه التحذيرات قوبلت بالسخرية.

كان «عرّابو» القانون يسخرون من التحذيرات، وسط ثقة مُفرطة بأنفسهم، بينما سعى «طباخو» القانون إلى تشكيل أحزاب سياسية قيل إنها ستنافس الحركة الإسلامية، بل ستقلّص عدد مقاعدهم. لكن الحقيقة جاءت بعكس توقعات استطلاعات الرأي السرّية، بل إن تلك التوقعات جاءت بمبالغات لا صلة لها بالواقع.

استناداً إلى ما سبق، ونتيجة لمراجعات مراكز قرار و«جرد الحسابات»، أُقيل ضباط كبار في جهاز الاستخبارات العامة، وسياسياً أعيد تموضُع شخصيات في مواقع متقدمة في الديوان الملكي، وتحييد آخرين، مع إلزام الحكومة الجديدة بتدوير الزوايا الاقتصادية الحادة في موازنة العام المقبل، واختصار تصريحاتها بالشأن السياسي. ومن المتوقع أن تطال التغييرات مواقع متقدِّمة، أمنية وسياسية قبل نهاية العام.

وحسب مخضرمين سياسيين، كان من السهل الطعن بدستورية قانون الانتخاب النافذ، خصوصاً في ظل التعارض الواضح في نصوص احتساب درجة الحسم (العتبة) التي جاءت نتيجتها بمضاعفة عدد مقاعد الحركة الإسلامية على الأقل.

وقد استند هؤلاء إلى نصّين متعارضين في حسابات الفوز والخسارة في الانتخابات، ثم إنه رغم التحذيرات أدّى الإصرار على الخطأ لنتائج غير متوقعة، وسقوط استطلاعات الرأي المسكوت عنها، والتي «أُجريت بطرق غير علمية»، كما وصفها مطّلعون تحدثت معهم «الشرق الأوسط».

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال افتتاح أعمال دورة جديدة للبرلمان (رويترز)

خطاب العرش... بين السطور

في الثامن عشر من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي انطلقت أعمال الدورة العادية من عُمر مجلس النواب العشرين، بعد إلقاء العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خطاب العرش. وحمل الخطاب بين سطوره «مفاتيح» لسياسة الأردن، في ظل تحوّلات كبيرة، لعل أهمها إدارة العلاقات الأردنية مع الحليف الأميركي بعد فوز دونالد ترمب بفترة رئاسية جديدة، والمفاجآت التي قد تحملها سياساته، عطفاً على سياساته وقراراته في دورته السابقة، ومدى الحرج الذي قد يتسبّب به الرجل في لقاءاته الرسمية وتصرفاته الشخصية.

لم يأخذ الكلام الملكي المساحة اللازمة من التحليل وقراءة ما بين السطور، واكتفى المحللون بإبراز فقرات من الخطاب تتعلق بالشأن الداخلي، إثر قول الملك إن مستقبل بلاده «لن يكون خاضعاً لسياسات لا تلبّي مصالحه أو تخرج عن مبادئه»، واصفاً الأردن بـ«الدولة الراسخة الهوية، التي لا تغامر في مستقبلها».

ولم يتطرّق المحلّلون إلى سقوط عبارة «حل الدولتين» من الخطاب والاكتفاء بالإشارة إلى «السلام العادل والمشرّف هو السبيل لرفع الظلم التاريخي عن الأشقاء الفلسطينيين»، مع تمسّك الأردن بأولوية إعادة «كامل الحقوق لأصحابها ومنح الأمن للجميع، رغم كل العقبات وتطرّف الذين لا يؤمنون بالسلام».

قراءة في سلوك «الإسلاميين»

بعد الرسائل الملكية تلك، دخل النواب في منافسة محمومة على مقاعد الرئاسة وانتخاب أعضاء المكتب الدائم للمجلس. وجاءت النتيجة حاسمة لصالح الرئيس الأسبق أحمد الصفدي الذي نافسه النائب صالح العرموطي (الإسلامي)، الآتي محمولاً على أكتاف أعلى الأصوات على مستوى الدوائر المحلية.

أراد «الإسلاميون» في المجلس إيصال «مظلوميتهم» إلى الشارع، فبعد إعلان خمس كتل حزبية تحالفها في انتخابات الرئاسة والمكتب الدائم، كانت منافسة كتلة حزب «جبهة العمل الإسلامي» غير مُجدية؛ نظراً لقرارهم بعزل أنفسهم عن أي تحالفات حتى مع المستقلين من أعضاء المجلس، ولم ينجحوا إلا في استقطاب 6 نواب من خارج كتلتهم (الـ31 نائباً)، على الرغم من وجود 23 نائباً مستقلاً، مع توزّع 115 من النواب على 12 حزباً فازوا بمقاعد بعد تجاوز درجة الحسم في الانتخابات النيابية الأخيرة.

هؤلاء، بالإضافة إلى حزب «جبهة العمل الإسلامي»، جاؤوا على التوالي: حزب «الميثاق»، و«إرادة»، و«الوطني الإسلامي»، و«تقدّم»، و«الاتحاد»، و«الأرض المباركة»، وحزب «عزم»، وحزب «العمل»، وحزب «العمال»، و«المدني الديمقراطي»، وحزب «نماء».

ويُدرك الإسلاميون صعوبة التحالف، وكانوا قد ضيّعوا فرصة قدّمها قبل انتخابات الرئاسة وقتها المرشح الصفدي؛ إذ ضمن لهم مقعدين في المكتب الدائم هما مقعد النائب الثاني للرئيس، وأحد مقعدي المساعدين للرئيس، ورئاسة بعض اللجان. غير أنهم آثروا الانعزال ورفض التفاوض، فكانت فكرتهم المركزية - كما وصفها مقربون منهم في حوارات مع «الشرق الأوسط» - أنهم يريدون «إيصال رسائل» تُفيد بتعرّضهم لحصار ومحاربة من قبل الأحزاب الرسمية، وبذلك يحصدون المزيد من الشعبية أمام الشارع الأردني، وهذا ما حصل فعلاً.

وبالفعل، تابع الإسلاميون خطتهم في انتخابات الرئاسة والمكتب الدائم، وسعوا للترشح عن مقعدي النائب الأول والثاني للرئيس. وبعد استعراضات تحت القبة، انسحب مرشحو الحركة في رسالة أرادوا منها التذكير بقدرتهم على المشاغبة في مواجهة توزيع المواقع القيادية في المجلس.

إلا أن ما استقرت عليه خطة المواجهة معهم تحت القبة سيحرمهم أيضاً فرص الفوز برئاسة اللجان النيابية الدائمة، وعلى رأس هذه اللجان: المالية، فلسطين، التوجيه الوطني، الاقتصاد والاستثمار، الشؤون الخارجية، والحريات العامة، وفق مصادر تحدثت إلى «الشرق الأوسط».

إقرار الموازنة المالية أبرز تحدٍّ يواجه الحكومة الأردنية مع بدء مناقشة القانون في البرلمان (بترا)

مواجهة مرتقبة

يُدرك صنّاع القرار في الأردن اليوم مدى خطورة وجود كتلة «حرجة» بحجم كتلة «جبهة العمل الإسلامي» تحت قبة المجلس، لا سيما أنه عُرف عنهم التزامهم في حضور الجلسات التشريعية، وبراعتهم في اختيار مداخلاتهم في الجلسات الرقابية، في ظل احتكارهم لعبة النصاب في التصويت على قرارات المجلس.

ثم إن للإسلاميين صدقيتهم في الإعلام المحلي، وهم الذين استخدموا التواصل الاجتماعي بفاعلية في إيصال صوتهم. ولذا فهم يستخدمون لعبة شحن الشارع بمظلوميتهم وكشفهم عن خفايا التصويت على القرارات في المجلس.

وبرأي متابعين، فإن الحصيلة الشعبية لحزب «جبهة العمل الإسلامي» قابلة للارتفاع في ظل ضعف حجة من يواجههم في العمل العام.

لكن ما غاب عن حسابات المطبخ السياسي لـ«جبهة العمل الإسلامي» (وحاضنته الأم جماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة)، أنهم قد يكونون الأداة الأهم في التحذير من مخاطر أمن واستقرار المملكة في ظل استمرار نشاطهم السياسي الذي يعرف استخدام الشارع وعاطفته في الاشتباك مع مؤسسات الدولة؛ إذ بمجرد وجود الإسلاميين في المجالس المنتخبة سيوزّع رسائل إلى عدة جهات، أهمّها تحكم اليمين الإسلامي في دولة عُرفت بالاعتدال... وهذا قد يقلب الطاولة على أحلام الحركة في السيطرة والسلطة.

بداية مُقلقة لعلاقة متوترة

أمام السلطتين التشريعية والتنفيذية حزمة استحقاقات صعبة. وستكون البداية بـ«حفلة» البيان الوزاري وبدء «ماراثون» مناقشة النواب لمضامينه، وهنا سيستغل نواب الحركة الإسلامية المنبر البرلماني لشن هجمات على الحكومة، وتشويه صورتها، منتصرين بذلك أمام الشارع بعد حجبهم الثقة.

وبعد طيّ صفحة الثقة المضمونة للحكومة، سيدخل استحقاق مشروع قانون الموازنة والوحدات المستقلة لسنة 2025. وتكراراً سيصعد نواب الحركة إلى المنبر ليضاعفوا حصّتهم في الشارع، ولن تنتهي الدورة البرلمانية العادية قبل أن يكون لـ«جبهة العمل الإسلامي» الحصّة الأكبر من معركة الرأي العام.

في المقابل، ما يمكن أن تشهده الدورة الحالية في ملف ساخن قد يعيد المشهد لما قبل عام 2011، هو القرار المُرتقب في حل نقابة المعلمين مطلع ربيع العام المقبل. هذا الملف قد يعيد «تسخين» المشهد المحلي على «صفيح» قضية المعلمين وعودتهم إلى الحراك. وللعلم، كان آخر نقيب للمعلمين قبل قرار قضائي جمّد أعمال النقابة وأغلق أبوابها، نائب جاء عن قائمة الحزب الإخواني التي ترشحت على مقاعد الدائرة الحزبية العامة.

رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان (أ.ف.ب)

نقاط ضعف الحكومة وقوتها

مرتكز القوة لحكومة جعفر حسّان التي أقسمت اليمين مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، هو شخصية رئيسها. فحسّان يتمتع بصفات الاستقامة والنزاهة، ورفض الاستجابة للضغوط من مختلف القوى والجهات، وقدرته على العمل تحت الضغط بعيداً عن الأضواء. لكن إذا كانت هذه الصفات تصلح لمهمة من نوع إدارة مكتب الملك الخاص، فإنها قد لا تكون مطلوبة تماماً في شخصية رئيس الحكومة.

وحسّان أدار مكتب الملك في حقبتين مختلفتين، وفي عودته للمرة الثانية خلال السنوات الخمس الماضية استطاع الرجل الانفتاح على الآراء، مستفيداً من تنوع ناصحيه ومحبيه، إلا أن مزايا الرئيس نفسه لا تنسحب بالضرورة على بقية فريقه الحكومي؛ إذ بين اختياراته الوزارية مَن قد يدخل الحكومة كاملة في أزمات متعددة.

وأيضاً، بين وزراء حسّان أشخاص لم يسبق لهم تجربة العمل العام، ناهيك بأن ضمن فريقه طامحين في موقع حسّان نفسه، وبينهم من سبق له العمل البرلماني، بل عُرف عن هؤلاء قدرتهم على استفزاز مجالس النواب ومحاولة التذاكي على التشريعات، قبل كشف الأخطاء التي ارتكبت، ومنها أخطاء قانوني الانتخاب والأحزاب.

في هذا السياق، يحقّ عُرفاً لرئيس الوزراء إجراء أول تعديل وزاري على فريقه الحكومي مباشرةً بعد نيل الحكومة الثقة من مجلس النواب، مع توفير مظلة مشاورات «شكلية» لصالح فرص توزير شخصيات من أحزاب لها أذرع نيابية في المجلس الذي بدأت أعماله رسمياً منذ 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.