أميركا تتأهب لضربة «مدروسة» في سوريا والعراق

مسؤولون: الهجوم في الأردن نفذته طائرة مسيرة إيرانية الصنع

وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن  خلال مؤتمر صحافي في البنتاغون اليوم (أ.ف.ب)
وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن خلال مؤتمر صحافي في البنتاغون اليوم (أ.ف.ب)
TT

أميركا تتأهب لضربة «مدروسة» في سوريا والعراق

وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن  خلال مؤتمر صحافي في البنتاغون اليوم (أ.ف.ب)
وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن خلال مؤتمر صحافي في البنتاغون اليوم (أ.ف.ب)

مع استمرار إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، في «دراسة» ردّها على الهجوم الدامي بطائرة مسيرة يوم الأحد الماضي، على القاعدة العسكرية في الأردن، من دون «التورط» في نزاع طويل، تصاعد الجدل السياسي في واشنطن، حول المسؤولية عن السياسات المعتمدة مع إيران، مدفوعا بسنة انتخابية محمومة، تشير كل المعطيات إلى أنها ستكون جولة إعادة بين بايدن والرئيس السابق دونالد ترمب.

وحمَّلت واشنطن فصائل متحالفة مع إيران مسؤولية الهجوم لكنها قالت أيضا إن إيران تتحمل المسؤولية في نهاية المطاف نظرا لدعمها هذه الفصائل. وهذا هو الهجوم الأول الذي يسفر عن مقتل جنود أميركيين في الشرق الأوسط منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في أكتوبر (تشرين الأول).

ونقلت «إي بي سي نيوز»، عن مسؤولين أميركيين قولهم إنه تمت الموافقة على خطط لتوجيه ضربات على مدار أيام في العراق وسوريا ضد أهداف تتضمن أفرادا إيرانيين ومنشآت إيرانية.

وفي وقت لاحق، أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، أن الرد الأميركي على الهجوم على القاعدة الأميركية في الأردن، «سيكون متعدد المستويات» مؤكدا على أن الولايات المتحدة، «لديها القدرة على الرد عدة مرات». وأضاف أوستن أنه ستتم محاسبة المسؤولين عن هذا الهجوم، عادا الأفعال هي كل شيء وسنرى ما سيحدث في المستقبل، في رده على إعلان «كتائب حزب الله في العراق»، التي أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم، تعليق هجماتها.

وفيما أعلن أنه ليس من الواضح بعد مدى علم إيران بالهجوم على قواتنا في الأردن، عد أوستن اللحظة التي تمر فيها منطقة الشرق الأوسط بأنها «خطيرة»، داعيا إيران إلى التوقف عن تزويد الحوثيين بالأسلحة. وأكد على أن واشنطن لا تريد توسيع الصراع، لكنها ستتخذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن نفسها، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه لا يوجد صراع شامل بين إسرائيل وجماعة «حزب الله» اللبناني.

وقال مسؤولون لـ«إي بي سي نيوز»، إن «الأهداف المتعددة ستكون مدروسة على المنشآت التي مكّنت هذه الهجمات»، من دون أن يذكر ما إذا كان أي من الأهداف داخل إيران أو خارجها.

وقال المسؤولون إن الطقس عامل مؤثر في توقيت الضربات المزمعة لأن واشنطن تفضل تنفيذها حين تكون الرؤية واضحة تفاديا لإصابة مدنيين.

ونقلت الشبكة الأميركية، عن الجنرال المتقاعد في الجيش الأميركي، روبرت أبرامز، قوله إن القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) التي تشرف على القوات في المنطقة، ستحاول تقديم العديد من خيارات الضربة العسكرية للرئيس بايدن.

وأضاف أبرامز، «يحتاج بايدن إلى إرسال رسالة، لكنه أيضا لا يريد تصعيد التوترات... هذه هي المحادثة الصعبة التي تجري الآن بين البنتاغون والبيت الأبيض».

وفيما نقلت وكالة «رويترز» عن 4 مسؤولين أميركيين قولهم إن تقديرات الولايات المتحدة تشير إلى أن إيران هي التي صنعت الطائرة المسيرة التي استهدفت القاعدة الأميركية، بدا ذلك مؤشرا على احتمال أن يكون من بين الأهداف التي سيتم ضربها مصانع إنتاج تلك الطائرات.

وهو ما يتماشى مع التقديرات التي صدرت حول «سلة» الاختيارات أمام إدارة بايدن، رغم الأخطار من أن يؤدي أي انتقام إلى زيادة تأجيج الوضع المضطرب بالفعل في الشرق الأوسط.

فريقا ترمب وبايدن

ومع سعي إدارة بايدن إلى تجنب التورط بشكل أكبر في المنطقة، وإبقاء السيطرة على الأمور، تبادل مسؤولون كبار في إدارة بايدن الانتقادات مع مستشارين حاليين ومسؤولين سابقين في إدارة ترمب عن الأسباب التي أدت إلى الهجوم، الذي أودى بحياة 3 جنود وجرح أكثر من 40، في أكبر خسارة تتعرض لها القوات الأميركية منذ سنوات عدة.

وبحسب صحيفة «بوليتيكو»، فإن القرارات العسكرية والسياسية التي أدت إلى هذا الهجوم، كثيرة. من انسحاب ترمب من الاتفاق النووي لعام 2015، وقراره اغتيال اللواء الإيراني قاسم سليماني، إلى رفع بايدن بعض العقوبات عن طهران، ورده الجزئي على الهجمات المدعومة من إيران على القوات الأميركية.

وترى الصحيفة، أن كل هذه الإجراءات شجعت إيران، أو منعتها من الدخول في حرب، بحسب فريقي ترمب وبايدن، اللذين دافعا عن الأسلوب الذي اعتمدته الإدارتان.

مقتل سليماني لم يمنع الهجمات

ويؤكد الديمقراطيون على أن تلك الهجمات لم تتوقف بعد مقتل سليماني. وبعد خمسة أيام، في الثامن من يناير (كانون الثاني)، ضرب 15 صاروخاً قاعدة أميركية في العراق، مما أدى إلى إصابة أكثر من 100 أميركي. كما قُتل موظفون ومقاولون أميركيون في هجمات منفصلة في العراق وسوريا في ربيع ذلك العام، وتدهورت الظروف في بغداد لدرجة أن وزير الخارجية آنذاك مايك بومبيو هدد بإغلاق السفارة الأميركية في بغداد.

واتهم كبار مسؤولي الأمن القومي الذين خدموا في عهد ترمب، وكذلك الجمهوريون في الكونغرس، بايدن بالفشل في منع الهجوم، وجادلوا بأن الضربة لم تكن لتحدث لو كان ترمب رئيسا. وقالوا إن عدم الرد بشكل كاف على أكثر من 160 هجوما شنها وكلاء مدعومون من إيران على القوات الأميركية في العراق وسوريا والآن الأردن، منذ أكتوبر، يظهر ضعفا شجع طهران على مواصلة تشجيع الضربات.

وقال روبرت أوبراين، آخر مستشاري الأمن القومي لترمب، في مقابلة: «المشكلة الأكبر هي فشل الردع. تعتقد إيران ووكلاؤها أن بإمكانهم مهاجمة الولايات المتحدة مع الإفلات من العقاب، وهذا هو الحال منذ ثلاث سنوات. ضعفنا استفزازي».

ورد مسؤولو بايدن بالقول إن الهجمات القاتلة حدثت أيضا خلال عهد ترمب، محملين إياه المسؤولية عن تصاعد التوتر مع طهران، جراء انسحابه من الاتفاق النووي واغتيال سليماني. واتهم المتحدث باسم بايدن، أندرو بيتس، مسؤولي ترمب السابقين والجمهوريين في الكونغرس بمحاولة «تسييس» هجوم الأحد. وقال إنه يتعين عليهم «التوقف عن منح إيران تصريحا لمساعدة روسيا في مهاجمة أوكرانيا»، في إشارة إلى إمدادها بطائرات من دون طيار وأسلحة أخرى، لشن ضربات على كييف. وقال بيتس: «إن محاولات الجمهوريين اليمينيين المتطرفين في الكونغرس ومسؤولي ترمب السابقين تسييس أمننا القومي غير منطقية وتضر بسلامتنا وأمننا».

وقال بهنام بن طالبلو، مسؤول ملف إيران، في «مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات» في واشنطن، إن الاتجاه كان حتى الآن هو أن الولايات المتحدة تستهدف مواقع ومستودعات وقواعد الميليشيات المدعومة من إيران خارج الأراضي الإيرانية لتجنب إعطاء طهران سببا للانتقام المباشر. وهو أمر تخشى الإدارة أنه قد يؤدي إلى حرب أوسع نطاقا، ويثير أسعار النفط، ويؤدي إلى تفاقم الوضع.

ويضيف في حديث مع «الشرق الأوسط»، قد تكون هناك طريقة للحصول على استجابة ذات معنى، كالعمل ضد الجماعات المدعومة من إيران في العراق، بما يشمل استهداف القيادة وكذلك مستودعات الأسلحة، وإجراءات إنفاذ العقوبات على إيران مباشرة، والانتقام السيبراني «سرا» ضدها، وربما أشياء أخرى سرية يمكن إنكارها، مثل اتخاذ إجراء ضد «بهشاد» سفينة التجسس الإيرانية في المنطقة.

ويؤكد بن طالبلو أنه ⁠من غير المجدي الدعوة إلى الانتقام المباشر ضد إيران، فيما الولايات المتحدة قد لا تكون لديها الإرادة لمواصلة حملتها العسكرية هناك، أو عندما تظهر طهران القدرة والنية على الرد العلني، كما حصل عام 2020 بعد مقتل سليماني.

ويقول طالبلو إنه ⁠من المفارقة أن عتبة ترمب لاستخدام القوة ضد الميليشيات المدعومة من إيران في المنطقة كانت أيضا بسبب خسارة الأرواح الأميركية. ومع ذلك، حتى مع هذه التحذيرات السياسية، فإن طهران محقة في القلق بشأن احتمال حدوث المزيد من الانتقام المباشر، بالنظر إلى الخسائر في الأرواح في هذه الحالة.


مقالات ذات صلة

إيران: قاذفات «بي 52» لن تردع عزمنا على الدفاع عن النفس

شؤون إقليمية صاروخ «خرمشهر» الباليستي من الجيل الرابع، المعروف باسم «خيبر»، الذي تم عرضه خلال مسيرة مناهضة لإسرائيل في طهران نوفمبر العام الماضي (أ.ف.ب) play-circle 00:30

إيران: قاذفات «بي 52» لن تردع عزمنا على الدفاع عن النفس

قللت طهران من تأثير قاذفات «بي 52» الأميركية على ثنيها في «الدفاع عن النفس»، وتعهدت استخدام جميع الإمكانات في الرد على ضربات إسرائيلية طالت قواعدها العسكرية.

«الشرق الأوسط» (لندن-طهران)
شؤون إقليمية قاذفة «بي 52» الأميركية تصل لمنطقة عمليات القيادة المركزية في الشرق الأوسط مساء السبت (سنتكوم)

الجيش الإسرائيلي يهدد إيران بحرب ساحقة إذا وجهت ضربة

حذر مصدر عسكري إسرائيلي رفيع إيران من تنفيذ أي هجوم ضد إسرائيل، مشدداً على أن «الرد لن يكون ضربة بضربة، بل سيكون حرباً شاملة».

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي تغادر لتنفيذ ضربات على إيران (رويترز)

غموض يحيط استخدام إسرائيل الأجواء العراقية لضرب إيران

لا يزال الغموض يكتنف ما إذا كانت إسرائيل قد استخدمت الأجواء العراقية لقصف إيران، في وقت أعلنت فصائل مسلحة عراقية توجيهها ضربات فجر الأحد إلى الجولان وإيلات.

حمزة مصطفى (بغداد)
شؤون إقليمية الرئيس جو بايدن يتحدث الجمعة في أريزونا (أ.ب)

أميركا تحضّ إيران على وقف التصعيد المباشر مع إسرائيل

حضّت إدارة الرئيس الأميركي إيران على عدم الرد على إسرائيل بعد ضرباتها مواقع عسكرية إيرانية، آملة في «نهاية» لدوامة التصعيد المباشر بين العدوين اللدودين.

علي بردى (واشنطن)
شؤون إقليمية صورة نشرتها الخارجية الإيرانية من أول مؤتمر صحافي للمتحدث باسمها إسماعيل بقائي في طهران الاثنين

طهران ترفض اتهامات التدخل في الشأن اللبناني

إيران نفت الاتهامات الموجهة لها بالتدخل في الشؤون اللبنانية، وأكدت أن «الرد على أي اعتداء جديد من الكيان الصهيوني سيكون حازماً».


وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
TT

وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

تسببت عريضة قدمتها مجموعة من المنظمات غير الحكومية للمحكمة العليا بإسرائيل، مطالبةً فيها بإصدار أمر إقالة لوزير الأمن الوطني المنتمي لليمين المتطرف إيتمار بن غفير، في حدوث انشقاق داخل حكومة بنيامين نتنياهو، مما قد يزج بإسرائيل في أزمة دستورية.

وفي رسالة إلى نتنياهو، الأسبوع الماضي، طلبت المدعية العامة غالي باهراف ميارا من رئيس الوزراء أن يدرس إقالة بن غفير، مستندة إلى أدلة تشير لتدخله المباشر في عمليات الشرطة، واتخاذ قرارات الترقيات بداخلها بناء على أسباب سياسية.

وجاءت هذه الرسالة قبل أن تقدم باهراف ميارا رأيها إلى المحكمة العليا في الأسابيع المقبلة بشأن ما إذا كان ينبغي لها قبول العريضة التي قدمتها المنظمات غير الحكومية في سبتمبر (أيلول) والنظر فيها، أم لا.

وفي رسالتها التي نشرها مكتبها، أيدت باهراف ميارا الاتهامات التي ساقتها المنظمات غير الحكومية عن تدخل بن غفير شخصياً في الطريقة التي تعامل بها قادة الشرطة مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

واستشهدت أيضاً برسالة من المفوض السابق للشرطة يعقوب شبتاي الذي ترك منصبه في يوليو (تموز)، والتي جاء فيها أن بن غفير أصدر تعليمات لكبار قادة الشرطة بتجاهل أوامر مجلس الوزراء بحماية قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة.

وقد أثارت رسالة باهراف ميارا رد فعل حاداً من بن غفير الذي دعا علناً إلى إقالتها، قائلاً إن طلبها تُحركه دوافع سياسية. ونفى الوزير ارتكاب أي مخالفات.

وحصل بن غفير على مهام واسعة عندما انضم إلى ائتلاف نتنياهو في نهاية عام 2022، منها المسؤولية عن شرطة الحدود في الضفة الغربية المحتلة، على الرغم من إدانته في عام 2007 بالتحريض العنصري ضد العرب ودعم حركة (كاخ) اليهودية المتطرفة التي تصنفها إسرائيل والولايات المتحدة منظمة إرهابية.

وقد أدى (قانون الشرطة) الذي أقره الكنيست في ديسمبر (كانون الأول) 2022، وهو أحد الشروط التي وضعها بن غفير للانضمام إلى الائتلاف، إلى توسيع سلطاته على الشرطة والسماح له بوضع السياسات العامة، وتحديد أولويات العمل والمبادئ التوجيهية.

وقال بن غفير إن القانون سيعزز قوة الشرطة وقدرتها على مكافحة الجرائم، وزعم أن الشرطة في كل البلدان الديمقراطية تتبع وزيراً منتخباً. وقال منتقدون إن التعديلات منحت بن غفير سلطات شاملة على العمليات، وحوّلته إلى «رئيس للشرطة (بسلطات) مطلقة».

وقال أربعة من قادة الشرطة السابقين وخبيران قانونيان لـ«رويترز» إن التغييرات التي أجراها بن غفير على الكيان الشرطي وثقافته قادت إلى تسييسه.

وقال أمونون الكالاي، وهو سيرجنت سابق في الشرطة استقال في 2021: «يحاول الوزير بن غفير من خلال سلطته الموافقة على التعيينات أو التدخل في الترقيات لخدمة مصالحه السياسية الخاصة».

ولم ترد شرطة إسرائيل ولا مكتب بن غفير على طلبات للتعليق على دور الوزير في تعيينات الشرطة أو التأثير في عملها.

وقاوم نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بالفساد، دعوات سابقة لإقالة بن غفير. وإذا انسحب حزب عوتسماه يهوديت (القوة اليهودية) الذي يرأسه بن غفير من الائتلاف الحاكم، فلن يكون لدى نتنياهو إلا أغلبية ضئيلة. وإلى جانب المشكلات القانونية التي تواجه رئيس الوزراء، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة لاعتقاله، الخميس، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في صراع غزة. ويصر نتنياهو على براءته من جميع التهم.

ويقول بعض الخبراء القانونيين إن إسرائيل قد تنزلق إلى أزمة دستورية إذا أمرت المحكمة العليا رئيس الوزراء بإقالة بن غفير ورفض ذلك، حيث ستظهر الحكومة وكأنها تضرب بقرارات القضاء عرض الحائط.

وقال عمير فوكس، وهو أحد كبار الباحثين في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، وهو مركز أبحاث مقره القدس: «لا نعرف ماذا سيحدث في مثل هذا الوضع». وأضاف أن هذا قد يضع إسرائيل «في موقف خطير للغاية».

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

موقف متشدد من الاحتجاجات

في العام الماضي، استقال قائد شرطة تل أبيب عامي إيشد، وأشار لأسباب سياسية وراء قراره، وذلك بعد أن صرح علناً أنه لن يستخدم القوة ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة، على الرغم من طلبات بن غفير بذلك. وفي بيان بثه التلفزيون، قال إيشد إن «المستوى الوزاري» كان يتدخل بشكل صارخ في عملية اتخاذ القرار المهني.

ولم يرد مكتب بن غفير علناً على تعليقات إيشد. وكانت المحكمة العليا قد أمرت بن غفير بالتوقف عن إعطاء تعليمات للشرطة حول كيفية استخدام القوة للسيطرة على الاحتجاجات في العام الماضي، قبل أن تعاود الأمر في يناير (كانون الثاني).

وقال قادة الشرطة الأربعة السابقون الذين تحدثوا إلى «رويترز»، إن ثمة تغييراً طرأ على عمل الشرطة تحت قيادة بن غفير. وأوضحوا أن الدليل على ذلك هو عدم تنفيذ الشرطة أي اعتقالات عندما اقتحم متظاهرون من اليمين مجمعين عسكريين في يوليو، بعد وصول محققين لاستجواب جنود في اتهامات بإساءة معاملة سجين فلسطيني.

وعلى النقيض من ذلك، اتخذت الشرطة إجراءات صارمة في مواجهة المظاهرات المناهضة للحكومة. وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية في يونيو (حزيران) أن 110 أشخاص قُبض عليهم في إحدى ليالي الاحتجاجات، وهو رقم قياسي، ولم توجّه اتهامات إلا إلى شخص واحد منهم.

وقالت الشرطة، رداً على الانتقادات الموجهة إليها باعتقال أعداد كبيرة، إن سلوك بعض المتظاهرين اتسم بالعنف خلال الاحتجاجات، ومنهم من هاجموا قوات إنفاذ القانون وأشعلوا الحرائق.

الحرم القدسي

أدت تعيينات في مناصب عليا في الأشهر القليلة الماضية إلى تحول في قيادة الشرطة، فبعد أن وافقت الحكومة في أغسطس (آب) على مرشحه لمنصب مفوض الشرطة، دانييل ليفي، قال بن غفير إن المفوض الجديد سوف يتبع «أجندة صهيونية ويهودية»، ويقود الشرطة «وفقاً للسياسة التي وضعتها له».

ويشكل العرب ما يزيد قليلاً على 20 في المائة من سكان إسرائيل، ويتعرضون لمعدلات أعلى بكثير من جرائم العنف. ولم يحضر بن غفير ولا ليفي اجتماعاً دعا إليه نتنياهو في سبتمبر لمواجهة ارتفاع معدلات الجريمة في المجتمع العربي بإسرائيل.

وخفف أمير أرزاني، الذي تم تعيينه قائداً لشرطة القدس في فترة تولي بن غفير منصبه، قيود الوصول إلى المسجد الأقصى، في مكان يطلق عليه اليهود اسم جبل المعبد، وهو أحد أكثر الأماكن حساسية في الشرق الأوسط.

وقال أحد كبار المسؤولين سابقاً عن إنفاذ القانون في القدس لـ«رويترز»، إنه في السابق عندما كان يحاول الوزراء الوصول إلى الحرم القدسي لممارسة الطقوس اليهودية كان كبار الضباط يطلبون تصريحاً من وزارة العدل لاعتقالهم على أساس أن ذلك يشكل تهديداً للأمن الوطني.

وصعد بن غفير إلى الحرم القدسي عدة مرات منذ توليه منصبه دون أن يوقفه رجال الشرطة.

وقالت شرطة إسرائيل، في بيان، رداً على أسئلة من «رويترز» بشأن الإرشادات، إن أعضاء الكنيست يمكنهم طلب الوصول إلى الحرم القدسي عبر (حرس الكنيست)، وإن الموافقة تعتمد على تقييم أمني يجري في وقت قريب من موعد الزيارة المطلوبة.

وقال أحد المسؤولين السابقين، الذي خدم في فترة بن غفير وطلب عدم الكشف عن هويته بسبب الطبيعة الحساسة لمنصبه السابق، إن بن غفير لم يُمنع من الوصول إلى الحرم القدسي، حيث عُدّ أنه لا يشكل تهديداً.

أضرار طويلة الأمد

قال يوجين كونتوروفيتش، رئيس قسم القانون الدولي في منتدى كوهيليت للسياسات، وهو مركز أبحاث ذو توجه محافظ مقره القدس، إن الأمر الذي أصدرته المحكمة العليا لرئيس الوزراء بإقالة الوزير قد ينطوي على تجاوز لحدود السلطة القضائية.

وأضاف: «إذا لم يكن لرئيس الوزراء الاختيار بشأن الوزراء الذين يعينهم أو يقيلهم فهو ليس رئيساً للوزراء، بل مجرد دمية في يد المحاكم». وأضاف أن المدعية العامة لم تحدد قوانين بعينها انتهكها بن غفير.

وطعنت (الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل)، وهي حملة تهدف إلى تعزيز معايير الديمقراطية، على قانون الشرطة لعام 2022 أمام المحكمة العليا.

وقال أوري هيس، المحامي في الحركة، إن القانون أعطى بن غفير سلطة خطيرة للتدخل في السياسة الإسرائيلية؛ لأنه يستطيع استخدام الشرطة لقمع المشاعر المناهضة للحكومة.

وذكر يوآف سيغالوفيتش، وهو عضو في الكنيست عن حزب معارض وضابط إنفاذ قانون سابق ترأس قسم التحقيقات والاستخبارات في الشرطة، إن التغييرات التي أجراها بن غفير يحتمل أن تسبب أضراراً لا رجعة فيها، وقد يستغرق تصحيحها سنوات.

وقال سيغالوفيتش: «ينبغي ألا يتمتع أي سياسي بسلطة على كيفية استخدام الشرطة؛ لأن الشرطة ليست مثل الجيش، فالشرطة تتعامل مع المواطنين؛ الشرطة تتعامل مع القضايا الأكثر حساسية».