حكمت هيئة محلفين عسكرية في خليج غوانتانامو على سجينين بالسجن 23 عاماً، بتهمة التآمر في التفجير الإرهابي الذي وقع عام 2002، وأسفر عن مقتل 202 شخص في بالي بإندونيسيا. ومع ذلك، من الممكن إطلاق سراح الرجلين بحلول عام 2029 بموجب اتفاق سري لتخفيف العقوبة.
السجينان المدانان ماليزيان، وهما محمد فاريك بن أمين، ومحمد نذير بن لاب، ومحتجزان من قبل الولايات المتحدة منذ صيف عام 2003، بدءاً بـ3 سنوات قضياها في سجون الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) السرية، حيث تعرضا للتعذيب. وقد أقرّا، الأسبوع الماضي، بالذنب في اتهامات بارتكاب جرائم حرب، بحسب تقرير لـ«نيويورك تايمز» (السبت).
على الجانب الآخر، قضى نحو 10 من أقارب السياح الذين قُتلوا في الهجمات أسبوعاً من الشجن داخل المحكمة، أحيا بداخلهم ذكريات حزينة، حيث اجتمعت هيئة محلفين مؤلفة من 5 ضباط عسكريين أميركيين للبت في الحكم الذي تراوح بين السجن 20 و25 عاماً، بعد مداولات استمرت ساعتين تقريباً، (الجمعة).
إلا أن مسؤولاً كبيراً في البنتاغون توصّل، الصيف الماضي، إلى اتفاق سري - غير معروف للمحلفين - مع المتهمَين بأن يصدر حكم بسجنهما 6 سنوات إضافية على الأكثر في مقابل تخفيف العقوبة، وذلك مقابل الإدلاء بشهادة يمكن استخدامها في محاكمة سجين إندونيسي، يُعرف باسم هامبالي، المتهم بأنه العقل المدبر لتفجير بالي ومؤامرات أخرى بصفته زعيماً لجماعة «الجماعة الإسلامية» التابعة لتنظيم «القاعدة».
وفي إجراء منفصل، اقتطع القاضي، الكولونيل ويسلي براون، 311 يوماً من الحكم الصادر بحق بن أمين، و379 يوماً من حكم بن لاب، وذلك؛ لأن المدعين العموميين تخطوا المواعيد النهائية التي حددتها المحكمة لتسليم الأدلة إلى محامي الدفاع في أثناء إعدادهم للقضية. إلا أن المتهمين بإمكانهما العودة إلى بلدهما حتى قبل ذلك. وعن ذلك، قال بريان بوفارد، محامي بن لاب: «إن اتفاق ما قبل المحاكمة درس إمكانية إعادتهما إلى بلدهما قبل استكمال العقوبة».
واستغرقت محاكمة الرجلين وقتاً طويلاً؛ نظراً للوقت الذي أمضياه في شبكة السجون السرية الخارجية التابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، حيث تعرّض السجينان للتعذيب في أثناء الاستجواب. وحتى بعد موافقتهما على الإقرار بالذنب في الجرائم المنسوبة إليهما، ورغم تعاونهما مع المدعين العامين، فإن إرث التعذيب لا يزال يلقي بظلاله على الإجراءات.
وعرضت كريستين فونك، محامية بن أمين، رسوماته التي صور فيها تعذيبه على شاشة في قاعة المحكمة، ووصفته بأنه رجل مُحطّم تعاون مع السلطات وقت القبض عليه في تايلاند. ناهيك عن السنوات الثلاث التي قضاها في سجون «سي آي إيه» السرية، فقد أمضى أول 10 سنوات له في معتقل «غوانتانامو» في الحبس الانفرادي.
وقالت فونك: «عند وصوله إلى السجون السرية، تعرّض للتعذيب على الفور. لم يتم استجوابه على الفور، بل تعرض للتعذيب فور وصوله».
واستشهدت محامية الدفاع بالتحقيقات الفيدرالية وتحقيقات الكونغرس التي أكدت أنه احتُجز عارياً في عنبر انفرادي، وكان مقيداً في أوضاع مؤلمة، وجرى سكب الماء على أنفه وحلقه، واضطر إلى الجلوس في وضع القرفصاء مع تثبيت مكنسة خلف ركبتيه، وجميعها أوضاع تم توضيحها من خلال الرسومات التي باتت الآن دليلاً في القضية.
وقالت المحامية: «بصراحة، هذا (سلوك) غير أميركي. هذا ليس (سلوكنا). لكن هذا ما فعلناه».
وقال كبير المدعين العموميين، الكولونيل جورج كراهي، إن ضحايا التعذيب الحقيقيين هم عائلات القتلى، «الذين أُصيبوا بالرعب، وتعرضوا للترهيب والحرمان من أحبائهم الغاليين؛ بسبب أعمال المتهمين الهمجية»، مضيفاً: «مهمتنا هنا ليست إنصاف المتهمين. مهمتنا هنا هي إنصاف الضحايا».
ودافع الكولونيل كراهي عن برنامج استجواب وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية بوصفه نتاج تلك الفترة: «مع بداية الحرب على الإرهاب، عندما سعت الولايات المتحدة للدفاع عن نفسها وعن العالم من القوى التي هاجمت الولايات المتحدة بشراسة وقتلت الآلاف من الأبرياء، ومن القوات التي هاجمت دولاً أخرى، ومن القوات التي سعت إلى تدمير نهج الحياة الأميركي. فهذه الحرب تستمر حتى يومنا هذا».
وذكر أيضاً أن المتهمين «تركا هذا البرنامج منذ نحو 18 عاماً».
كما تعرّض بن لاب للتعذيب، بحسب بوفارد، لكنه قرر أن يتسامح مع مَن فعلوا ذلك، والمضي قدماً. وقدم الدفاع والادعاء العام لهيئة المحلفين درساً في المؤامرة بوصفها «جريمة حرب». وأوضحوا أن اسمَي الرجلين باتا مرتبطين بتفجير بالي، وذلك من خلال التدريب مع تنظيم «القاعدة» في أفغانستان قبل تنفيذ الهجمات، ومساعدة الجناة على الإفلات من القبض عليهم بعد ذلك.
وقال بوفارد إن بن لاب «ربما لم يكن قد خطط للتفجيرات، وربما لم يكن قد نفذها، وربما لم يكن يعرف متى وأين ستنفذ. لكنه ساعد منفذيها».
أصدر كبير محامي الدفاع للجان العسكرية، الجنرال جاكي طومسون جونيور، بياناً يأسف فيه على المدة التي استغرقها تقديم الرجلين للمحاكمة. وقال إن قرار الولايات المتحدة بعد 11 سبتمبر (أيلول) باستحداث برنامج استجواب تابع لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية قد «أحبط رغبة الجميع في المساءلة والعدالة».
