فوضى أمنية وممارسات طائفية تؤرق اليمنيين في إب

وسط غياب أجهزة الحوثيين وانشغالها بالجبايات والتعبئة

أقرت لجنة حوثية في محافظة إب برنامجاً زمنياً لمكافحة الجرائم والتصدي لما تسمى «الحرب الناعمة» (إعلام حوثي)
أقرت لجنة حوثية في محافظة إب برنامجاً زمنياً لمكافحة الجرائم والتصدي لما تسمى «الحرب الناعمة» (إعلام حوثي)
TT

فوضى أمنية وممارسات طائفية تؤرق اليمنيين في إب

أقرت لجنة حوثية في محافظة إب برنامجاً زمنياً لمكافحة الجرائم والتصدي لما تسمى «الحرب الناعمة» (إعلام حوثي)
أقرت لجنة حوثية في محافظة إب برنامجاً زمنياً لمكافحة الجرائم والتصدي لما تسمى «الحرب الناعمة» (إعلام حوثي)

تعيش محافظة إب اليمنية حالة من الفوضى والانفلات الأمني، ما تسبب في سقوط عدد من الضحايا، مع غياب ملحوظ لأجهزة الأمن والشرطة التابعة للجماعة الحوثية، التي يتهمها السكان بتجاهل هذه الاختلالات، مقابل تعزيز الممارسات الطائفية وتجنيد المقاتلين وجمع التبرعات، تحت مزاعم دعم هجماتها في البحر الأحمر.

وخلال يومين متتاليين من الأسبوع الماضي قُتل شخصان في المحافظة، دون معرفة مرتكبي الجريمتين، إذ وجد سكان قرية صرعد في ريف إب جثة أحد أبناء القرية ملقاة في منطقة مهجورة، وعليها آثار عنف وطلقة نارية، بعد يوم واحد فقط من العثور على جثة مدير الوحدة الصحية في قرية الإيوان في مديرية العدين مخنوقاً داخل مبنى الوحدة.

منظر عام لإحدى ضواحي مدينة إب (ويكبيديا)

واتهم أقارب القتيلين ومحيطهما الاجتماعي أجهزة الأمن والقضاء التابعة للجماعة الحوثية التي تسيطر على المحافظة الواقعة على بعد 193 كيلومتراً جنوب العاصمة المختطفة صنعاء، بعدم الجدية في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحري حول الواقعتين، والبحث عن مرتكبيهما، والاكتفاء بالإجراءات الروتينية، مقابل نشاط هذه الأجهزة في ملاحقة الناشطين السياسيين والاجتماعيين.

وتداول سكان المحافظة قصة تشير إلى تسبب أجهزة الحوثيين بالمحافظة في تصاعد الجرائم، وتفشي الفوضى والانفلات الأمنيين؛ حيث كلف مدير قسم شرطة في مدينة إب؛ حيث مركز المحافظة، أحد أقاربه العاطلين عن العمل بالإشراف على سجن القسم، والذي بدوره ترك العمل من أجل حفلة زفافه، ليكلف شقيقه الذي يعمل سائق سيارة أجرة للعمل بدلاً عنه خلال فترة غيابه.

وذكرت مصادر مطلعة في المدينة أنه خلال يومين من تولي سائق سيارة الأجرة إدارة السجن، تمكن 3 من المحتجزين من الهرب، وتسبب ذلك في تبادل الشقيقين مع مدير القسم ومسؤولين آخرين الاتهامات بتهريب المحتجزين، دون أن تتحرك الجهات الأمنية الأعلى للتحقيق في الواقعة واتخاذ إجراءاتها اللازمة، في حين تمكن محتجز رابع من الهرب.

وأوردت المصادر واقعة أخرى تشير إلى عدم جدية أجهزة الأمن التابعة للجماعة بالمحافظة في التعامل مع الانفلات والفوضى الأمنيين؛ حيث أقدمت عصابة على الاعتداء على مطعم ومالكه وسط مدينة إب، بإطلاق النار واقتحام المطعم، ولم يستجب لاستغاثة المعتدى عليه إلا أحد ضباط الشرطة الذي سارع بمفرده إلى مكان الواقعة.

يتهم أهالي إب الجماعة الحوثية بالتسبب في الفوضى الأمنية في محافظتهم منذ 9 أعوام (رويترز)

وعند وصوله وجد الضابط العصابة المكونة من عدة أفراد داخل المطعم، وهي على استعداد لمقاومته وإطلاق النار عليه، ففضل التريث إلى حين وصول قوة أمنية لتطويق العصابة، ورغم محاولاته الاتصال بزملائه في عدة مواقع وأقسام؛ فإنهم تجاهلوا طلباته تماماً، ما اضطره إلى الانسحاب بعد أن اطمأن إلى تمكن صاحب المطعم من النجاة والفرار.

اعتقالات وجبايات

منذ أكثر من شهر، اعتقلت الجماعة الحوثية التربوي أحمد الحسني، مدير مدرسة «الشوكاني» في قرية صهبان، التابعة لمديرية السياني في محافظة إب، ولم تفرج عنه حتى الآن، بسبب رسائل على تطبيق «واتساب» حول ادعاءات الجماعة مناصرة أهالي قطاع غزة المحاصر.

وطبقاً لمصادر مطلعة؛ فإن التربوي الحسني كتب رسالة في إحدى المجموعات المخصصة لمناصرة أهالي القطاع المحاصر في التطبيق الشهير، مطالباً بصرف مرتبات المعلمين من الأموال التي يتم تخصيصها لدعم الفلسطينيين، أو من ثمن الأسلحة المستخدمة في الهجمات على السفن في البحر الأحمر، حتى لا تكون تلك المناصرة مجرد مزاعم لتحقيق مكاسب سياسية.

في غضون ذلك، يشتكي سكان إب من أن قيادات حوثية في عدة مديريات في المحافظة، وجهت بجمع أموال لدعم هجماتها في البحر الأحمر.

تشهد محافظة إب اليمنية انفلاتاً أمنياً متزايداً خلال الأعوام الأخيرة (إكس)

وكشفت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» أن مكتب التربية والتعليم الخاضع للجماعة الحوثية، أمر إدارات المدارس بجمع تبرعات، ووجَّه المكتب إدارات المدارس بإغراء الطلاب بأنهم -من خلال التبرعات- سيساهمون في المعركة بشكل مباشر، ويكون لهم يد في نصرة أهالي قطاع غزة.

ورغم أن التربوي الحسني من المحسوبين على الجماعة الحوثية، ولديه صلات قرابة بقيادات حوثية، فإن تلك الرسالة تسببت في احتجازه ومنع عائلته من زيارته حتى الآن.

شحن طائفي

وتعد محافظة إب من أكثر المحافظات التي تشهد توتراً طائفياً في الأعوام الأخيرة، إلى جانب انتشار حوادث قتل الأقارب والاعتداء عليهم لأسباب دينية وطائفية.

وخلال الأسابيع الماضية، أعلنت ما تعرف بـ«اللجنة التنسيقية للمنظومة العدلية» التابعة للجماعة الحوثية في محافظة إب، عن برنامج زمني لتنفيذ خطة مكافحة انتشار الجرائم، والتصدي لما وصفته بالحرب الناعمة، وهو البرنامج الذي يتضمن حملة توعوية مكثفة حول مخاطر انتشار الجرائم، وخطورة الحرب الناعمة في تفكيك المجتمع والنسيج الاجتماعي، وفقاً لوسائل إعلام الجماعة.

وتطلق الجماعة اسم «الحرب الناعمة» على كافة الأنشطة والآراء المعارضة والمناهضة لسيطرتها ونفوذها، وتُستخدم للتحريض عليهم وتبرير الممارسات الموجهة ضدهم.

وخلال خطبة صلاة يوم الجمعة قبل الماضي في جامع «الرحمن»، وسط مدينة إب، وقعت مشادة كادت أن تؤدي إلى سقوط ضحايا، بعد أن أشهر أحد أفراد الجماعة الحوثية السلاح وسط الجامع، واستعد لإطلاق النار منه، قبل أن يقدم بعدها على طعن والدته.

تشهد مساجد محافظة إب مشاحنات طائفية مستمرة خلال السنوات الأخيرة (إعلام حوثي)

وبدأت الواقعة -حسب شهود عيان- خلال خطبة الجمعة التي شن فيها الخطيب الموالي للجماعة الحوثية هجوماً على من وصفهم بالمنافقين والعملاء والخونة، وحددهم بمن يعترضون على موقف الجماعة من مواجهة إسرائيل والغرب، ليضطر أحد المصلين إلى الاعتراض على مضمون خطبته الذي قال إنه يحرض على غالبية الموجودين في المسجد.

ويوضح شهود العيان أن عنصراً حوثياً يدعى سام الفقيه، وهو مكلف من قيادي آخر يدير مكتب الأوقاف في المحافظة بالإشراف على الجامع، وقف متصدياً للمصلي الذي اعترض على خطيب الجمعة، وأشهر بندقيته الآلية في وجهه، وأوشك على إطلاق النار متسبباً في فزع المصلين ومغادرتهم الجامع.

وبعد 4 أيام صدر أمر قبض قهري على الفقيه، لإقدامه على طعن والدته في ذراعها والهروب إلى جهة غير معلومة، في حين يرجح جيرانه بأنه لجأ للاحتماء بالقيادي الحوثي أحمد الحمران، مشرف الأوقاف في المحافظة.


مقالات ذات صلة

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الحكومة إلى عدن قريباً… واحتفظت بـ«الخارجية» لإكمال الإصلاحات

خاص الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الحكومة إلى عدن قريباً… واحتفظت بـ«الخارجية» لإكمال الإصلاحات p-circle 43:31

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الحكومة إلى عدن قريباً… واحتفظت بـ«الخارجية» لإكمال الإصلاحات

خلال أول حوار غداة أداء القسم، تحدث رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني الدكتور شائع الزنداني، عن أولويات الحكومة مع «الشرق الأوسط».

بدر القحطاني (الرياض)
العالم العربي تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)

خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

اشتباكات مسلحة في عتق بعد محاولة اقتحام ديوان محافظة شبوة، واللجنة الأمنية تتهم خلايا تابعة لـ«الانتقالي» المنحل بتهديد الاستقرار، وتتوعد بالملاحقة القانونية

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي القيادي بحزب «المؤتمر» صادق أبو راس خلال فعالية في صنعاء (الشرق الأوسط)

توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

تصاعد التوتر بين الحوثيين و«مؤتمر صنعاء» بسبب رفض مشاركة صورية في حكومة متعثرة منذ أشهر، وسط انتقادات داخلية تعكس هشاشة التحالف بين الطرفين.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات غذائية هذا العام (الأمم المتحدة)

القمع الحوثي يحرم ملايين اليمنيين من المساعدات الأممية

برنامج الأغذية العالمي يدعم 3.2 مليون يمني في مناطق الحكومة الشرعية، بينما يواصل الحوثيون عرقلة عملياته في مناطق سيطرتهم، ما يفاقم أزمة 19 مليون محتاج

محمد ناصر (عدن)
العالم العربي العليمي استقبل وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط (سبأ)

حراك يمني لتعزيز الشراكة الدولية والقدرات العسكرية والإدارية

القيادة اليمنية تكثف تحركاتها الدولية، مؤكدة تعافي الدولة، وتوحيد القرار الأمني، وجاهزية القوات، مع دعم أميركي وبريطاني وفرنسي لتعزيز الاستقرار والسلام

«الشرق الأوسط» (عدن)

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الحكومة إلى عدن قريباً… واحتفظت بـ«الخارجية» لإكمال الإصلاحات

TT

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الحكومة إلى عدن قريباً… واحتفظت بـ«الخارجية» لإكمال الإصلاحات

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الحكومة إلى عدن قريباً… واحتفظت بـ«الخارجية» لإكمال الإصلاحات

وضع رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني، الدكتور شائع الزنداني، أولى إشارات تحرك حكومته بعد 24 ساعة من أدائها اليمين الدستورية، قائلاً إن وجهتها المقبلة ستكون عدن؛ وفي وقت قريب.

كما علل احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بأنه «لاستكمال العمل الذي بدأ»، مؤكداً أن «الانتقال إلى الداخل خطوة ضرورية لتفعيل الأداء»، وأضاف أن «الوجود في عدن يجب أن يرتبط بقدرة فعلية على إدارة الملفات؛ وأن الهدف إعادة انتظام المؤسسات».

جاء ذلك خلال حلقة خاصة من «بودكاست الشرق الأوسط»، سُجلت في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «SRMG» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» بالرياض.

تحدث الزنداني وبلاده في لحظة ضغط اقتصادي وتوقعات سياسية مرتفعة. وقال إن «المرحلة لا تحتمل خطاباً واسعاً، وإنما (تحتاج) عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة»، مشيراً إلى أن «تثبيت الإيقاع المؤسسي يسبق أي توسع في الأهداف».

تساؤلات الحكومة

تطرق الزنداني عن تشكيل حكومته، وأولوياتها، والعلاقة بالشركاء، ومستقبل المسار السياسي، وصولاً إلى قراءته الشخصية لمسار اليمن خلال نصف قرن من العمل العام.

تشكيل الحكومة جاء، حسب رئيسها، وفق معايير مهنية بحتة، مشيراً إلى أن «الاختيار اعتمد على المفاضلة بين الكفاءات والتخصصات والتجربة، بعيداً عن الإملاءات الحزبية». وقال إن الحكومة استقبلت سيراً ذاتية ولم تتلقَّ طلبات محاصصة، مضيفاً: «لم نتعامل مع الخلفيات السياسية بقدر ما ركزنا على القدرة على إدارة الملفات».

وأوضح أن العدد المعلن للوزراء لا يعكس بالضرورة حجم الحقائب الفعلية؛ إذ «الوزارات الحقيقية نحو 26، بينما وزراء الدولة جرى تعيينهم لمهام محددة؛ ولإشراك الشباب». وأشار إلى مراعاة التوازن الجغرافي والوطني، مؤكداً أن التمثيل الجغرافي كان حاضراً؛ «بهدف تنوع الدولة، لا توزيع المكاسب».

يرى الزنداني أن المواطن يمثل نقطة ارتكاز برنامج حكومته، قائلاً إن «الإنسان هو محط اهتمام الحكومة... تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي أولوياتنا».

وأشار إلى العمل على إعادة بناء المؤسسات وتعزيز الرقابة، مؤكداً أن ضعف البناء المؤسسي كان سبباً رئيسياً للاختلالات. وتحدث عن تحسن نسبي في بعض الخدمات، خصوصاً الكهرباء؛ بدعم سعودي، مضيفاً أن التحدي يكمن في استمرار الإصلاحات الاقتصادية وإدارة الموارد.

وفي ملف المحاسبة، قال إن توحيد القرار السياسي أتاح فرصة لتطبيق القانون، وزاد بالقول: «عندما تتوحد السلطة يصبح (الثواب والعقاب) ممكناً».

ويمتد حديث رئيس الحكومة إلى ما هو أبعد من توصيف الإجراءات التنفيذية، إذ يضع تشكيل حكومته في سياق أوسع يتعلق بإعادة تعريف علاقة الدولة بمجتمعها بعد سنوات من التآكل المؤسسي. فالحكومة التي تشكلت في ظرف استثنائي تسعى إلى إدارة الملفات اليومية، فضلا عن «إعادة تثبيت فكرة الدولة ذاتها في الوعي العام، من خلال انتظام الأداء، واستعادة الثقة، وفرض معيار الكفاءة في تولي المسؤوليات العامة».

هذه المقاربة تعكس إدراكاً بأن أزمة اليمن لم تكن سياسية أو أمنية فحسب؛ «بل أزمة ثقة ممتدة بين المواطن ومؤسسات الحكم، وهو ما يجعل إعادة بناء تلك الثقة مدخلاً لأي استقرار قابل للاستمرار».

تفعيل الرقابة

في الملف الاقتصادي، يتجنب الزنداني إطلاق وعود سريعة، ويفضل الحديث بلغة إدارة الموارد وإعادة ترتيب الأولويات، مشيراً إلى أن التعافي لا يمكن أن يتحقق عبر قرارات جزئية، بقدر ما يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة. ويرى أن ضبط الموارد، واستثمارها بفاعلية، هما الخطوة الأولى نحو استعادة الثقة الداخلية واستقطاب الدعم الخارجي، مؤكداً أن الاستقرار المالي يمثل الأساس لأي تحسن ملموس في حياة المواطنين.

ويأتي الانتقال المرتقب للحكومة إلى عدن ضمن هذا السياق بوصفه ضرورة عملية ووطنية، إذ يؤكد أن وجود السلطة التنفيذية داخل البلاد ليس مجرد خيار إداري، وإنما شرط لفاعلية القرار وقدرته على ملامسة الواقع.

ويرى رئيس الوزراء اليمني أن العمل من الداخل يمنح الحكومة قدرة أكبر على فهم أولويات المجتمع والتفاعل معها، كما يعزز حضور الدولة في المجال العام، وهو حضورٌ تراجَع خلال سنوات الصراع. وفي هذا الإطار، يضع أداء اليمين في الرياض ضمن سياق دستوري وأمني فرضته ظروف المرحلة، عادّاً أن التركيز ينبغي أن ينصرف إلى مضمون العمل الحكومي، لا إلى رمزية الموقع.

أما في الشأن الأمني، فيتحدث بنبرة تجمع بين الواقعية والحذر، مشيراً إلى أن تراكمات السنوات الماضية لا يمكن محوها في زمن قصير، لكنه يرى أن التنسيق بين الأجهزة الأمنية، وتوحيد القرار السياسي، أسهما في تحسين نسبي للمشهد. ويقر بأن الاحتجاجات تمثل جزءاً من الحياة العامة في المراحل الانتقالية، لكنه يشدد على أهمية التزامها الإطار القانوني؛ «حفاظاً على الاستقرار ومنع الانزلاق إلى مواجهات تعطل مسار التعافي».

توحد القرار العسكري

بشأن إعادة تنظيم القوات العسكرية، يرى الزنداني أن توحيد القيادة، وإعادة تموضع الوحدات خارج المدن، يمثلان خطوة ضرورية لترسيخ سلطة الدولة وتقليص مظاهر التداخل بين الأدوار الأمنية والعسكرية.

ويرى رئيس الوزراء اليمني أن تعدد الولاءات، الذي طبع المرحلة السابقة، أضعفَ قدرةَ المؤسسات على أداء وظائفها، وأن تجاوزه يشكل أساساً لإعادة بناء الاستقرار وتفعيل الدور التنفيذي للحكومة.

وعلى المستوى الخارجي، يعكس حديث رئيس الوزراء اليمني إدراكاً لأهمية وضوح التمثيل السياسي في تعزيز موقع الدولة دولياً؛ إذ يشير إلى أن وجود حكومة بقرار موحد يُسهِّل التفاعل الدبلوماسي ويمنح اليمن حضوراً قانونياً أقوى تماسكاً. ويبرر احتفاظه بحقيبة الخارجية بالحاجة إلى استكمال عملية إصلاح بدأت بإعادة تنظيم الوزارة والبعثات، مؤكداً أن انتظام العمل الدبلوماسي يمثل امتداداً طبيعياً لإعادة بناء مؤسسات الدولة.

وفي سياق العلاقات الإقليمية، يصف العلاقة بالسعودية بأنها تجاوزت إطار الدعم التقليدي إلى شراكة متعددة الأبعاد، لافتاً إلى أن ما قدمته السعودية خلال السنوات الماضية انعكس على قطاعات حيوية، وأن المرحلة الحالية تتجه نحو توسيع هذا التعاون في مجالات التنمية والاستقرار الاقتصادي. ويرى أن هذه الشراكة تشكل أحد أعمدة الاستقرار، في ظل تعقيدات المشهد الإقليمي.

أما بشأن الحوثيين، فيؤكد أن الحكومة تعاملت مع مسار السلام بقدر من المرونة، لكنها اصطدمت بعدم الالتزام بالاتفاقات، مشيراً إلى أن التطورات العسكرية والاقتصادية الأخيرة أضعفت موقف الجماعة، ويرى أن أي مفاوضات مستقبلية ينبغي أن تستند إلى مرجعيات واضحة، وأن توحيد القوى المناهضة لهم منح الحكومة موقعاً تفاوضياً أقوى تماسكاً في ظل متغيرات إقليمية ودولية متسارعة.

نصف قرن من العمل الحكومي

عندما يستعيد الزنداني مسيرته المهنية، يتحدث عن تجربة تفوق الخمسين عاماً، وبدأت في سن مبكرة داخل التعليم، قبل أن تمتد لعقود في العمل الدبلوماسي.

ويرى أن اليمن مر بتحولات عميقة كشفت عن هشاشة البناء المؤسسي وأثرت في استقرار الدولة.

ومع ذلك، يؤكد أن التجربة التاريخية تفرض قراءة المستقبل بعين تتجاوز الإحباط، وتقوم على التعلم من الماضي، والعمل على تثبيت أسس الاستقرار، مشيراً إلى أن ما يبقى في نهاية المطاف هو مصلحة المواطن وليست المواقع أو المناصب.

ويمضي في حديثه مؤكداً أن التفاؤل في هذه المرحلة ليس خطاباً سياسياً، بل هو خيار عملي في مواجهة التعقيدات، وأن الرهان الحقيقي يكمن في إعادة بناء الثقة بين الدولة ومجتمعها، وتعزيز العمل المشترك مع الشركاء الإقليميين والدوليين، بما يفتح المجال أمام مرحلة تتوازن فيها إدارة التحديات مع استثمار الفرص المتاحة؛ لإعادة وضع اليمن على مسار الاستقرار والتعافي.


بزعم استهدافها إسرائيل... فرنسا تدعو لاستقالة ألبانيزي

المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي (رويترز)
المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي (رويترز)
TT

بزعم استهدافها إسرائيل... فرنسا تدعو لاستقالة ألبانيزي

المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي (رويترز)
المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي (رويترز)

دعت فرنسا، العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي، إلى استقالة المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي، على خلفية ما وصفته بأنه «تصريحات شائنة ومستهجنة» أدلت بها ألبانيزي في مؤتمر عُقد السبت، وفق ما صرح وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم (الأربعاء).

وقال بارو أمام أعضاء البرلمان: «تدين فرنسا بلا تحفظ التصريحات الشائنة والمستهجنة التي أدلت بها فرانشيسكا ألبانيزي والتي لا تستهدف الحكومة الإسرائيلية، التي يمكن انتقاد سياساتها، بل إسرائيل كشعب وكأمة، وهو أمر غير مقبول بتاتاً».

وكانت ألبانيزي قد حذرت من خطورة القرارات الأخيرة الصادرة عن الكابينت الإسرائيلي بشأن الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أنها تأتي في سياق سياسة ممنهجة تهدف إلى الضم الكامل للأراضي الفلسطينية المحتلة.


مصر تؤكد حرصها على منع تجدد التصعيد العسكري في غزة

وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد حرصها على منع تجدد التصعيد العسكري في غزة

وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)

التقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد، في القاهرة، في إطار التشاور والتنسيق المستمر بشأن تطورات القضية الفلسطينية ومستجدات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية.

وخلال اللقاء، الذي انعقد مساء الثلاثاء، أكد الوزير حرص مصر على منع تجدد التصعيد العسكري في قطاع غزة، مع ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية، كما شدد على «التزامها بالعمل من أجل تحقيق الأمن والسلام في المنطقة».

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية تميم خلاف، الأربعاء، إن عبد العاطي شدد على «الموقف المصري الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة».

وأشار عبد العاطي إلى أن وقف إطلاق النار في غزة يمثل خطوة أولى أساسية يجب البناء عليها للوصول إلى تهدئة مستدامة. كما لفت إلى دعم مصر لـ«اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة» برئاسة علي شعث «بوصفها إطاراً انتقالياً مؤقتاً لإدارة الشؤون اليومية للقطاع وتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، بما يضمن استقرار الأوضاع خلال المرحلة الانتقالية، تمهيداً لعودة السلطة الفلسطينية لتولي مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، اتساقاً مع قرار مجلس الأمن رقم 2803».

جانب من الدمار في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

وتخضع «اللجنة الوطنية لإدارة غزة» المُنشأة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، لإشراف «مجلس السلام» برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وجدد عبد العاطي دعم مصر لتشكيل ونشر «قوة الاستقرار الدولية» لمراقبة وقف إطلاق النار وضمان الالتزام بتدفق المساعدات الإنسانية، وانسحاب إسرائيل من المناطق التي تسيطر عليها داخل القطاع، إلى جانب دعم القاهرة استكمال استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي.

وشدد الوزير على «ضرورة الحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية، ورفض أي محاولات للفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية أو تقسيم القطاع ذاته».

وأدان عبد العاطي القرارات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، «لا سيما القرارات الأخيرة الصادرة عن الحكومة الإسرائيلية لتعميق مخطط الضم غير الشرعي، بما في ذلك تغيير أوضاع تسجيل وإدارة الأراضي، وتسهيل الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية، ونقل صلاحيات بلدية الخليل إلى سلطات الاحتلال، وفرض إجراءات تُمكّن من هدم المباني الفلسطينية، فضلاً عن التوسع الاستيطاني، ومصادرة الأراضي، وعنف المستوطنين».

وقال وزير الخارجية إن هذه الممارسات «تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتهديداً مباشراً لفرص السلام وحل الدولتين»، مؤكداً أنها تقوّض الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.

وزير الخارجية المصري يبحث مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر «منظمة التحرير» المستجدات في غزة الثلاثاء (الخارجية المصرية)

من جانبه أعرب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، عن تقديرهما البالغ لدور مصر في دعم القضية الفلسطينية، مثمنين جهودها في تثبيت وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية. وأكدا أهمية استمرار التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة.

وفيما يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، أطلق «الهلال الأحمر المصري»، الأربعاء، قافلة «زاد العزة الـ136»، حاملة سلالاً غذائية، ومستلزمات إغاثية وطبية، ومواد بترولية لتشغيل المستشفيات والأماكن الحيوية بالقطاع.

وتنتشر فرق «الهلال الأحمر المصري» على معبر رفح من الجانب المصري، لاستقبال وتوديع الدفعة الثامنة من الجرحى والمرضى والمصابين الفلسطينيين الوافدين والمغادرين، ومرافقتهم في إنهاء إجراءات العبور.

Your Premium trial has ended