حذرت الصين الخميس الاتحاد الأوروبي من الإضرار بسمعته الاقتصادية بعد أن كشف عن إجراءات جديدة لحماية التكنولوجيا الحساسة من الوقوع في أيدي منافسين جيوسياسيين.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية وانغ وينبين إن «صورة الاتحاد الأوروبي في مجالات الاقتصاد والتجارة الدولية على المحك»، وحض الاتحاد الأوروبي على عدم «اتخاذ خطوات مناهضة للعولمة».
وعززت بروكسل ترسانتها من القيود التجارية لمعالجة ما تعده مخاطر على الأمن الاقتصادي الأوروبي، عقب غزو موسكو لأوكرانيا والتوترات التجارية العالمية.
وأعلن مسؤولو الاتحاد الأوروبي الأربعاء حزمة من خمس مبادرات بشأن الأمن الاقتصادي، تتضمن تشديد آلية التدقيق في الاستثمارات الأجنبية المباشرة وبدء مناقشات حول التنسيق في مجال ضوابط التصدير.
وتأتي الحزمة استجابة للمخاطر الكثيرة التي كشفت عنها جائحة كورونا والغزو الروسي لأوكرانيا والهجمات الإلكترونية والهجمات على البنية التحتية وتصاعد التوترات الجيوسياسية.
ولا تذكر الخطط دولا بالاسم، لكن الاتحاد يقارن بين «الشركاء الموثوقين» و«الدول المثيرة للقلق»، ويسلط الضوء على سياسة «إزالة المخاطر»، وهي سياسة تهدف إلى تقليل الاعتماد الاقتصادي على الصين التي ينظر إليها التكتل بمزيد من الشكوك بسبب علاقاتها الوثيقة بروسيا.
وردا على سؤال حول هذه الخطوات، حذر وانغ من أن «المجتمع الدولي يشعر بقلق بالغ إزاء النزعة الحمائية الأحادية الجانب للاتحاد الأوروبي في المجالين الاقتصادي والتجاري». وأضاف أن «الاتجاهات الحالية لن تؤدي إلا إلى تفاقم هذه المخاوف»، وقال: «نأمل أن يحترم الاتحاد الأوروبي التجارة الحرة والمنافسة الحرة والتعاون المفتوح، وهي المعايير الأساسية لاقتصاد السوق».
وعلى الصعيد الداخلي في الصين، قال مسؤول في الهيئة التنظيمية المالية في البلاد، في مؤتمر صحافي يوم الخميس، إنه يتعين على المؤسسات المالية الصينية أن تلبي بشكل فعال طلبات التمويل المعقولة للمشروعات العقارية المؤهلة.
وقالت الهيئة التنظيمية إن القروض المتعثرة للمؤسسات المصرفية والمالية بلغت 3.95 تريليون يوان (551.38 مليار دولار) في نهاية عام 2023، مع نسبة القروض المتعثرة عند 1.62 في المائة.
وارتفعت أسهم العقارات الصينية الخميس مدعومة بأحدث تخفيف لإجراءات الائتمان لدعم قطاع العقارات المتعثر، لكن قلة من المشاركين في السوق توقعوا أن تتغلب الأسهم على إحجام البنوك عن الإقراض.
وخففت السلطات قواعد القروض المصرفية على العقارات التجارية في إطار سعيها لتخفيف أزمة السيولة التي عانت منها الشركات العقارية منذ منتصف عام 2021، عندما سعت الحكومة لأول مرة إلى كبح جماح الديون المتضخمة.
وتضمنت الإجراءات الجديدة هذا الأسبوع السماح للمطورين باستخدام القروض لسداد أقساط القروض والسندات الحالية، مع زيادة المبلغ الذي يمكنهم اقتراضه إلى 70 بالمائة من قيمة الأصول المقدرة، من النصف السابق.
وقفز مؤشر «سي إس آي 300» العقاري في الصين بأكثر من 5.7 بالمائة، في حين ارتفع مؤشر هانغ سينغ للعقارات في هونغ كونغ بنسبة 3.3 بالمائة في تعاملات بعد الظهر.
وارتفع سهم «غوانغتشو آر آند إف» العقارية بنسبة 17 بالمائة، وسهم مجموعة «سينو-أوشن» بأكثر من 12 بالمائة، في حين ارتفع سهم اثنتين من أكبر شركات التطوير الخاصة، «كونتري غاردن» ومجموعة «لونغفور»، بأكثر من 4 بالمائة.
وعلى الرغم من أن مطوري العقارات والمحللين رحبوا بالإجراءات الجديدة، فإنهم كانوا متشككين بشأن تأثيرها الفوري، قائلين إن البنوك كانت مترددة في إقراض معظم المطورين من القطاع الخاص، على الرغم من دعوات الهيئات التنظيمية المتكررة للقيام بذلك.
وقال جون لام، المحلل في بنك «يو بي إس» في مذكرة: «في حين أن هذا يمكن أن يساعد في تخفيف مخاطر السيولة للمطورين المدينين، فإن الطلب على العقارات يجب أن يكون أقوى من أجل دعم أسعار المنازل والمبيعات، وبالتالي تعافي القطاع».
ومما يزيد الأمور تعقيدا أن شركات التطوير العقاري المتعثرة ربما تكون قد تعهدت بالفعل بمعظم أصولها التجارية عالية الجودة مقابل ديون أخرى، كما يقول المطورون والمحللون.
وقال مسؤول تنفيذي في شركة عجزت عن سداد ديونها، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالحديث إلى وسائل الإعلام: «لقد اتصلنا ببعض البنوك هذا الصباح. لكنهم لم يعطوا رداً إيجابياً. ما لم تجبر الحكومة المركزية البنوك على الإقراض، فإنها لن ترغب في المخاطرة».
وأضاف المسؤول التنفيذي أن البنوك كانت صارمة للغاية في عدم إقراض العقارات التجارية التي تقع في مواقع سيئة أو ذات عمليات سيئة منذ أزمة الديون.
وأدت أزمة السيولة في الصين إلى تخلف كثير من المطورين عن سداد الديون أو تأخيرها، حيث يكافحون من أجل بيع الشقق وجمع الأموال.
وعلى الرغم من تدابير الدعم الأخيرة التي اتخذتها بكين، مثل سهولة الوصول إلى النقد للمطورين، وتخفيضات في أسعار الرهن العقاري وتخفيف القواعد بشأن شراء المنازل، لم تظهر السوق سوى القليل من علامات الاستقرار، مع بقاء المبيعات ضعيفة والمزيد من حالات التخلف عن السداد.
وقال بنك نومورا إن أكبر عقبة أمام انتعاش العقارات هي الحجم الكبير للمنازل المبيعة مسبقاً ولكن غير المكتملة في المدن ذات المستوى المنخفض. وقدر البنك أن استكمال بناء مثل هذه المنازل في جميع أنحاء البلاد سيتطلب 3.2 تريليون يوان.
وأوضح البنك في مذكرة بحثية: «بالنظر إلى فجوة التمويل الهائلة التي يواجهها المطورون لضمان التسليم الناجح للمنازل المبيعة مسبقاً، فإننا نشك فيما إذا كانت البنوك هي الخيار الصحيح لمعالجة هذه المشكلة».
